نحن الموقعين أدناه، نستنكر قيام شركات فلسطينية بتسريب الإسمنت المصري إلى السوق الإسرائيلية. كما ندين التسهيلات التي قدمتها وزارة الاقتصاد الوطني، عبر أذونات الاستيراد المفتوحة، التي جاوزت حاجة السوق الفلسطينية، وطريقتها في إدارة "الكوتا" المقرة لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. ونعجب لصمت الحكومة المخجل، الذي صاحب هذه الصفقة الفاضحة. إن صفقة الإسمنت وملابساتها، تلحق إساءة بالغة بالصمود الوطني، وبمصالح الشعب الفلسطيني، وتهدد بإحداث تصدعات في البنيان الوطني والاجتماعي، والوحدة الوطنية، وتؤدي إلى هز الثقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، ومصداقيتها، على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي.

وإذا كان تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة، بداية صحيحة، فإن الوقوف عندها، ونسيانها، جريمة لا تقل في خطورتها عن الجريمة الأصلية.

إننا نطالب باستكمال التحقيق في القضية، ومعاقبة كل من يثبت تورطه، من أجل إعادة الهيبة إلى القضاء، والمساهمة في إصلاح الوضع الداخلي الفلسطيني، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعن الاستقلال الوطني.

ملاحظة: يمكن التوقيع أو الاطلاع على أسماء الموقعين عبر الموقع الأليكتروني للتجمع الديمقراطي الفلسطيني: http://www.tajamou.org/the_wall_list.html