تُعقد في العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت 14/1/2012، الجولة الثالثة من الاجتماعات المباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، في سياق بحث ملفي الحدود والأمن. ويمثل الجانب الفلسطيني في هذا الاجتماع صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير رئيس طاقم المفاوضين الفلسطينيين، فيما يمثل إسرائيل المبعوث الخاص لرئيس الحكومة الإسرائيلية اتسحاق مولخو. وبدأت المناقشات التمهيدية في 3 يناير كانون الثاني وجاءت بعد توقف المفاوضات لفترة طويلة بعدما علق الرئيس محمود عباس المحادثات قبل 15 شهرا بسبب توسع إسرائيل في النشاط الاستيطاني بمستوطنات يهودية في الضفة الغربية.

وكان الرئيس محمود عباس قد قال الثلاثاء 10/1/2012 إنه سيتم عقد اجتماعات استكشافية أخرى حتى 26 من الشهر الجاري "ونأمل أن نتمكن من العودة للأسس القانونية التي تسمح لنا بالعودة للمفاوضات"، وأشار الرئيس عقب لقاء له مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان إلى أن 'القيادة الفلسطينية في حال الخروج بشيء من اللقاءات الثنائية، سنجلس مع جلالة الملك عبد الله الثاني، وسنطرح كل هذه المعطيات وسنتفق على كل هذه الخطوات'.

وجرى خلال الاجتماع بحث تفاصيل زيارة العاهل الأردني المرتقبة إلى الولايات المتحدة، وآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والجهود الأردنية لاستكشاف إمكانية استئناف مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إذا أعلنت إسرائيل عن وقف الاستيطان، وقبول مبدأ حل الدولتين على حدود العام 1967.

وعلى صعيد المصالحة، قال الرئيس محمود عباس أمس الجمعة 13/1/2012، إن المصالحة الوطنية قطعت خطوات جيدة وملموسة، بالرغم من العراقيل التي وضعت أمامها، مؤكدا تصميم القيادة الفلسطينية وحركة حماس على إتمام بنود المصالحة وتطبيقها على الأرض. وأضاف الرئيس، خلال استقباله وفداً من مخيمات الشتات في سوريا ولبنان والأردن، "نحن مصممون على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وكذلك حركة حماس وخالد مشعل مصممون أيضا على إتمامها، بالرغم من أن هناك إطراف مختلفة لا تريد تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وتطبيق المصالحة.

وفيما يتعلق بالمفاوضات، قال الرئيس: نحن في ظروف صعبة جدا فيما يتعلق بالمفاوضات مع الإسرائيليين، حتى الآن لم نجد أرضية مشتركة للبدء في المفاوضات.

في المقابل وعلى الأرض صعد المستوطنون المتطرفون من هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين يوم أمس الجمعة 13/1/2012، في محافظة نابلس، حيث اقتلع عدد من المستوطنين أكثر من 100 شجرة زيتون وحطموا مركبتين بالحجارة قرب نابلس وأصيب، أمس الجمعة أيضاً، العشرات من المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق والتقيؤ الشديدين إثر استنشاقهم غازاً مسيلاً للدموع ورشهم بالمياه العادمة الممزوجة بالمواد الكيماوية، خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرات الأسبوعية المناوئة للاستيطان وجدار الضم والتوسع، بالرغم من الجو الماطر والعاصف.

ويوم الخميس 12/1/2012 في كلمة أمام المجلس الاستشاري لـ "فتح الذي انعقد بمقر المقاطعة في مدينة رام الله، قال الرئيس محمود عباس "سنواصل جهودنا في مجلس الأمن ولا عودة للمفاوضات دون مرجعيات واضحة ووقف الاستيطان ولن نذهب إلى أية منظمة دولية قبل 26 الجاري، باستثناء اثنتين، وسنستمر في جهودنا في مجلس الأمن، وفي الذهاب إلى جنيف؛ من أجل معاهدة جنيف الرابعة؛ لأننا أخدنا قراراً بـ164 صوتاً يؤيدنا. وأوضح: "نريد أن نرفع شكوى على المحتل، الذي يخالف اتفاقية جنيف، والباقي يمكن أن نؤخرهم لما بعد 26/1، وهو موعد انتهاء المهلة التي حددتها الرباعية الدولية لنفسها لبذل الجهود لتقريب وجهات النظر الفلسطينية والإسرائيلية".

والخميس 12/1/2012 لقي قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المصادقةَ على قانون يمنع الفلسطينيين المتزوجين من عرب في إسرائيل من اكتساب الجنسية الإسرائيلية انتقادات من نواب كنيست ومنظمات حقوقية وصفته بـ"العنصري والتمييزي"، وترحيباً من جهات يمينية إسرائيلية. وصوتت أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، الأربعاء 10/1/2012، المؤلفة من 11 قاضياً على هذا القانون المثير للجدل بأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة. وأقر الكنيست الإسرائيلي في تموز 2003 القانون لفترة مؤقتة مدتها سنة واحدة فقط، إلا أن السلطات مددت العمل به تحت ذرائع أمنية. وانتقد المعلق القانوني في الإذاعة العامة موشيه نغبي قرار المحكمة قائلاً: "إسرائيل تعرّف عن نفسها كدولة يهودية وديمقراطية وللمرة الأولى ميّزت المحكمة العليا الطابع اليهودي على حساب الطابع الديمقراطي".

وقالت النائبة في الكنيست زهافا غال أون، من حزب ميريتس اليساري، للإذاعة العامة الإسرائيلية: "هذا قانون عنصري يقول لعرب إسرائيل: إن تزوجتم من فلسطيني أو فلسطينية لن يكون أمامكم سوى المغادرة".

وكشفت المصادر الإخبارية يوم الأربعاء 11/1/2012، عن شروع سلطات الاحتلال بمصادرة 740 دونماً لإقامة مشروع استيطاني في جبل المشارف بالقدس، وأن هذا المخطط يحرم أهالي العيساوية والطور من التوسع، حيث شرعت بلدية القدس الغربية وسلطة الطبيعة والآثار الإسرائيلية في الساعات الأخيرة بإقامة ساتر ترابي على الطريق الوحيد المؤدي إلى أرض تزيد مساحتها على 740 دونماً من أراضي بلدتي العيساوية والطور والتي تنوي إقامة ما يسمى "الحديقة القومية" عليها لتربط المشروع الاستيطاني (E1) مع القدس ولترتبط مع "حدائق قومية" أخرى لخلق حزام استيطاني ضخم يحيط ببلدة القدس القديمة ويعزلها عن محيطها.

وتنتهي في الثامن عشر من الشهر الجاري المهلة المحددة للسكان لتقديم اعتراضاتهم على المشروع الاستيطاني الجديد، وفيما ينوي السكان الاعتراض على المشروع، فإنهم يخططون أيضاً لسلسلة من الخطوات الاحتجاجية على المشروع من بينها إقامة خيمة اعتصام على الأرض المهددة.

ويوم الأربعاء 11/1/2012 استبعد الدكتور هشام كحيل المدير التنفيذي في لجنة الانتخابات المركزية، إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أيار المقبل، وقال خلال ندوة عقدت في قاعة بلدية البيرة، "لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية جاهزة لأي انتخابات، لكنْ، في غزة المكاتب ما زالت مغلقة، والموظفون في بيوتهم، ومقار اللجنة الـ5 أعيدت إلى مالكيها". وأضاف، "بالتالي فإن اللجنة بحاجة إلى مقرات جديدة وربطها بالمركز الرئيسي في رام الله ومن المطلوب استقطاب كوادر وتدريبهم". وأضاف: "اللجنة بحاجة إلى ستة أسابيع لرفع جاهزيتها".

كشفت حركة (السلام الآن) الإسرائيلية الثلاثاء الماضي 10/1/2012 النقاب عن أن الحكومة الإسرائيلية صعدت بشكل غير مسبوق من نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك في القدس الشرقية، مشيرة إلى ارتفاع بنسبة 20% في بدء أعمال البناء في المستوطنات وقالت: تم الشروع في إقامة 1850 وحدة استيطانية على الأقل من بينها 650 وحدة (أي 35%) في المستوطنات الإسرائيلية المعزولة إلى الشرق من جدار الفصل" منوهة إلى أن هذا الرقم لا يشمل أعمال البناء في القدس الشرقية. وقال ياريف اوبنهايمر رئيس جماعة الحركة: "في العام 2011 حطم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأرقام القياسية لحكومته فيما يتعلق بالبناء وحولها إلى سنة خصبة للغاية للمستوطنين وسنة كئيبة للغاية لمواطني إسرائيل".

فيما أشارت المصادر الإخبارية يوم الاثنين 9/1/2012، إلى الممارسات الإسرائيلية بحق بدو الجهالين، حيث أغلق الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود، بمكعبات إسمنتية مدخل الطريق الرئيس المؤدي إلى تجمعات بدو الجهالين بالقرب من بلدة العيزرية، شرق الضفة الغربية، لحثهم على الرحيل، حسب ما أفاد أحد سكان التجمّع.

وقال نصر محمد أبو داهوك من عرب الجهالين في اتصال مع وكالة فرانس برس: "قام الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود بوضع مكعبات إسمنتية ضخمة ومتاريس حديدية تمنع دخول السيارات بشكل نهائي إلى التجمّع" مضيفاً "قالوا لنا: اسلكوا طريق الوادي، وهي طريق وعرة غير صالحة للسيارات وتمتد على عدة كيلومترات".

وأضاف: "كيف سنحمل أغراضنا؟ إنهم يضيّقون علينا الخناق حتى نترك تجمعاتنا، ومضايقاتهم تزداد يومياً حتى نرحل". وقال أيضاً: "بعد هذا الإغلاق لن تكون سيارات الإسعاف قادرةً على الوصول إلى التجمع في حال حدوث أي طارئ، كما لن يتمكن المدرسون والمدرسات من الوصول إلى مدرسة البدو الوحيدة في المنطقة".

أفادت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث يوم الأحد 8/1/2012، أن مجموعة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك بلباسها العسكري ونظمت جولة مشبوهة في أنحاء متفرقة منه، برفقة أحد أفراد المخابرات، ووسط حالة استنفار وحراسة. وحذرت "مؤسسة الأقصى" في بيان لها أن هذا الاقتحام والجولة المشبوهة لهذه المجموعة من جيش الاحتلال بلباسها العسكري تعدّ سابقة خطيرة.

وعلى خلفية الخلاف الذي نشب بين حركتي "فتح" و "حماس" وتناولته وسائل الإعلام بدءً من يوم الجمعة 6/1/2012، وطيلة الأسبوع الماضي، أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح أن "على حركة حماس تقديم اعتذار لحركة فتح وللشعب الفلسطيني عن ممارسات ما تسمى "داخلية حماس" في غزة التي أقدمت على منع وفد الرئاسة وقيادة حركة فتح من الدخول إلى القطاع. وقالت اللجنة إن "على حركة حماس تقديم اعتذار لحركة فتح والشعب الفلسطيني عن هذه الممارسات المهينة وغير اللائقة، وعلى ضوء ذلك فإن حركة فتح ستعيد تقييم الموقف ونوايا "حماس" تجاه تحقيق المصالحة".

من جهتها، نفت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة منع الوفد من دخول قطاع غزة، وقالت إن ما حدث "هو رفض الوفد الانتظار قليلا حتى يقوم عناصر أمن المعبر بالاتصال مع قيادتهم وترتيب عملية دخولهم حيث لم يدم انتظارهم أكثر من عشر دقائق"، واتهم عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" صلاح البردويل، حركة فتح بـ"تضخيم" ما جرى "بشكل يوحي بأن هناك نية مبيتة من قبل أطراف في حركة فتح للتملص من عملية المصالحة".