تنصلت حكومة شارون في جلستها الأسبوعية أمس، من تصريحات ممثلها لدى الأمم المتحدة أيهودا لانكري، حول قبول إسرائيل مبدأ "دولتين متجاورتين تعيشان بأمن وسلام"، واعتبار حديثه لا يمثل الحكومة الإسرائيلية، يثبت بشكل قطعي، بأن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، لم تكتفي بعدم تبني رؤية سياسية للحل، بل وتعمل كل ما في جهدها لإجهاض أية مبادرة من الممكن أن تؤدي إلى حل عادل، يوقف الكارثة التي تجر إسرائيل المنطقة برمتها إليها.

إذن، الموقف الإسرائيلي الذي وافق على رؤية بوش، يقول اليوم صراحة "لا لدولتين متجاورتين تعيشان بأمن وسلام"، الأمر الذي يعني "لا لخارطة الطريق الأمريكية"، والتي وافقت أمريكا بناء على طلب شارون، إرجاء المصادقة عليها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المزمعة، في الثامن والعشرين من كانون ثاني المقبل.

فماذا تريد هذه الحكومة إذن؟
تريد أمناً لمواطنيها ودفناً للفلسطينيين، وتريد إبقاء الاحتلال والدخول في مفاوضات لا نهائية طويلة الأمد، يبقى الشعب الفلسطيني كله بموجبها رازحاً تحت نير الاحتلال، وتريد الاستحواذ على القرارات الدولية وإعادة صياغتها حسب الرؤية الإسرائيلية، وفرضها من جديد على المجتمع الدولي، كما حصل مراراً، وهي بذلك تريد كل شيء، وتريد الأمن أيضاً!!!!

أمريكا والمجتمع الدولي بأسره، يعرفون جيداً خارطة الطريق إلى تل أبيب، لكنهم حتى الآن لم يقوموا بفعل عملي ونية صادقة للذهاب إلى هناك، من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية والحفاظ على صدقية وهيبة الأمم المتحدة، التي تعرضت للهتك الإسرائيلي على مدار السنين الخمس والثلاثين الماضية، دون اكتراث من إسرائيل، ودون شجاعة ونخوة من المجتمع الدولي للحفاظ على هيبته ومصداقيته.

وبعد إدراك الجميع، بأن حلاً لا يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة، على حدود الرابع من حزيران عام 67، تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وإخلاء المستوطنات، والاعتراف بحق اللاجئين، لن يكون مفيداً في تهدئة الصراع الدائر، ولن يوفر أمنا للإسرائيليين، فقد آن الأوان لوضع النقاط على الحروف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية، وفرض الشرعية الدولية على إسرائيل دون مماطلة، وحقن الدم الذي يراق يومياً رغم وضوح الطريق إلى خارطة الحل، وهو ما يجب أن تتضمنه "خارطة الطريق"، التي من المفترض أن يصادق عليها حسب الموعد الجديد في شباط القادم، رغم ما تحمله من إجحاف بالحق الفلسطيني، وتدخل سافر في الشؤون الفلسطينية الداخلية،إلا إنها يجب أن تتضمن نصاً صريحاً حول إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67، وان تكون القدس عاصمة لها، والاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين، وفرض رؤية الشرعية الدولية، دون السماح لطرف بالاستحواذ عليها أو إعادة صياغتها بما يلائم توجهاته.