ان الحديث عن حكومة الإرهاب الصهيوني وما تمارسة من أعمال وترتكبه من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني والتي طالت كل نواحي الحياة وكل الشرائح فيه يطول ويتشعب ولكنه يحمل صفة ووصفاً واحداً هو أن هذا الكيان البغيض لا يعرف الا لغة القتل والإجرام والإرهاب والترويع واننا سوف نحاول في دراستنا المتواضعة ان نسلط الضوء على جانب من جوانب المعاناة التي يواجهها شعبنا ونعني هنا الممارسات القمعية والإجراءات الإرهابية التي يمارسها الإحتلال ضد أطفالنا في فلسطين الجريحة وسوف نقتصر في حديثنا في هذا الجانب على تلك الإجراءات والممارسات الوحشية بحق الأطفال الذين يعتقلون من قبل اجهزة الأمن الصهيونية وبداية فقد كتبت صحيفة البيان الإماراتية بتاريخ 22/10/2003 تحقيقاً مطولاً عن الأطفال الفلسطينيين وأبرزت من خلاله كثيراً من الحقائق والأرقام والتي تندرج كلها في اطار الإنتهاكات الصهيونية لكل الأعراف والقوانين الدولية والشرعية والإنسانية وما تقوم به أجهزة الكيان الغيض الأمنية من ممارسات وأعمال يندى لها الجبين خاصة ما كان منها متعلقاً يالممارسات الوحشية بحق الأطفال واعتقالهم وتعذيبهم واخضاعهم لشتى صنوف القمع والإرهاب وكانهم يواجهون ترسانة نووية خطيرة ممتدة ومتشعبة وذات دمار شامل ماركة الطفل الفلسطيني.

فقوات الإحتلال الصهيوني تعتقل أكثر 350 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 عاماً، خلال سنوات انتفاضة الأقصى الحالية، وهم يخضعون خلال فترة اعتقالهم لأنماط متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية والمهينة أثناء نقلهم للمعتقلات أو مراكز التحقيق، إضافة إلى طرق التحقيق المتنوعة والقاسية التي تمارس ضدهم ويصل الحد في بعضها الى الإعتداء على شرفهم واعراضهم وتصويرهم باشكال تحط من انسانيتهم وكل ذلك من أجل انتزاع الإعترافات منهم سواء كان ذلك الإعتراف عن انفسهم أو عن غيرهم، وإجراءات المحاكم التعسفية وغير العادلة في حقهم.

ان وحشيتهم وحقدهم وارهابهم المنظم بحق شعبنا جعلهم يتصرفون كما الحيوانات لا يراعون سناً ولا مرضاً ولا براءة طفل وها هو الطفل مروان محمود حمد يعتقلونه في يوم ميلاده ويحرمونه فرحته بنجاحه في الثانونية العامة وها هم يحرمون الطفل اسلام سمور من اكمال دراسته مثله مثل باقي اطفال العالم وان المتابع لممارسات اجهزة التحقيق الصهيونية بحق الأطفال بقف عند حقائق مذهلة وخطيرة فهي تمارس ضدهم اساليب وحشية وعنيفة ولا انسانية تخالف كافة الشرائع والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية ولو حاولنا تسليط الضوء على وسائل وطرق التحقيق نجدها تتنوع بشكل يعكس النفسية الحاقدة للعدو الصهيوني ويجسد بالأدلة والبراهين مدى استهتار الكيان البغيض بالمجتمع الدولي وشرعته وقوانينه الناظمة لحقوق الطفل ولكن قبل ان نفصل ونخوض بمسألة التحقيق وأساليبه لا بد ان نتحدث عن مرحلة تسبق هذه المرحلة وهي طرق اعتقال الأطفال.

طرق الاعتقال

ان جيش الإحتلال الصهيوني وأجهزته الأمنية المختلفة اتبعت مع الأطفال اساليب اعتقال مختلفة يمكن تصنيفها جميعاً تحت عنوان الخطف فهناك:-

1- من يتم اعتقالهم من الشارع مباغتةً وبشكل همجي لمجرد الاشتباه في أنهم ممن يلقون الحجارة على دورية عسكرية أو سيارة أمنية إسرائيلية (مثلما حدث مع الطفل إيهاب خميس منصور من مواليد مخيم بلاطة عام 1985.

2- من تم اعتقالهم أثناء مرورهم على الحواجز الإسرائيلية بسبب ورود أسماء إخوانهم أو أحد من العائلة أو الأسرة على قائمة أسماء (المطلوبين) التي بحوزة قوات الاحتلال.

3- إلا أن معظم الحالات تم اعتقالها من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي وبتنسيق مع وحدات جيش الاحتلال في عمليات اختطاف خاصة حيث تمت مداهمة المنازل في ساعات متأخرة من الليل وخطفهم بطريقة وحشية تثير الرعب والخوف في نفوس أفراد عائلة المعتقل ويتم التفتيش والعبث بمحتويات المنزل وأحياناً تحطيم أبوابه وربما تفجيرها حيث يتم إخراج سكان المنزل وشبحهم في الخارج والتدقيق في هوياتهم وتفتيشهم جسدياً ومن ثم يتم إلقاء القبض على الطفل المطلوب اعتقاله ويتم تقييد يديه بأصفاد بلاستيكية أو معدنية وعصب عينيه على مرأى من أفراد عائلته ويجري اقتياده إلى جهة مجهولة (كما حدث أثناء اعتقال الطفل سعيد محمد سعيد سمار من مواليد اليامون/ جنين والذي تمت مداهمة منزله الساعة الرابعة صباحاً يوم 2 أغسطس 2002، وكذلك الحال أثناء اعتقال الطفل شاكر عزيز عزت عرار من مواليد رام الله عام 1985 والذي تمت محاصرة بيت أسرته من قبل قوات الجيش والمخابرات الإسرائيلية يوم 14 ديسمبر 2002 وتم اعتقاله بعد الاعتداء عليه بالضرب أمام أفراد أسرته، ولم تسلم من الإعتقال الطفلات كما حصل مع الطفلة خولة عبد الله سليمان حشاش من مواليد مخيم بلاطة فقد تم اعتقالها مع أبيها بتاريخ 10 أبريل 2003 عند الساعة الثالثة والنصف صباحاً بعد أن تمت مداهمة بيت أهلها وتفتيشه تفتيشاً دقيقاً).

وفي معظم الحالات التي ذكرت يستخدم الصهاينة في عمليات الإعتقال الكلاب المدربة والضخمة مما يشكل بالإضافة الى كون هذا الاسلوب انتهاك ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية الى ما يلي:-

أولاً:- خطورة مباشرة على الأطفال جسدياً وعلى أفراد عائلته كما حصل في جنين عندما هاجم الكلب الطفل محمود فدو من مخيم جنين فهشم ذراعه مما أدى الى بترها.

ثانياً:- خلق حالة من الخزف والفزع عامة وخاصة تبقى اثارها مع الطفل لفترات طويلة.

اجراءات نقل الطفل الى مراكز التحقيق بعد الاعتقال مباشرة يتم اقتياد الأطفال المعتقلين ونقلهم مكبّلي الأيدي ومعصوبي الأعين إلى مراكز الاعتقال والتحقيق واثناء نقلهم الى تلك المراكز بالمركبة العسكرية يتم وضعهم على ارضية المركبة حيث يشرع الجنود بركلهم بارجلهم واحذيتهم الحديدية وبشكل وحشي وفي مختلف انحاء الجسم اضافة الى توجيه اقذر العبارات والمسبات والشتائم وكذلك توجيه التهديدات بالإعتداء عليهم جنسياً كما حصل مع احد الأطفال من قرى غرب جنين، وقد اثبتت التقارير الصادرة من جمعيات حقوق الطفل الإسرائيلية والدولية التي تتابع ظروف اعتقال الأطغال أن جمبع الأطفال المعتقلين قد تعرضوا للاعتداء والضرب والشتم من قبل الجنود الذين رافقوهم في طريقهم وأثناء نقلهم إلى هذه المراكز، وقد أفاد الطفل سليم صابر سليم سالم من مواليد طولكرم أن الجنود الصهاينة وبعد اعتقاله من بيته الساعة الثانية صباحاً وأثناء نقله إلى مقر الارتباط الإسرائيلي في طولكرم انهالوا عليه بالضرب وركلوه بقبضات الأيدي والأرجل بعد أن كبلوا يديه بمرابط بلاستيكية وعصبوا عينيه، كذلك أفاد الطفل بلال محمد سعيد السعدي من جنين والذي تم اعتقاله الساعة الرابعة صباحاً بأن جنود الاحتلال اعتدوا عليه بالضرب المبرح مستخدمين أعقاب البنادق والخوذ الحديدية وذلك أثناء نقله إلى معسكر سالم بعد اعتقاله مباشرة ومازال السعدي يعاني من حالة نفسية صعبة جداً وهو الآن رهن الاعتقال الإداري في سجن النقب الصحراوي كما أفاد العديد من الأطفال المعتقلين أن المرابط البلاستيكية التي يستخدمها جيش الاحتلال مؤذية جداً وأحياناً تنغرز بالجلد مسببة آلاماً شديدة وتورماً وقد يصل الأمر إلى درجة إحداث نزيف دموي، وأن هؤلاء الأطفال قد تعرضوا للشبح المتواصل لساعات طويلة حيث كانت أيديهم مكبلة وأعينهم معصبة ولم يسمح لهم بشرب الماء أو تناول الطعام أو قضاء الحاجة لساعات طويلة أو أيام وهذه الإجراءات التمهيدية تدخل الطفل في حالة نفسية وخوف كبيرين يكون لها أثرها السلبي في مجريات التحقيق.

التحقيق والتعذيب

لقد تعرضت هذه الشريحة العريضة من أبناء الشعب الفلسطيني لشتى أنواع التنكيل على يد سلطات الاحتلال خلال فترت الاحتلال والتي ازدادت شراسة خلال سني انتفاضة الأقصى المباركة.

يتم نقل الطفل بعد اعتقاله إلى أحد مراكز التحقيق أو التوقيف العسكرية (معسكر عوفر، بيت إيل، عتصيون، سالم، قدوميم، حوارة) أو أي من مراكز التحقيق التي تخضع مباشرة لإشراف جهاز المخابرات العامة، حيث يتعرض الأطفال خلال احتجازهم إلى أنماط مختلفة من التعذيب والإهانة منها:

1- الضرب على جميع أنحاء الجسم والتركيز على الرأس (كما حدث مع الطفل محمد حسن مصطفى النجار من مواليد مخيم الدهيشة عام 1987 حيث تعرض للضرب العنيف في جميع أنحاء جسمه وعلى رأسه مما خلف اثاراً مرضية مزمنة.

2- الهز العنيف وبشكل متكرر، الأمر الذي يعرض الطفل إلى فقدان الوعي والإغماء كما حدث مع الطفل مجدي عيسى من مواليد الخضر/ بيت لحم.

3- ربط الأرجل والأيدي وإجبار الطفل على الوقوف أو الجلوس لساعات طويلة على كرسي من حديد صغير جداً ومائل (أسلوب يستخدم بكثرة مع جميع الحالات التي يتم اعتقالها).

4- الإذلال والإهانة وشتم الأطفال بكلمات نابية وبذيئة وتهديدهم بالمساس بأهلهم أو بيوتهم (كما حدث مع الطفلة إيمان عطية أبو طبو والطفلة ريم عواد محمد حمدان من مواليد مخيم بلاطة).

5- الحرمان من النوم والطعام والشراب لفترات طويلة.

6- اجبار الطفل على لبس الحفظات الخاصة بالأطفال الرضع ( البمبرز).

7- وضع الطفل في زنزانة ضيقة جداً ومعتمة وسط اصوات الضجيج المنبعثة من مكبرات صوت عالية جداً.

8- ادخال الطفل الى غرف ما يسمى بالعصافير ( العملاء ) حيث يتعرض الى مختلف اشكال الضغط النفسي والمادي والضرب والتهديد.

9- حشر الطفل في زنزانة مع المجرمين والحثالات ومتعاطي السموم الخطيرين.

10- حلق الرأس والحرمان من زيارة الأهل أو المحامي أو حتى الجمعيات الحقوقية خاصةً في الفترات الأولى.

11- استخدام ما يسمى بكرسي كشف الكذب.

12- التركيز في الأسئلة على الجوانب الغاطفية المتعلقة باسرة الطفل المعتقل بشكل يجعله يخضع لحالة من الإبتزاز وانتزاع الإعترافات.

13- التلويح بتهديد الطفل بتشويه سمعته في بلده

حقائق وأرقام

1- 80% من الأطفال المعتقلين تعرضوا الى مختلف أنواع التعذيب وتشير إحصائيات مركز المعلومات الصهيوني لحقوق الإنسان 'بيتسيلم' أن الشاباك الصهيوني يحقق مع 1000-1500 مواطن فلسطيني في السنة، وأن 85% منهم يتعرضون للتعذيب وان منهم نسبة عالية أطفال.

2- انه ومنذ بداية انتفاضة الأقصى في أيلول 2000، تجاوز عدد الأطفال الفلسطينيين (دون سن 18 عاما) الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الصهيوني، 2000 طفل فلسطيني.

3- لا يزال 350 طفلا فلسطينيا رهن الاحتجاز حتى هذا التاريخ. وتتراوح أعمار الأطفال المعتقلين ما بين 14-18 عاما، وهم محتجزون في مراكز اعتقال داخل أراضي سلطة الاحتلال وهذا مخالف للقوانين الدولية. ويوجد من بين الأطفال المعتقلين 31 معتقلا إداريا دون تهم محددة ودون محاكمة.

4- من ضمن الأطفال المعتقلين، يوجد 215 طفلا موقوفا بانتظار المحاكمة، بعضهم ينتظر منذ آذار 2003، وهذا مخالف لأحكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل. وباقي الأطفال المعتقلين، وهم حوالي 96 طفلا محكومين من قبل محاكم عسكرية بموجب أوامر عسكرية، وليس بموجب تشريعات خاصة بالأحداث وهذا ايضاً انتهاك صارخ لما نادت به الإتفاقيات الدولية بمنع اعتقال او محاكمة انسان الا بموجب قوانين وتشريعات خاصة.

5- طبقا للإحصائيات الفلسطينية فإن ما يقرب من نصف مواطني الضفة الغربية وقطاع غزه هم من الأطفال دون سن (16) عام، وضمن مجال دراستنا هذه فسوف نركز على أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

6- ويقدر عدد الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال على يد الاحتلال بالالآف ومن الصعوبة بمكان تحديد رقم دقيق لهذه الإعتقالات ويعود ذلك لأسباب عديدة من أهمها محدودية الصلاحيات للمؤسسات الحقوقية في متابعة شؤون الأسرى وتعامي المجتمع الدولي عن ممارسات وانتهاكات الكيان الصهيوني ضد شعبنا وبالتالي تبقى مسألة الأرقام غير قابلة للحصر بدقة.

7- إن عمليات الاعتقال للأطفال الفلسطينيين ارتفعت وبشكل ملحوظ خلال فترة الانتفاضة الفلسطينية حيث تم الزج بالعديد من الأطفال الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية تحت ذرائع شتى في مجملها "فعاليات الانتفاضة" رشق بالحجارة ورفع أعلام ووضع متاريس وتوزيع مناشير والعضوية في منظمات فلسطينية او نشاطات سياسية أخرى.

8- هناك ارتفاع في عدد الأطفال المعتقلين في سن 13 و 14 من 9.9% من مجموع الأطفال المعتقلين في 1999 الى21.83% في عام 2000.

9- وقد لوحظ ارتفاع الأحكام الصادرة بحق الأطفال الفلسطينيين خلال العام 2000، فمن ضمن الـ 62 حالة من الأطفال الذين تم محاكمتهم في نهاية العام 2000 تلقى 40.3 % منهم أحكاما تتراوح بين 6 شهور الى سنة. بينما في عام 1999 تلقى فقط 19.08 % من مجموع الحالات أحكاما تتراوح بين 6 شهور وسنة. وبالمقارنة مع 1998 تلقى فقط 9 % من مجموع الحالات حكما يتراوح بين 6 شهور الى سنة. وتعكس هذه الأرقام ان هناك حملة اعتقالات مكثفة ضد الأطفال الفلسطينيين، كما هو موضح في الجدول التالي.

1999 - 2000

العمر عدد الحالات النسبة المئوية عدد الحالات النسبة المئوية

12 12 5.94 % 0 0 13-14 20 9.90 % 55 21.83 % 15-16 87 43.07 % 118 46.83 % 17-18 83 41.09 % 79 31.34% المجموع 202 252

مدة الحكم

اقل من شهر 57 43.51 % 22 35.48%1-6 شهور 40 30.53 % 9 14.50 % ستة شهور-سنة 25 19.08 % 25 40.30 % اكثر من سنة 9 06.88 % 6 9.7 % المجموع 131 62

الأطفال والإتفاقيات الدولية

يتمتع الأطفال في العالم بحقوق تضمن لهم حقوقهم وحياتهم الطبيعية وتمنع المساس بها وان المجتمع الدولي صادق على كثير من الإتفاقيات والقوانين الكفيلة لحقوق الطفل وليس هناك من دولة الا ووقعت على هذه المواثيق والقوانين والمبادئ حتى الكيان الصهيوني وفي تاريخ 4/8/1991م صادق على اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م والتي دخلت حيز التنفيذ في 3 أيلول 1990م وبالرغم من توقيع الاحتلال على هذه الاتفاقية لم يلتزم بأي من هذا الحقوق فلم يتوقف عن ملاحقة واعتقال الاطفال الفلسطينيين وتعذيبهم وبشكل منظم ومتواتر ووحشي ضارباً عرض الحائط بكل العهود والمواثيق الدولية وللتعرف على اتفاقية حقوق الطفل نرى انها عرفت الطفل في المادة الأولى بأنه:-

"كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه".

كما نصت المادة (37) من اتفاقية حقوق الطفل على الدول الأطراف تكفل:-

1-ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم والكيان الصهيوني لم يراعي هذه النصوص واستمر بمعاملة الأطفال الفلسطينيين كالكبار وأخضعهم لأقسى الظروف الإعتقالية وحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية ومارس عليهم مختلف طرق الضغط الجسدي والنفسي سعياً منه لتدميرهم بزرع العلل الدائمة فيهم جسدياً ونفسياً.

2-كما تنص المادة 37 كذلك على ان "يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه".

3- استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، يعتبر انتهاكا فاضحا لاتفاقية حقوق الطفل، وتحديدا المادة 37، واتفاقية مناهضة التعذيب، وتحديدا المادة 2 و 16. وانتهاكاً لبنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحديدا المواد 7، 10. كذلك المادتين 31 و 32 و 37 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. وكذلك انتهاك لأحكام المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وحتى انتهاك للقانون الجزائي الصهيوني، وتحديدا المادة 277.

عدم وجود قانون خاص بمحاكمة الأحداث:-

لا يوجد عند العدو الصهيوني قضاء خاص بالأحداث والأطفال الفلسطينيين مما يعد مخالفة للمادة (40) من اتفاقية حقوق الطفل بند رقم 3 والتي تنص على ما يلي:-

"تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطقية خصيصا على الأطفال الذين يدعى انهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك"...

كما وضعت الأمم المتحدة معايير خاصة منها المعايير الدنيا لقضاء الأحداث لعام 1985م والتي تدعى أحكام بكين وأحكام الرياض لعام 1990م والمتعلقة بجنوح الأحداث وأحكام الأمم المتحدة لحماية الأحداث المصادرة حريتهم عام 1990.

وهذا بحد ذاته يعتبر انتهاكاً خطيراً يجعل الطفل الفلسطيني مربوطاً مصيره بما يبتدع يبتدع العدو الصهيوني من قوانين جائرة ذات طابع عسكري يتم بموجبها تقديم الأطفال الفلسطينيين أمام محاكم عسكرية كما هو الحال بالأمر العسكري رقم (225) والذي يجيز اعتقال ومحاكمة الطفل الذي يبلغ (12) عاما والأمر العسكري رقم (132) والغريب أن ذلك يجري على مراى ومسمع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية دونما تحرك او استنكار الأمر الذي جعل الكيان الصهيوني يتمرد على الشرعية الدولية في كل القضايا.

أوسلو 2 طالبت وطال البت

ومن المفارقات العجيبة أن المفاوض الفلسطيني انتشى وشرأب رأسه وهو يوقع على اتفاقية اوسلو وكأنه موقن أن ما فيها من بنود وما تضمنته من استحقاقات سوف تنفذ اليوم قبل الغد وأوهمنا بذلك من خلال تسويق هذه الإتفاقية بانها ستجلب علينا الأمن والإستقرار وتحقق لنا كل مطلوب وهو في الحقيقة خدعنا ايما خدعة ولم يكن في مفصل من مفاصلها ومفردة من مفرداتها صريحاً ولا صادقاً اذ اثبتت الأيام والسنين أن أوسلو لم تكن سوى خدعة كبيرة ومشروعاً استثمارياً لفئة من الإنتهازيين وتجار الدم والقضية وصرباً على الوتر ففي اتفاقية أوسلو(2) كان من المفترض إطلاق سراح كافة السجناء والموقوفين دون سن (18) عاما إلا أن سلطات العدو أخلت بهذا الاتفاق كما اخلت بغيره بل استمرت بملاحقة واعتقال المزيد من الأطفال ويقدر عدد الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بنحو (350) طفلاً فلسطينياً موزعين على سجني مجدو وتلموند وهدريم.

الحرب شاملة

ان لإعتقال الأطفال الفلسطينيين ابعاداً خطيرة تكاد تطال بانعكاساتها كافة مناحي الحياة والحقوق الطبيعية لهم وقد وصل الأمر في القضاء الصهيوني أن يصدر قراراً قضائياً من محكمة العدل العليا عام 1978يمنع بموجبة الطفل الفلسطيني من متابعة تحصيله العلمي من داخل المعتقل وهذا بحد ذاته اشد انواع الحرمان من الحقوق المكفولة دولياً ولكن كما قلنا وسنبقى نكرر كيف بنا نتأمل من الكيان الصهيوني أن يراعي فينا حقوقاً ومكتسبات وهو يستبيح كل شيء ولا يتورع عن فعل كل شيء طالما ان المجتمع الدولي لا يحرك ساكناً.

ظروف الاعتقال وتأثيراتها الجسمية والنفسية على الاطفال

عدى عن الاستخدام الممنهج للتعذيب ضد الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فان الظروف الاعتقالية العامة لا تتناسب مع المعايير الدنيا المضمونة في القانون الدولي بحيث يتم وضع المعتقلين السياسيين الفلسطينيين الأطفال مع الجانحين الأحداث الإسرائيليين المنحرفين والشاذين، حيث تم اعتماد هذه السياسة من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في النصف الثاني من عام 2000 في تناقض واضح مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في جنيف عام 1955، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24)المؤرخ في 31 تموز 1957، و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار 1977. وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

والقواعد النموذجية الدنيا تنطبق على جميع الأشخاص المعتقلين مهما كان سبب اعتقالهم، وتشير هذه القواعد الى:

أولاً:- توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم.

ثانياً:- لا يجوز ان تستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب، بالاضافة الى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل أو الأصفاد كأدوات لتقييد الحرية.

ثالثاً:- يفصل المحبوسون لأسباب مدنية عن المسجونين بسبب جريمة جزائية.

قد أدى احتجاز الأطفال الفلسطينيين السياسيين مع الجانحين لأحداث من الإسرائيليين الى انتهاكات خطيرة لحقوق الأطفال، تمثلت في تعرض الأطفال لفلسطينيين السياسيين للضرب، والرشق بالماء الساخن، والاعتداء عليهم بالشفرات لحادة، إضافة الى الإساءة الجنسية.

أهالي المعتقلين الأطفال يمنعون من لزيارات

لم يتوقف الكيان الصهيوني عن ابتداع الأساليب الكفيلة بزيادة المعاناة لى المعتقلين الفلسطينيين خاصةً الأطفال منهم وكنوع من العقاب فان الأهل يمنعون من يارة ابنائهم المعتقلين والإغلاق الدائم للضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 1989 وتصاعده في1993، واشتراط حصول المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة على تصاريح لدخول إسرائيل، والتوقف عن اصدار هذه التصاريح في أوقات التصعيد السياسي بين الجانبين، كل ذلك أدى الى حرمان الكثير من الفلسطينيين من زيارة أقربائهم في السجون الصهيونية.

وقد أثرت هذه الإجراءات على الأطفال الأسرى كونهم يحرمون من زيارات أقربائهم. عدى عن النتائج المؤلمة التي قد تترتب على ذلك، فانقطاع الزيارة يؤدي الى عدم وصول الملابس والمواد الغذائية الإضافية التي يزود بها الأهل أبنائهم الأسرى في المعتقلات، وهذه المواد تساهم في التخفيف من معاناة الأسرى كونها تسد العجز في الخدمات التي تزودها إدارة مصلحة السجون الصهيونية للأسرى الفلسطينيين وما يصل من هذه المواد عن طريق بعض المؤسسات يتم استبداله من قبل ادارة السجون باصناف رديئة كما يحصل بالمواد الغذائية بحيث يتم تحويل هذه المواد الى مخازن الجيش واستبدالها بمواد تالفة او رديئة من مخازن الجيش.

محامو الدفاع يحرمون من زيارة المعتقلين

من الإنتهاكات الأخرى لحقوق الأطفال الفلسطينيين الأسرىهي حرمان المحامين الفلسطينيين من زيارة موكليهم في السجون الصهيونية في أوقات التصعيد السياسي بين الجانبين، نتيجة لذلك فان المحامين الذين يراقبون وضع وظروف الأسرى ويتابعون قضاياهم مع إدارة مصلحة السجون غير قادرين على فعل ذلك. وهذا الإجراء بحد ذاته ينافي ابسط الحقوق القانونية للمعتقل ويشكل صدمة للطفل ونوعاً من القلق لديه خاصةً في مرحلة التحقيق الأولى والتي يكون المعتقل بأمس الحاجة الى رؤية محاميه وفي بعض الحالات الإنسانية لم يسمحوا للمحامي زيارة موكله كما حصل أكثر من مرة مع الطفل اسلام سمور والمعتقل عبد الغني العيسه الذي منع المحامي من زيارته وابلاغه بوفاة والده ولم يبق أمام المحامي سوى رؤية موكله أمام المحاكم العسكرية أثناء الجلسات.

آثار الاعتقال والسجن على الطفل بعد الإفراج عنه: ان المعتقلين الأطفال المفرج عنهم يواجهون مجموعة من العقبات والمشاكل التي تخلف افرازات سلبية قد يطول أمدها عن الأطفال في المحيط الذي يعيشون فيه، من ضمنها:

اولاً:- على المستوى التعليمي: فإن الكثير من المعتقلين لا يتمكنون من متابعة تحصيلهم الأكاديمي بعد خروجهم من الأسر مع اقرانهم، لا سيما الأسرى الذين يقضون ما يزيد عن 70 يوما في المعتقل. ويرجع ذلك الى قرار وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الذي يقضي بأن يعيد الطالب السنة الدراسية كاملة إذا تغيب عن المدرسة لما يزيد عن 70 يوما.

ثانياً:- البطالة:- تعتبر البطالة من ابرز التحديات التي تواجه الأطفال المحررين من الأسر، ويرجع ذلك الى

1- التعقيدات على الحركة المفروضة عليهم، والتي تستمر لسنوات عديدة.

2- الخوف من إعادة اعتقالهم مرة أخرى.

3- محدودية فرص العمل في السوق الفلسطينية.

ثالثاً:- على المستوى النفسي: فإن الكثير من الأسري المحررين يعانون من اضطرابات عصبية بعد الإفراج عنهم، والسمة العامة لهذه الاضطرابات:-

1-عدم القدرة على التواصل مع أسرهم، ومع رفاقهم، ومع المجتمع بشكل عام.

2-عدم قدرة الآخرين (الأصدقاء والعائلة) على التعامل مع مشاكل ومخاوف الطفل المفرج عنه.

4-ومن التأثيرات البارزة للاعتقال ما يعرف بأعراض ما بعد الصدمة، ويمكن تلخيص هذه الأعراض بـ:

أولاً:- صعوبة في التركيز والتذكر ناشئة عن الأجواء غير الصحية والنفسية داخل المعتقل.

ثانياً:- صعوبات تعلميه بفعل الحرمان من حقه في مواصلة تحصبله العلمي داخل السجن.

ثالثاً:- الإنطواء وعدم المقدرة على التواصل مع الآخرين وعلى تكوين علاقات اجتماعية طبيعية نتيجة الفجوة الزمنية التي فصلت بينه وبين اقرانه.

اضطرابات في النوم(كوابيس).

رابعاً:- الشعور بالقسوة، ويرتبط هذا الشعور بالأطفال الذين تعرضوا للأسر والضرب، ويتم ترجمة هذه المشاعر في بعض الأحيان من خلال العنف في العلاقة مع الآخرين والجنوح الى اسلوب الضرب والصراخ والشراسة في الألفاظ.

خامساً:- مشاكل صحية بسبب فترات الاعتقال والتحقيق، الذي يترافق مع نقص العناية الصحية المناسبة وسوء التغذية ورداءة الوضع الصحي للزنازين والمعتقلات.

الهدف هو القضاء على فكرة المقاومة

ما الذي ترمي إليه مديرية السجون من مجمل إجراءاتها الأخيره ضد الأسرى؟ ما هو الهدف منها؟ لماذا في هذه المرحله بالذات وفي هذا التوقيت على وجه الخصوص؟ أو بكلمات أخرى كيف ينظر وكيف يقرأ واقع الحركه الأسيره من قبل قيادات مديرية السجون؟ لقد تحدث أكثر من مسؤول إسرائيلي من المستويين السياسي والأمني (رئيس الحكومه الاسرائيلية اريئيل شارون، رئيس الأركان يعلون..) بأن الهدف المركزي الذي حدد لمجمل أجهزة الدولة في مواجهة الإنتفاضه الفلسطينيه هو الإجهاز بكل قوه عليها، (حجم القوه المستخدم عسكرياً وحجم الإعتقالات يفوق حاجات إسرائيل الأمنيه).

فالهدف هو إنهاء فكرة المقاومه لأجيال عديده من خلال تكليف المجتمع الفلسطيني، أفراداً ومؤسسات ثمناً باهظاً ومكلفاً كي يبقى حاضراً في الذاكره الفلسطينيه لعشرات السنين، فإذا كان لهذا الهدف تم تمشيط الأراضي المحتله ودمر كل شيء بحثاً عن آخر مقاوم، فإن تدمير كل المنجزات الحياتيه للأسرى يهدف تمشيط العقول والنفوس والإجهاز على آخر حملة فكرة المقاومه لدى الأسرى، واعتقاداً من الأجهزه الأمنيه بأنهم النواة الصلبه وبالتالي فإن الخطوات القمعيه التي اتخذتها إدارة السجون مؤخراً ضد الأسرىوضد الأطفال بالذات تفوق حاجاتها الأمنيه وفقاً لمصوغاتها وتبريراتها باتخاذ مثل هذه الإجراءات، وإنما تنسجم ورؤية وأهداف المستوى السياسي في الكيان الصهيوني.ومن هنا كان لا بد من إنهاك الأسرى مادياً ومعنوياً ونفسياً بغرض تحقيق ما يخدم الخطاب السياسي الصهيوني.

هكذا تقرأ مديرية السجون الصهيونية واقع الأسرى بفعل التراخي الفلسطيني في التعاطي مع قضبة الأسرى بشكل عام والأطفال منهم بشكل خاص وعدم الإهتمام بهم ولو بالحد الأدنى وعدم ادراجهم على اجندة العمل السياسي وممارسة الضغط على الكيان الصهيوني من اجل الإفراج عنهم جعل تقديرات قيادات مديرية السجون وكافة المستويات الأمنيه الأخرى تذهب الى أن الحركه الوطنيه الأسيره باتت من ألضعف ما يجعلها غير قادرة على أن تواجه إجراءات السلطات الصهيونية بخطوات نضاليه موحده مثلما فعلت بالماضي، حيث تمكنت من تفجير حركة تضامن في الشارع الفلسطيني، وتشكيل حركه ضاغطة على المستوى السياسي، الصهيوني والفلسطيني على حد سواء.

ويأن الاسرى يحتاجون لفترة زمنية طويله لاستعادة قدرتهم على تنظيم صفوفهم والتقاط أنفاسهم وقد اعتمدت اجهزة العدو في تصوراتها هذه على جملة من المعطيات هب:-

أولاً:- العدد الكبير من الأسرى الجدد الذين يفتقدون للتجربه الإعتقاليه والذين يحتاجون إلى جهد وطني خاص لضبط سلوكهم بما لا يشتت الجهد الوطني ويحرفه عن مساره إلى برنامج نضالي قد يوضع لمواجهة المرحلهوتطعيمهم بعدد كبير من الأطفال يؤثر سلباً على انضاج العمل النضالي لهم.

ثانياً:- ضعف التنسيق وغياب الخطوات المشتركه وانطواء كل سجن بخطواته واهتماماته على قضاياه الخاصه.

ثالثاً:- انشغال الشارع الفلسطيني بهموم وآلام خلفها الإحتلال وما زال يخلفها على مدار اليوم والساعه، الأمر الذي، باعتقادهم، يحول دون تضامنه ودعمه بشكل ومستوى ضاغط على الإحتلال.

رابعاً:- نتائج الحرب على العراق وآثارها المعنويه والنفسيه ستضاف لجملة النتائج التي اضعفت وتضعف الحركة الأسيرة.

خامساً:- غياب نتائج الإنتفاضه وما يترتب على ذلك من حالة معنويه ونفسيه تؤدي إلى شلل في النهوض والتفكير والجنوح في بعض الحالات الى المناداة بعدم جدوى المقاومة وهذا ما طفا على السطح مؤخراً من خلال الدعوة الى عدم عسكرة الإنتفاضة.

هكذا تقرأ مديرية السجون واقع الأسرى، وتقرأ الظروف المحيطه بهم، وبالتالي فمن ناحيتهم الظروف مهيئه تماماً للإنقضاض على مجمل ما تمثله الحركه الوطنيه الأسيره.

الأطفال يدفعون ثمن الخدمات

قررت إدارة السجون وقف صرف مواد التنظيف والصرف الصحي ومواد أخرى كانت توفرها للأسرى وذلك بحجة الأوضاع الإقتصاديه السيئه علماً بأن مصلحة السجون تتقاضى على كل أسير ما قيمته 500 شيكل من المنظمات الدولية الأمر الذي حول حياة السجين لعبء اقتصادي عليه وعلى أهله. ومن جملة المواد التي توقف صرفها – الصابون، صابون لغسل الملابس، شفرات الحلاقه، صابون حلاقه، فراشي أسنان، ورق تواليت، صابون سائل لشطف الأواني وآخر لشطف أرضية الحمامات والغرف، بالإضافه لوقف صرف السجائر (ثلاث سجائر يومياً لكل أسير) كما توقفت عن صرف الملابس الداخليه والبشاكير وعلب بلاستيك للحمامات وغيرها من الإحتياجات التي كانت تصرف للأسرى الذين لا يتلقون زيارات ومن مواطني الدول العربيه مثل سوريا، لبنان والأردن.

ومن الجدير ذكره بأن الأسرى يشترون منذ مدة طويله، وعلى حسابهم الخاص، مواد غذائيه تصل في الشهر الواحد، لسجن مثل عسقلان عدده 500 اسير، لمبلغ350000 شاقل، هذه المواد يتم شرائها بشكل جماعي كوجبات مكمله لوجبات المطبخ الشحيحه، يضاف لها مشتريات شهريه شخصيه تصل قيمتها شهرياً في سجن عسقلان لمبلغ 180000 شاقل، وتتلخص أرباح إدارة السجون من هذا المبلغ ما قيمته %17 من المبيعات.

بكلمات أخرى، إدارة السجون عملياً تغطي مصاريف كثيره من جيب وعلى حساب الأسرى من خلال أرباحها من كنتين السجن، الآن وبعد وقف هذه المصاريف تحولت هذه الأرباح بكاملها لرصيد إدارة السجون.

كما قامت مصلحة السجون ومن أجل الزام السجين بشراء كافة احتياجاته من كنتين السجن لكي يزداد ربحها منع إدخال المواد العينيه عبر زيارة الأهل: مثل الزيت والزعتر والقهوه والشاي والليمون وغيرها من المواد عبر زيارة الأهل، وهذه المواد التي توفرها أسر السجناء، ليس من خلال شرائها، وإنما في غالب الحالات توفر من الإقتصاد المنزلي، إن الأسرى الذين يصل عددهم إلى ما يزيد عن 8000 سجين يتحولون تدريجياً لسوق مربح لإسرائيل ومؤسساتها مثل إدارة السجون، والهدف الذي يريدون تحقيقه ليس الأرباح فحسب، كما يوضح بعض الضباط، وإنما إرهاق السجناء اقتصاديا وتحويل النضال والمقاومه لأمر مكلف ومرهق اقتصادياً للأسرى وأسرهم.

الوضع الصحي والعلاج الطبي:

ان الأسرى الفلسطينيين وخاصة الأطفال لا يتلقون علاجاً غير المسكنات ولا حتى غذاءً ملائماً لأوضاعهم الصحيه ويضطرون الإنتظار أشهر وسنوات لتلقي فحص لدى مختص أو صورة أشعه ضروريه ومنهم من ينهي مدة حكمه ولم يحن بعد موعد علاجه وان المؤسسات الحقوقية المهتمة بمتابعة أوضاع الأسرى تؤكد إن السجون الصهيونية تعاني من نقص حاد في المجال الطبي والصحي بحيث يتم إهمال الكثير من الحالات المرضيه وعدم إيلائها أي اهتمام بحجة عدم وجود امكانيات علاجية لذلك تنتشر في السجون وبكثره حالات مرضيه صعبه مثل:

1- الأمراض الجلديه المعديه + الفطريات.

2- ادوية وعلاجات لفاقدي الأطراف والمصابين في مختلف أنحاء الجسم وفاقدي البصر.

3- أمراض العيون وضعف البصر نتيجة الضرب على الرأس والمكوث في الزنازين المظلمة والرطبة لفترات طزيلة وسوء التغذية.

4- ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأزمه وضيق النفس وقرحة المعده والكلى والمسالك البوليه.

5- آلام الظهر والدسك بالإضافه لأمراض الشيخوخه المبكرة وتساقط الشعر.

6- صداع دائم وفقر الدم والرئتين وضعف جنسي مبرمج من خلال وضع مواد تعمل على احداث هذه الأمراض في الشاي والقهوة.

رغم انتشار هذه الأمراض وغيرها الكثير من الأمراض غير المزمنه فإن هناك تقصير في المتابعه وعدم جديه في التعاطي بحيث يوجد في كل سجن يضم ما بين 600 – 500 أسير مثل نفحه أو عسقلان عيادة طبية واحده فقط يداوم فيها طبيب عام واحد وطبيب أسنان وممرض مداوم وهذا الطبيب لا يمكث بشكل دائم في السجن بل في ساعات النهار فقط مما يضطر الأسرى إلى الإنتظار ... وفي حال الوصول إلى عيادة السجن لا يتلقى الأسير العلاج اللازم وليس أكثر من مسكنات أو أدويه أوليه – أما الأسرى ذوي الأمراض المزمنه والخطيره والمصابين برصاص أو شظايا أو فاقدي البصر أو أحد الأطراف فهم ملزمون بالإنتظار لأشهر قبل وصولهم إلى مستشفى مديرية السجون الوحيده الموجوده في سجن الرمله... وعن ظروف القسم الذي يطلق عليه إسم مستشفى يمكن القول:

في أحد أقسام سجن الرمله يوجد قسم صغير مقسم إلى نصفين – نصف للسجناء السياسيين والنصف الآخر للجنائيين، تستوعب هذه المستشفى عدداً إجمالياً هو 28 برشاً (سرير) وإن هذا القسم الذي يخصص لكل الحالات القادمه من كل السجون غير مجهز بأسره تكفي حاجات الأسرى ولا بأجهزة وأدوات وأدويه كافيه، ويعاني من اكتظاظ دائم مما يضطر الأطباء إلى الإسراع في إجراءات العلاج على حساب صحة الأسير – كذلك يعاني هذا القسم من سوء التهوئه فهو مغلق وتكاد التهوئه تكون معدومه ويتم الإتكال على الأسرى في العلاج والعنايه بالمرضى لنقص الأطباء والطواقم التي يمكن أن تتابع – فمسؤول القسم يزور الأسرى جوله كل صباح وهم نيام غالباً ولا يكلم أحداً سوى الذين يتكفلون بعلاج الأسرى من بين الأسرى أنفسهم.. ولا يوجد سوى طبيبين لكل القسم ومدير القسم – كذلك هناك سوء في التغذيه في الكميه والنوعيه والأسرى يتلقون الطعام من مطبخ الجنائيين بالإضافه لساعة النزهه – فهي عدا عن كونها فترة قصيره "ساعه واحده يومياً" فقد تلغى بسبب عدم وجود شرطي يرافق الأسرى ساعة النزهه – وهي قسم عال (طابق رابع) مما يجعل المرضى عاجزين عن الصعود إليها لهذا الإعتبار ولاعتبار مساحتها الضيقه وكونها مسيجة من السقف بشبك كثيف يحجب الشمس.

أسـاليب التـرهيب التي يستخدمها ... (العصافير ) ضد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين!!!

تحدثت دراسة حديثة أعدها أسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني عن اساليب الترهيب التي يستخدمها العملاء والمشهورين بالعصافير الذين تزرعهم قوات الاحتلال داخل السجون بين الاسرى الشرفاء بغرض نزع المعلومات منهم بطرق ملتوية، وخبيثة ووحشية تفوق كل تصور.

وتحدثت الدراسة، عن اساليب الترهيب بالتحديد كأحد الاساليب العديدة التي يلجأ لها العصافير من اجل انتزاع المعلومات من الاسير الفلسطيني، حيث يلجأ العصافير عادة لاساليب الترهيب كطريقة أخيرة بعد فشل الأساليب الأخرى. ويشار الي أن المخابرات الصهيونية كانت قد بدأت استخدام العملاء في عملية التحقيق في حقبة السبعينات عقب لجوء العميل (عبد الحميد الرجوب) الي المخابرات الصهيونية كي تقوم بحمايته من قوى المقاومة الفلسطينية بعد انكشاف أمره، فقامت بدسه بين الاسرى الفلسطينيين كي يحصل منهم علي المعلومات، بدأت من وقتها تطوير هذا الاسلوب وان صح التعبير هذا الجهاز المساند.

وكانت دراسة سابقة اصدرتها اللجنة العلمية بسجن نفحة الصحراوي في تشرين ثاني 2002 قد حذرت من ان 90% من اعترافات المقاومين الفلسطينيين خاصةً الأطفاتل منهم أثناءالتحقيق تنتزع عن طريق العملاء الذين يصطلح على تسميتهم (بالعصافير) مشددة على ضرورة توعية المقاومين الفلسطينيين بخطورة شراك العملاء وخداعهم.

ولم يعد العملاء الذين يطلق الاسري علي غرفهم اسم (غرف العار) يستخدمون نفس الاساليب التقليدية البسيطة التي كانت تتبعها مع المعتقلين الفلسطينيين لانتزاع الاعترافات منهم بل قامت طواقم المخابرات الصهيونية بإحداث نقلة نوعية في عمل العملاء واتباع اساليب غاية في الذكاء والدهاء والخداع تنطلي علي اكثر المناضلين خبرة ودراية. وقالت الدراسة "ان اللافت للانتباه ان بعض الاخوه ينتبهون لشكل عمل العصافير وليس للمبدأ، فإن تغير شكل او اسلوب محدد من اشكال عمل العصافير وقعوا في الفخ بسهولة"، وكم من المثقفين والاطباء والمشايخ والقادة وقعوا فريسة سهلة في حبائل العملاء الذين يضطرون الى إتباع بعض أساليب التخويف كورقة أخيرة في أيديهم، واهم هذه الأساليب هو اتهام الأسير بأنه عميل بسبب عدم تعاونه معهم فيما يطلبونه من معلومات حول وضعه التنظيمي وواقعه الجهادي وحقيقة توجهه، إذ يوهمونه بأن عليه أن يثبت انه شريف وذلك بتقديم المعلومات المطلوبة ولا فإنهم يهددون بفضحه او ضربه ويتواجد العصافير في السجون الصهيونية اما في غرف الزنازين، -ويكون هدفهم اضافة لانتزاع الاعترافات بالحيل و الخداع، اضعاف عزيمة الاسير وهزيمته نفسيا، او اقسام المعتقلين (الغرف) ولكل منهما اساليب تختلف عن الاخرى. ومن الاساليب العقابية الأخرى التي يلجأ اليها هؤلاء الحثالة وضع ستارة ويكون خلفها احد ضباط المخابرات، ويوهمون المعتقل ان هذه الإجراءات لأسباب أمنية كنوع من إبداء الجدية، وكذلك يلجأون الى التلثم لنفس الهدف وعادة ما يكون الملثم ضابطا ويكشف اللثام بعد ان المعتقل باعترافاته. ومن أساليب التخويف التي يلجا إليها العصافير بعد ان يبدي الاسير صلابة وثباتا أساليب العقاب وهي متعددة منها "اسلوب (المقاطعة) إذا يتفقون ان لا يتحدث مع الاسير احد ويهدفون الى الضغط عليه نفسيا أذ أن النفس تضعف لدي شعورها بالوحدة والعزلة" و ثاني هذه الاساليب (المنع من الخروج للنزهة والمنع من مشاهدة التلفاز او سماع المسجل) وثالثها (التهديد بالضرب الجسدي) وهذا الأسلوب لا يلجأون اليه في كثير من الأحيان. فمن غير المسموح لهم استخدام القوة خوفا من إيذاء الاسير وبالتالي تعرضهم للمسائلة القانونية. ومن الاساليب كذلك (التهديد بعدم السماح للاسير بزيارة الأقسام)علما انها غير متوفرة وان اشد تأثر للعصافير عندما يكون المعتقل طفلاً اذ ينجحون معه في انتزاع اعترافاته بابسط الوسائل والتي أهمها الترغيب وان كانوا لا يتورعون في استخدام الترهيب كذلك والضغط النفسي.

مراكز اعتقال وتوقيف الأطفال...

يتوزع الأطفال المعتقلون على مراكز توقيف واعتقال وتحقيق وسجون إسرائيلية موجودة داخل فلسطين المحتلة عام 48 وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني أو ولمصلحة السجون والشرطة الصهيونية. وهذا يعني أن الأطفال محتجزون في مناطق بعيدة عن أماكن سكناهم.

وبخصوص توزيع الأطفال المعتقلين على مراكز التوقيف والاعتقال، وحسب إحصائيات وزارة الأسرى حتى شهر آب 2003، فهي على النحو التالي:

السجن/المعتقل/مركز التوقيف أو التحقيق عدد الأطفال السجن/المعتقل/مركز التوقيف أو التحقيق عدد الأطفال

الجلمة (داخل فلسطين المحتلة عام 48 2 الرملة(داخل فلسطين المحتلة عام 48 12 المسكوبية 2 النقب(داخل فلسطين المحتلة عام 48 55 بتاح تكفا فلسطين المحتلة عام 48 3 بيت إيل 15 تلموند فلسطين المحتلة عام 48 78 حوارة 11 سالم 6 عسقلان فلسطين المحتلة عام 48 6 عتصيون 10 عوفر 57 قدوميم 7 مجدو فلسطين المحتلة عام 48 31 غير محدد 52 الأطفال المعتقلون حسب مناطق سكناهم:

يلاحظ كذلك، أن 50% من الأطفال هم من سكان المناطق ذات التواجد العسكري الصهيوني المكثف والبارز. وتحديدا من مناطق الخليل ونابلس وجنين وبيت لحم. في حين أن 18% من الأطفال المعتقلين هم من مناطق رام الله والقدس. كذلك يلاحظ أن 38% من الأطفال المعتقلين هم من مناطق شمال الضفة الغربية، في حين أن18% من مناطق الوسط، و23% من جنوب الضفة.

وبخصوص توزيع الأطفال المعتقلين حسب مناطق سكناهم، فهي على النحو التالي:

المنطقة عدد الأطفال المعتقلين

القدس25

الخليل 53

نابلس 63

رام الله 39

طولكرم 22

قلقيلية 11

جنين 30

بيت لحم 30

طوباس 6

غزة 1

الأطفال حسب سنوات اعتقالهم..

تتوزع أعداد الأطفال المعتقلين حسب سنوات اعتقالهم على النحو التالي:

سنة الاعتقال عدد الأطفال

منذ قبل عام 2000 14

منذ عام 2001 15

منذ عام 2002 110

منذ عام 2003 200

الأطفال حسب أعمارهم الآن..

يتوزع الأطفال المعتقلون في الفئة العمرية من (15-18 عاما) على النحو التالي:

سنة الميلاد/ العمر عدد الأطفال

مواليد عام 1985 (18 عاما) 133

مواليد عام 1986(17 عاما) 113

مواليد عام 1987 (16 عاما) 16

مواليد عام 1988 (15 عاما) 15

خلاصة

اننا ومن كل ما بيناه يتضح أن الكيان الصهيوني ماض في سياسة القمع والإرهاب والإعتقال بحق الأطفال الفلسطينيين ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الناظمة لحقوق الطفل وحرياته ومستهتراً بالمجتمع الدولي ومصراً على تدمير الأجيال الفلسطينية من خلال تحطيم الطفولة الفلسطينية والقضاء على كل أحلامها وأمالها من خلال زرع حالة من الإحباط في النفسية الناجمة عن أجواء وانعكاسات مرحلة السجن وما خلفته وتخلفه من ضعف في القدرة على التكيف مع المجتمع بشكل سريع واننا لا نملك أمام هذه الحالات الا ان ندق ناقوس الخطر ونعلن أن الأطفال الفلسطينيين تمارس بحقهم ابشع الممارسات والقمع والإرهاب الدولي المنظم ونقول دولي لأن ما يجري ليس غائباً عن المجتمع الدولي الذي يتغنى بالحريات والحقوق ولكنه عندما يتعلق الأمر بحرية أو حقوق الفلسطينيين نجده يصم الآذان وبخرس اللسان.

ولكن هذا لا يمنع من المظالبة بضرورة اجراء تحقيق حول الإنتهاكات الخطيرة التي تقوم بها حكومة العدو ونطالب الدول العربية والإسلامية بالعمل على فضح هذا الكيان ودعوة المجتمع الدولي الى اتخاذ اجراءات عملية من شأنها منع مثل هذه الممارسات بحق اطفالنا في فلسطين. _ التجديد العربي -