بحصول القرار 43/177 (أ-43/54 ل) لسنة1988 على الأغلبية تعتبر الجمعية العامة على الأقل فيما يخصها , فلسطين دولة . وبإقرارها استعمال " فلسطين" بدلا من تسمية " منظمة التحرير الفلسطينية " دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها في المنظمة تجعل الجمعية العامة من فلسطين دولة مراقبة لا تتمتع بحقوق العضوية في المنظمة.

فهي دولة غير عضو تشارك مشاركة الدولة المراقبة في أعمال المنظمة. غير انه زيادة على ما يقره المركز القانوني للدولة المراقبة غير العضو في المنظمة تواصل فلسطين بمقتضى حلولها محل منظمة التحرير الفلسطينية في تمتعها بما اكتسبته منظمة التحرير الفلسطينية من حقوق المشاركة والتمثيل في المنظمة وبما تحصلت عليه تبعا للممارسة العملية اللاحقة في أجهزة المنظمة. وباعتبار فلسطين دولة في نظر الأمم المتحدة بناء على القرار 43/177 (الفقرة الأولى من أحكام القرار)وباعتبارها تحل محل منظمة التحرير الفلسطينية في منظمة الأمم المتحدة دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها (الفقرة الثالثة من أحكام القرار) تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة صفة المراقب لدولة فلسطين المعلنة في 15/11/1988 وبالتالي فان فلسطين تتمتع أولا بمركز الدولة غير العضو في المنظمة على مستوى المشاركة والتمثيل وتحتفظ ثانيا بالامتيازات التي حصلت عليها منظمة التحرير الفلسطينية طوال فترة تواجدها بالأمم المتحدة مبدئيا وكدولة غير عضو أقرت لها الأمم المتحدة مركز المراقب تحصل فلسطين على ما تمنحه المنظمة للدول التي تتمتع بنظام العضوية لكنها تشارك ببعثتها ووفودها في أعمال المنظمة والمؤتمرات المنعقدة تحت رعايتها .

ولانعدام الإشارة إلى المشاركة وتمثيل الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة في الميثاق سوى بعض البنود المتعلقة باختصاصات مجلس الأمن (المواد 32-33-35- 37-50) وبمحكمة العدل الدولية ( المادة 93 من الميثاق – المادتان 34-35 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ) يقوم المركز القانوني للدولة غير العضو في الأمم المتحدة على أساس ممارسة المنظمة في هذا الشأن. لكن انعدام النصوص المقننة لمركز الدولة غير العضو لم يمنع منظمة الأمم المتحدة وفروعها من وضع قواعد عملية لمشاركة وتمثيل هذه الدول.

وهكذا وبصفتها دول غير عضو تشارك في الأمم المتحدة بواسطة ممثليها , تتمتع فلسطين بامتيازات الدولة غير العضو المراقب . لكن هذه الإحالة إلى مركز الدولة غير العضو المراقب في المنظمة لا تفض الإشكال بصفة قطعية لا فقط لاختلاف حالات الدولة غير العضو وتنوع وضعياتها في الأمم المتحدة بل وكذلك وخاصة لان مركز المراقب متغير حسب فروع المنظمة ومتطور في الزمن بحكم أساسه العرفي إذ يتبع خطى الممارسة العملية التي تسير عليها المنظمة .