مع بدء العد التنازلي لذهاب القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين، ومرور خمس سنوات على الانقسام بين الضفة والقطاع، وأشهر معدودة على إبرام "اتفاق المصالحة" المُعلق، يعيش المواطن الفلسطيني في حالة عجزٍ في موارده المالية، غير قادر على سداد احتياجاته اليومية، على الرغم من وجود حكومتين ووزراء جدد وقدامى على أرضٍ محتلة.

حكومتا الضفة والقطاع، واتفاق المصالحة، واستحقاق أيلول، لم تدفع المواطن إلى التفاؤل بالحصول على دولة، أو بإنهاء الانقسام، أو بزوال الأزمة المالية.

ففي رام الله رئاسة الوزراء تؤكد "على إتمام بناء مؤسسات الدولة، وأعلنت جاهزيتها لذلك"، وفي غزة الحكومة المقالة قلقة من ردٍ إسرائيلي على استمرار " إطلاق الصواريخ" في ظل "ربيع عربي" حرف أنظار العالم ككل عن القضية الفلسطينية.

ولعل العجز السياسي الحاصل الآن، والذي تلقفته القيادة الفلسطينية للوصول إلى الأمم المتحدة أوجد حالة من الضعف والترهل لدى الشارع الفلسطيني الذي لطالما انتظر لحظة تحرره من الاحتلال، فمن يُصوّر إلى مواطنيه أن الدولة على الأبواب وهو لا يملك السيطرة على الأرض، أو المصادر المائية، أو حتى أنه استطاع توحيد شقي الوطن، في حكومة واحدة تحمل برنامجاً سياسياً جامعاً للكل الفلسطيني، لا يمكنه أن يُوجد شيئاً جديداً في المعادلة الدولية الرافضة للخطوة الفلسطينية وللأنظمة العربية المترهلة، أو حتى لدى الشعب الفلسطيني الأعزل الذي أصبح يخشى من أيـة خطوة قد ينتج عنها زيادةً في معاناته وسرقة أرضه بتوسيع المستوطنات.

الحكومتان في الضفة والقطاع، عاجزتان عن إعطاء إجابة واضحة حول الوقف الفلسطيني من استحقاق أيلول، في ظل التهديدات الإسرائيلية بإلغاء اتفاقية أوسلو، وأيضاً تتهربان من الإجابـة بشكل جلي على نوع المقاومة المطلوبة في "أيلول"، وهل ستصعد القيادة الفلسطينية على الشجرة، وبعد أن تصل إلى قمتها تجدها بلا ثمار يقطف؟.

المطلوب من الحكومتين، وضع برامج موحدة، وإيضاح الصورة بكافة جوانبها إلى الشعب الفلسطيني، ولا يكفي إلى لجنة المتابعة العربية، وأيضاً توحيد الجهود لمواجهة ما يُحدّق من مخاطر حقيقية للقضية الفلسطينية، والإجابة على تساؤلات الشارع الفلسطيني المشروعة والتي منها: ما جدوى وجود حكومتين وشعب محتل، وكيف يمكن للشعب أن يواجه التهديدات الإسرائيلية؟، وهل فقط ستقتصر التحركات على المدن الفلسطينية دون الوصول الى نقاط التماس؟، وماذا لو أعادت إسرائيل احتلالها " بشكل كامل للمدن الفلسطينية؟، أم هل ستعمد القيادة لاستباق الحدث بالإعلان عن عدم تعارض العودة للمفاوضات مع استحقاق أيلول؟، وما الذي يمكن أن تطرحه القيادة الفلسطينية من على منصة الأمم المتحدة في حال رفض طلبها في مجلس الأمن؟، فخياراتها محدودة ومقتصرةً على المفاوضات ومن ثم المفاوضات؟.

في النهايـة، وجود حكومتين، وشعب محتل، يدفع الكثيرين للتفكير بضرورة استخلاص العبر والذهاب بمشروع "جامع"، لنيل الاعتراف بالدولة، والبحث عن خطوات عملية وبديلة لما يمكن أن ينتج على أرض الواقع، فالرئيس ياسر عرفات ذهب إلى الأمم المتحدة بغصن الزيتون في يد وبندقية الثائر باليد الأخرى، ليُعلم المجتمع الدولي أن كافة الخيارات مفتوحة، وهذا ما هو مطلوب اليوم.