محطة للبدء:
"حسب معلومات جمعية القانون، أقدم جيش الاحتلال خلال الانتفاضة الحالية، على هدم 93 منزلاً لفلسطينيين يدعي بأنهم مطلوبون له، بسبب نشاطاتهم، أو نفذوا عمليات تفجيرية، ضد أهداف إسرائيلية.

وحسب نفس المصدر، فإن المنازل ال 93 ،تحتوي على 144 طابقاً سكنياً، تقطنها 114 عائلة، تضم 776 فرداً، بينهم 228 طفلاً، وقد تضرر من عمليات الهدم هذه، 119 منزلاً مجاوراً لها، يقطنها 514 فرداً، بينهم 168 طفلاًً".

ملاحظة: من الضروري أن لا ننسى، أن هذه الإحصائية لا تتضمن عدد المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال، بدعوى عدم الترخيص، ولا تلك التي قصفت ودمرت خلال الانتفاضة، والتي تعدّ بعشرات الآلاف من البنايات، والشقق السكنية، أو الدوائر الحكومية، والخاصة.

من سيحاسبهم؟
إن مجموع المنازل التي دمرت للسبب سالف الذكر، وهو ادعاء قوات الاحتلال بأن هذه المنازل تعود لعائلات من قاموا بعمليات ضد أهداف إسرائيلية، أو عائلات نشيطين فلسطينيين، يعادل منازل قرية كاملة، حيث مجموع المنازل المهدمة 212 منزلاً، يقطنها 1290 شخصاً، بينهم 396 طفلاًً.

ورغم دراية قوات الاحتلال، بأن أياً من هذه المنازل لا يسكنه هؤلاء النشيطون، وقطعاً لا يسكنه من نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، حيث أنهم رحلوا إلى العالم الآخر، فقد عاقبت حكومة الاحتلال أبناء وأخوة وعائلات الفلسطينيين المقصودين، دون ذنب يذكر لتلك العائلات وأطفالها غير كونهم أقرباء مطلوبين لقوات الاحتلال، وفي الغالب إما استشهدوا، أو لم تراهم عائلاتهم منذ فترة ليست بالقصيرة، بسبب مطاردة قوات الاحتلال لهم.

أليست هذه جريمة نكراء مليئة بجرائم متعددة، تشمل جريمة هدم منازل أطفال وشيوخ ونساء أبرياء وتشريدهم، وجريمة هدم منازل جيرانهم فقط لكونهم جيرانهم، وجريمة اعتقال العديد من أفراد تلك العائلات بسبب القرابة فقط، وجريمة إبعاد البعض الآخر فقط لعلاقة القرابة، وجريمة عدم السماح لهم بإخراج أشيائهم من المنازل، وجرائم متعددة تندرج تحت جريمة الهدم تلك.

وإذا ما أطلقت حكومة الاحتلال مبررات لعمليات الهدم تلك، فهل يجوز التعامل بالمثل؟ السن بالسن والعين بالعين؟ والبادئ أظلم؟ فقد استشهد أكثر من 1800 فلسطينياً خلال الانتفاضة الحالية، وأصيب عشرات الآلاف على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، وقامت قوات الاحتلال باستباحة كل شيءعلى الأراضي الفلسطينية ونكلت وهدمت وقتلت، فإذا ما كان هناك مبرر لهدم منازل الفلسطينيين بسبب مقاومة الاحتلال، فحري بأن يتم التعامل بالمثل، وهدم منازل جنود الاحتلال الإسرائيلي جميعاً، الذين عملوا في الأراضي الفلسطينية، وهم عشرات الآلاف، فهل هناك من سيهدم منازلهم عقاباً على جرائمهم؟

ألا يستحق تدمير ما يعادل قرية كاملة، موقفاً عالمياً واضحاً للحفاظ على إنسانية الناس؟ سؤال مطروح للداعين إلى الديمقراطية، وحقوق الإنسان، في الظاهر، والمتسترين على جرائم الاحتلال في الباطن!