نابلس- اختتمت اليوم المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح، سلسة من الورشات التدريبية في كل من غزة، والخليل ونابلس على التوالي، وضمن مشروع "ضمان بيئة تشريعية تدعم الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال العمل على ‏أهداف الألفية الإنمائية MDG-F"، وبالتعاون مع مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق- UNESCO.

ويهدف التدريب الذي استهدفت ممثلي الأحزاب السياسية في كل من غزة، ونابلس والخليل إلى تطوير وعي المشاركين والمشاركات بمفهوم النوع الاجتماعي، وكذلك وعيهم بالركائز الأساسية للتنمية وربطها بمفهوم النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة والفرق بين المفهومين، بالإضافة إلى إكساب المشاركين المهارات والأدوات المتعلقة بالضغط والمناصرة.

وأشارت د.ليلي فيضي- المدير التنفيذي لمفتاح أن تدريبات هذا المشروع تأتي منسجمة مع رؤية "مفتاح" وأهدافها الإستراتيجية وتلتقي معها بدعم القيادات النسوية للمشاركة السياسية الفاعلة من خلال تعزيز حقوق المرأة، مبينة أن أنشطة المشروع تستهدف أعضاء المجلس التشريعي بجلسات نقاش حول قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، كما وتستهدف مجموعة من الوزراء ووكلاء الوزراء بجلسات لعرض ومناقشة الإحصائيات ذات العلاقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وركز التدريب على المحاور التالية: العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعنف ضد المرأة وقراءة الأرقام الإحصائية ذات العلاقة ومهارات الضغط والمناصرة، وقام فريق من المختصين في هذا المجال بتنفيذ التدريب، وهم فداء البرغوثي وميسون قواسمي في الضفة الغربية، وعزة قاسم وكارم نشوان في غزة.

ورغم التباين في الآراء إلا أن ممثلي الأحزاب السياسية في المناطق المستهدفة أكدوا على أهمية دور الأحزاب في الوقوف والضغط باتجاه تغيير بعض القوانين التي تكرس العنف ضد المرأة، كما وأشارت الفئة المستهدفة من خلال تحليل الاستبيانات إلى أن الاحتلال الإسرائيلي له أثر في تكريس العنف ضد المرأة، وطالبت بضرورة تعزيز دور المؤسسات والأطر الرسمية في هذا المجال.

يُذكر أنه سيتم بلورة خطة لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال ممثلي الأحزاب السياسية بحيث تنسجم مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك ضمن اجتماع ستنظمه "مفتاح" خلال العام الحالي، بالإضافة إلى ترتيب اجتماعات مع أعضاء المجلس التشريعي.