اليوم، وتحت رعاية الحكومة المصرية، توقع كبرى الفصائل الفلسطينية - فتح وحماس – اتفاق مصالحة من شأنه أن يسمح للطرفين خوض انتخابات رئاسية وتشريعية في غضون عام من هذه اللحظة الحاسمة. فإن دعمت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي هذا الجهد، يصبح بإمكانهما مساعدة الديمقراطية الفلسطينية وإرساء الأسس لدولة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي بإمكانها إقامة سلام آمن مع إسرائيل. أما إن بقيا بمعزل عن الاتفاق أو عملا على تقويضه، فقد يتدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصاحبه جولة جديدة من العنف ضد اسرائيل.

وينبغي النظر إلى هذا الإتفاق على انه مساهمة فلسطينية في "الصحوة العربية" ورغبة عميقة في معالجة الإنقسامات الداخلية. فالإتفاق يشير الى الأهمية المتزايدة للديمقراطية المصرية الناشئة حيث أقنعت الحكومة المصرية المؤقتة، كوسيط نزيه، كلا الجانبين بالإتفاق عن طريق دمج إتفاق القاهرة الأصلي لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2009، الذي وقعته حركة فتح، مع إضافات تستجيب لتحفظات حركة حماس.

يُلزِم الإتفاق كلا الجانبين بالوصول الى توافق حول أعضاء لجنة الإنتخابات والمحكمة الإنتخابية. فقد راقبت شخصيا ثلاث انتخابات في الأراضي الفلسطينية أدارتها هذه المؤسسات وأجمع المراقبون الدوليون على انها حرة ونزيهة وصادقة وخالية من العنف، ويمكن لهذه المؤسسات الآن تكرار عملها الدقيق.

بالإضافة الى ذلك، سوف سيصل الطرفان بالتوافق الى تعيين حكومة وحدة وطنية تكنوقراطية - أي، ليست من فتح أو حماس. أما الأمن فسيتم الإشراف عليه من قبل لجنة رقابة عليا يشكّلها الرئيس الفلسطيني أبو مازن وتتألف من ضباط مهنيين يحظون بقبول كلا الطرفين. وستقدم مصر المساعدة.

يتفهّم كلا الجانبين أن هدفهما بإقامة دولة فلسطينية مستقلة لا يمكن أن يتحقق إذا بقيا منقسمين. لماذا يتوجّب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي دعم الاتفاق؟ أولا، لأن الإتفاق يحترم حقوق الشعب الفلسطيني والديمقراطية الفلسطينية. ففي عام 2006 فازت حماس في الانتخابات التشريعية، ولكن اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا) رفضتها وعملت على حجب المساعدات عن حكومة الوحدة الوطنية مما ادى الى انهيارها.

ومنذ ذلك الحين، تحولت المنافسة بين الفصيلين الى منافسة عنيفة، وقام كل طرف باعتقال ناشطي الطرف الآخر. وبدلا من العمل على تفاقم الخلافات بين الطرفين، على المجتمع الدولي أن يعمل على مساعدتهما في حل خلافاتهما من خلال عمليات انتخابية وتشريعية.

ثانيا، يمكن أن يؤدي هذا الإتفاق - إذا حظي بالدعم الدولي - إلى وقف إطلاق نار دائم. إذ تشعر اسرائيل والولايات المتحدة بالقلق من أن تستخدم حماس مثل هذه الحكومة لشن هجمات ضد اسرائيل وقد قمت بزيارة سديروت وأشاطرهم قلقهم. لقد حثثت قادة حماس على وقف اطلاق الصواريخ، وهم أيضا حاولوا التفاوض على وقف اطلاق نار دائم متبادل. يتوجب على الولايات المتحدة واللجنة الرباعية مساعدة حماس واسرائيل في سعيهما لوقف اطلاق النار.

ثالثا، يمكن للإتفاق أن يكون وسيلة للضغط من أجل الوصول الى سلام نهائي لدولتين. وسيتمكن الرئيس عباس من التفاوض باسم جميع الفلسطينيين، وبدعم من اللجنة الرباعية، يمكن لحكومة موحدة أن تتفاوض مع اسرائيل لتبادل الأسرى بجلعاد شاليت وتجميد الإستيطان. في محادثاتي مع قائد حماس خالد مشعل، قال إن حماس ستقبل بحل الدولتين اذا تمت الموافقة عليه باستفتاء فلسطيني. ويمكن لمثل هذا الاتفاق توفير الإعتراف المتبادل - اسرائيل ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة وفلسطين ستعترف باسرائيل. وبعبارة أخرى، سيشتمل الإتفاق على اعتراف حماس باسرائيل.

تنبع الشكوك تجاه حركة حماس من ميثاقها الذي يدعو الى تدمير اسرائيل. أجد هذا الميثاق بغيضا، ومع ذلك، فمن الجدير أن نتذكر أن إسرائيل فاوضت اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية والتي تضمن ميثاقها حينذاك أحكاما مماثلة، واستغرق الأمر خمس سنوات أخرى قبل أن يتم تعديله.

هناك العديد من الإسرائيليين الذين يقولون أنه طالما بقي الفلسطينيون منقسمين فلا يوجد شريك للسلام، ولكنهم في الوقت ذاته يرفضون قبول حكومة وحدة وطنية. لقد اختار الفلسطينيون في القاهرة الوحدة، ومع انها وحدة هشة، فعلى اللجنة الرباعية أن تتبنى خيار العمل معهم لتوفير جو آمن وسلمي كافٍ لاطلاق مفاوضات الوضع النهائي.