تتصاعد الهجمة الإسرائيلية في الأيام والأسابيع الأخيرة على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي هذا السياق أفاد تقرير أممي أعده مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" أن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية ارتفعت إلى 253 اعتداء خلال عام 2011، تنوعت وتكثّفت في الفترة الأخيرة تزامناً مع استحقاق أيلول وعشية ذهاب القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة.

فيما طالت هذه الاعتداءات المواطنين والأراضي والمحاصيل والمنازل وحركة التنقل، إضافة إلى دور العبادة، حيث أحرق المستوطنون مساجد، واقترفوا الكثير من الأعمال التخريبية.

وتأتي هذه الاعتداءات التي يقودها قُطعان من المستوطنين استباقا لما قد يحدث بعد أيلول، وتوقعات البعض بتغيرات في المعادلة السياسية، في حال تمكنت القيادة الفلسطينية من الحصول على الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي الواقع، فإن هذه الاعتداءات تعكس التخبط الإسرائيلي الحالي والقلق المتزايد من نتائج استحقاق أيلول، في ظل توتر علاقاتها الدولية مع مصر وتركيا. ولذلك جندت الحكومة الإسرائيلية المستوطنين وزودتهم بالذخيرة والسلاح تشجيعا لهم على على تصعيد عدوانهم العنصري الاستفزازي والمنظم ضد الفلسطينيين في قراهم وبيوتهم وحقولهم.

ومع أن القوانين الدولية تحظر هكذا اعتداءات وتلزم المحتل الإسرائيلي كقوة احتلال بوجوب توفير الحماية للشعب الفلسطيني، بل وتجبر قوة الاحتلال على لجم مرتكبيها ، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لا تتصرف على هذا الأساس، ولا توفر للفلسطينيين حماية من اعتداءات المستوطنين، بل تتجاهلها وتتغاضى عنها، فيما يعكس هذا التواطؤ المستمر عنجهية الدولة العبرية وهمجيتها، وهي التي تجد نفسها اليوم في موقف حرج للغاية، وبالتالي تحاول ما وسعها الجهد عرقلة ووقف أي إنجاز أو نجاح فلسطيني على أي صعيد.

ومع موجة العنف المنظمة التي تقف من ورائها دولة المستوطنين، فإن على القيادة الفلسطينية ومن خلفها شعبها ومهما كان حجم الضغط الإسرائيلي والأمريكي والأوروبي عدم التراجع عن الذهاب إلى الأمم المتحدة أيا كانت النتائج، ويبقى إيمان الشعب الفلسطيني بأحقيته في التحرر هو المحرك الرئيس لأي نشاط يساهم في دفع عجلة السلام، إن كان بالحصول على الاعتراف الدولي أو بالمفاوضات.