ما دعا ببقية المشيعين، الذين قدر عددهم بالمائة ألف، لحرق مقر الجبهة الشعبية- القيادة العامة، بعد أن هتفوا ضد أمينها العام والأول والحالي أحمد جبريل، ورؤساء مكاتب سياسية، واتهموا قيادة الجبهة الشعبية- القيادة العامة بإرسال أبنائهم للجولان، بينما يبقى القادة السياسيون في مكاتبهم.
الشهداء العشرون الذين سقطوا هناك على حدود الجولان المحتل هم أول الحكاية، عندما قرر القادة العسكريون والأمنيون الإسرائيليون، وضع حد لهؤلاء الحالمين بالعودة إلى الوطن المسلوب، وتلقينهم درساً عن النسيان، النسيان الذي راهنوا عليه في التهام حق العودة من عقول أولائك الذين ولدوا في المنفى بلا وطن، عملاً بما قاله مؤسسو دولتهم الغاصبة: "الكبار يموتون والصغار ينسون"، لكنهم ما نسوا أبداً وما بدلوا تبديلا، وعادوا مشبعين بروح الربيع العربي من بين الأسلاك الشائكة والحقول الملغمة، ليقفوا على حدوده ويروه في الأفق ويشتموا هواه.
القيادة الإسرائيلية التي تتحدث بلا خجل عن طوق الشعوب العربية للحرية والعدالة، وعن استبداد الأنظمة العربية ودعمها للثورات في وجه هذه الأنظمة، فيما هي في واقع الأمر تخشى أن يطولها من قلاقل المنطقة نصيب، فلم تتوانى عن القتل والترويع لكبح جماح أياً من تسول له نفسه العبث مع هذا النظام الذي لا يرحم.
هذا واقع العدو الإسرائيلي الذي لما يغير من طبيعته اللا إنسانية ولا ما عتاد عليه من ظلم وفتك واستهتار بدماء الأبرياء الذي يتعمد قتلهم، فأرجع عشرون مضرجين بدمائهم إلى مخيم اليرموك الفلسطيني الذي فيه أكتمل ما بدأه جنود الاحتلال على حدود الجولان المحتل، فكانت ذكرى النكسة نكستين؟ فما الذي أصابنا؟ وهل امتد جنون المجازر إلى المخيمات الفلسطينية، حتى يقتل الفلسطيني أخاه الفلسطيني في عزاء شقيقهم الثالث، الذي قُتل برصاص العدو الإسرائيلي المنتصر الوحيد في سلسلة القتل هذه، بل عار علينا ..ما فعلنا عظيمُ.
إن ما حدث ومهما كانت المبررات والحيثيات لا يمكن أن يقبل ولا بأي شكل من الأشكال، ولابد من فتح تحقيق ينتهي بتقديم الجناة للمحاكمة بتهمة القتل الجماعي لمشيعين عزل، فما لهذه التنظيمات والقيادات إن كانت ستصطف إلى جانب أعدائنا في قتلنا وقتل أبنائنا وبناتنا وترويعهم؟ وما لها إن كانت تستهتر بدمائنا ونضالنا وصمودنا في مخيمات الشتات؟، وما لها إن كانت هي لا تحرك ساكناً لمواجهة الاحتلال ورفع الظلم عن المظلومين وقضاء حوائجهم في الغربة؟، وما لهذه التنظيمات إن اقتصرت مهامها على التنظير، والتأويل في دفاعها عن الوطن، فيما تُوجه رشاشاتها نحو صدور أبنائنا الفلسطينيين؟، فأي مصاب بعد هذا يفعلون، تبت أياديهم أنى يؤفكون!
إن ما حدث يسيء لقضيتنا العادلة ويفتتها ويضيعها، ويسيء لسمعة الفلسطينيين في كل مكان، بل ويخذلهم بعد أن قدموا الغالي والنفيس للعتق من الاحتلال، فلابد من رفع الظلم عن المظلومين، حتى لا تضيع دماء شهدائنا التي أزكت سبيل العودة لفلسطين وسالت في مخيمات الشتات التي ما فتأت تحلم بالعودة إلى تراب الوطن..كل الوطن.
سلوان: زفاف من بين ركام منزل هدمه الاحتلال
تاريخ النشر: 2022/6/18
بقلم مفتاح
القدس المحتلة - تقرير خاص - لم يجد فارس الرجبي وأشقاؤه الاخرون ما يقدمونه لشقيقتهم الوحيدة في يوم زفافها قبل أيام سوى أن يمسكوا بيديها ليزفوها إلى عريسها من بين أنقاض منزل العائلة الذي دمرته جرافات بلدية الاحتلال في العاشر من أيار المنصرم.
فارس لم يخف فرحته بزفاف شقيقته الوحيدة لأنها ستنتقل الى بيت زوجها وإلى مأوى جديد تؤوي إليه مع زوجها بعد ان حرمها الاحتلال بيت عائلتها وأحاله ردماً وأنقاضاً.
يقول:" رغم فرحتنا بزفاف شقيقتي الا أن هذه الفرحة تظل منقوصة.. كنت أتمنى أن تنتقل إلى بيت عريسها من بيتنا قبل أن يهدم، لكنه الاحتلال الذي يصر على أن ينغص علينا فرحتنا.."
خرجت العروس من ركام منزل العائلة في حي عين اللوزة بسلوان محاطة بعائلتها الكبيرة التي أصرت أن تكون حاضرة.. وأن تحبط محاولات الاحتلال إفشال العرس بعد أن داهمت محيط المنزل دورية كادت أن تفسد كل شيء..
يقول أهالي بلدة سلوان أن المشاهد المؤثرة لزفاف شقيقة فارس وهي تغادر عائلتها من بين أنقاض منزل العائلة حركت فيهم مشاعر كثيرة من التضامن مع العائلة والالتفاف حولها ومشاركتها الفرحة..
كانت سلطات الاحتلال استهدفت هذه العائلة مع أسر أخرى تنتمي لنفس العائلة، وأقامت في بناية سكنية مكونة من نحو ٤٠ نفراً قبل أن تهدمها الشهر الفائت بزعم البناء دون ترخيص.
يقول فارس البالغ من العمر (34 عاما)، وهو أحد سكان تلك البناية أن جميع من كان يقطنها من أشقائه باتوا بلا مأوى. ولم تسمح لنا طواقم البلدية الإسرائيلية من أخذ حاجتنا وقاموا بطردنا من المبنى". يضيف:" المبنى قائم منذ العام 2000، وهو يتكون من ثلاث طبقات تشتمل على خمس شقق سكنية." لم يشفع لنا لدى الاحتلال قيامنا بدفع نحو 300 ألف شيكل مخالفات للبلدية، بالإضافة إلى أتعاب المحامين والمهندسين.
فصل جديد من المعاناة عاشته العائلة لا يقل إيلاماً ًعن هدم منزلها قبل شهر.. وهي واحدة من فصول معاناة يعيشها المقدسيون عموما في سلوان حيث عشرات العائلات مهددة منازلها بالهدم وحيث أطفال يكتبون كل يوم هناك قصصاً من المعاناة مسببها الاحتلال…
لم تكن عائلة الرجبي المقدسية الوحيدة التي تزف ابنتها في طقوس زفاف غير عادية سببها الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك حقوق المقدسيين في السكن والتنقل وحرية الحركة، ما ينغص عليهم في كثير من أحوالهم الحياتية.
فقد سبق، أن حرم محافظ القدس عدنان غيث في تشرين الثاني من العام المنصرم من المشاركة في زفاف ابنته الوحيدة منى، بعد تجديد قرار منعه من دخول "الضفة الغربية" وتجديد الإقامة الجبرية لمدة 4 أشهر.
ومنذ عام 2018 تلاحق سلطات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث، بقرارات عسكرية متتالية، وتخضعه لإجراءات عديدة تتراوح ما بين "منع دخول الضفة الغربية، منع التواصل مع قيادات وشخصيات مختلفة، فرض الإقامة الجبرية في مكان سكنه في سلوان، إضافة إلى عشرات الاعتقالات والاستدعاءات، وبالتالي كانت انعكاسات هذه الممارسات كبيرة على حياة المحافظ وعلى علاقاته مع محيطه وحتى داخل أسرته التي احتفلت في ذلك اليوم بزفاف ابنتهم "منى" دون أن يشاركهم فرحة الاحتفال والحضور مكتفياً بإيصالها إلى مدخل بيته لتنقلها سيارة العريس في موكب إلى رام الله حيث تقرر أن يقام الاحتفال هناك.
عائلة غيث التي ترقبت انتهاء فرض الإٌقامة الجبرية على رب العائلة في الحادي والعشرين من تشرين الثاني المنصرم، واضطرت لتأجيل حفل الزفاف أكثر من مرة في انتظار خروج الأب من قيود الاعتقال والإقامة الجبرية، وقبيل أيام معدودة من انتهاء مدة الإقامة الجبرية عادت سلطات الاحتلال لتجدد أمر الإقامة الجبرية عليه، وبالتالي حرم من مرافقة ابنته في يوم زفافها وفي لحظة فرحها التي انتظرها الوالد وانتظرتها العائلة معه.
بيد أن المحافظ غيث، لم يحرم نفسه بالمطلق من مشاركة ابنته فرحتها، حتى وهو يودعها إلى سيارة العريس التي أقلتها إلى رام الله، وفي ذلك اليوم تداعي أهالي سلوان وعائلة غيث الممتدة وكل أصدقائه ورفاقه إلى تنظيم احتفال كبير عند مدخل البيت وقريبا من ساحته الرئيسية وسط دموع المحافظ الذي ودع كريمته وهو يتمنى أن يكون معها.
نشير هنا، إلى أن منزل عائلة الرجبي هو واحد من آلاف المنازل التي تستهدفها سلطات بلدية الاحتلال في القدس، ومنذ مطلع العام الجاري أقدمت بلدية الاحتلال في القدس على هدم العديد من المنازل في أحياء المدينة المختلفة خاصة في سلوان، حيث يتهدد الهدم الفوري هناك مئات المنازل في أحياء البلدة المختلفة، إضافة إلى أكثر من 6870 أمر هدم إداري وقضائي لهدم أحياء سلوان، من بينها حي عين اللوزة الذي توجد فيه حوالي 180 منشأة تجارية وسكنية من ضمنها مسجد القعقاع.
دراسة: أثر الاحتلال الإسرائيلي على أمن النساء في القدس المحتلة
تاريخ النشر: 2022/5/30
بقلم فاطمة حماد
مقدمة: -
منذ تسعينيات القرن الماضي تطورت نظرة المجتمع الدولي للصراعات، لتشمل جوانب أوسع إذ لم تعد رؤية الصراع تقتصر على تهديد الدولة وسيادتها فحسب، بل تتعدى ذلك إلى ملاحظة آثارها على الفرد ورفاهيته ولا سيما الفئات الأقل حظاً في المجتمعات. بناء عليه؛ ظهر مصطلح الأمن الإنساني بديلاً عن مصطلح "الأمن" سابق الاستخدام؛ حيث أشير إليه للمرة الأولى في تقرير الأمم المتحدة الإنمائي عام 1994. شجع دخول هذا المصطلح على خلق زاوية نظر جديدة للعسكرة، والصراعات المسلحة، وسعت النظرة التقليدية للأمن لتشمل فضلاً عن أمن الدولة أمن الأفراد.
منذ ذلك الحين لم يجر الاتفاق على معنى اصطلاحي للأمن الإنساني، ولكن انطوى المفهوم على وجهين أساسيين؛ التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة. وبناء على هذه التغيرات في ساحة المجتمع الدولي، صدر عام 2000 قرار مجلس الأمن 1325 الذي ينظر إلى الأثر المضاعف للصراعات على النساء؛ شاملاً أربعة جوانب: الحماية، الوقاية، المشاركة، والمساءلة. إلاّ أنّ القرار الذي تبعه سلسلة قرارات لاحقة شبيهة تدعم تطبيق أجندة المرأة، السلام والأمن لا يشير بشكل صريح إلى الاحتلال كمهدد للأمن الإنساني وبشكل خاص أمن النساء، وإنما يكتفي بذكر حالة الصراع التي تختلف قانونياً عن حالة الاحتلال العسكري، كما ويلاحظ تركيز القرار 1325 والقرارات اللاحقة له على الجرائم الجنسية. على الرغم من أنّ أجندة المرأة، السلام والأمن مجال واسع، تشمل مفهوم الأمن الإنساني كما أسس له تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1994 وكما تم تطويره لاحقاً ليشمل حالة الصراع، وحالة ما بعد الصراع.
تعاني النساء الفلسطينيات من الاحتلال الإسرائيلي والعنف المرتبط به منذ قيام دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية عام 1948، لذلك برزت المساعي الفلسطينية للعمل على تعزيز أجندة المرأة، السلام والأمن وتوطين القرارات المتعلقة بها فلسطينياً ما يجب أن يستند إلى تعريف واضح للأمن، محدداته، مكوناته وقابليته للقياس.
وهو ما تهدف عبره الدراسة إلى: التوصل إلى تعريف الأمن الإنساني ومكوناته وحدوده، لاستعراض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في ضوء هذا التعريف، في محاولة لقياس تأثير الاحتلال الإسرائيلي على أمن النساء الفلسطينيات - مدينة القدس المحتلة نموذجاً. حيث تقوم الدراسة على فرضية مؤداها: أنّ الاحتلال الإسرائيلي هو المسبب الرئيس لانعدام الأمن الإنساني وبشكل خاص أمن النساء في القدس المحتلة.
بناء على المعطيات السابقة ستحاول الدراسة الإجابة على السؤال الرئيسي الآتي: ما هو أثر الاحتلال العسكري الإسرائيلي لمدينة القدس على الأمن الإنساني للفلسطينيين وبخاصة النساء؟ عبر ثلاثة مباحث؛ يتناول المبحث الأول دراسة مفهوم الأمن الإنساني ومكوناته، ويستعرض المبحث الثاني انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس في ضوء مفهوم الأمن الإنساني، ويبين المبحث الثالث أثر الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على النساء الفلسطينيات في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن.
ظهر مصطلح "الأمن الإنساني" في أوائل التسعينيات، نتيجة العديد من الأزمات الإنسانية والصراعات التي حدثت في أعقاب الحرب الباردة؛ منذ ذلك الحين تم استعراض الأمن الإنساني كنهج واسع التطبيق. حيث ذكر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الأمن البشري" لأول مرة عام 1994 وبحسب التقرير يتسع الأمن الإنساني ليشمل: الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن البيئي، الأمن الشخصي، الأمن المجتمعي، والأمن السياسي.
بذلك لم تتفق أدبيات المجتمع الدولي على تعريف اصطلاحي واحد للأمن الإنساني، ولكنها جميعاً أقرّت بارتباطه بحالة حقوق الإنسان وتحقيق التنمية. وبناء عليه تعتبر الصراعات، النزاعات المسلحة والاحتلال من مهددات الأمن الإنساني لأنها تمس بصورة مباشرة حالة حقوق الإنسان وقدرة الفرد والمجتمع على التنمية.
المبحث الأول: مفهوم الأمن الإنساني وارتباطه بالاحتلال العسكري:
يستعرض هذا المبحث مفهوم الأمن الإنساني وبشكل خاص، الأمن الإنساني خلال حالة الاحتلال العسكري، ويبحث في مكونات الأمن الإنساني كما وردت في تقرير الأمم المتحدة للتنمية عام 1994، بهدف خلق مرجعية لقياس هشاشة الأمن الإنساني في القدس المحتلة وارتباطها بانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن والقرارات الأممية ذات العلاقة.
يجيب هذا المبحث على أربعة أسئلة فرعية على النحو الآتي:
- ما هو تعريف الأمن الإنساني؟
- ما هي مكونات الأمن الإنساني؟
- كيف يهدد الاحتلال الأمن الإنساني؟
- ما هي علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان؟
تعريف الأمن الإنساني:
نقل مصطلح الأمن الإنساني بمعناه الحديث محور الاهتمام من الدولة إلى الفرد، بالتالي لم يعد محور التركيز والحاجة للتدخل والحماية محصورة فقط بالتهديد العسكري، ووسع التركيز ليشمل المجال الفردي وحماية حقوق الإنسان الأساسية، وتحقيق الرفاه. ومما يجدر الإشارة إليه أن الأمن الإنساني لا يعني غياب التهديد، بل يعني الحماية ضد التهديد.
بذلك يعتبر التعريف الأدق لمفهوم الأمن الإنساني هو: التحرر من الخوف والحاجة، حيث يقوم التحرر من الخوف على المعنى التقليدي للأمن المتمثل بالحماية من استخدام القوة والعنف أو التهديد باستخدامها من حياة الناس اليومية. وهو ما يشمل إجرائياً محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية ما يتقاطع مع قرار مجلس الأمن 1325 بشأن أجندة المرأة، السلام والأمن والذي ينص على تفعيل آليات المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. أما التحرر من الحاجة فيرتبط بالمفهوم الواسع للأمن الإنساني الذي يقوم على اعتبار مهددات الأمن تهديدًا للرفاهية.
هكذا، يخلق مفهوم الأمن الإنساني تساؤلات أكبر من الحماية من التهديدات الوجودية للأفراد تتركز في كيفية توفير الأمان للأفراد في حياتهم اليومية، في المنزل والشارع والمجتمع. دون إغفال للرابط بين العنف وانعدام الأمن وانتهاكات حقوق الإنسان.
لذلك يتم النظر إلى نهج الأمن الإنساني على أنه نهج متكامل، يجعل تعامل المجتمع الدولي مع القضايا تعاملاً متماسكاً بحيث لا يجزئ حاجات الأفراد، ولا يقدم هرمية لها بل يركز على أهمية الحقوق والحريات الأساسية.
بناء عليه؛ تردد خطط الأمم المتحدة وأهداف التنمية مبادئ الأمن الإنساني، من أجل التوصل إلى: "عالم خالٍ من الفقر والجوع والمرض والحاجة، خالٍ من الخوف والعنف، مع وصول عادل وشامل إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية حيث تكون الموائل آمنة ومرنة ومستدامة ".
مكونات الأمن الإنساني:
يتعلق الأمن الإنساني بضمان الاحتياجات البشرية الأساسية في المجالات البيئية والصحية والغذائية والاجتماعية والسياسية، ما يركز ليس فقط على حالات الصراع، ولكن أيضًا على قضايا التجارة العادلة، والوصول إلى الرعاية الصحية، وحقوق براءات الاختراع، والوصول إلى التعليم، والحريات الأساسية.
منذ انفتح المجتمع الدولي على مفهوم الأمن الإنساني، ترسخت رؤية المفهوم عبر سبعة أبعاد ذكرها تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1994، حيث وضّح أنّ مكونات الأمن الإنساني تشمل: الأمن الاقتصادي، الغذائي، الصحي، البيئي، الشخصي، المجتمعي والسياسي، بهدف توسيع مفهوم الأمن، عن المفهوم التقليدي المقتصر على أمن الأرض من العدوان الخارجي، أو حماية المصالح الوطنية في السياسة الخارجية.
كنتيجة لهذه المقاربة تغير الهدف من أمن الدولة إلى أمن الأفراد وهو ما شجع ربط الأمن بالتنمية المستدامة. بناء عليه تتوسع دائرة مكونات الأمن الإنساني لتشمل: الأمن من التهديدات المزمنة مثل الجوع والمرض والقمع، والحماية من الاضطرابات المفاجئة والضارة في أنماط الحياة اليومية.
حيث ينطوي مفهوم الأمن على حماية الجوهر الحيوي لجميع الأرواح البشرية بطرق تعزز الحريات البشرية وتحقيق الإنسان ما يشمل عدة نواحٍ كالغذاء والبيئة والسكن وحقوق الإنسان تحت مظلة الأمن البشري.
الأمن الإنساني في ظل الاحتلال:
"تشكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتشريد الواسع النطاق للسكان المدنيين، تهديداً مباشراً للأمن البشري"
ينطوي الاحتلال العسكري على أشكال متعددة من انعدام الأمن الإنساني، حيث يرتبط الاحتلال العسكري بالعنف وانعدام الأمن من ناحية والتخلف والفقر من ناحية أخرى. في هذا الصدد يشير تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2009 إلى أن الاحتلال يعرض الأمن الإنساني للتهديد على ثلاثة مستويات: مؤسسية، هيكلية ومادية على النحو الآتي:
من الناحية المؤسسية ينتهك الاحتلال القانون الدولي، حيث يستخدم القوة في غير حالة الدفاع عن النفس، ويفرض على الإقليم المحتل قوانينه الخاصة، ويفرض سلطته على الحكم بما يخدم مصالح الاحتلال.
من الناحية الهيكلية: ينطوي الاحتلال على إعادة توزيع الثروة والسلطة وفق شروط مختلفة ما يزيد الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين السكان في الإقليم المحتل مخلّفاً انقسامات وحالة من الشرذمة.
من الناحية المادية: يفرض الاحتلال العسكري على المدنيين بقوة السلاح والعنف، مخلفاً الضحايا، ومؤدياً إلى المقاومة بالقوة ما يخلف خسائر إنسانية فادحة. إضافة إلى ذلك يقيد الاحتلال العسكري الحريات الأساسية، النشاط الاقتصادي وسبل العيش.
بذلك؛ يتعارض الاحتلال العسكري مع حقوق الإنسان الأساسية، ويؤدي إلى انعدام الأمن الإنساني بشكل منهجي، ويعيق التنمية البشرية، حيث يترك الاحتلال آثاره المدمرة على الأرواح والحريات، ما ينعكس سلباً على الدخل والعمالة والتغذية والصحة والتعليم والبيئة مؤدياً لانعدام الأمن الإنساني ومدمراً لكل مكوناته.
يشير التقرير إلى أن الاحتلال العسكري يؤدي بالضرورة إلى تهديد الأمن الإنساني على مستوى واسع تشمل جوانب عديدة أهمها:
- تهديد الحياة: وتتمثل بشكل أساسي بالإعدامات الميدانية، واستهداف المدنيين.
- تهديد الحريات: مثل تقييد حرية الحركة والتنقل، وحرية الرأي والتعبير.
- تهديد الأوضاع الاقتصادية وسبل العيش: حيث يعيق الاحتلال العسكري القدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية، والاستقرار الاقتصادي.
- تهديد قابلية الناس للوصول إلى الغذاء والصحة والتعليم: حيث يرتبط الاحتلال بالعنف والتشريد اللذان يؤديان لانهيار فرص الناس في الحصول على الغذاء الكافي، المياه، الرعاية الصحية المناسبة والسكن اللائق.
- التهديد البيئي.
يناقش التقرير أن التقدم المحرز في التنمية المستدامة أبطأ في البلدان الهشّة والمتأثّرة بالصراعات وخاصة الاحتلال، حيث ينتشر العنف، وتفتقد الثقة في الأفراد والمؤسسات، لذلك يطرح مقاربة تقوم على أن تحقيق الأمن الإنساني لا يقوم على منع تفاقم الأزمات فقط بل يقوم على الوقوف على أسبابها، ما يستنتج منه أن تحقيق الأمن الإنساني في ظل الاحتلال ممكن فقط عبر معالجة الأسباب الأساسية متمثلاً في إنهاء الاحتلال.
علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان:
نشأ مفهوم الأمن البشري مرتبطاً بالصراع ومتأثراً به، لكي يدفع الدول وصانعي السياسات إلى التركيز على قضايا مختلفة، وتوفير أكبر قدر من الحماية للمدنيين بحيث لا تقتصر الحماية على حماية الأرواح والحد الأدنى من الخدمات.
تنبع علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان بالقانون الدولي الإنساني من جهة؛ من حيث قيام فكرة الأمن الإنساني على ضرورة وأهمية الحماية، وهي ما تأصلت في منظومة حقوق الإنسان وعرفت بمسمى (مسؤولية الحماية خلال النزاعات المسلحة) والتي أشارت لها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص، اتفاقيات جنيف التي قامت على فكرة وجوب حماية الناس من التهديدات العنيفة، وعندما يتعرضون للأذى أو الجرحى، فإن المجتمع الدولي ملزم بمساعدتهم، إذ تعتبر حماية المدنيين خلال الصراع من أبرز قضايا الأمن الإنساني.
كذلك يتعلق مفهوم الأمن الإنساني ببناء السلام بعد انتهاء الصراع الذي ينطوي على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وعمل المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز الجهود لحماية المدنيين في حالة الصراع ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب ومنع إفلاتهم من العقاب.
ومن جهة أخرى يتشابه مفهوم الأمن الإنساني مع مبادئ حقوق الإنسان؛ وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث يقوم منطق الأمن الإنساني على دعم التنمية، ويتضمن الأمن الاقتصادي والأمن السياسي وحق الإنسان في العيش في مستوى معيشي لائق.
وبذلك لا يمكن فصل الأمن البشري عن خطاب منظومة حقوق الإنسان وقت السلم ووقت النزاعات، ويتميز الأمن الإنساني بأنه أكثر ارتباطاً بالتنفيذ والممارسة بل وأكثر فعالية وعدالة؛ لأنه لا يهتم بحماية والحفاظ على حقوق الناس فحسب ولكن أيضًا بتطويرها.
كما ويأخذ الأمن الإنساني بعين الاعتبار موضوع الاستبعاد الاجتماعي، ويسلط الضوء على تأثير التفاوت في المجتمعات على التنمية ما يعالج استبعاد الأقليات والآثار المضاعفة على الفئات المهمشة وإعاقتها من الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية. ليفرض الأمن الإنساني الخدمات لتلبية احتياجاتهم الخاصة، مع مراعاة ظروفهم المختلفة، كجزء من التنمية الشاملة للوصول إلى الفئات الأكثر تهميشًا، وتعزيز الرفاهية العامة والوئام الاجتماعي، مع تحقيق مكاسب كبيرة عبر البلدان.
وهو ما أدى إلى تحول الانتباه، من خلال سلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التوسع في قضايا حماية حقوق الفئات المهمشة في حالات النزاع، والتعامل مع ظواهر مثل الاستخدام المتعمد للاغتصاب كاستراتيجية حرب ومعاملة العنف الجنسي كجريمة حرب.
المبحث الثاني: انتهاكات حقوق الإنسان في القدس المحتلة وأثرها على الأمن الإنساني:
تشير استخلاصات المبحث الأول إلى وجود علاقة طردية بين الأمن الإنساني وحالة حقوق الإنسان، فكلما تحسنت حالة حقوق الإنسان ترتفع مؤشرات الأمن الإنساني، وكلما زادت انتهاكات حالة حقوق الإنسان تنخفض مؤشرات الأمن الإنساني ويمكن أن تصل إلى انعدام الأمن الإنساني في حالة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
يستعرض هذا المبحث أبرز انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة في ضوء مفهوم الأمن الإنساني، مركزاً على أثر تلك الانتهاكات على الأمن الإنساني ومكوناته، مراعياً منظور النوع الاجتماعي وأثر تلك الانتهاكات على النساء الفلسطينيات في القدس المحتلة.
يسلط هذا المبحث الضوء على خمسة انتهاكات أساسية ضد حقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة وهي: إغلاق الأنشطة والمؤسسات الثقافية، الإعدامات الميدانية، هدم المنازل، التضييق على الحقوق الاقتصادية، والاعتداء على المدنيين في المساحات العامة.
تعتبر القدس الشرقية محتلة عسكرياً حيث ضمت إسرائيل أراضيها بشكل غير قانوني، على الرغم من دعوة مجلس الأمن الدولي القوات الإسرائيلية للانسحاب منها كما ورد في القرار رقم 242، تفرض إسرائيل على القدس المحتلة القوانين الإسرائيلية، والتي تعامل الفلسطينيين الأصليين. كمقيمين دائمين، في حين تعتبر المستوطنين الإسرائيليين مواطنين كاملين. وتفرض إسرائيل سياسات لتهويد المدينة تتمثل في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والتي تستعرض الدراسة أبرزها:
- إغلاق الأنشطة والمؤسسات الثقافية: عززت ممارسات الاحتلال فيما يتعلق بقطاع الثقافة المقدسي من السيطرة الإسرائيلية على المدينة وتغليب الطابع اليهودي على الفلسطيني فيها، بدءاً من الإغلاق القسري للمؤسسات الرسمية الفلسطينية، وانتهاءً بالتضييق على عمل المؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني.
بشكل عام؛ تواجه المؤسسات الثقافية في القدس الأوامر الإدارية الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، أو ضابط الشرطة المسؤول حيث يعتبر ملف المؤسسات الثقافية ملفاً أمنياً لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا ملفاً خدماتياً وبالتالي، يجب أن يخضع لرقابة وتنظيم الشرطة.
تقضي غالبية الأوامر الإدارية بمنع إقامة أنشطة متنوعة كالمسابقات والندوات وغيرها. وتشير الإحصائيات حتى عام 2019 أن عدد المؤسسات الثقافية التي تم إغلاقها في القدس وصل إلى 120 مؤسسة. ويتنوع الإغلاق بين الإغلاق التام للمؤسسات بسحب الرخصة، أو الإغلاق لمدة معينة بأمر إداري، أو حتى إغلاق نشاط معين وملاحقة القائمين عليه.
يترافق إغلاق الأنشطة مع ضروب العنف التي لا يسلم منها الحضور أو القائمون على تنفيذ النشاط، وإتلاف الممتلكات الموجودة في المكان الخاصة بتنظيم النشاط، والاعتداء على المتواجدين في محيطه.
تنتهك هذه الممارسات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية إضافة إلى جملة من الحقوق الأخرى التي تنطوي عليها الممارسات الثقافية مثل: الحق في التعبير، وتصطدم بمكون الأمن المجتمعي كمكوّن من مكوّنات الأمن الإنساني حيث لا يعود الإنسان آمناً في مجتمع تحت الاحتلال، كما وتصطدم بمكوّن الأمن الشخصي حيث تعتبر تعبير الإنسان عن ثقافته خرقاً للقانون، فضلاً عن الاعتداء على المشاركين والحضور في النشاط وتمثل تهديداً على الحريات .
وبشكل خاص، تضيق هذه السياسة الممنهجة ضد الوجود الفلسطيني في القدس مساحة اندماج ومشاركة النساء في النشاطات التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني، وتحد من انخراط المرأة المقدسية في تلك الأنشطة، وحيث أنه لا آليات حماية واضحة حتى الآن، تضطر بعض النساء إلى العزوف عن المشاركة في الأنشطة التي تستهويها، أو العزوف عن الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني لتلافي الاصطدام مع الشرطة.
وقد وثقت التقارير تعرض القائمين على بعض الأنشطة الثقافية للاعتداء الجسدي، والاعتقال لعدة ساعات وحتى التهديد بسحب الإقامات المؤقتة.
إنّ الممارسات الإسرائيلية تجاه المؤسسات الثقافية بوصفها انتهاكاً للحقوق الثقافية ترتّب عليها ضعف المؤسسات بالتالي ضعف انخراط المجتمع المقدسي في الحياة الثقافية، وضعف المعلومات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين بالتالي ضعف الوعي السياسي والمجتمعي الوطني. وقلما تثور إشكالية المؤسسات الثقافية في القدس تبعاً لاعتبار الحقوق الثقافية حقوقاُ أساسية مكملة لا متطلباً في مواجهة انتهاكات حقوق السكن والمعيشة الكريمة التي تعد أولوية الشارع المقدسي وهموم هذا المجتمع.
- الإعدامات الميدانية:
بتاريخ 16/06/2021 قتلت طالبة الدكتوراه مي عفانة بدم بارد على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي قضاء القدس، الذين أطلقوا النار عليها وهي بداخل سيارتها، ومنعوا وصول الإسعاف إليها، وتحفّظوا على جثمانها مانعين عائلتها من توديعها ودفنها. وزعمت المواقع الإسرائيلية الإخبارية محاولة مي القيام بعملية دهس. مي ليست حالة استثنائية، بل هي واحدة من ما يزيد على ألفي فلسطيني وفلسطينية أعدموا ميدانياً منذ عام 2015.
يشكل الإعدام الميداني حرمانًا من حق أساسي وهو الحق في الحصول على محاكمة عادلة. وهي سياسة ممنهجة قامت القوات الإسرائيلية بدمجها في نظامها منذ بداية الاحتلال، وتعد جريمة مركّبة تتكون من عدة انتهاكات للقانون الدولي، حيث الحق في الحصول على محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مستقلة ومحايدة، وكذلك المبدأ الجنائي الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وفي بعض الحالات يمكن أن يؤلف الإعدام الميداني جريمة حرب.
في غالبية الحالات تدعي السلطات الإسرائيلية أنّ عمليات القتل هذه هي حالات دفاع عن النفس، لكن الظروف التي تحيط بمعظم الحوادث تشير إلى أنها ليست سوى عمليات إعدام تعسفية خارج نطاق القضاء وغير مبررة. تتمثل هذه الظروف بما يلي:
- عدم وجود خطر وشيك: في كثير من الحالات، لم يشكّل القتلى تهديدًا وشيكًا على الحياة. ويشمل ذلك إطلاق النار على الجرحى أو الفارين وإطلاق النار على المتظاهرين العزل، فضلاً عن الحالات التي تم فيها إعدام النساء والقصر خارج نطاق القضاء. يُحسب هذا الجزء من المجتمع على أنه غير ضار أو غير قادر جسديًا على شن هجمات على جنود مدربين تدريباً جيداً، وبالتالي يستحيل تشكيل هذه الحالات لخطر وشيك.
- تجاهل واضح لمبدأ التحييد والتناسب وهو مبدأ رئيسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني: يسعى مبدأ التناسب إلى الحد من الضرر الناجم عن العمليات العسكرية من خلال اشتراط ألا تكون تأثيرات وسائل وأساليب الحرب المستخدمة غير متناسبة مع الميزة العسكرية المنشودة. وهذا ينطبق على الحالات التي كان من الممكن أن يشل فيها جنود الاحتلال حركة الضحية بإطلاق النار على الأجزاء السفلية من أجسادهم بدلاً من إطلاق النار على الجزء العلوي مما يؤدي في النهاية إلى الموت، وتشير هذه الطريقة إلى أن الجنود الإسرائيليين يطلقون النار لقتلهم بدلاً من تحييدهم.
- السياسيون الذين يحثون المدنيين على حمل السلاح ويدعون صراحة إلى الإعدام الميداني: قائد شرطة منطقة القدس موشيه إدريستيد على سبيل المثال قال: "كل من يطعن يهوداً أو يؤذي الأبرياء سيقتل". كما نقل عن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردن قوله "يجب على كل إرهابي أن يعرف أنه / أنها لن ينجو من الهجوم الذي هو / هي على وشك القيام به".
- استخدام القوة المفرطة من قبل الجنود الإسرائيليين: إن ثقافة الإفراط في القوة قديمة قدم الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن ملاحظتها عندما يتعلق الأمر بالإعدام خارج نطاق القضاء.
تجعل سياسة الإعدام الميداني التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حياة الفلسطينيين في تهديد دائم، وتهدد الأمن الشخصي، والأمن المجتمعي. وتفرض حالة من الذعر والخوف والقلق فضلاً عن انتهاكها جملة من حقوق الإنسان الأساسية، ترسخ هذه السياسات القيود المجتمعية المفروضة على النساء لدواعي "الحماية"، حيث تقلص سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان من الوجود الفلسطيني في المساحات العامة، وحرية تنقلهم بين مدنهم وفيها بأمان ويكون وقع هذه الجرائم مضاعفاً على النساء الفلسطينيات اللواتي يزداد شعورهن بالتهديد الدائم والخطر.
- عدم وجود خطر وشيك: في كثير من الحالات، لم يشكّل القتلى تهديدًا وشيكًا على الحياة. ويشمل ذلك إطلاق النار على الجرحى أو الفارين وإطلاق النار على المتظاهرين العزل، فضلاً عن الحالات التي تم فيها إعدام النساء والقصر خارج نطاق القضاء. يُحسب هذا الجزء من المجتمع على أنه غير ضار أو غير قادر جسديًا على شن هجمات على جنود مدربين تدريباً جيداً، وبالتالي يستحيل تشكيل هذه الحالات لخطر وشيك.
- التضييق على الحقوق الاقتصادية:
منذ احتلال القدس عام 1967 احتلالاً عسكرياً وفرض النظام القانوني الإسرائيلي على المدينة، لم تنفك سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تسخير القانون للتضييق على جوانب حياة الفلسطينيين المختلفة، في محاولة دائمة لتضييق سبل العيش ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل عن مدينتهم رحيلاً صامتاً.
ويعد التضييق على الحقوق الاقتصادية من أبرز الأمثلة على استخدام القانون الإسرائيلي لصالح تهويد المدينة وبسط السيطرة الإسرائيلية عليها.
أدى فرض القانون الإسرائيلي على القدس المحتلة إلى عدم معرفة التجار والقائمين على إدارة المنشآت التجارية لكيفية التعامل مع تلك القوانين، بالإضافة إلى المبالغ الباهظة التي تفرض على المنشآت التجارية في القدس، وانعدام الدعم الحكومي للمنشآت التجارية الفلسطينية في القدس، وصعوبة الحصول على تخفيضات للضرائب لأن التاجر الفلسطيني لم يألف القوانين الإسرائيلية.
خلال عام 2021، أغلقت ربع المحلات التجارية في البلدة القديمة في القدس أبوابها. ولم تعد قادرة على الاستمرار. على الجانب الاخر، تزدهر القدس بالمشاريع الريادية الصغيرة كقطاع تسيطر عليه النساء، حيث تعرض مشغولاتهن اليدوية المميزة للبيع وتلاقي صدى مجتمعياً حاضراً. تبدو النساء أكثر دافعية للإنتاج فتسيطر النساء المقدسيات تقريباً على قطاع ريادة الأعمال الصغيرة في القدس المحتلة، ونتيجة لتضييقات الاحتلال الإسرائيلي على القطاعات التجارية تستغل النساء المقدسيات البازارات التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني المختلفة لعرض منتجاتهن المختلفة، ولكن حتى البازارات تتعرض لجملة ما تتعرض له الأنشطة الثقافية من الإغلاق والاعتداء على القائمين عليه والمشاركين فيه، وتنطوي هذه الاعتداءات على إرهاب الزوار.
تعتبر البيئة الاقتصادية في القدس بيئة صعبة مليئة بالتحديات، وتحتاج المشاريع الريادية الصغيرة إلى دعم وبرامج تمكين، تخضع برامج التمكين في مجملها إلى ذات المحددات التي تعاني منها المؤسسات الثقافية، بحيث يصبح ملف تمكين المشاريع الريادية الصغيرة ملفاً أمنياً لا خدماتياً، ويجب أن يخضع لموافقة ورقابة شرطة الاحتلال.
تعتبر هذه السياسات إضافة إلى الملاحقة الضريبية للمشاريع الريادية الصغيرة شأنها شأن المنشآت التجارية القائمة محددات للأمن الاقتصادي في القدس المحتلة، بحيث تقيد فرص التنمية للمشاريع الاقتصادية الناشئة، بل وتصب في إغلاقها، وتقويض عملها مما يدفع المتحمسين من الجيل الشاب لإعادة التفكير في سبل خلق مصدر رزق بديل تحت الاحتلال.
- هدم المنازل:
يعتبر هدم المنازل الشكل الأكثر وضوحاً لجريمة التهجير القسري، ويمكن أن يشكل في عدة حالات، جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. تتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالبناء بدون رخصة لهدم المنشآت السكنية، فيما تضع تقييدات شديدة على شروط الحصول على رخص بناء. فخلال الربع الأول من العام 2021 شهدت العائلات الفلسطينية في القدس زيادة بنسبة 40٪ على سياسة هدم المنازل مقارنة بالسنوات السابقة. وتملك السلطة التنفيذية صلاحية إصدار أوامر الهدم والتي غالباً ما تكون غير قابلة للاستئناف، مما يعني أن القضاء الإسرائيلي ليس لديه سلطة إعادة النظر فيها. ويستند في معظم الحالات إلى قانون كامينتس الذي يمنح هذا التعديل صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بهدم وفرض غرامات باهظة على البيوت المخالفة، مما يقوض صلاحيات السلطات القضائية. ويمنع التعديل المحاكم من التدخل في أوامر تجميد الهدم بحيث يمكن لوحدة التخطيط والبناء إصدار أمر إداري لهدم مبنى دون إذن من المحكمة ويمكن أن تفرض غرامة بمئات الآلاف من الشواقل دون إذن من المحكمة. تتفاخر الحكومة الإسرائيلية بأنها تمكنت من خلال القانون من الحد من 80٪ من البناء في البلدات العربية غير الخاضعة للتنظيم.
تُعرّض هذه السياسة العائلات الفلسطينية للتشريد بين ليلة وضحاها، وتفرض على الفلسطينيين ظروفاً قاسية يصعب التأقلم معها، وتنتهك بشكل أساسي الحق في السكن اللائق، واتفاقيات جنيف التي تحظر نفل المدنيين القسري.
تهدد هذه السياسة الأمن الشخصي للأفراد بصورة أساسية، وتعتبر النساء الأكثر معاناة من هذه الحالات، حيث يتعين على النساء التكيف مع ظروفهن الجديدة وتحمل مسؤولياتهن كما كان الحال في الماضي، ولكن بوسائل أقل. كما وتؤثر هذه السياسة على أدوار النساء التي تختلف باختلاف الظروف والمنطقة التي ترحل العائلة إليها بعد الهدم. وتعيد هذه السياسة تشكيل حياة المرأة المقدسية من الاستقرار إلى التهجير. فهو يؤثر على قدرتهن على الوصول إلى الموارد المتاحة، وإعادة إحساسهن بالانتماء، لأنهن يعشن في ظل قلق وخوف دائمين. كما أنه يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي وهيكل الأسرة بسبب فقدان سبل العيش والممتلكات والأمتعة وفقدان الخصوصية.
يربط القانون الدولي بين الحق في السكن اللائق والأمن البشري؛ كأحد عناصر الحق في مستوى معيشي لائق. وعليه، فإن نهج عدم القابلية للتجزئة ينطبق عليه مع حقوق الإنسان الأساسية ذات الصلة مثل الحق في الغذاء والماء والصحة والعمل والملكية وسلامة الشخص والسكن الآمن والحماية من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وينعكس هذا الارتباط في تعريف "الحق في السكن الملائم" على أنه أكثر من مجرد توفير سقف يمكن للفرد أن يعيش في ظله، إنه الحق في أن يعيش حياة آمنة وكريمة في مسكن لائق بعيدًا عن التهديدات. لذلك، يعتبر المجتمع الدولي التهجير القسري انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. علاوة على ذلك، قد يُشكّل في بعض الحالات جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
- الاعتداء على المدنيين في المساحات العامة:
تستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقييد حق الفلسطينيين بالوصول والتواجد في المساحات العامة، من خلال الاعتداء على المدنيين المتواجدين في المساحات العامة، وتوزيع أوامر اعتقال بشكل عشوائي، وأوامر إبعاد عن محيط المدينة. تعتبر سياسة الاعتداء على المدنيين انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تفرض المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على سلطات الاحتلال حماية المدنيين وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية وعدم التعرض لكرامتهم أو عاداتهم أو قيمهم أو ممارساتهم الدينية، وكذلك توفير الحماية لهم من أعمال العنف التي قد تطالهم، إضافةً إلى أنها تعد انتهاكاً لحق الفلسطينيين في التجمع السلمي المحمي بموجب المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
تنعكس هذه السياسة بشكل مباشر على النساء الفلسطينيات، حيث تدفعهنّ للبقاء ضمن الحيّز الخاص، وتشعرهنّ بالتهديد الدائم في الحيز العام، مهددة الأمن الاجتماعي، والأمن الشخصي وبشكل خاص للنساء.
يجيب هذا المبحث على ثلاثة أسئلة فرعية: ما هي أجندة المرأة، السلام والأمن؟ كيف تتقاطع أجندة المرأة، السلام والأمن مع منظومة القانون الدولي؟ ما هو أثر الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على النساء الفلسطينيات في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن؟
صدر القرار 1325 عن مجلس الأمن بهدف تعزيز دور المرأة في تحقيق الأمن والسلام في العالم بناء على معطى أن فئة النساء تعتبر من أكثر الفئات تأثراً بالنزاعات المسلحة. ووفق هذا فهي أكثر الفئات المعنية بإنهائه؛ ويحمل القرار رؤية ورسالة مؤداها أن تعزيز السلم والأمن وإنهاء الصراعات حول العالم لا يمكن أن يتم إلا بإشراك حقيقي للنساء، وتعزيز لدورهن في مواقع صنع القرار. يتناول القرار نساء العالم أجمع عامة، وبشكل خاص النساء في مناطق النزاعات، ويجد القرار تطبيقه في الحالة الفلسطينية بناء على الفهم الآتي: إن تعزيز حالة حقوق النساء ومشاركة المرأة الفلسطينية لا يمكن أن يحدث بمعزل عن تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وبما أن المرأة هي الأكثر تأثراً في حالات الصراع، فإن تأثير سياسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي يتضاعف على النساء الفلسطينيات.
بناء على المادة (9) من القرار والتي تقضي بوجوب مراعاة وتطبيق اتفاقية جنيف الخاصة بالمدنيين في أوقات الصراعات المسلحة، وحيث أنّ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قضى بانطباق مفهوم النزاع المسلح على الأرض الفلسطينية، وبالتالي يعتبر النقل القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخالفة لاتفاقيات جنيف.
وكذلك المادة (11) من القرار والتي تقضي بوجوب المساءلة ومنع الإفلات من العقاب بخصوص جرائم حقوق الإنسان وبشكل خاص الجرائم ضد الإنسانية؛ حيث يصنف التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية أن تشكل أدوات التهجير القسري منفردة مقومات جرائم دولية أخرى بحسب نظام روما الأساسي، ما يمكن من تفعيل سبل مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه في الأراضي المحتلة وخاصة بالنسبة لأثرها على النساء.
إنّ أمن النساء الفلسطينيات يرتبط بالأمن الإنساني الذي يتأثر بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وبالتالي، فإنّ أمن النساء يتأثر بالسياسات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تجزئة تحسين واقع النساء الفلسطينيات، وفصله عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
هكذا تم تبني أجندة المرأة، السلام والأمن فلسطينياً بناء على الرؤية القائمة على فهم أبعاد الاحتلال الإسرائيلي المدمرة للأمن الإنساني، لذلك تتجه الرؤيا لتفعيل قرار 1325 في ضوء القرارات الدولية الأخرى ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية وتأسيساً على ذلك برز القرار 1325 كأداة سياسية لفضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضد النساء وخصوصاً في مناطق (ج)، على الحواجز والنساء المتضررات من استمرار الاستيطان وتوسعه؛ بالإضافة إلى العنف الذي تتعرض له النساء نتيجة الثقافة الأبوية السائدة في المجتمع. أي؛ أن القرار 1325 يفهم في السياق الفلسطيني على ضوء القرارات الدولية الأخرى التي تناولت الوضع الفلسطيني ككل، وبما أن قضية المرأة غير منفصلة عن الواقع السياسي ومرتبطة به فلا يمكن الحديث عن تمكين المرأة دون التطرق للواقع الذي تعيش به، وبشكل خاص فإن تحسين واقع النساء الفلسطينيات مرتبط بنضالهن وصمودهن للحصول على حقوق الإنسان الأساسية في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة. لذلك يعد إنهاء الاحتلال مطلب النساء الفلسطينيات الأساسي في إطار أجندة المرأة، السلام والأمن. بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن 1325 في البند التاسع الذي يقضي بوجوب تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة في مناطق النزاع، والبند الحادي عشر الذي يقضي بتفعيل آليات المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
فاطمة حماد:متدربة في مجال حقوق الانسان وأجندة المرأة السلام والأمن لدى مؤسسة مفتاح
أسطول الحرية2 في مواجهة التهديد الإسرائيلي.
تاريخ النشر: 2011/6/30
بقلم آلآء كراجة
وكما عادتها دوماً تصطف الإدارة الأمريكية إلى جانب صديقتها إسرائيل في مواجهة كل ما يزعجها، فالأسبوع الماضي لم تتردد وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، بوصف مهمة أسطول الحرية في فك الحصار عن غزة، بأنه "عمل استفزازي" لإسرائيل، ولم تكتف بهذا فحسب بل منحت الجيش الإسرائيلي الضوء الأخضر الأمريكي لمهاجمة الأسطول، وقالت بأنه "من غير المفيد أن تدخل أساطيل المياه الإسرائيلية، لمجرد الاستفزاز، وتضع نفسها في موضع يكون فيه للإسرائيليين حق الدفاع عن النفس"، على حد تعبيرها، فيما لم تذكر شيئا ًعن حصار يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على غزة للسنة الخامسة على التوالي، ولم يخطر ببالها ما يتركه هذا الحصار من آلام وعذابات على أبناء القطاع وأطفاله، الذين يعانون من نقص حاد في كثير من الأجهزة والأدوات الصحية وغيرها ناهيك عن العيش في سجن مغلق، تفتقت معه الاتفاق وباتت السبيل المتاح بعد أن قُطعت عليهم السُبل برا ًوبحراً وجواً، كل هذا لم يكن استفزازياً بالنسبة لكلينتون، فيما تحولت مهمة أسطول الحرية من مهمة إنسانية إلى مهمة مستفزة بالنسبة لل"غالية" إسرائيل.
أسطول الحرية الذي جاء بحلم الحريةلأبناء القطاع، ويحمل على متنه المئات من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين والسياسيين من نحو أربعين دولة حول العالم، جاؤوا في مهمة إنسانية لفك الحصار عن أهل غزة، قيمتها الرمزية أعلى بكثير من تأثيرها في الحصار -وإن كان مطلوباً-، فهو جرس إنذار للمجتمع الدولي المتقاعس عن دوره في رفع الحصار الظالم.
ولم يردعهم أو بثنيهم عن المجيء عشرات الضحايا الذين لم تتردد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قتلهم على متن أسطول الحرية1 في أيار 2010 ومعظمهم من الأتراك، ولم تتوان ولم تبد الأسف أو الندم على مهاجمتها، جاؤوا متحدين العنجهية الإسرائيلية والعقوبات التي ستفرضها على القادمين على متن الأسطول، وخاصة الإعلاميين منهم، بعد أن حاولت فاشلة بشتى الطرق وقف الأسطول فادعت أنه يحمل وسائل قتالية أو مواد محظوره، كما زعمت نقله مواد كيماوية لاستخدامها في مقاومة الجنود الإسرائيليين في حال اعترضوا الأسطول، حيث أن قوات الاحتلال البحرية كانت قد أعلنت عن إجرائها تدريباتٍ مكثفةٍ لرفع جاهزيتها، استعداداً للتعامل مع "أسطول الحرية 2".
إن كل هذه المحاولات الإسرائيلية تشير إلى الخوف الإسرائيلي من استقطاب الرأي العام الدولي للقضية الفلسطينية، وتبذل كل ما ملكت يداها لعزل الفلسطينيين وتضييق الخناق عليهم من أجل إبقائهم في قبضتها وتحت تصرفها، فهي تعيش اضطراباً كلما حاول الفلسطينيون الطوق لحريتهم واستقلالهم، وهاهي تتوعد القائمين على أسطول الحرية تماما ً كما تتوعد الفلسطينيين إذا ما أصروا على الذهاب إلى الأمم المتحدة لنيل اعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، واليوم انضمت إليهم أمريكا في هذا التهديد حيث قرر مجلس الشيوخ الأمريكي وقف المساعدات للفلسطينيين إذا ما توجهوا إلى الأمم المتحدة وإذا ما شكلوا حكومة تضم حماس.
إن وقوف العالم وخاصة الأمم المتحدة موقف المتفرج إزاء حصار ومعاناة الشعب الفلسطيني هو ما دعا بمثل هذه المبادرات التي تتلقى التهديد والوعيد بل والاعتداء من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي لم تجد من يردعها ويوفقها عند حدها. فمن الواجب تقديم الدعم الكامل لأسطول الحرية التي ستساهم في تأليب الرأي العام الدولي على الممارسات الإسرائيلية، ومن الضروري جداً تسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية على سفن الحرية، لفضح الاحتلال وفضح ممارساته وقرصنته بحق المدنيين العزل، حتى لا تتكرر المأساة السابقة بحق المتضامنين، وحتى لا تضيع جهودهم ودماءهم هدراً.
شاليط ليس أفضل من أسرانا.
تاريخ النشر: 2011/6/27
بقلم آلآء كراجة
.jpg)
هذا ما توعد به نتناهو به الأسرى، "المزيد من التضييق في كل تفاصيل حياتهم"، إضافة لما يعانونه من استمرار سياسة العزل الانفرادي للعشرات منهم، ومنع أهالي أسرى قطاع غزة من الزيارات منذ خمس سنوات متتالية، وغيرها من الإجراءات التعسفية والوحشية، بحق 6 آلآف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.
هذه سياسة حكومة اليمين المتطرفة، وعلى رأسها نتنياهو الذي يلقى التأييد على مثل هذه التصريحات العنصرية واللا إنسانية حيث أشادت النائبة ميري ريغف من الليكود يوم الجمعة 26 حزيران بتصريحاته حول التضييق على الأسرى ووصفت الأسرى الفلسطينيين والعرب ب"الحيوانات البشرية وينبغي التعامل معهم بما يتناسب مع ذلك"، فيما يطالبنا الإسرائيليون والعالم من خلفهم بمعاملة أسيرهم شاليط بالحسنى والإنسانية على اعتباره فوق البشر!
ويصادف اليوم الذكرى الخامسة لأسر الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط، القابع في أسر "حماس" منذ خمس سنوات حاول خلالها الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إنجاز صفقة شاليط التي تضمن تبادل أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية، مع الأسير الإسرائيلي، إلا أن الإسرائيليين مارسوا الكثير من المماطلة والمناورة، من أجل إنجاز الصفقة وفق شروطهم.
لكن لابد لإسرائيل أن تعلم أن عليها أن تدفع ثمناً سياسياً مكلفاً مقابل شاليط، طالما أنها تتجاهل الأسرى وتتعامل معهم دون المستوى الإنساني ولا تتوقف عن اعتقال المزيد من الفلسطينيين وزجهم بالسجون بدعوى حماية أمن إسرائيل، ولتتوقف عن تصويرنا أمام العالم بالخاطفين الإرهابيين بينما أسرانا يعانون العذابات في سجونهم التي لا تعرف الرحمة، وهم في معظمهم مدنيين، بينما شاليط هو جندي تم أسره من موقعه في جيش الاحتلال الذي لا يتهاون في توجيه الضربات للمدنين والأبرياء.
نتنياهو الذي يقول مدعيا ًأنه ملتزم باحترام القانون الإسرائيلي والدولي والمواثيق الدولية، وليس ما عدا ذلك، فان شروط اعتقال "الإرهابيين القتلة الرائعة" على حد تعبيره داخل السجون الإسرائيلية لابد لها أن تتوقف، ولن يكون حرمان الأسرى من التسجيل في مساقات التعليم الأكاديمي وهو قابعون في الأسر، سوى نموذجاً واحدا ً من سلسلة من الخطوات والإجراءات التي ينوي نتنياهو بدئها، فقد أكد "لن يكون مزيدا من حملة الماجستير والدكتوراه بين القتلة... الحفلة انتهت"، رغم أن التعليم حق تكفله لهم كل القوانين الدولية الأمر الذي ينافي زعم نتنياهو، وهو بذلك استحقاق طبيعي للأسرى وليس تجملاً من الاحتلال.
هناك خطر حقيقي على حياة الأسرى ومستقبلهم في ظل هذه الثقافة العنصرية اللا إنسانية، ويجب عدم التهاون في التصدي لهكذا إجراءات قهرية وتعسفية بحق أسرانا، وعلى القوى الشعبية والقانونية والحقوقية والرسمية الوقوف إلى جانبهم من أجل التصدي لمثل هذه المحاولات، ومن اجل دعمهم وتعزيز صمودهم وثباتهم في وجه هذا التطرف العنصري.
تجهيل وإقصاء..لسان حال التعليم في القدس.
تاريخ النشر: 2011/6/23
بقلم آلآء كراجة
وهي خطوة ليست بالجديدة بل هي واحدة من الخطوات ضمن السياسة الإسرائيلية التي تستهدف التعليم في القدس، وكانت قد بدأتها في العام 2000، واستهدفت فيها المناهج الإنسانية كالتاريخ والجغرافيا وغيرها، مستبدلة دولة إسرائيل بفلسطين على سبيل المثال لا الحصر، كما أشار لذلك الحضور في جلسة للسياسات العامة عقدتها المبادرة الفلسطينية- مفتاح بالأمس، وضمت مجموعة من أصحاب الاختصاص والشباب المقدسي ضمن مشروع "شباب فاعل من أجل التغير المجتمعي" لبحث هذا الموضوع، الذين أكدوا على أهمية الدعم المادي للمدارس الخاصة المتضرر الأكبر من هذه السياسة، حيث أن إدارة المعارف تدعمهما بما يقارب ال 77 مليون شيكل، الأمر الذي يتيح لها بسط يدها عليها.
والحقيقة أن مسألة التعليم في القدس مسألة شائكة على عدة أصعدة، فعلى صعيد المباني المدرسية، فهي غير كافية وغير مجهزة لاستقبال الطلبة، فلا بد من توفير أراضِ لمبان مدرسية قادرة على استيعاب الطلبة ومهيأة بالغرف الصفية والمختبرات والملاعب، كما أن تعدد المرجعيات التعليمية في القدس من مدارس البلدية والمعارف والأنروا والمدارس الخاصة والمدارس التابعة للأوقاف هي معضلة بحد ذاتها، بسبب غياب الرؤيا والإستراتيجية الموحدة وهو أمر سّهل الكثير على سلطات الاحتلال التي ترى في هذا التفكك بيئة مُثلى لفرض سيطرتها وتدخلها، الأمر الذي يترك أثاراً سلبية جمة على العملية التعليمية برمتها في القدس وخاصة على المستوى التعليمي للطلبة في المدينة، يُضاف إلى ذلك إهمال المعلمين والتقصير في متطلباتهم المادية واحتياجاتهم من تدريب وتأهيل ومراكز تطوير، ناهيك عن مشكلة الوعي الثقافي الوطني المتراجع لدى طلبة مدارس القدس.
إن من الأهمية بمكان عدم التهاون بمثل هذه الخطوات التهويدية التي تمس قضية حساسة كالتعليم والوعي المعرفي لدى أبنائنا، لذا يجب وضع القدس وقضاياها التعليمية على سلم الأولويات من أجل إعداد خطة إستراتيجية للعمل فوراً لمواجهة هذه السياسة التي بدأت بخطوة صغيرة لتصل إلى المنال الأكبر بإعداد أجيال من الفلسطينيين الجاهلين بقضيتهم وتاريخهم وتراثهم، فلا يعودوا للمطالبة بحقوقهم في أرضهم، لذا لا مفر من وضع القيادة الفلسطينية أمام مسؤولياتها في دعم التعليم في مدينة القدس، وإنشاء مجلس أعلى للتعليم في المدينة وهي أبرز التوصيات التي خرجت بها جلسة السياسات العامة التي عقدتها "مفتاح"، ومن ثم استنهاض كل القوى سواءً في المدينة أو في خارجها من طلبة وأولياء أمور ومؤسسات رسمية وأهلية وثقافية، ومؤسسات المجتمع المدني من أجل التصدي لهذا الواقع الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المؤسسات التعليمية في القدس، ورفع العزلة التي تعيشها المدينة بإعطائها المزيد من الاهتمام والخصوصية.
إن على الجميع تحمل المسؤولية تجاه القدس وأبنائها، كلٌ في موقعه بدءاً من وجود الإرادة السياسية، ووصولاً إلى الطلبة الذين يتوجب عليهم إدراك الأهداف الإسرائيلية، وعدم الانصياع لها وعدم السماح لكائن من كان باستخدامهم وسيلة لتحقيق خططهم ومآربهم..حتى تبقى القدس وفلسطين التاريخية حاضرة في أذهاننا وأذهان أبنائنا.
‘بيكاسو في فلسطين’.
تاريخ النشر: 2011/6/20
بقلم آلآء كراجة
رحلة شاقة لم يكن هناك بدٌ من أن يخوضها بيكاسو ممثلاً بلوحته «وجه امرأة» (Buste de Femme)، التي يعود تاريخها إلى عام 1943، لعرضها في رام الله، فكان بذلك مسار نقل اللوحة نحو 3539 كيلومتراً حتى تصل إلى فلسطين، كما أن اللوحة ستعود إلى المتحف الهولندي بعد اختتام العرض، وبذلك تقطع مسافة 7078 كيلومتراً ذهاباً وإياباً.
إذا هي تلك الرحلة الطويلة، التي كانت بذرتها الأولى هي الفكرة الأقرب إلى الحلم، فكانت رحلة أثبتت أن الحلم قد يصبح حقيقة إذا ما سعينا إلى ذلك، فاللوحة التي تعد إحدى أبرز الأعمال في الفترة التعبيرية التي رسم فيها بيكاسو، وهي الفترة التي تأثر فنه بالحرب الأهلية في إسبانيا، تعبر عن الكفاح الثقافي في ظروف النضال ذاتها رغم اختلاف الأزمنة والأمكنة.
"وجه إمرأة" تركت هولندا بعد عامين من التحضيرات والمراسلات والمتابعة والفحص وتهيئة الأجواء، إذ أن خالد حوراني، المدير الفني لـ"الأكاديمية الدولية للفنون" في فلسطين عمل على استعارة اللوحة من المتحف الهولندي في منتصف عام 2009 ومنذ ذلك الحين بدأ عملية النقل، وتناول البحث والتحضير الجوانب القانونية والفنية والرسمية للعملية التي تبدو عادية في أي سياق آخر حيث أنشئ لها في داخل مبنى الأكاديمية، متحف مصغر هو الأول من نوعه في فلسطين يراعي الظروف المتحفية وفق المعايير العالمية لاستقبال هذه اللوحة.
لعشاق الفن هو حدث جلل، ولغيرهم فهو لا يقتصر على كونه خطوة فنية رائدة بل هو خطوة عملاقة برمزيتها السياسة والجغرافية، خطوة عملاقة في طريق التحضير والوصول، فهي "استعارة للتاريخ" واستعارة للأمكنة كما وصفها بذلك الحوراني، الذي قال "إن خصوصية وضع فلسطين، هي التي تمنح هذا العمل طاقة المستحيل. إنه عمل عن المؤسسات في غير أمكنة والممولين للفن والأصدقاء والإعلام في مغامرة من نوع خاص، تبدأ بحضور عمل بيكاسو إلى فلسطين، لكنها لا تنتهي بعودته، وأن وجودها في فلسطين يضع أمام الفن العالمي أسئلة حقيقية حول علاقة الفن بالسياسة والجغرافيا والتنقل. وبهذا ستكون أول رحلة لبيكاسو إلى فلسطين، رحلة بحث في الأنظمة التي تحكم حياتنا ومساراتنا في التنقل وفي العلم، ففيه يتم فحص إرث بيكاسو وفنه الحديث، وكذلك دور المتاحف ومقتنياتها في العالم".
نعم وهو كذلك...فمن ذا الذي يقول أن الفن بعيداً عن السياسة أو عن الجغرافيا والتاريخ، بل هي كلٌ يشكل مجتمعاً منظومة واحدة تعكس حالنا وحياتنا، وهذه المحاولة التي تكللت بالنجاح ستفتح الباب أمام الكثير لغيرها من المحاولات سواء الفنية أو غيرها والقادمة لفلسطين، وهي ترفع شعار لا لعزل الفلسطينيين فنياً وثقافياً واجتماعياً وهي بذلك لا تقل شأناً عن مبادرة أسطول الحرية 1 و2 الذي تحرك حاملا ًعلى ظهره مئات المتضامنين من كل أنحاء العالم لفك الحصار عن غزة، في رسالة واضحة أن ما بدأته السياسة تنهيه الإرادة والعزيمة والتحدي..والطوق للعيش بحرية وبشكل طبيعي كما هو حال كل الشعوب الحرة، التي يشكل لديها حدث فني كهذا أمراً اعتيادياً روتينياً.
إذن للفن معنى مختلف في الظروف الصعبة، فهو يضفي ضرورة ورغبة ملحة للاستمتاع بهذا العمل الذي جاء رغم كل المعيقات والحواجز، ليكون دليلاً على العناد والإرادة التي تذلل المستحيل، من أجل إعلان الحق في المعرفة والاطلاع والتذوق الفني وإن كان بعد جهود جهيدة، كما أن وصول اللوحة إلى فلسطين هو إضافة تُسجل في تاريخها العريق.
شكراً للأكاديمية الدولية للفنون التي بادرت بهذه الخطوة، لتضفي زخما ًملونا ًعلى حياتنا الرمادية، وشكرا ًلمتحف"فان آب" الهولندي الذي كان جريئاً ومغامراً بهذا الإرث التاريخي الذي لا يقدر بثمن، -رغم أن ثمن اللوحة يقدر بنحو 81 مليون دولار-، وكان متفهماً لخصوصية الحالة الفلسطينية بل ومتحمساً لتحقيق الفكرة، وظهر ذلك واضحاً كما يشير الصحفي يوسف الشايب في تقريره في صحيفة الأيام اليوم، عندما كُتب على الصندوق الذي يحتوي اللوحة "فلسطين".
