سار بالأمس 15/7/2011 نحو 2000 من نشطاء السلام الإسرائيليين والأجانب، والفلسطينيين في القدس الشرقية في تظاهرة، دعماً لاستقلال فلسطين، وذلك في أول نشاط جماهيري حاشد داعم لقرار القيادة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة، لنيل عضوية دولة فلسطين الكاملة في المنظمة الدولية، ودعا المتظاهرون، وغالبيتهم من الإسرائيليين، في المسيرة التي انطلقت من باب الخليل وصولاً إلى الشيخ جراح لإقامة دولة فلسطينية، حيث كان الشعار الأكثر تردداً في المسيرة هو ما أطلقه زعيم جنوب إفريقيا السابق نلسون مانديلا في وجه نظام الفصل العنصري السابق "الأحرار فقط يحق لهم التفاوض"، وقد بدأ التجمع في منطقة باب الخليل، الأقرب إلى القدس الغربية، وسارت المسيرة بمحاذاة سور القدس القديمة مروراً بباب الجديد، ومن ثم على مقربة من باب العمود مرت من سوق المصرارة إلى الشيخ جراح، حيث تجمع المشاركون قبالة منازل استولت عليها جماعات استيطانية إسرائيلية لمنع إي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، وقال منظمون: إنهم تعمدوا أن تسير المسيرة في هذا المسار، لأنه الأقرب إلى الخط الفاصل بين شطري المدينة الشرقي والغربي، حيث يدعو نشطاء السلام لأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، والقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في المقابل، فقد تجمع نحو 10 من نشطاء اليمين الإسرائيلي في منطقة الشيخ جراح، وهم يرفعون الأعلام الإسرائيلية، واللافتات الداعية للاستيطان في القدس الشرقية، والمنددة بدعوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وانتشر أفراد الشرطة الإسرائيلية بكثافة في محيط المسيرة.

أعلنت سلطات الاحتلال اليوم السبت 16/7/2011 أن جميع النشطاء الأجانب الذين اعتقلوا قبل أسبوع لدى وصولهم إلى مطار "بن غوريون" بهدف التظاهر تأييداً للقضية الفلسطينية تم ترحيلهم من إسرائيل، وقالت المتحدثة باسم دائرة الهجرة الإسرائيلية سابين حداد لوكالة فرانس برس أن آخر معتقلتين تم ترحيلهما خلال الساعات الماضية، أحداهما استأنفت قرار ترحيلها أمام محكمة ولكن طلبها رفض، وتمكنت إسرائيل من منع مئات الناشطين الذين قدموا إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، من دخول أراضيها سواء عن طريق اعتقالهم فور خروجهم من الطائرات أو عن طريق الطلب من شركات الطيران منعهم من السفر، واعتقل 120 ناشطاً فور وصولهم إلى مطار "بن غوريون" غالبيتهم من الفرنسيين بالإضافة إلى بعض الأمريكيين والأسبان والبلغار والهولنديين، وقد وصل هؤلاء إلى تل أبيب بهدف الانتقال منها إلى الضفة الغربية للتضامن مع الفلسطينيين.

وكان قد تجمع حوالي مئة ناشط موالين للفلسطينيين يرتدون الثياب السوداء والكوفية، يوم الأحد 10/7/2011 في شان دو مارس في باريس للمطالبة بالإفراج عن الناشطين الذين اعتقلوا الجمعة في تل أبيب، وقد حاصرت الشرطة واعتقلت عشرات منهم كانوا واصلوا التجمع عند برج ايفل. وهتف المتظاهرون أمام سياح "إسرائيل إرهابية، فرنسا متواطئة" و"نحن كلنا فلسطينيون" و"قاطعوا إسرائيل". وعرض المتظاهرون أيضا لائحة بأشخاص كان أعلن أنهم "غير مرغوب فيهم" كما قالوا، إضافة إلى إحراق وثائق أخرى صادرة عن الدولة الإسرائيلية، كما أفادت المصادر الإخبارية.

على صعيد استحقاق أيلول قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي اليوم 16/7/2011، إن كل معايير إقامة الدولة الفلسطينية قائمة من شعب وإقليم وسيادة، فضلاً عن وجود مستندات دولية تقر بهذا الأمر. وأضاف العربي: "لابد من تفعيل إعلان دولة فلسطين من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي أعلنها الرئيس ياسر عرفات عام 1988 من الجزائر، وقد قبلت وقتها الأمم المتحدة فلسطين كمراقب وليست كدولة'، وأبدى الأمين العام للجامعة العربية تفاؤله في النجاح خلال الفترة القادمة بزيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، لافتا إلى وجود 117 دولة تعترف بفلسطين حاليا، لكن العدد المطلوب أكثر من ذلك.

وفي المقابل أعلنت الولايات المتحدة اليوم 16/7/2011 أنها على خلاف مع الجامعة العربية بعد أن أعلنت الأخيرة، أمس الجمعة 15/7/2011، عن نيتها دعم طلب انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية، وجاء في بيان للوزارة: "لا نعتقد أن المحاولات لحل المسائل حول الوضع النهائي (قيام دولة فلسطينية محتملة) داخل المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة قد تؤدي الى سلام دائم يسعى اليه الطرفان والولايات المتحدة".وأضاف البيان: "يتوجب على الإسرائيليين والفلسطينيين حل خلافاتهم خلال مفاوضات مباشرة". وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد أعلن، الخميس 14/7/2011، أن لجنة المتابعة العربية قررت التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ومنحها عضوية كاملة في المنظمة الدولية.

وقال الرئيس محمود عباس يوم 13/7/2011، إن عدم صدور بيان عن اجتماع اللجنة الرباعية الدولية في واشنطن "مؤشر سيئ"، مكرراً ان "الخيار الآخر" أمام الفلسطينيين في حال عدم استئناف المفاوضات مع إسرائيل هو التوجه إلى الأمم المتحدة، وقال الرئيس اثر لقائه الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس في مقر الرئاسة في رام الله "كنا نتمنى صدور بيان من الرباعية لكن عدم صدور بيان مؤشر سيئ يدل على أنهم مختلفون ونحن نريد أن يتفقوا لا نريد أن يختلفوا من أجل العودة إلى خيارنا الأساسي وهو المفاوضات على أساس حدود عام 1967".

وذكرت صحيفة "معاريف" أن المنتدى الوزاري الإسرائيلي الثماني التأم الأحد 10/7/2011 لبلورة الموقف الإسرائيلي من اجتماع اللجنة الرباعية الدولية الذي يعقد في نيويورك لمناقشة سبل استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية بعد الضغوط التي وجهت للرباعية، من قبل بعض الدول الأوروبية وأهمها فرنسا، والتي تطالب بإصدار بيان للعودة للمفاوضات على أساس خطاب أوباما، والموقف من الاعتراف بيهودية إسرائيل، وأضافت الصحيفة بأن من المحتمل أن تفرض اللجنة الرباعية على الجانبين استئناف المفاوضات لمنع الخطة الفلسطينية الأحادية الجانب للإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية.

فيما قالت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة الإسرائيلية يوم الأربعاء 13/7/2011 إن عدم استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية سيؤدي بالضرورة إلى فرض اتفاق لا يحقق مصلحة الإسرائيليين، وأضافت في تصريحات لصحيفة روسية أنها لو كانت هي شخصيا في مكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبدأت مفاوضات فورية مع الحكومة الفلسطينية "التي تقبل شروط لجنة الوساطة الرباعية: الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، ووقف العنف، والاعتراف بجميع الاتفاقيات الموقعة".

وكان نواب يمينيون في الكنيست، قد هددوا يوم 13/7/2011، بتعديل قوانين ترشيح قضاة المحكمة العليا إن قامت المحكمة بمعارضة قانون معاقبة من يدعو إلى مقاطعة المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وقدمت منظمة غوش شالوم (كتلة السلام) الإسرائيلية المعادية للاستيطان، الثلاثاء، طعناً باسم "حرية التعبير والمساواة" بالقانون الذي تم إقراره، الاثنين 11/7/2011، "قانون المقاطعة" والقاضي بفرض عقوبات ضد الأشخاص أو المنظمات أو الجهات أو الشركات التي تفرض أو تدعو لمقاطعة المستوطنات والمنتجات الصادرة عنها أو دولة إسرائيل، بأغلبية 47 صوتا وعليه فقد أصبح ما يسمى قانون المقاطعة قانوناً نافذاً، وأعلنت منظمات أخرى أنها تخطط لفعل ذلك.

في ملف المصالحة كان رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، استقبل يوم 11/7/2011، وفداً من حركة فتح برئاسة روحي فتوح الممثل الشخصي للرئيس محمود عباس، وعضوية كل من دياب اللوح والنائب أشرف جمعة، بحضور كل من عيسى النشار مستشار هنية، ووزير الخارجية والتخطيط د. محمد عوض، وجمال ابو هاشم ممثلاً عن حركة حماس، والناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو، وأكد الطرفان خلال اللقاء أن المصالحة خيار إستراتيجي لكل منهما وأنها لم تفشل، وبحثا محاولات تذليل العقبات أمامها، وأعلن انه "تم خلال اللقاء تبادل مجموعة من الأفكار لتحريك الجمود في المصالحة حيث سيتم بحثها لدى قيادة الطرفين"، وجرى الاتفاق على تواصل اللقاءات القيادية بين فتح وحماس قريبا لمتابعة ما تم طرحه خلال هذه الجلسة مع الإشارة إلى أن أجواء إيجابية سادت اللقاء بين الطرفين، وأكد رئيس الوزراء المقال خلال اللقاء أنه "تم تحقيق المصالحة بإرادة فلسطينية ولكن الآن يجب البحث في التطبيق على الأرض".

أكد رفيق النتشة، رئيس هيئة مكافحة الفساد يوم الأحد 10/7/2011، عدم وجود أي إدانات لأي أعضاء من مجلس الوزراء، وإنما هناك حاجة لمراجعة أو استجواب يتعلق بقضايا تخص وزيري الزراعة والاقتصاد الوطني على خلفية ادعاءات تتصل بأنشطة لهما في سنوات سبقت انضمامهما للحكومة، وأشار النتشة، خلال استقبال رئيس الوزراء د. سلام فياض، إلى التقدم الحاصل في عمل الهيئة في اتجاه تحقيق أهدافها المتمثلة بمحاربة الفساد على كل المستويات بما يؤسس لبناء دولة النظام والقانون. من جهته، قال فياض، إن الحكومة تتقبل مساءلة هيئة مكافحة الفساد لأي من أعضائها حسب القانون، باعتبار أن أعضاء الحكومة الأكثر حرصا على تطبيق القانون، ومعنيون بأن يكونوا مثالا لتعزيز وتشجيع الشفافية والمساءلة، باعتبارهما من أركان الحكم الصالح الذي تعمل الحكومة على ترسيخه.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي،قد قتلت فجر الخميس 14/7/2011 طالباً جامعياً، واعتقلت ثلاثة مواطنين، وحطمت محتويات عدد من المنازل، وذلك خلال عملية عسكرية واسعة النطاق شنتها في مخيم الفارعة جنوب طوباس، وأعلنت مصادر طبية وأمنية ومحلية متطابقة، استشهاد المواطن إبراهيم عمر سرحان (21 عاماً)، وهو طالب سنة ثانية في كلية العلوم بجامعة النجاح الوطنية، جراء إصابته برصاصتين قاتلتين في منطقة الفخذ الأيمن.

أما في ما يتعلق باعتقال الشيخ رائد صلاح قال المحامي حسان قباجة مرافق الشيخ صلاح في بريطانيا اليوم السبت 16/7/2011:" إن المحكمة العليا البريطانية أقامت جلسة يوم أمس الجمعة حول قانونية احتجاز الشيخ صلاح، وقررت على ما يبدو أن هذا الاحتجاز غير قانوني في هذه المرحلة، وبالتالي رفضت طلب الحكومة البريطانية بإبقاء الاحتجاز، ", منوها أنه تقرر إطلاق سراحه يوم الاثنين الساعة الرابعة بشروط مقبولة في مثل هذه الحالات، وهذا القرار قائم إذا لم يستجد شيء.