استشهد في قطاع غزة امس سبعة مواطنين واصيب عشرة آخرون بانفجارين احدهما جسم مشبوه ادى الى سقوط فتيين والثاني اطلاق صاروخ أو اكثر من مروحية اسرائيلية باتجاه سيارة مدنية اسفر عن شهيدين من »سرايا القدس» وثلاثة صبيان تصادف وجودهم الى جانب السيارة المستهدفة.
وقال شهود عيان لمراسلينا ان مروحية اسرائيلية قصفت بصاروخ واحد على الاقل سيارة من نوع »بيجو تندر« كانت تسير على طريق صلاح الدين شرقي غزة ويستقلها نشطاء من »سرايا القدس« التابعة لحركة الجهاد الاسلامي مما ادى الى تدميرها بالكامل وسقوط الشهيدين منير سكر »32 عاما« واشرف شلوف »24 عاما« بالاضافة الى جرحى من المواطنين الذين تصادف وجودهم في المنطقة واستشهد منهم فيما بعد الفتى علاء البطش »18 عاما« والطفلان احمد السويسي »14 عاما« ورائد البطش »8 سنوات« متأثرين بجراحهم فيما تعاني والدة الشهيد البطش من وضع صعب.
صاروخ من نوع مختلف
واكد الدكتور جمعة السقا مدير عام العلاقات العامة في مستشفى الشفاء ان الصاروخ المستخدم هذه المرة مختلف عن المرات السابقة حيث يسبب هذا النوع المستخدم اليوم »شظايا كثيرة تدخل الجسم«. واضاف »ان تلك الشظايا تتجزأ وتقوم بتقطيع اجزاء داخلية منه وفي جميع انحاء الجسم لذلك يوجد عدد كبير من الشهداء واصابات معظمها حالات خطيرة وحرجة. وهرعت سيارات الدفاع المدني والشرطة الى لمكان كما نقلت الطواقم الطبية الاصابات من مكان الحادث الذي يأتي بعد أقل من أسبوع على اغتيال قائد سرايا القدس في غزة خالد الدحدوح . الرواية الاسرائيلية وأكد متحدث باسم الجيش الاسرائيلي استهداف الجيش لسيارة فلسطينية كانت تقل نشطاء من حركة الجهاد الاسلامي شرق غزة . وقال المتحدث باسم الجيش ان سلاح الجو الاسرائيلي اطلق عددا من الصواريخ باتجاه سيارة كانت تقل مجموعة من سرايا القدس متهمين بتنفيذ عمليات ضد الاهداف الاسرائيلية . الشهيد سكر
وقالت مصادر مطلعة في »سرايا القدس« إن الشهيد منير سكر »32 سنة« يعتبر المسئول العسكري عن جيش القدس التابع لسرايا القدس في قطاع غزة، ويعتبر أول شهيد من »جيش القدس« يتم اغتياله منذ تأسيس الجيش عام 2004م. وأضافت المصادر أن سكر كان قد نجا من الموت خلال محاولة الطائرات الإسرائيلية اغتيال الشيخ خضر حبيب أحد قادة الجهاد الإسلامي في حي الشجاعية قبل عدة أشهر . وأشارت المصادر إلى أن الشهيد سكر يعمل موزعا »للأسكمو« في شركة العريس للأسكمو والبوظة. وتوعدت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي بالرد المزلزل وتصعيد عملياتها ردا على عملية الاغتيال التي أسفرت عن سقوط خمسة شهداء .
وقال أبو حمزة أحد قادة السرايا :»سيكون هناك تصعيد كبير في عملياتنا وجميع الأهداف الإستراتيجية والعسكرية والاقتصادية في مدينة المجدل ستكون هدفا لصواريخنا المطورة«.
استشهاد شقيقين بانفجار غامض شرق البريج وفي حادث آخر، استشهد عصر امس الشقيقان علام أبو السعود »15 عاما« ونضال »14 عاما« واصيب ثلاثة فتية آخرين بجراح مختلفة في انفجار غامض سببه جسم مشبوه شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بجوار منزلهما القريب من الخط الفاصل بين قطاع غزة والخط الاخضر. وأوضح شهود العيان ان الفتيين كانا يعبثان في جسم مشبوه قبل ان يتحولا الى أشلاء وذلك في منطقة مفتوحة شرق مخيم البريج يعتقد بأنه من القذائف التي تطلقها الدبابات الاسرائيلية بكثافة باتجاه المناطق الشرقية والشمال من قطاع غزة . واتجهت فرقة من هندسة المتفجرات التابعة للشرطة الفلسطينية إلى المكان للبحث في أسباب الانفجار قبل ان تقوم الفرق الطبية بنقل جثماني الشهيدين الى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. ومن الجدير بالذكر أن هذه المنطقة التي تقع بمحاذاة الخط الفاصل شهدت العديد من الشهداء في الآونة الأخيرة نتيجة العدوان الاسرائيلي سواء بالاغتيال أو بالقنص أو بالألغام أو قذائف المدفعية او مخلفات الجيش الاسرائيلي. اصابة جندي اسرائيلي وثلاثة مواطنين في نابلس وأصيب مساء امس في نابلس جندي اسرائيلي بجروح متوسطة اثر تعرض قوة عسكرية لاطلاق النار اثناء قيامها بعمليات عسكرية في المدينة.
وذكر راديو اسرائيل ان ثلاثة مواطنين اصيبوا بجروح خلال مواجهات تخللت ذلك. اعتقال مدير جمعية انصار السجين وقال الراديو ان قوة عسكرية اعتقلت المواطن سائد ياسين »33 عاما« مدير جمعية انصار السجين في شمال الضفة الغربية ومن قادة حركة »حماس« في منطقة نابلس. وكانت نحو 15 آلية عسكرية اسرائيلية قد توغلت في حي الجبل الشمالي بمدينة نابلس عند الساعة الرابعة والنصف مساء وحاصرت على الفور منزل عائلة المصري الواقع في شارع 6 متر في الحي ومن ثم اقتحمت المنزل واعتقلت سائد وشقيقه فتح الله . ووقعت في الحي مواجهات عنيفة حيث رشق الفتية الدوريات الاسرائيلية بالحجارة فيما اطلق الجنود الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع مما ادى الى اصابة العديد منهم بحالات اغماء نتيجة استنشاق الغاز.
اصابة فتيين من مخيم الفارعة كما اصيب ليلة امس في مخيم الفارعة جنوب طوباس فتيان بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي. وقالت مصادر امنية في طوباس، ان جنود الاحتلال الذين كانوا يقيمون حاجزاً عسكرياً بالقرب من المخيم، اطلقوا النار على مجموعة من الفتية، مما ادى الى اصابة كل من سامر شافعي (14 عاما) ومحمد عماش (19 عاما). ومواطن بجراح في الظاهرية وفي الخليل أصيب مواطن من سكان بلدة الظاهرية جنوب الخليل بجراح بالغة قبل ظهر امس، عندما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على السيارة التي كان يقودها بحجة عدم التوقف والانصياع للأوامر العسكرية.
وقالت مصادر طبية في المستشفى الأهلي في الخليل، إن المواطن طلعت على صالح سمامرة (35 عاماً) أدخل إلى المستشفى، بعد اصابته بعيارين ناريين في الفخذ وأسفل البطن، أطلقها جنود الاحتلال، حيث تلقى العلاجات والإسعافات اللازمة، ولازال يرقد في المستشفى لاستكمال العلاج. وأضافت أن حادثة إطلاق النار على المواطن سمامرة، وقعت على الطريق التي تربط بين بلدة الظاهرية وحدود العام 67، دون أن تتمكن المصادر من إعطاء مزيد من المعلومات. اقتحام بلدة بيت ريما واعتقال خمسة شبان وداهمت قوات الاحتلال في الثالثة والنصف من صباح امس بلدة بيت ريما/بني زيد الغربية بقوة عسكرية كبيرة تزيد على عشر آليات عسكرية وطوقت منزل المواطن زغلول قاسم الريماوي واطلقت قنبلة صوتية باتجاهه وطلبت من صاحبه عبر مكبرات الصوت اخراج الشباب الموجودين فيه فخرج ستة شبان قامت بإعتقالهم. واصرت على وجود شاب آخر وطالبت باخراجه الا ان صاحب المنزل اوضح لهم ان الجميع خرجوا فهددوا بهدم المنزل حيث اقتربت جرافة عسكرية منه وبدأ الجنود باطلاق النار ثم القى بقنابل حارقة في احدى الغرف مما تسبب في احراقها ثم اقتحموا المنزل وعاثوا فيه فسادا، وفي حوالي الساعة الثامنة غادروا المنزل كما اقتحم عدد من جنود الاحتلال منزل رئيسة البلدية - فتحية البرغوثي الريماوي المواجه للمنزل المذكور وتمركزوا فيه ورفضوا اخلاء المنزل، كما منعوا في الساعات الاولى رئيسة البلدية من استعمال الهاتف أو الرد على المكالمات الهاتفية، واتصلت وحدة الاسعاف التابعة للبلدية باطفائية سلفيت لاطفاء الحريق حيث حضرت احدى السيارات الا ان الجنود اخبروهم بأنهم قاموا باطفائه.
واستنكرت البلدية هذه الممارسات والاعتداءات على المواطنين.
جريدة القدس (03/07/2006).
النداء الأهلي
إلى السيد الرئيس والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 2020/9/3
بقلم مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
تتابع مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والشخصيات الاكاديمية والمستقلة، الموقعة أدناه، الوضع الداخلي الفلسطيني، وما آلت إليه الأمور من حالة احتقان وتأزم وعدم يقين حول المستقبل في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وما يترتب على ذلك من غياب الفصل بين السلطات، وضعف الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وضعف الشفافية والمشاركة في إصدار التشريعات، وعدم وضوح عملية انتقال السلطة مستقبلاً، الأمر الذي يشكل خطراً على التمثيل الفلسطيني وعلى حالة السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني خاصة مع بروز ظاهرة انتشار السلاح مؤخراً.
إن سياسات الاحتلال الهادفة إلى قضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية ضمن سياسة الضم والمصادرة وفرض الأمر الواقع، واستمرار حصارها واعتداءاتها اليومية على قطاع غزة، ومحاربتها للمؤسسات الرسمية الفلسطينية وحصارها مالياً واقتصادياً، ومحاولاتها القفز عن الحقوق الفلسطينية وتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، والذي كان آخرها الاتفاق الإماراتي مع دولة الاحتلال برعاية أمريكية، كل ذلك يتطلب من الفلسطينيين العمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي واستعادة الطابعين الائتلافي والديمقراطي للمؤسسات الوطنية التمثيلية والتنفيذية الجامعة، من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال ومؤامرات التصفية.
إن ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني يبدأ من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، باعتبارها مدخلاً مهماً لاستعادة وحدة النظام السياسي. فعدى عن كون هذه الانتخابات استحقاقاً دستورياً، وحقاً قانونياً للمواطن الفلسطيني في المشاركة السياسية واختيار ممثليه، فإنها أيضاً الوسيلة الديمقراطية والقانونية الوحيدة لإعادة تجديد الشرعيات، وهي النهج الذي تبناه الشعب الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الوطنية لمنح الشرعية لنظامه السياسي، وهو ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته في المادة رقم (5) بأن "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي، يعتمد التعددية السياسية والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قبل الشعب، وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي".
وعلى الرغم من مرور قرابة 15 عاماً على إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي، مما يعني أن قرابة 50% من أصحاب حق المشاركة السياسية لم يشاركوا في أي انتخابات عامة، وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة الدستورية في العام 2018 القاضي بوجوب إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر بعدما قررت المحكمة حل المجلس التشريعي، وأيضاً، وعلى الرغم من المبادرة التي طرحها سيادة الرئيس محمود عباس حول إجراء الانتخابات العامة خلال خطابه في الأمم المتحدة في أيلول 2019، وموافقة كافة فصائل العمل الوطني عليها وإبلاغ لجنة الانتخابات المركزية بهذه الموافقة من خلال رسائل رسمية، إلا أن موضوع إجراء الانتخابات لا يزال يراوح مكانه رغم أهميته القصوى في هذا الظرف الصعب.
وانطلاقاً مما سبق، فإن المؤسسات والشخصيات الموقعة على هذا البيان، تدعو سيادة الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي فوري يحدد من خلاله موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق ما جاء في مبادرة الرئيس التي وافقت عليها الفصائل، والعمل على توفير متطلبات نجاحها بما في ذلك أن تجري في جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس - والتي علينا أن نجعل منها معركة سياسية وديمقراطية وشعبية في مواجهة صفقة "ترامب – نتنياهو"، ومحاولتهما سلخ مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني -، واحترام الحقوق والحريات العامة، وحق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. وعلى أن يكون النواب المنتخبون أعضاءً في المجلس الوطني الفلسطيني يمثلون الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، وعلى أن يتم استكمال عضوية المجلس الوطني وفق نظام منظمة التحرير الفلسطينية.
لقد بات إجراء الانتخابات العامة أولوية وطنية لا تحتمل التأخير لما يشكله هذا الامر من ضرورة باتجاه تجديد الشرعيات، وإعادة الوحدة للنظام السياسي المنقسم، وتعزيز ثقة المواطن بالقائمين على إدارة حياتهم العامة بكافة تفاصيلها، وإتاحة الفرصة لجيل الشباب في المشاركة في صنع القرار السياسي والوطني، وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتكريس السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
الجهات الموقعة:
- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
- شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وتضم في عضويتها 136 مؤسسة أهلية فلسطينية
- مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
- الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
- الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"
- الاتحاد العالم للمراكز الثقافية
- المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"
- مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
- مركز إبداع المعلم
- مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان
- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
- مركز الميزان لحقوق الإنسان
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
- مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين
- مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
- معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان
- مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
- المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم)
- منتدى شارك الشبابي
- مؤسسة لجان العمل الصحي
عبرت عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها حول قانون حماية الاسرة من العنف
تاريخ النشر: 2020/7/1
بقلم دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
عشراوي تؤكد على موقف منظمة التحرير الثابت والملتزم بإعلان وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني
عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها والتي عبرت من خلاله عن قلقها من الحملة البشعة واللامسؤولة التي يقودها المناهضون لإقرار قرار بقانون حماية الأسرة من العنف والتي وصلت الى حد التهديد بالقتل للمناصرين/ات لإقراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت في بيان لها، اليوم الاحد، على موقف منظمة التحرير الثابت والقائم على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان وإرساء قواعد نظام الحكم الرشيد.
وأشارت الى ان هذا الموقف ظهر جليا في اللقاء المفتوح الذي نظمته دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بتاريخ 21 كانون الثاني من هذا العام بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية صالح رأفت ود. أحمد مجدلاني، وعزام الأحمد، وبسام الصالحي، حيث أكدوا خلاله على المبادئ الأساسية التي وردت في اعلان وثيقة الاستقلال القائمة على المساواة، والعدل وسيادة القانون، ومساواة الفلسطينيين الكاملة في الحقوق في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية، واحترام الأقلية قرار الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون، أو الدين، أو النوع الاجتماعي في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل.
كما أكدوا على أهمية ترسيخ المبادئ الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني الذي صدرعام 2003، وتعديلاته التي صدرت عام 2005، واشتملت أبوابه على مجموعة من القواعد والأصول الدستورية المتطورة، بما يتعلق بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها وبما يحقق العدل والمساواة للجميع، أو فيما يتعلق بسيادة القانون.
ولفتت عشراوي الى ان المشاركين شددوا على أهمية الإسراع في موائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تم التوقيع عليها بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
وشددت على أهمية صون طبيعة المجتمع الفلسطيني، وحماية السلم والأمن الأهلي، وإقرار نظام قانوني يساهم في حماية الاسرة الفلسطينية عموما والمرأة على وجه الخصوص، وتعزيز نظام الرقابة والمساءلة لمنع الانزلاق نحو الظلامية وبناء مجتمع فلسطيني متنور ومنفتح.
وطالبت في نهاية بيانها الجهات ذات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة القائمين على أعمال التحريض والتهديد والتنمر.
