اعتداءات المستوطنين:

مستوطنون يحرقون كنيسة في شارع الأنبياء بالقدس.

أقدم مجموعة من المستوطنين المتطرفين اليوم 30 تشرين الأول على حرق كنيسة في شارع الأنبياء في القدس وإتلاف محتوياتها، واستنكر زكريا المشرقي احد الرعاة في الكنيسة، الجريمة التي وصفها بــ"النكراء" والتي تهدف لزعزعة العلاقة بين الأديان السماوية، وإثارة الفتن بين رجال الدين في المدينة وطرد الفلسطينيين وابتزازهم من قبل عناصر متطرفة في ظل الاعتداءات المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم.

وناشد المشرقي كافة الأطر السياسية والجماهيرية بالتدخل الفوري والعاجل لحماية الأماكن المقدسة في المدينة ودعا رجال الدين والكهنة والشخصيات المقدسية إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية وملاحقة الجناة قضائيا، مؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الأماكن المقدسة والمواطنين الفلسطينيين في المدينة، مشددا على ضرورة نبذ العنف واستخدام لغة الحوار بين الأديان.

وعلى ذات صعيد الأماكن المقدسة أثار قرار اليونسكو أمس 29 تشرين الأول، الإعلان عن 'قبة راحيل' بأنه مسجد بلال ابن رياح، والحرم الإبراهيمي بأنه أيضا للمسلمين، ردود فعل غاضبة في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وأصدر نتنياهو بيانا هاجم فيه وبشدة قرار اليونسكو الذي طالب الحكومة الإسرائيلية بشطب مسجد بلال والحرم الإبراهيمي من القائمة الإسرائيلية، والتي اعتبرتهما أماكن يهودية يجب المحافظة عليها. وجاء في بيان نتنياهو: 'إن قرار اليونسكو هو غير منطقي وسخيف لأنه لا يعقل الفصل بين اليهود وموروث الثقافي وأماكنهم المقدسة منذ أكثر من 4 إلف عام'، أضاف: إنه من المؤسف أن تقوم مؤسسة ثقافية مثل اليونسكو باتخاذ مثل هذا القرار.

وحسب قرار اليونسكو فان أي عمل تقوم بت السلطات الإسرائيلية في الأماكن الأثرية والتاريخية في المناطق الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي، وتقرر أيضا إرسال خبراء من المنظمة الدولية إلى القدس لإعداد تقارير حول الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

المواجهات في أم الفحم:

وكانت قد اندلعت ظهر يوم الأربعاء 27 تشرين أول، مواجهات عنيفة بين العشرات من الشبان الفلسطينيين وقوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، عندما اقتحمت الأخيرة مدخل بلدة أم الفحم في أراضي 48 لتفريق متظاهرين تجمعوا احتجاجا على نية جماعات يهودية متطرفة تنظيم مسيرة في البلدة ضد الحركة الإسلامية.

وأدت المواجهات التي شارك فيها عناصر من القوات الخاصة في الشرطة الإسرائيلية إلى إصابة العديد من المتظاهرين الفلسطينيين من بينهم عضو الكنيست عفو اغبارية من حزب "حداش" الذي أصيب بجراح طفيفة، واعتقال 8 آخرين على الأقل.

ووصل حوالي 60 متطرفا يهوديا إلى مدينة أم الفحم على رأسهم الناشط اليميني المتطرف ايتمار بن جبير وعضو الكنيست المتطرف ميخال بن ايري، الذي صرح لدى وصوله المدينة أن "الحركة الإسلامية في المدينة هي جزء من تنظيم القاعدة الارهابي".

وقد استعدت الشرطة الإسرائيلية لهذه التظاهرة بقوات كبيرة منذ الصباح وصلت الى 1500 شرطي، حيث تقوم بتفريق المتظاهرين الفلسطينيين مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع وكذلك قنابل الصوت، وذلك بعد إن ادعت الشرطة أن مجموعة من الشبان العرب قامت بإلقاء الحجارة على عناصر اليمين المتطرف الذين حاولوا الوصول إلى مقر الحركة الإسلامية في مدينة أم الفحم.

المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة:

بخصوص التطورات على المشهد السياسي الفلسطيني والمتعلق بالعملية السلمية، قال الرئيس عباس بالأمس 29 تشرين الأول، إن لدى الفلسطينيين سبعة خيارات للتحرك، أولها استئناف المفاوضات المباشرة، برعاية أمريكية وإن هذه الخيارات ستكون متتابعة، ولكن أول هذه الخيارات هو العودة إلى المفاوضات المباشرة إذا توقفت إسرائيل عن كافة نشاطاتها الاستيطانية.

وقال إن المشاورات التي تجري الآن هي من أجل وقف كامل للاستيطان، إذا أرادوا أن نعود للمفاوضات المباشرة، ومعروف أن إسرائيل أصدرت عددا كبيرا من أوامر البناء في المستوطنات، وهي تباشر البناء سواء في القدس أو في الأرض الفلسطينية، وهذا أمر غير مقبول، ولن نقبل إطلاقا أن نوضع أمام الأمر الواقع.وأوضح أنه لن يتم اللجوء إلى هذه الخيارات إلا بعد استنفاد جهود الضغط على إسرائيل من أجل وقف البناء الاستيطاني لاستئناف المفاوضات المباشرة.

وقال عباس، إن من بين هذه الخيارات "الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ موقف بالاعتراف بدولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967.. وإمكانية الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "سمعنا نتياهو يتحدث عن اعمال احادية الطرف يقوم بها الفلسطينيون، واستغربت ماذا يعني بذلك. اذا كان يقصد اننا قد نذهب الى مجلس الامن (الدولي) فهذا قد يحصل بعد اشهر، لكن اسرائيل تقوم منذ عقود بخرق القرارات والقوانين الدولية والاتفاقات".

وأضاف: إسرائيل هي من تقوم بأعمال أحادية الجانب منذ عقود، كما أنها لم تنفذ أي من التزاماتها فيما نحن نفذنا كل التزاماتنا.

المصالحة الفلسطينية:

وبخصوص ملف المصالحة الوطنية، قال الرئيس عباس: إن ملف المصالحة أوكل إلى مصر بقرار من الجامعة العربية، ومصر قامت بإجمال وثيقة تضمنت مختلف الآراء بشكل متوازن، وقدمتها في الأول من أكتوبر الماضي، ونحن وقعنا على هذه الوثيقة في 15 من أكتوبر العام الماضي ، إلا أن حماس للآن لم توقع على هذه الوثيقة.

وأضاف: مصر مهتمة بالحوار الفلسطيني الذي جرى مؤخرا، ومهتمة بأن يتم الاتفاق، وأن تأتي حماس للتوقع على الوثيقة المصرية، ومن ثم تقوم مصر بمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة.

وكان وزير الخارجية المصري د.أحمد أبو الغيط، والوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية، قد وصلا يوم الخميس 28 تشرين الأول على متن مروحية، هبطت في مهبط الرئاسة في مدينة رام الله، ظهر اليوم الخميس.

وبدوره، رحب الدكتور ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة بزيارة الوزيرين أحمد أبو الغيط وزير الخارجية وعمر سليمان وزير المخابرات العامة إلى رام الله، معتبرا الزيارة دعما للشعب الفلسطيني قولا وفعلا وتأكيدا لدور جمهورية مصر العربية المعهود رئاسة وحكومة وشعباً.

من جهته أبدى وزير الخارجية المصري دعم بلاده الكامل للرئيس عباس والشعب الفلسطيني وسلطته ونصرتها للقضية والحقوق الفلسطينية.

وفي ذات السياق أعلم أيمن طه القيادي في حركة حماس يوم الخميس 28 تشرين الأول أن مكان عقد لقاء المصالحة القادم مع حركة فتح سيكون في العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد ان تجاوزت فتح تحفظاتها على المكان بعد الملاسنة التي حصلت بين الرئيس السوري بشار الاسد والرئيس محمود عباس في قمة سرت الليبية خلال انعقاد القمة العربية.

وقال طه: "إن حركة فتح تجاوزت تحفظاتها عن مكان عقد اللقاء, وهناك اتصالات تجري لتحديد موعد اللقاء, ورجح انعقاد اللقاء الأسبوع المقبل لبحث الملف الأمني.

واكد طه أنهم سيوقعون على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية كما هي، وذلك بعد التوصل لورقة فلسطينية فلسطينية تسير جنبا الى جنب مع الورقة المصرية عند تنفيذ الاتفاق لإنهاء الانقسام.

وأوضح طه، أنهم بعد التوصل لاتفاق فلسطيني فلسطيني مع حركة فتح خلال هذه الأسبوع في دمشق، سيقومون بالتوقيع على الورقة المصرية كما هي.

وحول سؤاله عن مكان عقد اللقاء الذي سيجمع الطرفين، اوضح طه ان حركة حماس ليس لديها مشكلة في المكان وانهم مستعدون للذهاب لاي مكان من اجل انجاز المصالحة.

وصرح طه، بأن حماس تلقت اتصالاً من القيادي الفتحاوي عزام الأحمد، الذي أبلغهم بدوره أن فتح توافق على عقد اللقاء القادم في دمشق، مرجحًا أن يكون الأسبوع القادم.

من جهته رأى القيادي في حركة حماس محمود الزهار يوم الخميس 29 تشرين أول، أن تنفيذ المصالحة الفلسطينية يجب أن تبدأ بلجنة للإصلاح بين العائلات "المتخاصمة" فترة المواجهات التي أدت إلى مقتل العديد من المواطنين وتدمير منشآت، مشددا ان اللجنة ستصبح هي المسؤولة عن المصالحة العائلية وستقوم اللجنة بدفع مبلغ معين للدية.

وقال الزهار إن الاعتراف بيهودية الدولة يلغي دور أمريكا بشكل كامل وعندما نقول يهودية الدولة هذا يعني أن الأرض الفلسطينية هي ملك لليهود، محذرا المفاوضين الفلسطينيين من الاستمرار بالمفاوضات.

فيما أكد رئيس الحكومة د.سلام فياض في مقابلة شاملة مع صحيفة "الحياة اللندنية" في 27 من تشرين الأول، أن الأوضاع الفلسطينية لن تستقيم إلا بإنهاء الانقسام وعودة الوحدة الوطنية، مؤكداً أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع والقبول بنتائجها هو المخرج الأساسي لتحقيق ذلك.

وأكد فياض في مقابلته أنه لا يطمح لرئاسة السلطة الفلسطينية في حال تقديم الرئيس محمود عباس استقالته، كما أكد رفضه حل السلطة الفلسطينية لأنها الخطوة الأهم في مشروع بناء الدولة والاستقلال، ووصف علاقة حكومته مع أقطاب المجتمع الدولي بأنها وثيقة، وقال: «إن الدعم الدولي لنا هو أحد عوامل صمودنا واستمرارنا في العمل لبناء دولتنا على الأرض».

نتنياهو ينوي الإعلان عن تجميد الاستيطان لـ3 أشهر ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية يوم 26 تشرين أول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينوي الإعلان عن تجميد أعمال البناء في المستوطنات لفترة أخرى تستمر ثلاثة شهور , من أجل إفساح المجال أمام استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. وقالت:"إنه حسب الخطة سيكون تجميد البناء خلال فترة الأشهر الثلاثة كاملا على غرار ما قامت به إسرائيل خلال فترة التجميد التي انتهت الشهر الماضي ثم تعلن الحكومة عن فترة تجميد أخرى تستمر تسعة أشهر تجري خلالها أعمال بناء محدودة لأغراض النمو الطبيعي فقط في المستوطنات" .

أما ديوان رئيس الوزراء فنفى أن يكون نتنياهو قد اتخذ أي قرار في مسألة تجميد البناء, مشيرا إلى أن الاتصالات مع الإدارة الأمريكية حول السبل الكفيلة بتحريك مفاوضات السلام ما زالت مستمرة، كما أن مصادر إعلامية أوردت نفي نتياهو أن يكون قد اتخذ قراراً مماثلاً.

صفقة شاليط:

في التطورات المتعلقة بصفقة شاليط طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في 26 من تشرين أول بوقف مشروع قانون شاليط الذي يقف خلفه عضو الكنيست داني دنون، والذي ينص على حرمان الأسرى الفلسطينيين من حقوقهم ارتباطا بحرمان الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط من حقوقه، وذلك بعد التقدم الحاصل في المفاوضات بما يخص إتمام صفقة التبادل.

وبحسب ما نقل موقع "القناة الثانية" للتلفزيون الإسرائيلي الالكتروني عن صحفية "إسرائيل اليوم" فان نتنياهو سبق وكان يدعم هذا القانون، ولكن مع التقدم الحاصل في المفاوضات طلب من داني دنون وقف الإجراءات لطرح هذا المشروع، حيث وافق الأخير على تأجيل بحث القانون لشهر وذلك لإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية الآن لإتمام صفقة التبادل.

وأشار موقع القناة الثانية أن الأوساط الإسرائيلية أكدت أن المفاوضات دخلت مرحلة مهمة لم تصل لها في أي وقت سابق، وان الأمور يبدو في طريقها نحو التوصل إلى إنجاز صفقة التبادل مع جلعاد شاليط. المصادر: وكالة معاً الإخبارية وكالة القدس نت. وكالة فلسطين برس. وكالة وفا.