رام الله - وفا- دعت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب اليوم، الحكومات العربية إلى ضرورة توظيف قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي القاضي بإزالة الجدار العنصري وتعويض المتضررين، لصالح القضية الفلسطينية.

وشددت الأمانة العامة خلال رسالة بعثتها إلى نقيب المحامين الفلسطينيين السيد حاتم عباس أبو خليل، على ضرورة تحرك الأشقاء العرب، وخاصة جامعة الدول العربية، ومؤسسات المجتمع المدني لفضح ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومحاصرة الحكومة الإسرائيلية دولياً باعتبارها الوحيدة التي تعمل خارج إطار الشرعية الدولية، وتضرب بقراراتها عرض الحائط تحت حماية كاملة من الولايات المتحدة.

وأكدت الأمانة على ضرورة فضح ما أسمته بالموقف الصهيوني الرافض والمتحدي لقرار محكمة العدل الدولية، والإجماع الدولي، والاستفادة من القرارات الدولية السابقة التي اتخذت ضد بعض الدول الرافضة مثل النظام العنصري في جنوب أفريقيا، مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة القيام بدورهام طبقاً لميثاق الأمم المتحدة في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، من ضمنها قرار محكمة لاهاي الذي يعتبر إنجازاً تاريخياً، وإقامة العدل والمساواة في العلاقات الدولية.

كما طالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بتولي مسؤوليتها في تنفيذ هذه الاتفاقات، ومنع أي انتهاك لها، مشيرة بذلك إلى تأكيد محكمة العدل الدولية في لاهاي على ذلك.

وبينت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أن قرار محكمة "لاهاي" على الرغم من كونه رأياً استشارياً، إلا أنه يمثل خطوة هامة وحكماً تاريخياً على طريق استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة، مشددة على أن الشرعية الدولية هي سقف لا يجب النزول عنه باعتبارها تكريساً للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

وأكدت الأمانة على مواصلة اتحاد المحامين العرب جهوده لوضع هذا القرار موضع التنفيذ كخطوة على طريق التحرير الشامل للتراب الوطني في فلسطين، ورفض غطرسة الاحتلال وسياساته العدوانية.