بعد أن تم اختيار العام 2010، ليكون عاماً للتضامن مع الأسرى في السجون الإسرائيلية، نظم نادي الأسير الفلسطيني، ووزارة الأسرى، والقوى الوطنية، والمؤسسات الحقوقية المدافعة عن الأسرى، بالأمس يوماً تضامنياً تلبية لنداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال حيث نٌظمت المسيرات في كافة أرجاء محافظات الضفة الغربية، رفع خلالها المشاركون الشعارات المطالبة بالإفراج عن الأسرى، وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح كافة الأسرى واعتبارهم أسرى حرب.

هذه المبادرة التي دعت إليها القوى الشعبية والوطنية، يجب أن تكون حلقة في سلسة من المبادرات والنشاطات من أجل تفعيل قضية ألأسرى، وتقديمها دائما ًعلى سلم الأولويات بالتزامن والتوازي مع الملفات المصيرية الأخرى، فهؤلاء الأسرى الذين أمضى معظمهم زهرة شبابهم وعمرهم خلف قضبان الاحتلال، بعيداً عن أحبائهم وأهلهم، دفعوا حريتهم وحياتهم ثمناً من أجل استعادة الوطن والحقوق المغتصبة، لذا فمن واجبنا جميعاً مواطنين ومؤسسات عدم التقصير والإهمال والاستكانة أو التلكؤ، في المطالبة بالحرية لأبنائنا، وإلى حين تحققها، فلا يجب أن نسى الظروف الصعبة التي يعيشونها في قبضة المحتل، إذ لابد من توفير حقوقهم الإنسانية وأدنى سبل العيش بكرامة في السجون الإسرائيلية، ورفع الظلم والمعاناة اليومية التي يعيشونها، سواءً بالإجراءات التعسفية بحقهم، كالإهمال الطبي والعقابات الجماعية والعزل الانفرادي أو حرمان الزيارات لأهالي الأسرى، فالسياسات الإسرائيلية في القمع والظلم معروفة في هذا المجال، وهي لا تٌولي أي اعتبار للقوانين الدولية التي كفلت حقوق أسرى الحرب، بل أنها لا تدخر جهداً في إرساء نهجها في تنفيذ أبشع الجرائم بحق الأسرى.

والمطلوب في هذه المرحلة ليس فقط التضامن ورفع الشعارات، حيث يتوجب أن تُحمل هذه القضية على أعلى المستويات، سواءً بنقل تفاصيل معاناة الأسرى إلى الرأي العام المحلي والعربي والدولي، أو بالعمل الشعبي والوطني من أجل المطالبة بالحرية، فهاهي إسرائيل تسخر كل جهدها ووسائلها الإعلامية من أجل المطالبة باسترجاع جندي واحد تم أسره في مواجهة عسكرية، وتدفع بكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية للمطالبة بالإفراج عنه، فمن باب أولى أن نثير نحن قضية أسرانا وهم بالآلاف، ومن بينهم (33 أسيرة) و قرابة (300 طفلاً) و(296) معتقلاً إدارياً، و (49 أسيراً) استشهدوا بسبب الإهمال الطبي، و (71 أسيراً) جراء التعذيب، فيما قتل (71 أسيراً) عمداً بعد اعتقالهم مباشرة، بالإضافة إلى (7) أسرى استشهدوا نتيجة استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضدهم، ومن ثم تأتي إسرائيل وتداهم منازل المواطنين وتعتقلهم منها يومياً، وتتلكأ في إنهاء قضية تبادل أسيرها مع الأسرى الفلسطينيين، لأنها لا تريد أن تفرج عن جزء ولو بسيط من أسرانا وجريمتهم الوحيدة هي الدفاع عن وطنهم.

هؤلاء الآلاف من الأسرى هم رمز صمودنا وعزنا وإصرارنا على نيل حقوقنا المغتصبة بالحرية والدولة المستقلة، فمن أبسط واجباتهم علينا أن لا نغيب قضيتهم، وأن نعمل جميعاً من أجل استرداد حقوقهم، ليس فقط لأنهم يسحقون ذلك، بل لأنهم بأمس الحاجة للدفاع عنهم، حتى يعلم الاحتلال، كما أنه لن ينسى أسيره شاليط، فنحن أيضاً لم ولن ننسى الآلاف من أسرانا ولن نكتف بيوم من التضامن ولا حتى بعامٍ واحد، فقضية الأسرى قضية حية ولن نكل أو نمل من المطالبة بحقوقهم وحريتهم حتى يغلق الباب خلف آخر أسير في السجون الإسرائيلية.