رام الله - وفا- رحّب كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي واللجنة المركزية لحركة "فتح"، والفصائل والقوى الفلسطينية، بصدور الرأي الاستشاري الخاص بمدى قانونية قيام إسرائيل ببناء جدار الضم والتوسع والفصل العنصري في عمق الأراضي الفلسطينية عن محكمة العدل الدولية، والذي عبرت فيه أعلى هيئة قضائية في العالم عن رأي القانون الدولي القاطع بعدم شرعية جدار الضم والتوسع والفصل العنصري، ومخالفة إسرائيل المباشرة للمواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية والإنسانية.

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدت صباح اليوم برئاسة السيد الرئيس ياسر عرفات في مقر الرئاسة برام الله وبمشاركة السيد أحمد قريع (أبوعلاء) رئيس الوزراء، والسيد روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي، وأعضاء مجلسي الوزراء والأمن القومي، واللجنة المركزية لحركة "فتح" والفصائل والقوى الفلسطينية.

استهلّ السيد الرئيس هذه الجلسة الخاصة بتهنئة شعبنا الفلسطيني والأشقاء العرب والدول الصديقة وقوى السلام على النصر المبين الذي تحقق بصدور الرأي الاستشاري القاطع بعدم شرعية جدار الضم والتوسع والفصل العنصري في أرض السلام المقدسة فلسطين عن أرفع محكمة للعدل والقضاء في العالم.

وأكد السيد الرئيس على اعتزازه والقيادة الفلسطينية وكافة أبناء شعبنا بهذا الإنجاز التاريخي، والذي سيكون له الأثر الأكبر في تسليط الضوء على النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية من بناء جدار الكراهية والفصل العنصري الذي يلتهم أرضنا ويمس بالمقدسات المسيحية والإسلامية ويعزل القدس الشريف، وما ترتكبه دولة إسرائيل بحجة الأمن من تصعيد عسكري ومخالفات وتجاوزات قانونية صارخة عبر قضم الأرض والاستيطان والتدمير المنهجي للبنية التحتية الفلسطينية، وتدمير المنازل واغتيال المواطنين الأبرياء، وتمزيق النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

وقدم السيد الرئيس شكر وامتنان القيادة الفلسطينية وجميع أبناء شعبنا إلى قضاة المحكمة على المستوى الرفيع من النزاهة والمهنية والاحتراف الذي أبدوه في التعاطي مع مرافعات الأطراف المختلفة عشية إصدار الرأي الاستشاري، وعلى صيانتهم لصوت الحق والقانون الدولي الذي يقف ضد هذا الجدار، مثلما وقف ضد جدار برلين حتى انهياره. وأعرب السيد الرئيس عن شكره وتقديره لجميع الاخوة والأصدقاء العرب والأوروبيين والروس ودول عدم الانحياز والدول الإفريقية والدول الإسلامية والدول اللاتينية وبقية الدول في الأمم المتحدة من الصين واليابان إلى تشيلي وما بينهما، وعن ثقته وثقة القيادة الفلسطينية بزوال جدار الضم والتوسع إن شاء الله لنقيم دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على الأرض التي احتلت عام 1967.

وشدد السيد الرئيس على أهمية استمرار العمل الدؤوب من الجميع غداة صدور الرأي الاستشاري لترجمة هذا القرار التاريخي إلى آليات عمل تلزم إسرائيل وتؤدي إلى اجتثاث الجدار من أرضنا. وأكد سيادته على أهمية العودة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمتابعة البحث في وسائل تنفيذ القرار، وحرص القيادة الفلسطينية على التشاور مع كل الأصدقاء ليس كفلسطينيين فقط، ولكن كأمة عربية واحدة، والتشاور أيضاً مع كل الأحرار والشرفاء في العالم اجمع، وكذلك مع اللجنة الرباعية. وأعرب رئيس الوزراء والمشاركون في الجلسة الخاصة عن ثقتهم بأن قرار محكمة العدل الدولية سيجد طريقه إلى التنفيذ في نهاية المطاف، وأن إرادة الشعوب الحرة والمحبة للسلام والعدل ستطغى كل محاولات إسرائيل لمصادرة الحق الفلسطيني والأرض الفلسطينية.

تعبر القيادة الفلسطينية في هذه المناسبة عن رضاها التام عن مستوى الأداء المميز لبعثة فلسطين في الأمم المتحدة وعلى رأسها الدكتور ناصر القدوة وفريق العمل الذي قام بالمتابعة منذ البداية. وأعرب رئيس الوزراء والمجتمعون عن تقديرهم للجهد الذي بذله السيد الرئيس شخصيا وإشرافه المباشر واليومي على مجريات الأحداث وقيادته للجهود الفلسطينية التي أدت إلى صدور الرأي الاستشاري، وعلى رأسها جهود الحكومة الفلسطينية والقوى والفصائل والجهد الشعبي. وقد وجهت القيادة الفلسطينية كل التحية إلى جماهير شعبنا المناضلة والتي تتصدى للمخططات والهجمة الإسرائيلية ضدّ أرضنا. وثمن المجتمعون مشاركة أبناء شعبنا الواسعة، ومشاركة أشقائنا وأصدقائنا بما فيهم قوى السلام في إسرائيل، في النشاطات الشعبية المقاومة لبناء جدار الضم والتوسع.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التعبئة الشعبية ضد الجدار، وتجنيد الدعم المعنوي والمادي للمتضررين من هذا النشاط الاستيطاني، ولتعزيز صمود المواطنين في المناطق المهددة.

تنتهز السلطة الوطنية الفلسطينية هذه المناسبة الهامة لتعيد تأكيد التزامها بعملية السلام وقرارات الشرعية الدولية وخطة خريطة الطريق، واستعدادها للشروع فورا بالعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأمم المتحدة وباقي الأطراف لتنفيذ هذه القرارات.

وتوجه المجتمعون بالشكر والتقدير إلى كافة الدول التي قدمت مرافعاتها الشفهية والمكتوبة أمام محكمة العدل الدولية مطالبين بمواصلة العمل من أجل إلزام إسرائيل على تنفيذ قرار المحكمة بإزالة الجدار، الذي يقضي على فرص الحل السلمي وينهي إمكانية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بقيام دولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية البدء في إجراءات متابعة تنفيذ القرار فوراً وعلى كل الجبهات من أجل خلق أوسع حالة اصطفاف لإزالة الجدار، وشدد أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستسلك كل الطرق وتستخدم كل الوسائل، ولن تدخر جهداً لإزالة الجدار، بما في ذلك العودة إلى الأمم المتحدة وإلى المنظمات الإقليمية والدولية. وأكد على استمرار الجهد الشعبي والسياسي والدبلوماسي لمقاومة الجدار. وناشد الشعب الإسرائيلي رؤية ما يهدده الجدار للسلام، والإقرار بأن هذا الجدار غير قانوني بكل المعايير القانونية والسياسية والإنسانية.

وأكد رئيس الوزراء أنه ومع صدور الرأي القانوني عن محكمة العدل الدولية بعدم شرعية بناء الجدار وخرقه للقانون الدولي ووجوب هدمه وتعويض الفلسطينيين المتضررين منه، وأن بناءه يشكل خرقا لالتزامات إسرائيل وتعهداتها إزاء القانون الدولي الإنساني، وعدم اقتناع المحكمة بالمبررات الأمنية التي قدمتها إسرائيل لبناء الجدار، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية تتوقع من الدول والمؤسسات الملتزمة بالقانون الدولي، ومن منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها العمل بما يتفق مع الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة، ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرار.

وأكّد السيّد الرئيس تمسّك القيادة الفلسطينية بالسلام كخيار استراتيجي، وبخطة خريطة الطريق والمبادرة العربية وكافة الاتفاقات الموقعّة من أجل التوصّل إلى السلام العادل والشامل، سلام الشجعان، موجّهاً النداء إلى قوى السلام في إسرائيل لتفعيل دورها وممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وإعادة إحياء العملية السلمية عبر مفاوضات مباشرة بغية التوصل إلى الحل العادل والشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لما في ذلك من مصلحة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وكافة شعوب منطقة الشرق الأوسط.

وقد قرر مجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي والمجتمعون مواصلة الجهود الرسمية والسياسية والقانونية والشعبية لتثبيت عدم شرعية جدار الضم والتوسع، وحض الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على اتخاذ مواقف واضحة لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرار واحترام القانون الدولي.

وقد اتخذ المجلس في نهاية الجلسة الخاصة عددا من الإجراءات والقرارات لمتابعة العمل مع الأسرة الدولية لترجمة الرأي الاستشاري إلى برنامج عمل تنفيذي.

استنكر مجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي والمجتمعون التفجير الذي وقع صباح اليوم في محطة الحافلات المركزية في تل أبيب، وجدد السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء رفضهما القاطع لكافة الأعمال التي تستهدف المدنيين من الجانبين.

وأكّد المجتمعون أن العمليات التفجيرية التي تستهدف المدنيين تتناقض مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وتمسّ بشرعية نضاله المشروع ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، وتلحق الضرر بصورته وبالجهود الدولية المبذولة والهادفة لإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي، خصوصاً بعد الانتصار الذي حققته السلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية باستصدار القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن جدار الضم والتوسع والفصل العنصري.

وأكد المجتمعون على أهمية تفويت الفرصة على محاولة إسرائيل استخدام مثل هذه الأعمال للتغطية على خططها التصعيدية العسكرية ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وضد إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف أطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على النتائج الأولية للحملة الأمنية لضبط المركبات غير القانونية، سواء المشطوبة أو المسروقة،

وقد ورحب المجلس بما أسفرت عنه هذه الحملة حتى الآن، ودعا وزارة الداخلية والشرطة وقوى الأمن إلى مواصلة الحملة في مختلف مناطق الوطن.

وأصدر السيد الرئيس توجيهاته إلى وزارتي النقل والمواصلات والداخلية من أجل إتلاف السيارات المشطوبة وإعادة غير المشطوبة إلى أصحابها.