"إتمام الإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل نهاية يناير المقبل، وبرعاية مصرية مباشرة"، أحد البنود الست التي تم الاتفاق عليها، في اجتماع الفصائل الفلسطينية المنعقد في القاهرة وبرعاية مصرية، كما أعلن فوزي برهوم الناطق باسم حماس، وعلى أهمية البنود الخمس الأخرى، والتي سنتطرق لها لاحقاً إلا أن هذا البند بالتحديد كان لابد من العمل عليه وتنفيذه منذ لحظة توقيع الاتفاق، كبادرة حسن نية من قبل الطرفين، ولأنه من المخجل الحديث عن مصالحة في سير التنفيذ ومازالت السجون الفلسطينية في شقي الوطن تعج بالمعتقلين السياسيين، في الوقت الذي يُفرج فيه عن 1027 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال في صفقة تبادل الأسرى بالأسير الإسرائيلي السابق جلعاد شاليط.

أما فيما يتعلق بالبنود الخمس المتبقية فهي أولاً: تم تشكيل اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات وعددها تسعة أعضاء برئاسة د. حنا ناصر. ثانياً: الانتهاء من ملف تشكيل الحكومة قبل نهاية شهر يناير المقبل. ثالثاً: تشكيل لجنة فصائلية لإنهاء قضايا الحريات العامة بما فيها حرية السفر والتنقل وجوازات السفر....، بحيث تفعل هذه اللجنة وتضع الآليات المناسبة والخطوات الإجرائية على الأرض، رابعاً: ملف المنظمة تم إحالته إلى لقاء الإطار القيادي المؤقت والذي سينعقد في الثاني والعشرين من هذا الشهر، وخامساً: تم الاتفاق على تفعيل لجنة المصالحة المجتمعية واعتماد اللجنة التي شكلت عام 2009 وعليها حصر كافة الشهداء والجرحى والمتضررين ووضع آليات لمعالجة قضاياهم.- وذلك كما ذكرت المصادر الإخبارية-.

وعلى الرغم من التفاؤل الذي ينادي به المجتمعون في القاهرة، بتنفيذ المصالحة، إلا المواطن الفلسطيني ما زال يخشى التفاؤل ويفضل التأني والحذر، ويتردد في تصديق الأمور وهو الذي تعلم درسه عندما قفز فرحاً وسعادة بإعلان إنهاء الانقسام قبل شهور، لكنه اصطدم بجدار التنفيذ الذي حول المصالحة خلال الأشهر التي تلت توقعيها إلى حالة من "إدارة الانقسام وتسييره" على حد تعبير بعض المحللين السياسيين، فقد كان ما توقعه الجميع أن " الشيطان يكمن في التفاصيل".

على المجتمعين اليوم من فتح وحماس والفصائل الفلسطينية، العمل بجدية عالية تتسم بالمسؤولية التي يتحملونها إزاء المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وقضيته، وضرورة عدم تفويت هذه الفرصة وإضاعة هذه اللقاءات والاجتماعات والقفز مباشرة إلى التطبيق العملي على أرض الواقع، واستغلال الوقت وعدم إضاعة المزيد منه في ظل الظروف السياسية الراهنة محلياً وإقليميا ًودولياً، فعلى المستوى الداخلي لابد من الوحدة من أجل مواجهة التهديدات الإسرائيلية اليومية الماثلة باعتداءات جيش الاحتلال، والمستوطنين التي وصلت إلى حد لا يمكن تجاهله أو التغاضي والسكوت عنه، والتي طالت المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وأشجارهم وممتلكاتهم، وحتى دور عباداتهم.

نعم..لقد آن أوان التنفيذ.. تنفيذ المصالحة، وليس التغني بها فحسب، وعلى القادة الفلسطينيين مجاراة خطاب المجتمع الدولي الذي يوجه الانتقادات لدولة الاحتلال الآن، ويؤكد على عدم شرعية مستوطناتها وإرهاب مستوطنيها، وحتى يتسنى ذلك لابد من إحقاق الوحدة الوطنية للمضي قدماً في التأكيد على الحقوق الفلسطينية المهدورة، وإنقاذ القدس من التهويد والأسرلة، والسرقة، ومن ثم العمل بشكل فعلي على لإعادة الثقة للمواطن الفلسطيني بقيادته، وهذا لن يحصل إلا إذا ما رأى هذا المواطن بوادر حقيقة من أجل ذلك، تتكلل بالعمل الفعلي والحقيقي والخطوات العملية لإنهاء الانقسام، مثل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في كلا الجانبين المتخاصمين (فتح وحماس)، ومن ثم عودة كوادر حركة فتح الذين خرجوا من غزة قسراً إبان الانقسام عام 2007، ومن ثم التفرغ لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله الشعبي، وتوفير الحماية له من ممارسات الاحتلال، والتركيز على مسألة الأسرى في السجون الإسرائيلية والعمل على تحريرهم، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في القدس ومواطنيها، والمقدسات الفلسطينية الأثرية والدينية.

هذه مهام القيادة..وهذا وقت التنفيذ... فليكن كلك دون أي تأخير أو مماطلة فالوقت ليس في صالحنا إن لم نستغله جيداً.