ها هي 28 سنة قضت على مذبحة صبرا وشتيلا، 28 سنة تحولت فيها دماء وأرواح أكثر من 3500 شهيد وشهيدة معظمهم من النساء والأطفال إلى مجرد ذكرى لم تستحق حتى الآن وبعد مضي أكثر من عقدين من الزمان عليها أن تقتص العدالة من مجرميها، ولكن في عالم تُبنى فيه العدالة على القوة، وليس على الحق يبدو أن ذلك مطلبا ًمؤجلاً إلى أجل غير مسمى.

ففي يوم الخميس 16 وحتى يوم السبت 18 أيلول 1982 وبأوامر مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرائيل شارون، اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم صبرا وشتيلا وقام بقتل وتشريد الآلاف من الفلسطينيين واللبنانيين في أسوء جريمة شهدها القرن العشرين، بل في واحدة من أبشع جرائم الإنسانية بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية وعلى المخيمات الفلسطينية التي شكلت على مدار 67 عاماً عنواناً وشاهداً حياً على النكبة الفلسطينية، والنيل من حق اللاجئين المشروع في العودة، والذي ما زال عالقاً حتى الآن، ومازالوا هم يعيشون غرباء عن أوطانهم في مخيمات الشتات، وفي أسوء ظروف معيشية وصحية واجتماعية وثقافية ويعانون الفاقة والضيق إضافة إلى التمييز ضدهم.

هذه المذبحة التي مازالت صور ضحاياها عالقة في أذهاننا وهم ملقون أمام منازلهم جثثا ًهامدة بعد عمليات إعدام جماعية، هي واحدة من الدلائل الحية التي تصور الكره والحقد الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني بل تجاه الإنسانية، والذي لم يتوقف يوماً بل وعلى العكس اختلفت أشكاله وألوانه، ما بين القتل والتحريض عليه كما هي الفتاوى التي تصدر عن الحاخامات اليهود المتطرفين بإبادة العرب وحرقهم، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي والمنازل ومصادرة الحق في العيش بكرامة، والاعتداء والترهيب اليومي وسط حالة مستمرة من الصمت الدولي منذ أن بدأت المأساة الفلسطينية وتتالت أحداثها بالمجازر التي ارتكبت بحق فلسطينيي عام 48، ومروراً بمجزرة صبرا وشاتيلا وسكانها اللاجئين ممن نجا منهم من مذابح النكبة والتهجير، وليس انتهاءً بالعدوان على غزة عام 2008، حتى الآن مع صعود حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة نتياهو، بل أن هذا الصمت العام هو الذي شجع إسرائيل ومواطنيها على التمادي والمغالاة في الممارسات العداونية، بحق الشجر والحجر والبشر في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومواصلة عملية التهجير والتراسنفير القهري بالاستمرار بسرقة الأرض لصالح البناء الاستيطاني.

وفي هذه الذكرى الأليمة التي لم يستطع غبار الزمان أن يمحوها ندعو العالم والمجتمع الدولي العربي والإنساني أن يتخلى عن دوره كمتفرج، ويقف في وجه هذا الإجرام الإسرائيلي ضد الإنسانية، وتحريك الدعاوي ضد مرتكبي مجازر الحرب الدموية، وتقديمهم للعدالة في محكمة جرائم الحرب الدولية في "لاهاي".

إن مثل هذه الجرائم لا يمكن أن تنسى، وهي خطيئة لا تغتفر ولا تسقط بالتقادم ويجب أن نوحد صفوفنا الفلسطينية من أجل الدفاع عن حقنا وعن حق أبنائنا وشهدائنا، وأن لا نقف مكتوفي الأيدي في حالة الضياع التي نعيشها، وقد طالبت اليوم دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في بيان أصدرته، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني لما يتعرض له من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة مرتكبي مجزرة مخيمي "صبرا وشاتيلا" وتقديمهم لمحكمة العدل الدولية، مؤكدة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل مسيرة النضال والتحرر حتى نيل كافة حقوقه المشروعة في العودة إلى دياره التي شُرد منها عام 48، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

فمتى تبنى العدالة على الحق وليس على القوة، ليلقى كل مجرم وقاتل جزاؤه، ولا تضيع دماء الأبرياء هدر؟؟!!.