رام الله - وفا - أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها الذي عقد مساء امس، برئاسة الرئيس ياسر عرفات، وبحضور ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية، أنه سيتم بناء ما دمرته آلة الحرب العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح ومخيمها وحي الزيتون في قطاع غزة وكذلك الحال بالنسبة للدمار الذي يلحق بأبناء شعبنا في كافة مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك من خلال لجان الطوارئ التي شكلت من قبل اللجنة التنفيذية واللجنة التي شكلها مجلس الوزراء.
وطالبت القيادة الفلسطينية بالتدخل الفوري للمجتمع الدولي واللجنة الرباعية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني أمام جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الأعزل.
وثمنت القيادة الفلسطينية القرارات التي صدرت عن القمة العربية التي عقدت في تونس الشقيقة برئاسة الرئيس زين العابدين، والتي أكدت على تمسك الدول العربية بالسلام العادل والدائم والشامل في المنطقة كخيار استراتيجي وعلى أساس المبادرة السعودية الهامة للأمير عبد الله ولي العهد السعودي التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت عام 2002ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام ومبدأ إعادة الأرض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وبما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى حدود الرابع من حزيران عام 7691 من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشريف وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشريف وحل قضية اللاجئين استنادا للقرار194.
وأشادت القيادة الفلسطينية بالدعم الذي قدمه الأشقاء العرب بإعادة بناء ما دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح ومخيمها وخاصة التبرع من الأمير الشيخ زايد والإمارات العربية المتحدة ببناء 400 وحدة سكنية والمساعدات الطارئة التي أرسلتها المغرب وتونس وقطر ومصر والجزائر، وما أعلنه الأشقاء في السعودية واليمن والكويت والأردن وسلطنة عمان والبحرين وليبيا وسوريا ولبنان والسودان بتقديم مساعداتهم لإخوانهم في فلسطين.
واستعرضت القيادة الفلسطينية نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها يحيى يخلف وزير الثقافة إلى سوريا ولبنان والتي سلم خلالها رسالة خاصة من الرئيس ياسر عرفات إلى أخيه الرئيس بشار الأسد وأخيه الرئيس لحود وتؤكد القيادة على تعزيز وتنشيط العلاقات الثنائية مع الأشقاء في سوريا ولبنان.
وثمنت القيادة الفلسطينية ما يقوم به الرئيس المبارك حسني مبارك من جهود لوقف هذه الاعتداءات على الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها إرسال الوزير عمر سليمان كمبعوث شخصي له حيث التقى الرئيس عرفات، بعد لقائه عدد من المسؤولين الإسرائيليين بهدف وقف هذه الإعتداءات وإعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح من خلال التنفيذ الدقيق والأمين لخريطة الطريق ككل لا يتجزأ وبما يشمل وقف بناء جدار الفصل العنصري والنشاطات الاستيطانية والإفراج عن أخواتنا الأسيرات وإخوتنا الأسرى والمعتقلين وفتح المكاتب والمؤسسات المغلقة في مدينة القدس الشريف ووقف هذا العدوان المستمر على مقدساتنا المسيحية والإسلامية وإعادة احتلال بيت لحم وجعلها منطقة عسكرية مغلقة والانسحاب الفوري من الأراضي الفلسطينية وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 كما نصت خريطة الطريق وعلى أساس التزامن في الانسحاب بين الضفة الغربية وقطاع غزة على اعتبارها وحدة فلسطينية جغرافية واحدة.
وتوجهت القيادة الفلسطينية بالشكر للرئيس محمد حسني مبارك وللعاهل الأردني الملك عبد الله واللجنة الرباعية لاستعدادهم للمساعدة في تدريب وتجهيز وتأهيل قوات الأمن الفلسطينية التي دمرتها الآلة العسكرية الإسرائيلية.
وتوجهت القيادة الفلسطينية بالإمتنان لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي أرسلت وفداً برئاسة وزير خارجية ماليزيا الرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي وعضوية وزراء كل من تركيا والمغرب والسنغال وفلسطين والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذين قاموا بزيارة لأيرلندا رئيسة الإتحاد الأوروبي ولروسيا الاتحادية وسيكملون جولتهم بزيارات تشمل مقر الأمم المتحدة في نيويورك للقاء السكرتير العام للأمم المتحدة والى واشنطن للقاء وزير خارجية الولايات المتحدة حيث تهدف هذه اللقاءات مع أعضاء اللجنة الرباعية لدعم القضية الفلسطينية وللتأكيد على وجوب إيقاف وإنهاء هذا العدوان الخطير الإسرائيلي الغاشم والدور الهام للجنة الرباعية لحماية السلام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة وآخرها خريطة الطريق.
وأكدت القيادة الفلسطينية على استعدادها لتحمل مسؤولياتها من أي بقعة أرض فلسطينية تنسحب منها القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى التزامها بكافة ما عليها من استحقاقات حسب خريطة الطريق وبما فيها الالتزامات الأمنية وبتنفيذ متبادل بين الجانبين. ودعت القيادة الفلسطينية أبناء شعبنا وفي ظل تصعيد الإعتداءات الإسرائيلية الخطيرة والغاشمة ضد أرضنا وجماهيرنا ومقدساتنا لمزيد من التضامن والتعاضد ولتعزيز الوحدة الوطنية والابتعاد عما من شأنه إضعاف صمود شعبنا والإساءة لمسيرتنا النضالية ومؤكدة على تكريس سيادة القانون.
ووجهت القيادة الفلسطينية الشكر لقوى السلام الإسرائيلية المتمسكة بسلام الشجعان والتي أقامت المظاهرات والمواقف القوية ضد الاعتداءات التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في مدينة رفح ومخيمها، داعية هذه القوى لاستمرار التعاون وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف إلى جانب دولة إسرائيل.
أين حقوق الفلسطينيات من يوم المرأة العالمي؟
تاريخ النشر: 2024/3/7
بقلم منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة
يقف منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وعموم النسويات والمؤسسات العربية والحقوقية، ونحن على أبواب الثامن من آذار لنصرخ بأعلى صوتنا "أوقفوا العدوان والجرائم بحق نساء وأطفال غزة فوراً... أوقفوا جرائم الإبادة وحرب التجويع والتهجير القسري". فجراء هذا العدوان استشهد/ت 31000 شهيد/ة، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، فهناك امرأتان تستشهد كل ساعة[1]، إضافة لعدد كبير من المفقودات تحت الأنقاض، وهناك نساء ما زالت أخبارهن غير معلومة، حيث اقتادهن جيش الاحتلال لأماكن مجهولة.
من يعيد لنا العادي من الفواجع، نحن النسويات الفلسطينيات؟
لقد كان لنا حراكنا في كل ثامن من آذار، وكان لنا قائمة تطول من الحقوق التي نطلبها وأخرى ننتزعها، ولكن اليوم ونساء غزة تباد، نقف على امتداد الوطن والأوطان، غاضبات ثائرات وفي حداد طويل... ومطلبنا الآن وقف الإبادة الجماعية عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الإنجابية عن نسائها،ونعلنه يومًا للمرأة الفلسطينية، لجوعها في طوابير مساعدات لا تكفي، لذعرها تحت سماء محملة براجمات الموت، لجسدها المنهك في خيام النزوح ومراكز الإيواء، لجسدها المغتصب في الأسر، لجسدها العاري على الحواجز، لحيضها الذي لا يجد ما يحتويه من أدوات الرعاية الصحية، لحملها عالي الخطورة في ظل المجاعة والنزوح والقصف، لرحمها الذي قد يستأصل لأبسط العوارض الطبية، لخصوصيتها المنتهكة في زحام النزوح والخيام، لأمومتها في ظل احتمالات الموت، لفلسطينيتها التي صلبت الإنسانية عند أعتابها، في ظل صمت عربي مطبق، ودعم أمريكي لا محدود، وتواطؤ العديد من الدول الأوروبية.
ورغم كل ذلك، نقدر كل أشكال الدعم والتضامن على المستوى العربي والدولي للقضية الفلسطينية، والذي يحترم كرامة شعبنا، فاتساع أشكال التضامن يؤكد على عدالة القضية، وننتظر المزيد من الحراكات والوقفات المساندة لحقنا بالمطالبة بإنهاء الإبادة فوراً بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والمضي قدما نحو الحرية وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
واليوم نجدد ونؤكد نحن الفلسطينيات والنسويات العربيات، ومن خلال فعاليات الثامن من آذار، وفي كل يوم على ما يلي:
- الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا ومحاسبة هذا الكيان على جرائمه المخالفة للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدولية للوصول لنزع الشرعية عن هذا الكيان المحتل.
- فتح معبر رفح وكافة المعابر لإدخال المساعدات وإخراج الجرحى للعلاج.
- وقف الممر البري الذي يربط دولة الاحتلال مع بعض الدول العربية ويمدها بالمواد.
عاشت النساء الفلسطينيات مقاومات صامدات في مواجهة العدوان الصهيوني
لنصرخ بصوت نساء غزة
أوقفوا الإبادة....أوقفوا العدوان فوراً
الاعتداء على نائب رئيس بلدية الخليل (السيدة أسماء الشرباتي) تجاوز مرفوض
تاريخ النشر: 2023/9/26
بقلم منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي
يدين منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بكافة مؤسساته، الاعتداء الذي تعرضت له نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي. وترى المؤسسات أن الاعتداء هو انتهاك لكافة القوانين والأعراف والقيم التي تحكم المجتمع الفلسطيني، ويمثل خروجاً واضحا على العقد الاجتماعي الذي يحكم المجتمع الفلسطيني، ومحاولة من قبل البعض لأخذ القانون باليد، في ظل تقاعس جهات إنفاذ القانون عن القيام بواجبها في حماية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.
وترى مؤسسات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الاعتداء على السيدة الشرباتي، يندرج في إطار موجة التحريض التي تتعرض لها الحركة النسوية والمؤسسات والقيادات النسوية، بينما لم تحرك الحكومة ساكنا لوقفها، ويرى المنتدى، بما يمثله، أن هذا الاعتداء هو مقدمة لاعتداءات أخرى، تفاقم من أزمة التفتت والانقسام، كونه يشكل أيضا اعتداءً على القانون الفلسطيني ذاته بحكم كون السيدة المستهدفة هي عضوة منتخبة من قبل الجمهور، وصلت إلى موقعها في نطاق انتخابات شفافة ونزيهة، مبرهنة جدارتها بهكذا منصب.
ويرى المنتدى أن الاعتداء الجبان يخدم فكرة ترهيب النساء ومنعهن من المشاركة ففي الحياة العامة والهيئات المحلية، وهو الأمر الذي أصبح في حكم المنتهي، كون المرأة الفلسطينية قد كرست مشاركتها في الحكم المحلي وسجلت تجربة ناجحة، يُشار لها بالبنان، ولن يسمح المجتمع بعودتها إلى الخلف.
وتؤكد المؤسسات المنضوية ضمن إطار منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الحوار هو السبيل الصحيح لحل الخلافات وأن الخروج عليه، سلوك تحمد عقباه ويلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي الوطني، ولا يخدم إلا مصالح الاحتلال والمتربصين بشعبنا، ويحرف الأنظار عما تتعرض له مدينة خليل الرحمن على يد الاحتلال ويخدم مخططاته العدوانية والاستيطانية.
كما يدين المنتدى كذلك الاعتداءات على أعضاء بلدية الخليل المنتخبين من قبل الجمهور لخدمة المدينة وأهلها، ومن بينها الاعتداء الذي تعرض له المحامي عبد الكريم فراح، حيث تم إطلاق النار عليه وحرق سيارته الخاصة. ويؤكد المنتدى مرة أخرى أن هذه الاعتداءات هي انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني ويشكل تهديدا صريحا للسلم الأهلي ويمهد الطريق أمام حالة فلتان أمني، سيكون الاحتلال هو المنتفع الوحيد منها.
وبناء على ذلك، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية والاجتماعية فإن منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، يدعو إلى:
- ضرورة قيام الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون في فلسطين، بواجبها القانوني والأخلاقي لحماية النساء الفلسطينيات.
- ضرورة البدء الفوري في تحقيق جدي وشفاف لكشف الجهات التي اعتدت على نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة
- ضرورة تعزيز دور القانون في حماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني ووقف كافة أشكال التحريض وخطاب الكراهية ضد النساء.
بيان مؤسسات المجتمع المدني بخصوص مسودة قرار بقانون رقم () لعام 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 2023/8/26
بقلم مؤسسات المجتمع المدني
طالعت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان الموقعة أدناه مسودة مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام والذي تتم صياغته واعداده بصورة سرية. ومن المفارقات التي تسجل على الحكومة الفلسطينية ووزارة الاعلام أن هذا التشريع والذي ينظم حقوق النشر والاعلام والصحافة تتم مداولته بصورة سرية وبعيدا عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والاعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه.
وقد لاحظ الموقعون أن هذا التشريع المقترح تضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الاعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين واصبحت ملزمة بأحكامها. كما أن بعض الاحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.
ومن أبرز هذه المخالفات ما يلي:
- يتعارض التشريع المقترح مع المعايير الدولية المتمثلة بالفحص ثلاثي الأجزاء (Three Part Test) للحكم على سلامة أيّ ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي، علماً أن الفحص المذكور يتسم عادة بالتشدد تعزيزاً للحريات العامة، ويقوم في جوهره على وجوب أن لا يُفرّغ أيُّ ضابط أو مصطلح الحق من مضمونه أو يُعرّضه للخطر؛ ما يعني أن يكون واضحاً لا يقبل التأويل، وأن يستهدف خدمة مصلحة مشروعة، وأن يكون ضرورياً ومألوفاً في مجتمع ديمقراطي. حيث وبفحص ما ورد من مصطلحات وضوابط في التشريع المقترح نجد أنه مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الاعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، كمصطلحات (السلم الاهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة).
- يسعى التشريع المقترح الى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الاعلام ومن ورائها المؤسسة الأمنية على المؤسسات الاعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الاعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص والحصول على الموافقات والاذونات لممارسة أعمالهم تحت طائلة الملاحقة الجزائية، على نحو يتعارض مع ما هو سائد في النظم الديمقراطية التي تتبنى أسلوب "الإشعار" والذي يعني الاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بإرادة استخدام "الحق الدستوري" في إنشاء وسائل الإعلام وممارسة النشاط الصحفي والاعلامي.
يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في إعتماد الصحفيين والاعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم. بما يمثل تعدي صارخ على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين في هذا الموضوع وبما يفتح المجال للتدخل الأمني في عملية اعتماد وعمل وحرية الصحفيين في فلسطين.
- يفرض التشريع المقترح وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية خصوصا فيما يتعلق بمراكز الدراسات والأبحاث ومراكز قياس الرأي العام بما يقيد ويحد من قدرة وحرية مؤسسات المجتمع المدني في البحث وجمع المعلومات العامة الذي يمكنها من ممارسة حقها الدستوري في المشاركة وتوجيه النقد والمساءلة لمن يتولون وضع السياسات العامة وادارة الشأن والمال العام.
- يتيح التشريع المقترح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الاعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الاعلامية على نحو يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الاساسي وبصورة تتيح للسلطة التنفيذية خنق المؤسسات الاعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل.
- يمنح التشريع المقترح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الاعلامية عن ممارسة نشاطها بصورة تتعارض مع نص الفقرة 3 من المادة 27 من القانون الاساسي المعدل التي نصت على انه: " 3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".
ولكل ما سبق يؤكد الموقعون على خطورة هذا التشريع المقترح على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، كما يؤكدون على أن مثل هذا النوع من التشريعات ينعكس سلبا على القضية الفلسطينية وصورة فلسطين في الخارج ومدى اعتبارها دولة ديمقراطية متمدنة تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وبالتالي تستحق الحرية والاعتراف الدولي بها.
وعليه يؤكد الموقعون على رفضهم المطلق والتام لهذا التشريع المقترح ويعلنون بأنهم سيمارسون كافة الوسائل والادوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع اصداره.
المؤسسات الموقعة على البيان
