قال رئيس الوزراء د.سلام فياض خلال حفل تخريج طلبة جامعة خضوري في طولكرم إن السلطة الوطنية تمكنت من وقف التراجع في العملية التربوية والتعليمية، وهي مصممة على أن يكون العام الدراسي القادم عام النهوض بالعملية التربوية والتعليمية، والانطلاق بها نحو آفاق رحبة من خلال متابعة تنفيذ الخطة الخمسية لتطوير قطاع التعليم.

وربما الحديث المتجدد المتمثل في البحث عن آليات تطوير جودة التعليم في المؤسسات التعليمية الفلسطينية، يحتاج إلى عمل تراكمي وخطط ومتابعة مستمرة، إلى أن ما كانت بارزة كأولوية تعليمية فلسطينية ولا زالت هي الحاجة إلى تشجيع الطلبة على الانخراط في حقول تعليمية تقنية ومهنية، نظرا لحاجة السوق الماسة لها، وهو هدف يمكن الوصول إليه عبر تطوير الخطط الموضوعة، والتي لا بد وان تندرج ضمن التخطيط العام على المستوى الوطني، ليستفاد من زيادة خرجي هذه التخصصات في المجالات الاقتصادية والتنموية، وهو أمر لا يتنافى مع ما دعا إليه رئيس الوزراء الذي قال إن ذلك يأتي "بهدف إحداث التطوير النوعي الذي ينسجم مع احتياجات ومتطلبات الواقع الفلسطيني، ومعطيات عصر التكنولوجيا والمعلوماتية الذي يحتاج إلى مواكبة وتحديث مستمرين، إضافة إلى تطوير قدرة السوق على استيعاب الخريجين للحد من البطالة ووقف هجرة الكفاءات وتعزيز انخراطها ومساهمتها في بناء الوطن وتحقيق استقلاله وتقدمه".

إن تكدس العاطلين عن العمل من الخريجين الجدد والقدامى، نظرا لانعدام الفرص المتاحة لهم، مما يدفعهم نحو الهجرة، يستلزم التفكير بحلول خلاقة تعتمد أولا على حاجة السوق لتخصصات يعزف عنها الكثير من الطلبة واعتماد توجهاتهم على دراسة تخصصات ناجمة عن العقلية التقليدية والنظرة الاجتماعية تجاه تخصصات، وتفضيل الأهل والطلبة لدراسة تخصصات طبية وأكاديمية لا يحتاجها السوق، وهي تعاني من فائض من خريجيها، الأمر الذي الحق ضررا فادحا في ميزان سوق العمل لجهة نقص الأيدي العاملة ذات التحصيل العلمي في حقول التعليم التقني والمهني.

إن التخطيط للتعليم مستقبلا لابد وان يتخذ حلول خلاقة ويطبق إجراءات عملية تشجع الطلبة بل وتدفعهم نحو دراسة هكذا تخصصات، لما لهذا الحقل من فرص استثمارية ووظيفية، خاص وان الاستثمار فيه على المستوى التجاري والوظيفي سيحدث نقلة نوعية لجهة تطوير الاقتصاد الوطني ويحدث فرقا ايجابيا لصالح تقليص عدد العاطلين عن العمل لاسيما الخريجين.

إن الاقتصاد الفلسطيني لا يعتمد في نموه على ثروات طبيعية، وان كانت الزراعة تحتل جزءا من هذا الاقتصاد، إلا انه يعتمد بالأساس على قطاعات الخدمات، وتحديدا العمل المصرفي والاتصالات والتأمين بشكل أساسي، إلا أن ذلك لا يمنع أن يصبح العمل التقني والمهني، وكذلك تكنولوجيا المعلومات وهي لغة العصر وتحتل صناعات الدول لها حيزا كبيرا، عنصرا وقطاعا كبيرا في الاقتصاد الفلسطيني، إلا أن الوصول إلى هذا الهدف يستلزم بناء البيئة الأكاديمية والتعليمية للخريجين والطلبة الذي سيقودون عملية التنمية والرقى بهذا القطاع، وكذلك يحتاج الأمر إلى خلق بيئة استثمارية تشجع المستمرين على الدخول في هذا القطاع.

وللوصول إلى تقليص حجم البطالة التي يلعب الاحتلال الإسرائيلي عاملا أساسيا في زيادتها عبر سياساته المتمثلة بالإغلاق والتضييق على النمو التجاري والاقتصادي الفلسطيني، فان الأمر يحتاج إلى خطط تتشارك في وضعها وتنفيذها أطراف الإنتاج الثلاث من عمال وشركات وقطاع عام، وكذلك المؤسسة التربوية والتعليمة ومؤسسات المجتمع المدني والمحلية ذلك التي يقع على عاتقها دفع الطلبة نحو دراسة التخصصات التي تحتاجها السوق، وإعدادهم إلى الانخراط في سوق عمل يمكن أن يستوعبهم، تجنبا لازدياد أعداد العاطلين عن العمل كل عام مع تخريج أفواج جديدة من طلبة الجامعات، حيث سيواجهون سوقا تشبع بخريجي التخصصات العلمية والأكاديمية والطبية