ضمن سياسة دولة الاحتلال المبرمجة لتهجير الفلسطينيين قسراً من بيوتهم، وتضييق الخناق عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم بالعيش في مسكن آمن والتوسع العمراني وتشييد منازل جديدة، شهدت الفترة الماضية تصعيداً خطيراً وغير مسبوق في عمليات هدم منازل الفلسطينيين سواءً في الضفة الغربية أو داخل الخط الأخضر، وذلك تحت حججٍ وذرائعَ واهية، كحجة البناء دون ترخيص وهي الورقة التي لا تتوانى قوات الاحتلال الإسرائيلي عن استخدامها دائماً.

فقد أكد مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية في القدس، في بيانٍ له يوم الأحد 3 كانون الثاني- يناير 2010، أن الاحتلال هدم منذ (1-1-2000) وحتى (31-12- 2009) 969 منزلاً بالضفة الغربية؛ منها 92 حالة هدم وإخلاء واستيلاء عام، وأشار البيان إلى أن الاحتلال منذ قيامه دمَّر 531 مدينة وقرية في نكبة فلسطين عام 1948، وشرَّد 804 آلاف و766 فلسطينياً، كما أصدرت وزارة الإعلام الفلسطينية برام الله تقريراً أوضحت فيه أن قوات الاحتلال هدمت منذ العام 1967 ما يفوق 23 ألف منزل فلسطيني.

وشهد العام 2009 ارتفاعاً ملحوظاً في هدم منازل الفلسطينيين في القدس، حيث هدمت سلطات الاحتلال أكثر من 103 وحدات سكنية في القدس الشرقية وحدها، بالإضافة إلى أكثر من 1500 منزل في مناطق مختلفة من مدينة القدس المحتلة تلقت أوامر بالهدم.

وفي مقابل صورة الخيام التي باتت مؤلفة للشعب الفلسطيني منذ النكبة وحتى الآن، والتي مازال سكان القطاع يسكنوها على أنقاض منازلهم منذ العدوان على القطاع العام الماضي، بل وتحولت مدارس أطفالهم إلى خيم لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، أضف إلى ذلك خيم عائلتي الكرد والغاوي في القدس، والخيم في"خربة طانا" قرب بيت فوريك شرقي نابلس، وغيرها، نرى سكان المستوطنات ينعمون بالمنازل والمدارس، والبنى التحتية، في عمليات تخطيط مستمرة لبناء أحياء ومستوطنات وتجمعات سكنية ومدن يهودية، فلماذا تُهدم بيوتنا من أجل أن تُبنى مساكنهم؟؟؟، ولماذا يُستولى على أرضنا ليوسع عليهم؟؟.

وهذه الحال ليست بالجديدة، بل هي سياسة دولة الاحتلال منذ نشأتها، ولم تتوقف يوماً عن تنفيذها، إلا أنها الآن أكثر تسارعاً وحده، ولم تقتصر يوماً على هدم المنازل في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، فممارساتها هذه لا تنفصل بشكل أو بآخر عن التضييق الذي تفرضه على فلسطينيو الداخل على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمة، فهي تسعى للقضاء على كل ما هو عربي وفلسطيني، فقد أظهرت دراسة أعدها المركز العربي للتخطيط البديل داخل أراضي عام الـ 48، أن 165 مبنى عربي الملكية هُدموا خلال عام 2009 داخل أراضي الـ48، موضحة أن القرى غير المعترف بها في النقب حظيت بحصة الأسد، حيث قامت سلطات الاحتلال بهدم 134 بيتاً فيها، فهل هذه هي الدولة الديمقراطية حسب ادعائهم؟ أهي من تحرم مواطنيها من أبسط حقوقهم الدولية والقانونية بتوفير المسكن الآمن؟، أم أنها هي من تطاردهم وتبتكر المعيقات والعراقيل أمام هذا الحق؟؟!.

وأمام هذه الأعمال اللا إنسانية الممنهجة وهذا التشرد الذي لطالما عانى منه شعبنا، وهذه المعاناة النفسية والاجتماعية والاقتصادية، لا يسعنا أن نقف متفرجين ومكتوفي الأيدي، بل يتوجب علينا في هذه المرحلة تسخير كل الطاقات والجهود والوسائل النضالية الشعبية الخلاقة والمثابرة، بالتزامن مع العمل السياسي البناء، للدفاع عن الحقوق الفلسطينية واسترجاعها، والعمل على جميع المستويات القانونية والدولية التي تكفل الحق الإنساني بالعيش بمسكن آمن، كما يتوجب على المجتمع المدني وعلى المؤسسات الحقوقية، ومن قبلهم الجهات الفلسطينية الرسمية والمسؤولة، مساندة العائلات التي هُدمت منازلها، ودعم صمودها، وعدم التلكؤ في تعويضها والوقوف إلى جانبها معنوياً ومادياً فلها حق الأولوية، من أجل الحفاظ على الأرض والمسكن والهوية في وجه جرائم الاحتلال والذي يسعى لتدمير مقدرات هذا الشعب وآماله بالحرية والاستقلال.