اصدرت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تقريرها الاسبوعي "هذا الاسبوع في الجرائر" الذي يحمل رقم 176 والذي يغطي الفترة من 25 حزيران الى 2 تموز, 2004.

وفيما يلي التقرير:

عن وضع السكان العرب في اسرائيل في تقرير "جمعية حقوق المواطن" حول وضع حقوق الانسان في اسرائيل جاء في صحيفة "كل العرب" ان "جمعية حقوق المواطن" في اسرائيل نشرت تقريرها السنوي حول وضع حقوق الانسان في اسرائيل. وعن حقوق الاقلية العربية جاء ما يلي:

1) قرار الحكومة بمنح تخفيضات مبالغ بها للجنود المسرحين لشراء حقوق على اراضي البناء في النقب والجليل تشكل واحدا من اوجه عديدة للتمييز ضد الاقلية العربية في توزيع موارد الارض. الوجه الصارخ لهذا التمييز اكثر وضوحا في النقب، اذ ترفض الدولة الاعتراف بقراهم القائمة قبل قيام دولة اسرائيل او اقامة بلدات قروية للعشائر الراغبة بالانتقال من القرى التي هجروا اليها، يخيم على سكان القرى غير المعترف بها الخوف من تهجيرهم وهدم بيوتهم، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على اقامة عشرات "المزارع الخاصة" وتأسيس بلدات جديدة لليهود؛

2) تستمر سياسة التمييز في الميزانيات بين الوسط اليهودي والوسط العربي، الذي سلطت عليه لجنة اور الضوء. ويترافق هذا التمييز في الموارد بظواهر انتزاع الشرعية من المواطنين العرب والتي عبر عنها وزراء في الحكومة (تفوهات خطيرة للوزيرين نتنياهو وليبرمان)؛

3) اهانة العرب خلال التفتيشات الامنية دون اي مبرر، ومنع انضمام صحفي عربي الى حاشية وزير الخارجية ومصادرة الحواسيب الشخصية في المطار؛

4) على الرغم من عِبُّر احداث اوكتوبر 2000، الا ان ظاهرة الاصبع السريعة للشرطة على الزناد تتكرر، فقد قتل في السنة الماضية ثلاثة مواطنين عرب جراء اطلاق النار عليهم من قبل رجال الشرطة (في ثلاثة احداث متفرقة) بينما كانوا يجلسون في سياراتهم ودون ان يكمن اي خطر على حياة افراد الشرطة؛

5) يمس "الاغلاق" المتواصل الذي تفرضه الشرطة على ثلاثة احياء عربية في مدينة اللد في اطار مواجهتها لآفة المخدرات، بالسكان وبضيوفهم بشكل مهين، صارخ وغير مقبول؛

6) التعديل العنصري لقانون التجنس، الذي اقرته الكنيست في شهر تموز 2003، يمنع منعا جارفا مواطنين اسرائيليين من تقدم طلبات جديدة لمنح ازواجهم/زوجاتهم الفلسطينيين مكانة قانونية، او النظر في الطلبات التي كانت قد قدمت. يمس هذا التعديل العنصري مسا صارخا بحقوق العرب من مواطني اسرائيل، حيث يشكلون الاغلبية الساحقة من بين المواطنين المتزوجين من ازواج فلسطينيين، وفي العديد من الحالات يمس ايضا باولاد هؤلاء الازواج، الذي يواجهون خطر الانفصال الدائم عن احد والديهم؛

7) حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة: تستمر وزارة التربية والتعليم في تجاهلها للقانون الذي يلزمها بتوفير الوسائل لدمج الاولاد ذوي الاحتياجات الخاصة في اطر التعليم العادية.

الشاباك يمنع مشاركة رجاله في جلسة لجنة مراقبة الدولة التي بحثت تعامل سلطة المطارات مع العرب جاء في صحيفة "الصنارة" انه في جلسة لجنة المراقبة التي بحثت تعامل سلطة المطارات الفظ مع العرب, والتي عقدت بناء على طلب عضو الكنيست محمد بركة في اعقاب ما تعرض له الصحفي علي واكد ورئيس تحرير الصنارة لطفي مشعور، عارض ديوان رئيس الحكومة, بصفته مسؤولاً عن جهاز الامن العام (الشاباك), مشاركة موظفي الشاباك في الجلسة, وقال ان رجال الشاباك لا ولن يشاركوا الا في جلسات لجان برلمانية سرية ومغلقة تماماً.

وقال محمد بركة في حديثه في الجلسة ان من قرر منع الصحفي على واكد من مرافقة وزير الخارجية يجب عليه توفير الاجوبة للاسئلة الكثيرة المطروحة امام اللجنة, واذا كان هناك اي اتهام موجه ضد هذا الصحفي او ذاك فهناك وسائل عديدة ضمن القانون والتي يمكن من خلالها مقاضاة اي مواطن بعيداً عن اهانته على خلفية قومية، وغياب الشاباك يدل على امر من اثنين: اما ان لا تكون لديهم اجوبة او ان لديهم اموراً يريدون اخفاءها.

واكد بركة على ان الشاباك مجبر على تقديم الاجوبة للجسم الاول في هذه الدولة وهو الكنيست "الا اذا كان جهاز الامن العام يتصرف على انه دولة داخل دولة".

التماس للعليا ضد قرار سلطة السجون منع اسيرات من التقدم لامتحان التوجيهي جاء في صحيفة "الاتحاد" الصادرة في 4.6.04 ان جمعية حقوق المواطن قدمت طلب استئناف إلى المحكمة العليا باسم أسيرتين فلسطينيتين في السجون الاسرائيلية، بواسطة المحامية سونيا بولس، وذلك في أعقاب رفض إلتماس الأسيرتين الذي قدم إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد قرار مصلحة السجون بعدم السماح لهما ولأسيرات أمنيات أخريات بالمشاركة في امتحانات التوجيهي. وقد تم رفض هذا الإلتماس دون عقد جلسة.

وتطالب المحامية بولس المحكمة العليا بتحديد جلسة عاجلة للبت في الطلب لأن الموعد المحدد للامتحانات قد مر، وبعد توجه جمعية حقوق المواطن إلى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أبدت الوزارة استعدادها بتحديد موعد خاص في حال قبول الاستئناف. ويذكر أن الأسيرات الأمنيات قد بدأن بالاستعداد للامتحانات منذ عدة أشهر, حيث توجهن في مطلع شهر أيار إلى إدارة سجن الشارون للتسجيل للامتحانات. إلا أن مصلحة السجون قررت رفض طلب غالبية السجينات بالمشاركة في الامتحانات قبل الموعد المقرر بأسبوعين دون تعليل أسباب الرفض.

وفي أعقاب هذا الرفض قدمت المحامية بولس التماسا باسم السجينتين مطالبة السماح لهما ولجميع الأسيرات المشاركة في الامتحانات. وعلى الرغم من تقديم الالتماس قبل ستة أيام من موعد الامتحانات، قررت المحكمة المركزية رد الالتماس دون عقد جلسة وذلك يوما واحدا قبل الامتحانات. هذا وقد رفض القاضي غورفينكل الالتماس معللا ذلك بأن التعلّم داخل السجن هو بمثابة "إمتياز"، ولا يحق للأسير الذي يتصرف بشكل سلبي التمتع به. وبما أن الاسيرات قد تصرفن بشكل "سلبي" داخل السجن لا يحق لهن المشاركة بالامتحانات.

وتشدد المحامية بولس في طلب الاستئناف على أن منع الأسيرات من المشاركة في الامتحانات يعتبر إنتهاكا خطيرا لحقهن في الكرامة، في التعبيير عن الرأي والتعلّم. أضف الى ذلك، فإن رفض الطلب من قبل مصلحة السجون دون السماح للأسيرات بإسماع أقوالهن قبل إتخاذ القرار وإصدار القرار بدون أية تعليلات يعتبر خرقا لحقهن في الإجراءات العادلة. كما أن قرار المحكمة المركزية برفض الإلتماس دون عقد جلسة للإستماع لأقوالهن، رغم معرفة القاضي بأنه لم تعط للأسيرات أية فرصة سابقة للإطلاع على تعليلات مصلحة السجون ومحاولة تفنيدها، تعتبر خرقا صارخا لحقهن في إجراءات قضائية عادلة.

وأكدت المحامية بولس أنه وفقا لقرارات المحكمة العليا فإن الحق في التعليم هو حق أساس وأن لوائح السجون لسنة 1987، أنظمة مصلحة السجون الداخلية وقرارات هيئة الأمم المتحدة جميعها تحفظ حق الأسير في التعلم من داخل السجن. لذلك، يعتبر منع الأسيرات من المشاركة في الامتحانات إستنادا الى الإدعاء بأن التعلم داخل السجن هو "إمتياز" غير قانوني، حيث لا يجوز لمصلحة السجون المس بحق الأساس هذا لدوافع عقابية, خصوصا أن مصلحة السجون لم تدع أبدا أن مشاركة الأسيرات في الامتحانات تشكل خطرا أمنيا أو قد تمس بالهدوء الداخلي في السجن. بناءا على ذلك، تطالب جمعية حقوق المواطن المحكمة العليا بقبول الاستئناف وبأمر إدارة السجون السماح لجميع الأسيرات بالتوجه للامتحانات.

في محكمة المعتقلين السياسيين من الحركة الاسلامية: النيابة احضرت شاهداً وسارعت الى اعلانه "شاهداً معادياً جاء في صحيفة "الاتحاد" الصادرة في 30.6.04 ان النيابة العامة في ملف رهائن الاقصى طالبت بتحويل السجين الامني محمد ابو طير الى "شاهد معاد" بعد ان رفض الادلاء باية اقوال تتساير وتوافق رواية المخابرات في ملف معتقلي الحركة الاسلامية.

وكانت النيابة قد احضرت ابو طير للادلاء بشهادته لكنه رفض ان يقول اي شيء واضاف ان المحققين احضروه الى المحكمة رغماً عنه. وقال ابو طير في اجابته على سؤال هل تعرف الشيخ رائد صلاح: "ومن لا يعرف الشيخ رائد في البلاد وخارج البلاد، انه لشرف كبير لي ان اعرفه...", الامر الذي افقد النيابة صوابها وجعل رئيسة طاقم النيابة تتدخل لمساعدة محاميها ولتطلب من القاضي الاعلان عنه كشاهد معاد بعد ان احضرته كشاهد من طرفها في البداية.