ذكرت مصادر صحفية اليوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت قرر زيادة مخصصات وزارة الجيش بمبلغ مليارين وأربعمائة مليون شيقل، وذلك لدواعي ما اسماه بإعادة تأهيل قوات الجيش عقب عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة، فيما طالبت الوزارة بأربعة مليارات شيقل لتعويض العجز في الميزانية وكذلك لإعداد الجيش ليكون في حالة تأهب واستعداد لمواجهة أي طارئ.

والطارئ هنا، هو الحرب الإسرائيلية القادمة ضد الشعب الفلسطيني، فوتيرة التصريحات الإسرائيلية الداعية للاستمرار في العدوان وشن هجوم آخر على قطاع غزة في تصاعد وبشكل يومي، وذلك عشية إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي تشير استطلاعات الرأي إلى فوز محقق لليمين الإسرائيلي المتطرف، مع إمكانية حلول حزب "إسرائيل بيتنا" لعربا العنصرية الإسرائيلي افيغدور لبيرمان كقوة ثالثة كنتيجة لهذه الانتخابات.

ومن المضلل القول إن اليسار أو الوسط الإسرائيلي، هو اقل قمعا وعدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، فالعدوان الأخير على القطاع الذي راح ضحيته أكثر من 1350 شهيدا وأكثر من خمسة ألاف جريح شنتها حكومة تدعى رغبتها في السلام، وهي حكومة تمثل ائتلاف بين حزبي الوسط واليسار، إلا أنها تنهج سياسات تقوم على استباحة الدم والأرض الفلسطينية، وهي الحكومة التي قررت اليوم زيادة موازنة جيشها ليتحضر للحرب القادمة.

وان صحت توقعات استطلاعات الرأي فهذا يؤكد من جديد النزوح اليميني المستمر للمجتمع الإسرائيلي، الذي يعاني من العنصرية في صفوفه، وخاصة تجاه مواطنيه العرب. فالمجتمع الذي يختار بنيامين نتانياهو وليبرمان ليحكمه ويقود سياساته، ويدعم الحروب المستمرة لدولته، ولاستمرار احتلاله لأرض الغير، لا يمكن أن يكون في غالبيته مع نهج السلام.

إن التجارب وتاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أثبت عند كل محطة، أن الفلسطينيين هم وحدهم الجادون في السعي للسلام، رغم أن الظلم واقع عليهم، فمبادرات السلام في العام 1988 والعام 2002 جاءت من الفلسطينيين والعرب، فيما مبادرات الحروب والعدوان لم تأتي إلا من إسرائيل التي لا ترى في السلام أولوية لها، بعكس الحرب والعدوان والتوسع الاستيطاني والاحتلال نهجا لها، فيما استهداف الفلسطينيين سياسة ثابتة مستمرة لها على اختلاف حكوماتها، سواء كانت يمنية أم يسارية، وان اختلف رؤساء حكوماتها بالأسماء واللغة.

وأمام أي حكومة إسرائيلية قادمة يمنية كانت أم "يسارية"، فان الواقع المحلي والتجارب والمخاطر المحدقة بالمشروع الوطني الفلسطيني داخليا وخارجيا، تتحتم العمل على تطوير الإستراتيجية الفلسطينية، فيما يتعلق بتمتين الوضع الداخلي، وكذلك فيما يتعلق بإدارة الصراع مع الاحتلال بما يتوافق مع الأهداف الوطنية، لاسيما إعادة الاعتبار للقضية الوطنية الكبرى والمتمثلة بإنهاء الاحتلال وتنحية أي خلاف هامشي، فالمرحلة المقبلة لا يمكن أن تكون اقل عدوانية من جانب إسرائيل التي أطبقت الخناق على القطاع وتحضر لعدوان آخر، في وقت لازالت تستبيح فيه القدس وباقي المدن الفلسطينية بالاستيطان وجيش الاحتلال وحواجزه.