شهدت المناطق الفلسطينية موجة من أعمال العنف الخطيرة والمدانة التي تنذر بشق الساحة الداخلية وتعميق حالة الفوضى وانعدام الأمن مما يعرض حياة المواطنين للخطر مثل أحداث الخطف في 16 تموز في غزة ومحاولة اغتيال وزير الاعلام السابق النائب نبيل عمرو، عضو المجلس الثوري في حركة فتح، وظاهرة احراق المؤسسات الأمنية. وقد ترتب على ذلك استقالة الحكومة الفلسطينية لاشتكائها من مصادرة صلاحياتها من قبل مؤسسة الرئاسة.

ومن ناحيته، حث المجلس التشريعي الرئيس الفلسطيني على قبول استقالة الحكومة التي اتهمت بالتقاعس عن القيام بواجبها في تعزيز سيادة القانون ومنع التجاوزات وغياب الأمن. ويتوقع أن تسفر المحادثات التي من المتوقع ان تتم بين وفد المجلس التشريعي والرئيس عرفات الى التوصل لحل وسط يبقى الحكومة مع إحداث بعض التغييرات وحصولها على جزء من الصلاحيات الأمنية في المجالات الشرطية مع حصر صلاحيات الأمن العام الفلسطيني بمجلس الأمن القومي الذي يرأسه الرئيس عرفات.

في الواقع أن الأزمة الداخلية بنيوية وتتطال النظام الفلسطيني برمته الذي يحتاج لاعادة صياغة حتى يستجيب لطبيعة التطورات والتغييرات الداخلية والخارجية. ويشار الى أن الادارة القديمة للأمور لم تعد صالحة لادارة أوضاع الشعب الفلسطيني ولا تصلح لبناء دولة المؤسسات وفق أسس سليمة يغلب فيها التكنوقراط ومبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وبعيدة عن أسلوب التعيينات اعتمادا على الولاءات والمحسوبيات.

ولتحظى الحكومة الجديدة باحترام وثقة المواطن، يتعين أن تكون من أولى مهامها تنفيذ مطالب المواطنين القاضية بمحاربة الفساد والحفاظ على أمن المواطنين من خلال تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون ومحاسبة كل المتجاوزين. ولتنجح الحكومة في مهامها ولتعزز الثقة بها وحتى تكون ذات مصداقية، عليها البدء بذاتها أي ان تبادر الى تنظيف ذاتها من المفسدين ومحاكمة كل الوزراء والمسؤولين الذين تورطوا في قضايا الفساد تأسيسا على التقارير التي أعدها المجلس التشريعي في هذا الشأن.

فالوضع الفلسطيني الداخلي بحاجة إلى إصلاحات جذرية في بنية النظام الفلسطيني الذي يتعين مأسسته وفق القانون والنظام. فارساء نظام ديمقراطي سليم يشكل الضمانة الأكيدة لبناء دولة عصرية يسود فيها حكم القانون الذي يحفظ للانسان كرامته وعزته.

كان بالامكان إجراء الاصلاحات في أي وقت خلال العشر سنوات الماضية، وبدون أية ضغوطات بغض النظر ان كانت داخلية او خارجية، لكن الارادة لذلك كانت مغيبة تبعا لبعض الحسابات عند القيادة الفلسطينية. أما الآن، فلم تعد تجدي سياسة إعادة انتشار الوزراء. فالظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية يتطلب إحداث اصلاحات حقيقية وجذرية وعلى جميع الميادين ويخاصة على المستوى القيادي. ودون ذلك ستتردى الأوضاع وستتزايد الضغوط الداخلية والخارجية. وعليه يفضل القيام بها الآن قبل الغد.