مع قرب الموعد المحدد وهو الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ينتظر الفلسطينيين في أرجاء المعمورة بفارغ الصبر المصادقة على طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين الذي سيقدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتحدة للحصول على إعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، مع التأكيد على عدم التنازل أو التفريط بأي حق من الحقوق المشروعة والتي كفلتها كافة المواثيق والأعراف الدولية ومن بينها قرار 194 الخاص بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

ووفق ما يأكده مضمون التصريحات التي تصدرها القيادة الفلسطيينة بالإصرار والتمسك بهذه الخطوة دون تراجع، يبدو أن الصورة دخلت مرحلة الضبابية مع الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأميركية وعبر وسطائها الأوروبين الذين يزورن المنطقة على غير العادة، والذي لم تشهده المنطقة أيام المفاوضات مع إسرائيل.

والغريب في الحراك الأوروبي الأميركي أنها تأتي لممارسة الضغوطات على الضحية وليس الجلاد، وكأن خطوة القيادة الفلسطينية بالذهاب الى الأمم المتحدة ستشكل خطراً على المنطقة وتدخل المسار السياسي مع إسرائيل في مأزق لا يمكن الرجعة عنه، حتى وأن قامت إسرائيل الدنيا ولم تقعدها لمحاصرة الخطوة الفلسطينية، فالمجتمع الدولي يبدي تضامنه مع الحقوق الفلسطينية المشروعه، ولكن الصورة تكون مغايرة على أرض الواقع.

ونبدو كشعب فلسطيني في نظر الأخرين أصحاب الحق المهضوم، وكأننا شعب لا يسمح له بالمطالبة بحقوق التي شرعتها القوانين والمواثيق الدولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي هي بمثابة البيت الدولي والحاضنة الأساسية والرئيسية لكافة القضايا التي تخص تلك الدول، ولحل كافة المشاكل التي تعانيها الدول الأعضاء فيها، ولكن عندما يقف الأمر على الشعب الفلسطيني فإنه يكون من المحرمات أن يطالب بأبسط حقوقه الضائعة".

وبكل تأكيد بأن الخطوة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية، تاريخية بإمتياز كونها تأتي بعد 32 عاما من الخطاب التاريخي للرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات على منبر الأمم المتحدة بتاريخ 13\11\1974 والمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني والمقولة التاريخية له " لا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي"، والتأكيد على أن الشعب الفلسطيني يريد الحياة بحرية وكرامة في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهذا ما سيؤكده الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".

الرئيس أبو مازن سيحمل معه هذه المرة، غصن الزيتون مرة أخرى ليوجه رسالة تاريخية للعالم أجمع، أن الشعب الفلسطيني يريد العيش بسلام وأمان بعيداً عن العنف، للتأكيد مجدداً على حقوقنا المشروعة والمستندة الى القوانين والمواثيق الدولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة خاصة قرار حق العودة رقم 194، الذي لا تنازل عنه.

ويبقى التساؤل الأهم في ذلك: هل تجري رياح أيلول بما تشتهي السفن الفلسطينية الذاهبة بتاريخ 23 الشهر الجاري الى الأمم المتحدة، أم تجري الرياح بما لا تشتهي السفن!! وعلى كلتا الحالتين نحن المنتصرين...