في دراسة اجرتها مؤسسة «الفا العالمية» حول توجهات الجمهور تجاه الانتخابات العامة والمحلية، تبين ان:

49,3% يؤيدون اعادة انتخاب عرفات رئيسا للسلطة الوطنية 37,7% سينتخبون مروان البرغوثي لمنصب رئيس الوزراء و67,9% مع منح الرئيس صلاحيات اكبر من رئيس وزرائه 46% يرون ان اعضاء «التشريعي» الحاليين كانوا اكثر اهتماما بمصالحهم الشخصية 29,5% سيصوتون لفتح و30,3% لحماس و2,4% للشعبية و2,8% للجهاد و18,9% للمستقلين 46,6% من المواطنين مع برنامج انتخابي يقاوم الفساد و 30,8% مع برنامج يواجه اسرائيل 86,4% سيشاركون في الانتخابات العامة و81,2% في المحلية اذا جرت خلال العام الحالي

اظهرت نتائج دراسة اجرتها مؤسسة «الفا العالمية للابحاث والمعلومات واستطلاع الرأي» حول توجهات الجمهور الفلسطيني بخصوص الانتخابات العامة والمحلية ان 49,3% من ابناء الشعب الفلسطيني يجددون الولاء للرئيس ياسر عرفات رئيسا للسلطة الوطنية. و34,7% سينتخبون امين سر حركة فتح في الضفة الاسير مروان البرغوثي رئيسا للوزراء. وبينت الدراسة ان 31,6% يؤيدون اجراء الانتخابات فورا وبدون شروط، و68,4% سيشاركون في الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية اذا عقدت خلال العام الحالي، و90.9% يؤيدون ان تصوت النساء في الانتخابات، و62,8% يؤيدون وجود «كوتا» خاصة بالمرأة في المجلس التشريعي و40,2% يؤيدون ترشيح النساء للانتخابات الرئاسية. واعلنت مؤسسة «الفا العالمية» هذه النتائج في مؤتمر صحفي عقدته امس في قاعة مركز الاعلام الفلسطيني بالبيرة، حيث تم جمع بيانات الدراسة خلال الفترة الواقعة بين 16/4/2004 وحتى 2/5/2004 على عينة ممثلة للمجتمع بلغ عددها 2209 اسر في الضفة وغزة بدعم من مشروع تمكين، وتحدث في المؤتمر الصحفي مدير عام المؤسسة فيصل عورتاني، ومستشارو المؤسسة د. احمد مجدلاني، د. سمير عوض ود. هديل القزاز.

واعلن د. عورتاني ان 70,5% من شعبنا يؤيدون ترشيح السجناء في سجون الاحتلال للانتخابات التشريعية، و76,9% يؤيدون ان تكون صلاحيات الرئيس اكبر من صلاحيات رئيس الوزراء، و26,4% لا يعلمون بوجود لجنة الانتخابات المركزية، و46,6% يؤيدون تطبيق نظام الاكثرية في الانتخابات المقبلة، فيما بينت المؤشرات ان 64,1% اكدوا ان اعضاء المجلس التشريعي كانوا اكثر اهتماما بمصالحهم الشخصية، و52,5% اشاروا الى ان نواب الدوائر الانتخابية في المجلس التشريعي لم يوفوا بأي من تعهداتهم ويؤيد 42,4% تقليل عدد اعضاء المجلس التشريعي، و37,5% يؤيدون ان يكون النظام السياسي الفلسطيني نظاما رئاسيا، و67,8% قالوا انه يجب تحديد المبالغ التي يتم صرفها على تمويل الدعاية الانتخابية و29,5% سيصوتون لمرشحي فتح و30,3% سيصوتون لمرشحي حماس في انتخابات المجلس التشريعي المقبلة.

واوضح د. عورتاني ان النتائج اظهرت ان 49,3% سينتخبون ياسر عرفات رئيسا للسلطة الوطنية وجاء في المرتبة الثانية مروان البرغوثي 14,3% وعلى صعيد رئيس الوزراء اظهرت النتائج ان مروان البرغوثي حاز على المرتبة الاولى 34,7%، وعلى صعيد التصويت لمرشحي الاحزاب السياسية فان فتح حصلت على 29,5% وحماس على 30,3% والجبهة الشعبية على 2,4% «وفدا» على 0,2% والجبهة الديمقراطية على 0,9% وحزب الشعب على 0,5% والجهاد الاسلامي على 2,8% والمستقلين على 18,9% وغير ذلك 14,4%.

طبيعة النظام السياسي

واظهرت النتائج ان 37,5% يؤيدون قيام نظام رئاسي في فلسطين كنظام سياسي مقابل 22,1% يؤيدون قيام نظام برلماني و35,6% يؤيدون قيام نظام مختلط و4,7% اجابوا بـ "لا أعرف."

اما عن الآلية التي يجب ان يتم اختيار الرئيس بها فقد أيد 92.1% الانتخابات المباشرة من قبل الشعب مقابل 6,9% من قبل البرلمان و0,1% اجابوا "لا اعرف."

وفيما يتعلق بعدد مرات انتخاب الرئيس اظهرت النتائج ان 44,1% يرون ان الرئيس يجب ان ينتخب لمرة واحدة فقط و47,3% لمرتين متتاليتين كحد اقصى و8,6% غير ذلك.

الانتخابات: نزاهتها وموقعها من عملية الاصلاح

واظهرت النتائج ان 22,7% فقط يعتقدون ان جميع الاحزاب تنال نفس الدرجة من الحرية في ادارة حملتها الانتخابية مقابل 61,4% اجابوا «لا»، و15,9% "لا اعرف."

وفيما يتعلق باعتقاد الجمهور بنزاهة الانتخابات المقبلة بينت النتائج ان 20,1% اجابوا «بنعم»، و38% بـ «نوعا ما»، و24,8% «لا»، و17,1% «لا اعرف». وفيما اذا كانت تشكل الانتخابات العامة «الرئاسية والتشريعية» وسيلة للخروج من الازمة السياسية الحالية فقد اجاب 40,4% بنعم، و42,9% بلا، و16,7% بلا اعرف.

وحول اعتقاد الجمهور عن مساهمة الانتخابات في عملية الاصلاح اجاب 83,9% بنعم و53,5% بـ «نوعا ما» و18,8% بلا، و6,8% لا اعرف.

وعن اولويات البرنامج الانتخابي الذي يؤيده الجمهور فقد أيد 30,8% مواجهة اسرائيل مقابل 46,6% ايدوا الاصلاح ومقاومة الفساد و10,9% برنامجا تنمويا اقتصاديا و5,7% برنامجا اجتماعيا وتعزيز الديمقراطية و6,0% غير ذلك.

منصب رئيس الوزراء

وتناول هذا المحور استطلاع رأي الجمهور حول تجربة استحداث منصب رئيس الوزراء بالاضافة الى رأيه حول صلاحيات رئيس الوزراء بالمقارنة مع صلاحيات الرئيس ضمن الوضع السياسي الحالي. حيث بينت النتائج ان 19,6% اعتبروا استحداث منصب رئيس الوزراء جيدا جدا، و52,1% جيدا، و12,9% سيئا و6,.8% سيئا جدا و8,5% لا اعرف.

وبخصوص صلاحيات رئيس الوزراء ضمن الوضع السياسي الحالي فقد اظهرت النتائج ان 67,9% يرون صلاحيات رئيس الوزراء يجب ان تكون اقل من صلاحيات الرئيس مقابل 22,0% يرون ان ان صلاحيات رئيس الوزراء يجب ان تكون اعلى من صلاحيات الرئيس و2,7% غير ذلك 7,4% لا رأي.

دور ومهام المجلس التشريعي

واظهرت النتائج ان 44,1% يقيمون اداء المجلس التشريعي بشكل عام خلال السنوات الثماني الماضية من جيد الى جيد جدا، في حين ان 53,1% يقيمونه بالسيئ الى السيئ جدا، وان 6,7% يقيمونه لا اعرف و0,1% بالمتوسط.

وفيما يتعلق بوضع التشريعات والقوانين اظهرت النتائج ان 44,4% يصفونه من جيد الى جيد جدا، و46,8% من سيئ الى سيئ جدا و8,6% لا رأي و0,1% بالمتوسط و0,1% لا اعرف.

وفيما يتعلق بالرقابة على السلطة التنفيذية فان 28,6% يصفونه من جيد الى جيد جدا، 60,7% من سيء الى سيء جدا، و10,5% لا رأي و10,5% متوسط و0,1% لا اعرف.

وفيما يتعلق بالدفاع عن حقوق المواطنين فقد وصفه 29,6% بالجيد الى جيد جدا و64,7% من سيئ الى سيئ جدا و5،5% لا رأي و0,1% متوسط و0,1% لا اعرف.

وفيما يتعلق بالدفاع عن القدس فان 36,6% يصفونه من جيد الى جيد جدا و95,3% من سيئ الى سيئ جدا و3،3% لا رأي و0,1% متوسط و1,0% لا اعرف وفيما يتعلق بالاسرى والمعتقلين وصفه 38,2% من جيد الى جيد جدا و57,9% من سيئ الى سيئ جدا و3,7% لا رأي و0,1% متوسط و1,0% لا اعرف.

وفيما يتعلق بالدفاع عن الاراضي ضد الاستيطان وصفه 33,1% من جيد الى جيد جدا و63,2% من سيئ الى سيئ جدا و3,5% لا رأي و0,1% متوسط و0,1% لا اعرف وفيما يتعلق بمراقبة الاداء التفاوضي مع اسرائيل وصفه 27,2% من جيد الى جيد جدا و64,5% من سيئ الى سيئ جدا و2,8% لا رأي و0,1% متوسط و0,1% لا اعرف.

وفيما يتعلق بمراقبة الاداء التفاوضي مع اسرائيل وصفه 27,2% من جيد الى جيد جدا و64,5% من سيئ الى سيئ جدا و8,2% لا رأي و0,1% متوسط و0,1%لا اعرف.

وفيما يتعلق بمحاربة الفساد 20,2% يصفونه من جيد الى جيد جدا و76,3% من سيئ الى سيئ جدا و3,5% لا رأي، و0,1% متوسط و0,1% لا اعرف. وفيما يتعلق بالتعليم 68,2% يصفونه من جيد الى جيد جدا و28,6% من سيئ الى سيئ جدا و3,0% لا رأي و0,1% % متوسط و0,1% لا اعرف.

وفيما يتعلق بالصحة 64,6% يصفونه من جيد الى جيد جدا، و32,2% من سيئ الى سيئ جدا و3,1% لا رأي و0,1% متوسط و0,1% لا اعرف.

وفيما يتعلق بالعامل الاهم الذي يؤثر على اداء المجلس التشريعي اشارت النتائج الى 9,4% النظام الانتخابي، 23,0% الحزب الحاكم، 20,9% السلطة التنفيذية و31,2% اعضاء المجلس و15,5% لا اعرف.

اما عن دور المجلس التشريعي في صنع القرارات الحاسمة فقد بينت النتائج ان 34,9% يعتبرونه مهما مقابل 43,3% قليل الاهمية و30,2% عديم الاهمية و0,5% لا اعرف.

كما اظهرت النتائج ان 64,1% يرون ان اعضاء المجلس التشريعي كانوا اكثر اهتماما بمصالحهم الشخصية مقابل 11,6% كانوا اكثر اهتماما بمصالح المجتمع و18,0% كانوا اكثر اهتماما بالمصالح الحزبية و6,3% لا رأي.

وفيما يتعلق بتعهدات اعضاء المجلس التشريعي بينت النتائج ان 9,4% اوفوا بمعظمها و37,2% اوفوا بالقليل منها و25,5% لم يوفوا بأي منها و6,4% لا اعرف.

وفيما يتعلق بمدة المجلس التشريعي فقد اظهرت النتائج ان 19,8% اقل من اربع سنوات، 66,1% اربع سنوات و10,9% خمس سنوات و2,3% اكثر من خمس سنوات و1,0% غير ذلك.

اما عن عدد اعضاء المجلس التشريعي فقد اظهرت ان 15,3% يؤيدون زيادة عدد اعضاء المجلس التشريعي و37,3% يؤيدون الابقاء على العدد الحالي و42,1% يؤيدون تقليل عدد الاعضاء و5,0% لا رأي.

وفيما لو تم ترشيح النواب الحاليين في المجلس التشريعي عن دوائرهم الانتخابية للانتخابات المقبلة فقد اظهرت النتائج ان 2,1% سيعيدون انتخابهم جميعا مقابل 46,6% لن ينتخب ايا منهم و63,3% سيعيدون انتخاب بعض منهم. و11,6% لا يعرف ايا منهم.

النظام الانتخابي

اظهرت النتائج ان 45,1% ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة شاركوا في الانتخابات التي اجريت في العام 1996، وبينت ان 66,0% من افراد المجتمع لا يعلمون ما هي طبيعة النظام الانتخابي الذي اجريت على اساسه انتخابات العام 96، وبعد تعريف المبحوث بطبيعة النظام الانتخابي المتبع في العام 96 وتوضيحه له من قبل الباحث الميداني فقد جاءت نتائج الرضى عن هذا النظام 9,1% راض جدا، 52,8% راض و28,8% غير راض و9,3% غير راض على الاطلاق.

وبهدف استكشاف رأي الجمهور حول النظام الانتخابي الذي يحظى بأعلى درجة من الشعبية والتأييد بين الانظمة الانتخابية الرئيسية الثلاثة فقد ايد 46,6% تطبيق نظام الاكثرية في الانتخابات المقبلة و23,9% يؤيدون تطبيق نظام التمثيل النسبي و29,1% يؤيدون تطبيق النظام المختلط و0,2% غير ذلك و0,3% لا اعرف.

وفيما يتعلق بالحد الادنى للعمر الذي ينبغي ان ينص عليه قانون الانتخاب لمن يحق له الترشيح للانتخابات التشريعية فقد اظهرت النتائج ان 32,5% يرون ان عمر من يحق له الترشيح في الانتخابات التشريعية 40 سنة وبلغت قيمة الوسط الحسابي للعمر 37,5 سنة وبلغت قيمة العمر الوسيط 40,0 سنة وحول المؤهل العلمي الذي ينبغي ان يتمتع به من يرشح نفسه لانتخابات المجلس التشريعي فقد اظهرت النتائج ان 7,5% يرون ان على المرشح ان يكون حاصلا على توجيهي على الاقل و7,4% يرون ان يكون حاصلا على الدبلوم على الاقل و71,2% ان يكون حاصلا على البكالوريوس على الاقل و6,4% ان يكون حاصلا على ماجستير او دكتوراة على الاقل في حين يرى 7,0% ان المؤهل العلمي غير مهم و0,5% غير ذلك.

تشكيل لجنة الانتخابات المركزية

واظهرت النتائج ان 33,8% فقط يعلمون بوجود لجنة الانتخابات المركزية وافاد 44,4% ان لجنة الانتخابات المركزية يجب ان تشكل بقرار من الرئيس مقابل 6,5% % بقرار من رئيس الوزراء و38,5% بقرار من المجلس التشريعي و6,2% من الشعب و4,5% غير ذلك.

الرقابة على الانتخابات

واظهرت النتائج ان 58,6% يرون ان الرقابة على الانتخابات يجب ان تكون رقابة محلية من القوى والاحزاب المشاركة في الانتخابات و59,6% يرون ان الرقابة يجب ان تكون محلية من المؤسسات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني و23,9% ايد ان تكون الرقابة من الدول العربية و26,8% ايد ان تكون الرقابة من دول اسلامية غير عربية، وان 32,9% فقط ايدوا ان تكون هناك رقابة دولية.

المشاركة في الانتخابات المقبلة

واظهرت النتائج ان 31,6% يؤيدون عقد الانتخابات فورا دون اي شروط مقابل 29,2% يؤيدون عقد الانتخابات بعد انسحاب قوات الاحتلال الى حدود ما قبل انتفاضة الاقصى و26,4% يؤيدون عقدها بعد انسحاب قوات الاحتلال الى حدود 67، في حين ان 7,6% لا يؤيدون عقد الانتخابات و2,1% غير ذلك.

وعلى صعيد المشاركة في الانتخابات العامة والمحلية في حال اجرائها خلال العام الحالي فقد اظهرت النتائج استعدادا عاليا للمشاركة من قبل افراد المجتمع حيث اكد 86,4% انهم سيشاركون في الانتخابات العامة و81,2% في الانتخابات المحلية.

وفي حال اجراء انتخابات رئاسية فقط دون اجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية فقد ابدى 74,6% استعدادهم للمشاركة، اما في حال اجراء الانتخابات البرلمانية فقط فقد ابدى 71,0% استعدادهم للمشاركة فيها.

المرأة والانتخابات

واظهرت النتائج ان 90,9% يؤيدون ان تصوت النساء في الانتخابات وعلى صعيد ترشيح النساء في الانتخابات فقد ايد 40,2% ترشيح النساء في الانتخابات الرئاسية وأيد 72,2% ترشيح النساء في الانتخابات البرلمانية في حين ايد 56,9% ترشيح النساء في الانتخابات المحلية، وفيما يتعلق بوجود «كوتا» خاصة بالمرأة فقد أيد 62,8% وجود مثل هذه الكوتا وفيما يتعلق بنسبة الكوتا التي يجب تحديدها في المجلس التشريعي فقد جاءت النتائج لمن يؤيدون وجود الكوتا 2,2% يرون ان نسبة الكوتا يجب ان تكون 5% و30,0% يرون ان النسبة يجب ان تكون 10% و20,6% يرون ان النسبة يجب ان تكون 15% و29,6% يرون ان النسبة يجب ان تكون 20%، و2,4% يرون ان النسبة يجب ان تكون 30%، و1,8% يرون ان النسبة يجب ان تكون 40% و7,4% يرون ان النسبة يجب ان تكون 05%.

السجناء السياسيون في سجون الاحتلال

واظهرت النتائج ان 59,5% يؤيدون ترشيح السجناء السياسيين في سجون الاحتلال في الانتخابات الرئاسية، كما ايد 70,5% ترشيح السجناء السياسيين في سجون الاحتلال في الانتخابات البرلمانية، و65,2% يؤيدون ترشيح السجناء السياسيين في سجون الاحتلال في الانتخابات المحلية.

تمويل الانتخابات

واظهرت النتائج ان 76,8% يرون انه يجب ان يتم تحديد قيمة المبالغ التي يتم صرفها في تمويل الدعاية الانتخابية، وفيما يتعلق بمصادر التمويل المتوقعة للدعاية الانتخابية فقد ايد 44,7% التمويل من السلطة الوطنية مقابل 7,5% من الولايات المتحدة الاميركية و12,0% من الاتحاد الاوروبي و27,4% من الدول المانحة و43,0% من الاصدقاء و26,1% من دول اسلامية غير عربية و54,7% من خلال عائلات المرشحين و70,9% من خلال الحزب الذي ينتمي له و72,1%,72% تمويل ذاتي.