اصدرت منظمة العفو الدولية (امنستي) اليوم بيانا قالت فيه أن القانون الاسرائيلي الخاص بجمع شمل العائلات يتسم بالعنصرية والتمييز ضد الفلسطينيين.

وقالت المنظمة في تقريرها المعنون تقرير الأوصال: تشتيت شمل العائلات نتيجة السياسات القائمة على التمييز، تدعو منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى إلغاء القانون الخاص بجمع شمل العائلات، والذي يتسم بالتمييز ضد فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة وضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وضد المقيمين في القدس الذين يتزوجون منهم.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل يرسخ في الأنظمة والأعراف التمييز العنصري الذي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وبدون الحق في جمع شمل العائلة، ليس أمام الآلاف من مواطني إسرائيل الفلسطينيين والمقيمين في القدس إلا أن يعيش أزواجهم معهم بصورة غير قانونية، في خوف يومي من الطرد، أو أن تغادر العائلة بأكملها البلاد."

"أبلغوني في وزارة الداخلية أنه علي إما أن أطلق زوجي أو أن أعيش في الضفة الغربية. لكنني أحب زوجي وهو يحبني ولا نريد الطلاق ولا أريد أن آخذ أولادي للعيش في الضفة الغربية وسط حرب واضطراب أمني."

سلوى أبو جابر، موظفة تعمل في روضة أطفال عمرها 29 عاماً من قربة أم الغنام الواقعة في شمال إسرائيل.

كذلك أوقف الجيش الإسرائيلي العمل منذ نهاية العام 2000 بإجراءات جمع شمل عائلات السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة والمتزوجين من مواطني دول أخرى أو مقيمين فيها.

وبررت الحكومة الإسرائيلية منع جمع شمل العائلات بأسباب "أمنية"، زاعمة أن القانون يهدف إلى تقليص الخطر المحتمل للهجمات التي يشنها الفلسطينيون في إسرائيل. بيد أن الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين وصفوا بصورة متكررة النسبة المئوية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل "بالخطر الديموغرافي"، والتهديد للطابع اليهودي للدولة. وهذا يوحي بأن القانون يشكل جزءاً من سياسة قائمة منذ زمن طويل تهدف إلى تقييد عدد الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعيش في إسرائيل والقدس الشرقية.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى :

• إلغاء قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل؛ • استئناف تسيير طلبات جمع شمل العائلات وفقاً لمبدأ عدم التمييز؛ • تسيير آلاف الطلبات المتراكمة وإعادة النظر في الطلبات التي رُفضت قبل وقف العمل بالإجراء؛ • تقديم تفاصيل إلى أي مقدم يُرفض طلبه حول أسباب الرفض حتى يتسنى له الطعن في القرار.

تقطيع الأوصال: تشتيت شمل العائلات نتيجة السياسات القائمة على التمييز – انظر رجاء – http://web.amnesty.org/library/index/engmde150632004