لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

ارتبطت الثقافة بالسياسة إلى حد بعيد، منذ النكبة الأولى عام 1948؛ حيث شكَّلت الثقافة تعبيراً وانعكاساً، لهموم الشعب الفلسطيني وآلامه، بعد تهجيره عن وطنه.

مارست النساء الكتابة الإبداعية، والكتابة الصحفية، والفن التشكيلي. وألَّفت الكتب، ومارست العمل الإذاعي، وانتظمت في لجان ثقافية، عبر النوادي، والجمعيات النسائية. عملت بعض النساء في الإذاعة، بشكل متقطِّع، وعملت القليلات منهن في الإذاعة بشكل مهني.

وتعطينا شهادة الرائدة "فاطمة موسى البديري" - ضمن مشروع التأريخ الشفوي للمساهمة السياسية للمرأة الفلسطينية منذ الثلاثينيات-، صورة واضحة لعمل المرأة الإذاعي المهني، في نهاية الأربعينيات، وبداية الخمسينيات:

"ما كان فيه مذيعات أخبار. فأنا كنت أسمع مذيعات مصر، كانت "تماضر توفيق"، واحدة اسمها "صفية المهندس"، هذول بدوا يمكن قبلي بشهر أو شي، فسمعت أنا الإعلان، كانت الإذاعة الفلسطينية من الإذاعات المشهورة وقتها، الحقيقة يعني، بعد مصر بشوية، حتى مرات كانت تفوق مصر. فقدّمت أنا قدمت هيك على ورقة إشي، يعني مش متأملة فيها، فاستدعوني، وقدمت امتحان. نجحت. رأساً يعني نجحت. ودخلت الإذاعة الفلسطينية، كان فيها ثلاث أقسام: قسم عربي، قسم انجليزي وقسم عبري. كنا كل ناس مستقلين بقسمهم. كل ناس إلهم رئيس للقسم وموظفينه، منفصلين عن الثانيين؛ فدخلت، صرت أقرا أخبار".

وتتحدّث الرائدة من خلال شهادتها، عن بعض النساء اللواتي عملن في الإذاعة الفلسطينية، بشكل غير منتظم. وتصدر حكمها على نوعية عملهن، بأنهن لسن مذيعات، بالمعنى الذي تفهمه لعمل المذيعة المتخصص؛ الأمر الذي يؤرِّخ لبداية الوعي بأهمية العمل المهني:

"مش مذيعات بالمعنى الصحيح بيقدموا فترة. كانت "نزهة الخالدي"، وفيه واحدة للأطفال كانت اسمها: "هنرييت سكسك"، تقدم للأطفال، وناس يشتركوا في برامج المرأة، نسيت شو إسمهم! كانوا يكتبوا، فيه عدد من الناس كانوا يشتركوا من بعيد لبعيد".

ورغم قصر المدة التي عملت خلالها الراوية (46-47)؛ إلاّ أنها استطاعت أن تعمل كمساعدة، لبرنامج المرأة والبرامج الأدبية، وبرنامج للأطفال، بالإضافة إلى قراءتها لنشرة الأخبار: "برامج المرأة والبرامج الأدبية، كان هو مشرف عليها (زوجها عصام حماد)، وأنا مساعدة. ما طوّلتش فيها؛ لأنه السبعة وأربعين قامت القيامة بالآخر، وتركوا الإنجليز وروَّحوا".

وتعمل الراوية بعد استقرارها في الشام، عام 1949، في الإذاعة، لمدة ثلاث سنوات، كمذيعة للأخبار، وتذكر أنها وزوجها الإذاعي عصام حماد، قد أسسا إذاعة الشام. ومن اللافت للنظر أن الراوية تتحدث عن دورها بتواضع شديد، بينما تتحدث عن دور زوجها بإعجاب وتقدير شديد:

"(إذاعة) الشام، إحنا تقريباً أسسناها. هو أسسها (عصام حماد). ما كانتش، كانت بسيطة كثير وقتها؛ فاشتغل فيها منيح. يعني مش ب هالقوة، ولا هاالاتساع، ولا شي. كانوا يقدموا أحاديث وكانت إذاعة القدس كثير أقوى منها. أقوى منها في الوصول إلى الناس وأقوى منها في البرامج. كانت أقوى من إذاعة مصر الإذاعة الفلسطينية. هذا بيدل قدّيش كانت متقدمة! بعدين عملوا لها منافسة. إذاعة الشرق الأدنى اسمها. قعدنا ثلاث سنين في الشام.

بعدين رجعنا على رام الله. رجع هو على الإذاعة. أنا ما رجعتش على الإذاعة. أنا رجعت على التربية والتعليم؛ لأنه أنا أصلاً مهنتي تربية وتعليم. بعدين الإذاعة طلبتني، قالت: تقرئي أخبار مرة واحدة في النهار. يعني مش موظفة إذاعة. فكنت أروح أقرأ نشرة الأخبار. لحدّ السبعة وخمسين، ضلينا على هالحال".

وتعود الرائدة وزوجها إلى الشام مرة أخرى، دون أن يتاح لها أو لزوجها العمل، بعد أن أصبحا لاجئين، وبعد سنة سافرا إلى ألمانيا، وعملا في الإذاعة هناك مدة سبع سنوات، حيث استمر عمل الرائدة في قراءة الأخبار وكتابة التعليقات:

"اسمها كانت: إذاعة برلين العربية، إذاعة ألمانيا الشرقية، فقعدنا، تربوا الأولاد هناك، فيش عرب بالمرة. الأولاد راح ينسوا العربي لوما نحن نحكي عربي بالدار. آه. أخبار وتعليقات.

أكتب، وهو كمان تعليقات وأخبار. قعدنا سبع سنين. رجعنا على رام الله. يعني صدر عفو عام عن المحكومين اللي كان جوزي منهم. رجعنا على رام الله قعدنا سنتين. يعني جينا على رام الله سنة الخمسة وستين من ألمانيا. قعدنا للسبعة وستين، وبعدين هاجرنا على هون (الأردن)".

اقتحمت فاطمة موسى البديري، مع بعض النساء الرياديات - في نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات-، بعض المجالات التي ظلت طويلاً حكراً على الرجال، وكان العمل الإذاعي واحداً من أهم هذه المجالات.

ومن خلال شهادة الرائدة، تتبيَّن النظرة المجتمعية لعمل المرأة في الإذاعة، كما يتبيَّن تمرد بعض النساء الرياديات على قيود المجتمع. تتحدَّث فاطمة موسى البديري، عن أثر النظرة المجتمعية عليها بعد أن احترفت العمل في الإذاعة:

"ردة الفعل كانت فظيعة حطّموا لي أعصابي الناس. الناس تركوا القنبلة الذرية شيت اليابان، وصاروا يحكوا عليّ، فهي كيف؟ وبعدين لأنه أبوي قاضي، كان قاضي شرع وشيخ ويدرس في الجامع، فاستكبروها كثير، إنه كيف أروح وكيف أقعد مع الرجال وأشتغل في الأخبار وأطلع مذيعة مع المذيعين؟! كلهم مذيعين كانوا، من جملتهم جوزي. ما هو كان مذيع وأنا كنت مساعده إله".

"هنا القدس"، عبارة طالما ردَّدتها الرائدة، أثناء عملها في الإذاعة الفلسطينية قبل عام 1948،

وعبارة طالما حلمت أن ترددها ثانية، يوم استقلال فلسطين، قبل أن تقضي في عمان أوائل حزيران 2009.

"هنا القدس"، عبارة سوف ترددها حفيدات فاطمة موسى البديري، من القدس، من مبنى الإذاعة الفلسطينية، يوم تتحرر القدس، عاصمة دولة فلسطين.

faihaab@gmail.com www.faihaab.org

أحسوا أن هذا الاختيار سوف ينعكس في تشكيلات الاتحاد القيادية؛ مما يعبر عن فهم عميق لأهمية دور المستقلين، داخل الاتحادات الشعبية الفلسطينة. هؤلاء المستقلون، اللذين يعبِّرون عن مئات الآلاف من الشعب الفلسطيني، اللذين لم يتنظَّموا ضمن صفوف التنظيمات، وأرادوا أن تضمّهم أطر شعبية تعبِّر عن همومهم ومصالحهم، وتتيح لهم مجالاً كي يشاركوا في صنع القرار بشكل ديمقراطي.

ولم يكن هذا الفهم غريباً عن فهم القيادة السياسية العميق، لدور رئاسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، منذ تأسيسه عام 1965م، حيث جرى انتخاب رئيسة مستقلة للاتحاد، شكلت بوصلة الأمان، طيلة مسيرة عمل الاتحاد.

فوجئت المستقلات، وقبل أن تعلن نتائج الانتخابات، أن الأسماء المتداولة لهيئات الاتحاد القيادية، تتعامل مع المستقلات بشكل هامشي، حيث تشبَّثت التنظيمات الفلسطينيات كافة، بضرورة وجودها في هذه الهيئات، وعقدت الجلسات التشاورية، فيما بينها، بعد كل جلسة من جلسات المؤتمر. ولم تطرح إلاّ نسبة ضعيفة للنساء المستقلات، داخل الأطر القيادية، دون التشاور معها؛ الأمر الذي يطرح علامة استفهام كبيرة حول فهم المستويات القيادية الفلسطينية، للدور الذي يمكن أن يلعبه المستقلون، داخل الاتحادات الشعبية الفلسطينية، وإلى أهمية التركيز على شخصية مستقلة لرئاسة الاتحادات الشعبية.

وكان نصيب المستقلات داخل هيئة الاتحاد القيادية الوسيطة: المجلس الإداري، خمس عضوات فقط، من بين ثلاث وسبعين عضوة، وعضوة واحدة ضمن الأمانة العامة للاتحاد، المكونة من واحد وعشرين عضوة. وحين شكِّل مكتب للمجلس الإداري، لم يجر تسمية أية عضوة مستقلة.

والحديث عن الموقف من المستقلين، يطرح موضوعاً لا يقل أهمية: هل هناك شخصية مستقلة للاتحاد؟ هل يعبِّر عن تطلعات نساء فلسطين نحو الوحدة والاستقلال والحرية؟ هل تتعامل النساء المنظَّمات بشكل مستقل عن قياداتها السياسية، حين تعبِّر عن موقف سياسي؟ بيَّنت بعض عضوات الاتحاد، أن انعقاد المؤتمر في مبنى المقاطعة، قد أضرَّ بشخصية الاتحاد المستقلة. كما تحدَّثت عضوات أخريات عن ضرورة التمييز بين عضوية الاتحاد وعضوية الفصيل السياسي. وشكَّل حضور القيادات السياسية للتنظيمات والفصائل السياسية، بعض جلسات المؤتمر، أكبر دليل على اعتماد النساء على قياداتها، في لحظات الحسم الأخيرة.

وجاء مقترح البيان السياسي الختامي للاتحاد، ليدلِّل على غياب شخصية الاتحاد المستقلة، وغياب المفهوم العميق لدوره الوحدوي؛ لأن الحفاظ على الوحدة الوطنية، واستقلالية الموقف لا تعني الحياد؛ بل تعني إدانة أي موقف انقسامي فلسطيني أو موقف لا ديمقراطي، دون طبطبة أو مجاملة.

هل حدثت مخالفات تنظيمية بشأن العضوية؟ عرفت معظم عضوات الاتحاد بالكثير من المخالفات بشأن العضوية، مما يتعارض مع النظام الداخلي، مما جعلهن يتندَّرن بشأنها في كواليس المؤتمر؛ دون أن يجهرن برأيهن داخل جلسات المؤتمر العلنية.

وأرجح أن السبب يعود إلى ثلاثة: أولها الخوف من تضرر من تجهر برأيها، من وجودها ضمن مواقع الاتحاد القيادية. وثانيها: الاعتقاد بعدم جدوى أي نقد يوجه إلى أعمال الاتحاد. وثالثها: الممارسة الانتهازية، المبنية على مشروعية المخالفة إذا كانت تخصني وعدم مشروعيتها، عندما تخص الأخريات.

حين قرأت البيان الختامي للمؤتمر، بصيغته النهائية، استبشرت خيراً. أحسست أن هناك بعض الاستجابة للملاحظات النقدية، التي وجهت إلى البيان. أضيف إليه ما يوحي باستيعاب الاتحاد لدوره في تحقيق الوحدة الوطنية.

أدان البيان موقف الحكومة المقالة اللاديمقراطي، حين منعت عضوات الاتحاد من الالتحاق بالمؤتمر، ولكنه لم يدن الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، في الضفة وغزة.

نحن بانتظار مواقف مستقلة، حيثما تنتهك الديمقراطية وحقوق الإنسان، من أي جهة كانت، كالاعتقال، والتعذيب، والقتل، على خلفية الانتماء السياسي، وحرية التعبير، وغيرها من الانتهاكات، مما يعطي ثقلاً للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، كتنظيم شعبي رائد وحدوي، يساهم بشكل فاعل في مسيرة الشعب لتحقيق حلمه في الحرية والاستقلال من جانب، وبناء الوطن والإنسان من جانب آخر.

وأن تسير مع الملوك دون أن تفقد ملامسة الأرض

إذا كان لا الأعداء ولا الأصدقاء المحبون يستطيعون أن يجرجروك

إذا كنت تستطيع ان تملأ كل دقيقة متفلِّتة

بستين ثانية من عدو المسافات

فلك الدنيا وما فيها".

رديارد كبلينج

*****

في طريقي إلى القاهرة، للمشاركة في أعمال لجان (مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني- مارس 2009)؛ كان الشعر رفيقي، الذي لا يملّ، والذي يحقق توازني النفسي، حين تتراكم المشكلات الشخصية، او السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، وتضيق سبل الحلول الممكنة. ولم أكن أدرك أن كتاب (قصائد)، الذي أصدرته حديثاً، مجلة "دبي الثقافية"، وقصيدة الشاعر الإنجليزي "رديارد كبلينج"، بالذات، سوف تشكِّل دليلي ومرجعيتي، إلى أخلاقيات جلسات الحوار السياسي الفلسطيني. وتساءلت: هل يكون الشعر عين السياسة؟ أم قلبها؟

*****

"إذا كنت تستطيع أن تحتفظ برباطة الجأش

بينما الكل حولك يفتقدها.. ويلقي باللوم في ذلك عليك

إذا كنت تستطيع أن تثق بنفسك، بينما جميع الناس يتشككون فيك،

ولكن في نفس الوقت تعذرهم لهذا التشكّك

إذا كنت تستطيع الانتظار دون ان يصيبك السأم

وأن يكذب عليك الآخرون دون أن تلجأ إلى الكذب

وأن يحقد الآخرون عليك دون أن يجد الحقد إلى قلبك سبيلاً

وفي نفس الوقت لا تبدو مسروراً بنفسك أو تتفلسف أكثر من اللازم.

إذا كنت تستطيع ان تحلم دون ان تجعل الحلم سيدك

إذا كنت تستطيع أن تفكر دون ان تجعل الأفكار هدفك

إذا كنت تستطيع أن تقابل النجاح والفشل

وتتعامل مع هذين الاثنين بنفس الشكل

إذا كنت تستطيع أن تحتمل الاستماع إلى مقالة صادقة نطقت بها

وقد حرَّفها الأوغاد ليجعلوا منها شراكاً للحمقى

أو تستطيع النظر إلى الأشياء التي صرفت عمرك تبنيها وهي تتحطَّم

ثم تنحني لتعيد بناءها من جديد بعدَّتك المهترئة".

*****

هي لحظة صعبة شاقة: أن ننحني لنعيد بناء وتطوير وتفعيل "منظمة التحرير الفلسطينية"، التي صرف مؤسسوها العمر، في بنائها، حتى اكتسبت مكانتها الدولية والعربية، كممثلة شرعية ووحيدة، ومرجعية لشعب فلسطين، في الوطن والشتات. وأصبحوا، أنفسهم، شهوداً على تهميشها، وشلِّ مؤسساتها، وخاصة بعد "اتفاق أوسلو"، وتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية. وكان عليهم، أن ينحنوا ليعيدوا بناءها من جديد.

أجمع أعضاء "لجنة منظمة التحرير الفلسطينية"، وبعد نقاش طويل، هادىء حيناً، وعاصفٍ أحياناً، على خمس قضايا جوهرية: الأولى، تتعلَّق بانضمام كل القوى والفصائل إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وفق أسس ديمقراطية، ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة. وتشكيل مجلس وطني جديد، وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، وبقانون يتفق عليه، وبالتوافق، في المواقع التي يتعذَّر فيها إجراء الانتخابات، في موعد أقصاه: 25/1/2010، بالتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي.

والثانية، تحدِّد ولاية المجلس الوطني بأربع سنوات، بحيث تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي. والثالثة، تتحدَّث عن تشكيل لجنة متخصصة لإعداد قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، تكوِّنها اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، حسب إعلان القاهرة 2005. والرابعة، تربط انعقاد اول اجتماع للجنة المكلفة بتطوير وتفعيل المنظمة، مع الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة. والخامسة، تضيف إلى مهام اللجنة تحديد العلاقة بين المؤسسات والهياكل والمهام، لكل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة العلاقة بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي، بما يحافظ على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ويضمن عدم الازدواجية بينهما في الصلاحيات والمسؤوليات.

واختلف أعضاء "لجنة منظمة التحرير الفلسطينية" (مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني- مارس 2009)، حول طبيعة وتسمية اللجنة، المنصوص عليها، في وثيقة القاهرة 2005، والتي يفترض أن تضع أسس تطوير وتفعيل "منظمة التحرير الفلسطينية"، والتي تنتهي مهمتها بانتخاب مجلس وطني جديد، هل هي المرجعية الوطنية الفلسطينية؟ أم إن مهمتها محدَّدة بوضع أسس تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، كما ورد في اتفاق القاهرة آذار 2005، بما فيها وضع آليات تشكيل مجلس وطني جديد، وتنتهي مهمتها بانتخاب مجلس وطني بسقف زمني: 25/1/2010، على أن المرجعية هي منظمة التحرير الفلسطينية؟

*****

أعتقد أن الأهم أن تباشر اللجنة التي سوف تشكل، لتفعيل وتطوير المنظمة، بوضع أولى لبنات التفعيل، تمهيداً لانتخاب مجلس وطني جديد. فالمسألة لا تتلخَّص بدخول الفصائل، والقوى المجتمعية المتعددة، والشخصيات المستقلة، والتي لم تكن ضمن أطر منظمة التحرير الفلسطينية، إلى تشكيلاتها؛ بل تتعدّى ذلك الفهم، إلى الاستجابة الأعمق والأدق لاحتياجات الشعب الفلسطيني، في الاستجابة لتمثيل مصالحه السياسية والمجتمعية معاً، بالإضافة إلى تمثيله المعنوي (بيت الشعب وخيمته وهويته).

على اللجنة ان تبحث بشكل جدي، كيف يمكن أن تصل إلى الفلسطينيين، في مواقع تواجدهم كافة، وكيف تستمع لآرائهم، وآمالهم، وآلامهم، وتضعها في اعتبارها، حين تتحدَّث عن تمثيلهم.

وسوف يكون الانتخاب وفق مبدأ التمثيل النسبي، أينما أمكن ذلك، أداة ديمقراطية فاعلة، في تحقيق المشاركة الأوسع لأبناء الشعب؛ الأمر الذي يضمن اصطفافاً طوعياً لأبناء الشعب حول المنظَّمة، وليس مبايعة قبلية عاطفية.

*****

هل يمكن مناقشة بنود وثيقة شرف لأخلاقيات الحوار، تساهم في دفع النقاش خطوات باتجاه قواسم عمل مشتركة، تعتبر "مرجعية ثقافية" لعملنا السياسي؟ تنبذ خطاب التفرد والإقصاء والتكفير، وتستبعد خطاب نفخ الأوداج، والتهديد، والوعيد، والمبالغة، والتفاخر بالأمجاد الماضية، وتعمل بروح الديمقراطية عملاً لا قولاً، وتحترم التعددية والاختلاف، لصالح الوطن والإنسان.

وإذا كانت اتفاقية جنيف الرابعة هي حجر الزاوية للقانون الإنساني الدولي، حين وضعت المعايير القانونية الأساسية، لمعاملة المدنيين تحت الاحتلال؛ فإن العدالة تقتضي محاسبة منتهكي الاتفاقية قضائياً، وملاحقتهم في بقاع الأرض كافة، كمجرمي حرب.

نصَّت اتفاقية جنيف الرابعة، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس من عام 1949م؛ بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، على حظر التعذيب، بوصفه انتهاكاً لآدمية الإنسان، ومع ذلك تبيِّن شهادات المعتقلين، الذين يتعرَّضون للتعذيب غير الإنساني، خرقاً صارخاً لبنود الاتفاقية.

يبدأ مسلسل انتهاكات حقوق المعتقلين (نساء ورجالاً)، منذ لحظة الاعتقال، مروراً بوسائل التحقيق، وصولاً إلى ظروف السجن المزرية. ولأن دولة الاحتلال لا تعترف بالأسرى الفلسطينيين والعرب، كأسرى حرب، بناء على اتفاقية جنيف الرابعة؛ فهي "تجد الأرضية الخصبة للتعذيب النفسي، والجسدي؛ بل وحتى قتل الأسرى, ناهيك عن الإهانة، والتشويه، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والتعرية، والضرب المبرح, إضافة إلى استخدام الاسلحة بحق الأسرى العزل، داخل زنازينهم, واعتقال الأطفال والزوجات والأخوات لإجبار الأسير على الاعتراف, كما تمارس سياسة العقاب الجماعي، وإهمال العلاج الطبي، والاغتصاب، وإتلاف المصاحف، ومنع ممارسة الشعائر الدينية, كما أن هناك شواهد كثيرة على إعدام أسرى... الخ ".

ويتوصَّل الأسير "شادي الشرفا"، في مقالته، إلى أن جملة ممارسات "مصلحة السجون"، ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية؛ لأن الانتهاكات لم تمارس ضمن سياسة عشوائية؛ بل مورست بشكل ممنهج ومنظَّم، تحت سمع المؤسسات الحقوقية الموجودة في فلسطين، وبصرها. مذكِّراً أن "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية، هي نفسها من شرَّعت استخدام ما يصطلح على تسميته بالتحقيق العسكري، والذي أجاز ضرب الأسرى، وشبحهم، ومنعهم من النوم، وحرمانهم من الطعام.

"في إصلاحية (Wallo Wallo ) في ولاية واشنطن، استخدم المدير وسائل إصلاحية فريدة من نوعها؛ فقد كان يجبر المساجين على العودة إلى طفولتهم، عن طريق إجبارهم على ارتداء القماط، وعلى تناول الحليب بالرضاعة، وعلى الزحف أرضاً. وقد خضع لهذا العلاج حوالي ألف سجين، وعلى امتداد اثني عشر عاماً.

وفي أيرلندا الشمالية، سادت الطريقة الآتية، لفترة من الزمن: يلبس المسجون قناعاً له فتحة فقط مكان العينين، ويتضمن عازلاً سمعياً. ثم يحرم الشخص من النوم خلال الأيام الأولى من احتجازه، ويجبر على البقاء في وضعية الوقوف، ويحرم من الطعام خلال هذه الأيام.

ويعترف الجنرال الفرنسي (Massu) في مقابلة أجراها معه فرانسوا شالاي(Francois chalai) (على القناة الثانية الفرنسية)، باستخدام الفرنسيين تقنية الاستجواب العميق في الجزائر، خلال فترة أواخر الخمسينيات، وتتضمن هذه التقنية: الحرمان الحسّي للشخص لبضعة أيام، (أي منعه من الأكل والنوم والسمع والنظر والاستلقاء).

وفي البرازيل، جرى الحديث عن تقنية الضجة البيضاء، فبدلاً من الصمت المطبق، كان السجين يتعرض إلى ضجة طاغية، كفيلة بأن تطغى على ما عداها من الأصوات. وبهذه التقنية، يصبح الشخص عاجزاً عن التمييز بين ما هو واقع، وهلوساته الشخصية، ما يضعه في حالة اصطناعية من تفكّك الشخصية".

"تشير تقارير الصليب الأحمر الدولي، إلى أن تقنيات التعذيب، المستخدمة ضد السجناء العرب في إسرائيل، تفوق قدرات الاحتمال البشري.

استلهمت إسرائيل، كافة التجارب الانجلوساكسونية، للتأثير في الوعي، ولغسيل الدماغ، وهي قد خرجت منها بباقة منتقاة من وسائل التفكيك للشخصيـة، أضافت إليها تجارب ألمانية، وخصوصاً تجارب "غروس"، و"ماير"، وصولاً إلى تقنية الرجرجة. ومن الأمثلة: ‌- الغرفة الصامتة، التي تعتمد على العزل البصري، والعزل السمعي، في زنزانة مزودة بنور مصباح من النيون، مضاء ليل نهار. ويمكن تخيل هذا السكون المصطنع، حيث أبسط الأصوات، كحفيف الثياب مثلاً، تصم الآذان.

‌- تدمير الدماغ، الذي يعتمد على إبقاء المرء في حالة من الخضوع، لم يعرف حتى في العهد النازي. ومرحلة غسيل الدماغ، ما هي إلاّ مرحلة من مراحل التدمير الكامل للشخصية. وهو السبب الحقيقي لابتكار الغرفة الصامتة، التي تؤدي إلى تشويه الشخصية.

- تقنية الرجرجة، التي تعتبر من أحدث أساليب التعذيب، وتمتاز بعدم وجود دراسات كافية لتأثيراتها، إضافة إلى انخفاض نسبة وفيات المتعرضين لها. وهي مميزات جلبت الإسرائيليين إليها؛ لأنها تجنبهم الانتقادات الموجهة إلى وسائل التعذيب التقليدية، وتعطيهم ذات التأثير المطلوب على أسراهم.

وتتلخص تقنية الرجرجة، بوضع جهاز يحدث رجرجة بسيطة تحت الرأس، بحيث لا يمنع الشخص من الإغفاء؛ لكن هذه الرجرجة تؤثر في مراحل النوم، بحيث يصبح تعاقبها معوقاً؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة فترات النوم السطحي، وانخفاض في فترات النوم التي تحدث فيها الأحلام، فتكون النتيجة اضطرابات الساعة البيولوجية، في ما يتعلق بوقت النوم، وبعدد ساعاته، ومرات التبول، وسائر العمليات المرتبطة بالجهاز العصبي اللاإرادي؛ الأمر الذي يؤثر في القوى الإدراكية للمعتقل، فيصيبها بأعطال مزمنة".

يجب ألاّ يفرّ المجرمون.. علينا ان نلاحقهم ونحاسبهم قضائياً، "وعلى رأسهم "يعقوب جانوت" المدير السابق لمصلحة السجون الإسرائيلية, و"تساحي هانغبي" المتطرف، ووزير الأمن الداخلي السابق, إضافة إلى "آفي ديختر"، وزير الأمن الداخلي الحالي، ورئيس جهاز "الشاباك", وغيرهم الكثيرون, يجب أن يقفوا خلف قفص الاتهام".

لنشحذ أقلامنا، لتوثِّيق الجرائم الإسرائيلية، ولنجمع شهادات مشفوعة بالقسم، كي نخوض الحرب القانونية، مستندين إلى القانون الدولي، ولنجمع شهادات شهود عيان، حول انتهاكات حقوق الإنسان، لنخوض الحرب الإعلامية، مستندين إلى العلم، والمنطق، والعقل، والقلب، في ظلّ تنامي المدّ العربي والعالمي، لدعم قضية فلسطين، إثر الحصار والعدوان البربري، على قطاع غزة.

ولنوحِّد طاقاتنا وجهودنا، إخلاصاً لأسرى الحرية، الذين يجسِّدون معاني التضحية والنضال، والذين كتبوا بدمهم وثيقة الوفاق الوطني، والذين يبنون ركائز دولتهم المستقلة الحرة، ويصنعون مستقبلاً أفضل للأجيال المقبلة.