القدس – وكـالات: أكد شارون عزمه على الـمُضي قدماً في خطته. وأكد شارون، أمس، أنه أمرَ بتحضير خطة الفصل الأحادية مع الفلسطينيين دون تأخير بهدف احترام الجدول الزمني الـمتعلق بتطبيقها، كما جاء في بيان لرئاسة مجلس الوزراء. وقال البيان إن شارون اعلن في بداية الجلسة الاسبوعية لحكومته "أصدرت الاوامر الاسبوع الـماضي الى عدد من اللجان الحكومية الـمكلفة دفع هذا الـمشروع الى الامام والى رؤسائها على التوالي ببدء العمل دون تأخير لكي نتمكن من احترام الـمراحل الواردة في الجدول الزمني الذي ينص على انسحابنا (من قطاع غزة) بحلول نهاية العام 5002".

واشار شارون بذلك الى ما تقوم به عدة لجان حكومية مكلفة بحث الاوجه الامنية والدبلوماسية للخطة او حتى التعويضات التي يمكن دفعها لحوالي 7500 مستوطن في قطاع غزة، اضافة الى الـمشاكل الـمرتبطة بإقامتهم الجديدة. وبحسب قرار لحكومة شارون يسري مفعوله اعتبارا من اذار 5002، فان على اسرائيل ان تقوم مبدئيا بتفكيك الـ 21 مستوطنة في غزة على اربع مراحل ــ مع الضوء الاخضر الـمسبق من الحكومة لكل مرحلة على حدة ــ وإخلاء الـمنطقة، اضافة الى اربع مستوطنات معزولة في شمال الضفة الغربية. الا ان مسؤولا إسرائيليا أعلن امس انه يتم العمل على خطة مفصلة لتطبيق خطة الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، غير انه لـم يتم اتخاذ اية اجراءات ملـموسة بعد، كما ان كل الاقتراحات بشان هذه الخطة ليست نهائية. وقال الـمسؤول الـمقرب من اللجنة الـمكلفة تطبيق خطة الانسحاب متحدثا الى صحافيين "ليس هناك في الوقت الحاضر اجوبة ملـموسة. اننا في فترة اعداد ولا شيء نهائيا".

وستقوم لجنة مكلفة الاشراف على تنفيذ خطة الانسحاب بتحديد التفاصيل الفنية والقانونية والـمالية للعملية، وقد اجتمعت للـمرة الاولى الاربعاء الـماضي برئاسة مدير مجلس الامن القومي جيورا ايلاند. وسيعمل اعضاء اللجنة على وضع اقتراحين لطرحهما على الحكومة، الاول حول مسائل مبدئية متعلقة باجلاء 7500 الى ثمانية الاف مستوطن، والثاني حول شروط دفع تعويضات مسبقة الى الـمستوطنين الذين يبدون طوعا استعدادهم للرحيل.

على الصعيد الداخلي من الـمتوقع ان يسعى شارون الى الخروج من الازمة السياسية التي واجهته بشان خطته للانسحاب من قطاع غزة عبر السعي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب العمل. ويرفض حزب العمل الدخول في مفاوضات مع شارون حول الانضمام الى حكومة وحدة وطنية قبل ان يتأكد قضائيا ان الاتهام لن يوجه له في اطار قضية فساد. في الوقت ذاته طلب شارون من الحكومة الـمجتمعة امس الـمصادقة على ضم وزير الرفاه الاجتماعي زبولون أورليف من حزب "الـمفدال" اليميني إلى الـمجلس السياسي الامني الـمصغر بعد استقالة رئيس حزبه إفي إيتام من الحكومة لعرقلة التصويت على خطة فك الارتباط.