واعتبر المركز استثناء اسرى القدس من عملية الافراج الاخيره وجعل القضيه برمتها حكرا على الاسرائلين ليحددو معاييرهم الخاصه لاطلاق سراح الاسرى بانه تكرار للخطأ الذي ارتكب على اكثر من عشر سنوات أي منذ تطبيق اتفاقية اوسلو , ومرورا باتفاقيات طابا والقاهره , وانتهاء بقمة شرم الشيخ والتي لم يستثمرها الجانب الفلسطيني بصوره جيده , كما فعل الجانب الاسرائيلي. وعبر مركز النساء عن استغرابه ودهشته من غياب موقف رسمي فلسطيني ازاء استمرار اسرائيل في التحكم بمعاير اطلاق سراح الاسرى دون ان يكون هناك موقف ضاغط على الاطراف الاقليميه والدوليه وعلى راسها امريكا واوروبا , لترغم اسرائيل على اتخاذ اجراءات فعليه تساهم في دفع العمليه التفاوضيه للامام . ووصف المركز استثناء اسرى القدس ورفض اسرائيل اطلاق سراح الاسيرات والاطفال المرضى , بانه تجزئه خبيثه تستهدف شق الحركه الاسيره من خلال الادعاء الاسرائيلي القائل بان اسرى القدس ينطبق عليهم القانون الاسرائيلي , وبالتالي فهو ينظر اليهم على انهم ليسو جزءا من عموم الحركه الاسيره والتي أثبتت الوقائع وحدة هذه الحركه والمصير المشترك الذي يجمع أفرادها. واعرب المركز عن تضامنه مع اهالي اسرى القدس , منوها ان من حق المئات من اسرى المدينه المقدسه التحرر من ربقة الاحتلال وكسر اغلال الاعتقال. وأشار المركز الى انه تلقى على مدى الايام القليله الماضيه سيلا من الاتصالات من قبل اهالي وذوي اسرى القدس الذين عبرو عن امتعاضهم من استثناء ابناءهم من عملية التحرر من الاسر وتراوحت ردورد فعل الاهالي بين استنكار ما جرى وتحميل الجانب الفلسطيني جزءا من المسؤوليه عن احتكار اسرائيل للموقف برمته وعطفا على ما اكده اهالي اسرى القدس فان مركز القدس للنساء , يتوجه الى السلطه الوطنيه بضرورة الاهتمام لقضية هؤلاء الاسرى ووضعها على سلم اولويات الاهتمام . وان معاملة اسرى القدس كباقي الاسرى هو تاكيد على موقف مفاده ان القدس مدينة محتله كباقي الاراضي المحتله عام 67وان قبول قوانين الضم الاسرائيليه يضعف الموقف الفلسطيني في المفاوضات ويجعل السياده عليها موضوع مساومه . اننا نؤمن انه ما لم يغلق ملف الاعتقال , وما لم تغلق السجون ومراكز التوقيف , فأن السلام العادل والامن سيبقيان منقوصان , ولن تنعم به شعوب المنطقه اقرأ المزيد...
بقلم: مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
تاريخ النشر: 2020/9/3
بقلم: دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
تاريخ النشر: 2020/7/4
بقلم: دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
تاريخ النشر: 2020/7/1
|