واشنطن، 24حزيران/يونيو2004 - بناءً على طلب السلطة الفلسطينية، حكومة إسرائيل والمجتمع الدولي، أصدر البنك الدولي ورقة بعنوان : " فك الارتباط، الاقتصاد الفلسطيني والمستوطنات"، تنظر في الأثر المحتمل لخطة فك الارتباط الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني.

منذ بداية الانتفاضة في أيلول/سبتمبر 2000، عانت الضفة الغربية وقطاع غزة إحدى أسوأ حالات الركود الاقتصادي في التاريخ المعاصر. حيث تراجعت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل تقريباً إلى 40 في المئة، وغدا نصف السكان الفلسطينيين تقريباً يعيشون في حالة من الفقر. وقد وقعت هذه الأزمة نتيجةً للقيود المفروضة على حركة السكان الفلسطينيين والبضائع الفلسطينية - أو ما يسمى "بحالات الإغلاق" - التي تعتبرها حكومة إسرائيل ضرورية لحماية مواطنيها من هجمات عدائية. وبدون إجراء تغييرات رئيسة في نظام الإغلاق هذا، فإن الاقتصاد الفلسطيني لن ينتعش ويسترد عافيته من جديد، وسيتعمّق الفقر والعزلة.

سيكون لخطة فك الارتباط الإسرائيلية، المؤرخة في 6 حزيران/ يونيو، بحد ذاتها، أثر ضئيل جداً على الاقتصاد الفلسطيني، لأنها لا تقترح إلا تخفيفاً محدوداً لحالات الإغلاق.

وفي هذه المناسبة، صرّح جيمس د. ولفينسون، مدير البنك الدولي، قائلاً :" فك الارتباط وحده لن يُغيّر هذا الوضع الخطير غير المستدام. بيد أنه إذا ما تم تنفيذ فك الارتباط بحكمة وبُعد نظر، فإنه يمكن أن يُحدثَ أثراً حقيقياً."

تناقش الورقة ضرورة قيام حكومة إسرائيل بإدخال نظام حدودي عصري لحركة البضائع، مع وجود الوسائل التكنولوجية والأساليب الإدارية التي تسمح بالتدفق المنظَّم للبضاعة وتحفظ الأمن في الوقت ذاته. إن إدخال نظام من هذا القبيل من شأنه أن يُحدث أثراً رئيسياً على الرفاه الفلسطيني والآفاق التجارية الفلسطينية. من جانبها، تحتاج السلطة الفلسطينية إلى بذل جهود أمنية ذات مصداقية وإلى إلزام نفسها ببرنامج إصلاحات متجَدِّد ومصمَّم بهدف خلق بيئة أعمال محفزة للمستثمرين.

وأضاف السيد ولفينسون قائلاً: " إذا أظهرت السلطة الفلسطينية التزاماً ثابتاً بالإصلاح الأمني والاقتصادي، وإذا تعاملت إسرائيل بجدية مع قضية الإغلاق، فإن جهداً رئيسياً آخر من المانحين يمكن تبريره بكل تأكيد. في ظل هذه الظروف، فإن مبلغاً إضافياَ مقداره 500 مليون دولار أمريكي سنوياً يمكن أن يساعد الاقتصاد الفلسطيني على تجاوز الخطر."

ومع وجود مدفوعات من المانحين إلى الفلسطينيين تصل قيمتها في الوقت الراهن إلى حوالي مليار دولار أمريكي سنوياً (310 دولارات أمريكية لكل شخص تمثل واحداً من أعلى معدلات حصة الفرد في تاريخ المساعدات الأجنبية)، يحتاج المانحون إلى أن يتبيّنوا عملياً وجود تغيير أساسي في آفاق الاقتصاد الفلسطيني إذا اقتضى الأمر منهم بذل هذه الجهود الإضافية.

وتناقش الورقة أيضاً أفضل السبل الكفيلة لنقل ملكية موجودات المستوطنات، التي ستتركها إسرائيل خلفها في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى الفلسطينيين. تُنْصَحُ السلطة الفلسطينية باغتنام الفرصة التي يوفرها فك الارتباط لإظهار مقدرتها على استلام موجودات المستوطنات والتصرّف بها بطريقة عادلة وتتَّسم بالشفافية. يُقترح أن تقوم السلطة الفلسطينية بتشكيل هيئة أو كالة خاصة لهذا الغرض. وبُوسع المجتمع الدولي- من خلال عمله في لجنة الارتباط المختصة- توفير المشورة والمساعدة الفنية الضروريتين لضمان تنفيذ عملية نقل الموجودات بطريقة سلسة ومقبولة لدى جميع الأطراف.

لمزيد من المعلومات حول عمل البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، يرجى زيارة موقع البنك على الإنترنت: http://www.worldbank.org/we