أعلن طرفا مبادرة جنيف الفلسطيني والإسرائيلي بأن العمل جار الآن لصياغة ورقة عمل سياسية لتكون مكملة لوثيقة جنيف وتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الأخيرة على الساحة في ضوء خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون في الانفصال الأحادي واستمرار بناء الجدار الفاصل وتم الاتفاق في لقاء عقد في الرام شمال القدس يوم الخميس على أن تعقد لجنتا التوجيه لتحالف السلام الفلسطيني والإسرائيلي لقاء موسعا في مطلع الشهر القادم من أجل مناقشة الخطوات المستقبلية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، رئيس تحالف السلام الفلسطيني، إن الإصلاحات التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة إنما هي مطلب وطني فلسطيني قبل أن يثيرها أي طرف دولي وأن من واجب الفلسطينيين المضي قدما في تطبيق الإصلاحات لتفويت الفرصة على شارون وحكومته. وأضاف: "لا قدرة لنا على تحمل الفشل كما لا قدرة لنا على تحمل تبعات مثل هذا الفشل أيضا."

وفي الاجتماع الذي حضره عدد كبير من أعضاء لجنتي التوجيه في مبادرة جنيف برئاسته عن الجانب الفلسطيني وبرئاسة د. يوسي بيلين عن الجانب الإسرائيلي وشارك فيه أعضاء كنيست من حزبي العمل وياحد وضباط سابقون في الجيش الإسرائيلي وعدد من الناشطين الفلسطينيين من مختلف القوى السياسية والفصائل الفلسطينية قال عبد ربه إن من واجب أطراف معسكري السلام الفلسطيني والإسرائيلي العمل على تطوير أدائهم السياسي من أجل دفع شارون للانسحاب الكامل من غزة وتطبيق خطة خارطة الطريق في الضفة الغربية بمعنى القبول بمبدأ الحل المتفق عليه بدل الحل الأحادي وقيام دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما جاء في مبادرة جنيف.

وفي تعليقه على احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل قال عبد ربه إن المهم هو أي برنامج ستعتمد هذه الحكومة أي هل ستسير حكومة الوحدة الوطنية وفق خطط شارون وسياساته أم أنها ستتبنى مواقف القادمين الجدد إلى هذه الحكومة في إشارة إلى حزب العمل الذي يبدو أقوى المرشحين للانضمام إلى مثل هذه الحكومة.

واختلفت الآراء فيما يتعلق بالموقف من خطة شارون بين من أيدها وطالب بتوظيفها لخدمة الموقف المنادي بتوسيع الانسحاب من غزة ليشمل الضفة الغربية تمشيا مع خارطة الطريق فيما رأى آخرون أن أي دعم يحصل عليه شارون اليوم من معسكر السلام قد يقوي من ادعائه بأن لا وجود لشريك فلسطيني. واعتبر المتحدثون أن قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الجدار الفاصل إنما يشكل رافعة من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتفكيك الجدار أو على الأقل لإعادة بنائه على الخط الأخضر وليس كما هو الحال اليوم في عمق الضفة الغربية المحتلة.

وشارك في الاجتماع كذلك المبعوث الخاص لوزارة الخارجية السويسرية، راعية وثيقة جنيف، نيقولاس لانغ، الذي قال إن حكومته عاقدة العزم على مساندة طرفي مبادرة جنيف ولكن الوضع الحالي لا يبشر بالخير "إذ أننا لا زلنا داخل النفق المظلم ولم نتمكن من رؤية النور بعد." وتحدث لانغ بإسهاب عن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الفاصل وقال إن هذا القرار هام جدا وإن حكومة بلاده قد أنيطت بها مسؤولية متابعة الأمور من أجل مراقبة التطبيق الدقيق لبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1945 الخاصة بالأراضي المحتلة وأشار إلى أن القاضي الأمريكي وهو الوحيد الذي صوت ضد قرار محكمة العدل الدولية كان قد أكد في حيثيات قراره على أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق بشكل كامل على الأراضي المحتلة وهو موقف لا بد من التذكير به في كل مناسبة، كما قال لانغ الذي اعترف في نهاية كلمته بأن الأمور نظريا "تبدو ممتازة ولكن لدى مراقبة التطورات على الأرض فإن الصورة الشاملة لا تبشر بأن شيئا ما بدأ يتحرك."

وتحدثت عضو الكنيست عن حزب العمل يولي تامير فقالت إن التحديات التي تواجه معسكر السلام الفلسطيني والإسرائيلي باتت ضخمة بسبب ادعاءات شارون المتكررة بأن لا وجود لشريك فلسطيني وهاجمت فكرة انضمام حزب العمل إلى حكومة الوحدة الوطنية لأن ذلك سيقوي من شوكة شارون ومن حجته بعدم وجود شريك فلسطيني. وحذرت تامير من أن الفشل الفلسطيني في معالجة الفوضى في غزة سيسوغ لشارون ادعاءاته بأن الفلسطينيين غير قادرين على معالجة شؤونه بأنفسهم. ولكن عمرام ميتسناع، الزعيم السابق لحزب العمل، عارضها الرأي ونادى بدفع شارون نحو إتمام الانسحاب من غزة وتفكيك المستوطنات حتى يتسنى مستقبلا دفع العملية باتجاه حل مماثل في الضفة الغربية على قاعدة المفاوضات المتبادلة بين الجانبين وليس على أساس الحل الانفرادي الذي ينادي به شارون. وأشار ميتسناع إلى أن الغالبية في إسرائيل توافق على حل سياسي وفق الخطوط العريضة الواردة في وثيقة جنيف ولكن الغالبية ذاتها غير مقتنعة اليوم بأن مثل هذا الحل ممكن التحقيق في المرحلة الحالية. وتلاها عضو الكنيست أفشالوم فيلان عن حزب ياحد فقال إن واجب كل قوى السلام الفلسطينية والإسرائيلية لعمل سويا من أجل تغيير مسار الجدار الفاصل وإعادة بنائه على امتداد الخط الأخضر وليس كما هو الحال عليه الآن في عمق الأراضي المحتلة.

وناقش المتحدثون كذلك فرص نشر ثقافة السلام العادل القائم على أساس دولتين متجاورتين في حدود 1967 وقال بعض المتحدثين إن معسكر السلام الفلسطيني أبلى بلاء حسنا في تجنيد مؤيدين إضافيين لفكرة الحل المتفق عليه وأن هناك عناصر في حركة فتح وغيرها من الفصائل الفلسطينية تؤيد مبادرة جنيف وهي من أنشط العناصر وأقواها تأثيرا في الأراضي الفلسطينية فيما رأى آخرون إن المطلوب من أعضاء تحالف السلام الفلسطيني العمل على نشر ثقافة السلام على أوسع قطاع وأن على الجانب الفلسطيني التعاطي مع كل ما هو مطروح من مبادرات سياسية بما فيها خطة شارون وليس التقاعس والاحتماء وراء ستار رفض ما يجري. وطالبوا بتطوير الأداء السياسي الفلسطيني كي يتم توظيف خطة شارون للفصل الأحادي لصالح الحل السياسي الشامل على اعتبار أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وتفكيك المستوطنات فيه في حال تنفيذ ذلك يشكل خطوة أولية لما تحدثت عنه وثيقة جنيف.