استمراراً في سياستها التميزية، ونهجها العنصري الذي تمارسه بحق فلسطينيو الداخل 48، صادقت يوم الخميس 12/1/2012 ما تُسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية على قانون يمنع الفلسطينيين المتزوجين من عرب في إسرائيل من اكتساب الجنسية الإسرائيلية، في محاولة واضحة من دولة الاحتلال العنصرية للتضييق على فلسطينيي الداخل "والتي تدعي أنهم مواطنيها"، فيما تحرمهم من الحصول على أبسط حقوقهم أو على أقل تقدير أن تساوي بينهم وبين غيرهم من المواطنين المصنفين بدرجات أعلى، الأمر الذي لا يدع مجالاً لأدنى شك، بأن دولة الاحتلال لا تمارس العنصرية فقط تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من سرقة للأرض وتهويد للقدس، واعتداء على البشر والشجر والحجر، بل يطال مواطنيها العرب منه نصيب كبير، وهي بالتالي تمارسه ضد من يحملون جنسية الدولة الإسرائيلية، كيف لا؟ وهي التي تريد دولتها دولة يهودية خالصة، للشعب اليهودي فحسب.

إن التطرف والعنصرية والتمييز، صفات لم تعد حكرا ًعلى حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفـة، بل باتت صفات متأصلة في الشعب اليهودي، ووصل الأمر إلى ما يسمونها ب"محكمة العدل العليا الإسرائيلية" وهي أبعد ما تكون عن العدل بعد أن صوتت أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، الأربعاء 10/1/2012، المؤلفة من 11 قاضياً على هذا القانون العنصري بأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة، بل وردت "المحكمة العليا الإسرائيلية" الالتماسات التي تقدمت بها منظمات حقوق الإنسان، ولم تأبه بالانتقادات من نواب الكنيست والمنظمات الحقوقية، وهي التي كانت تمثل "الحصن الأخير" للديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية الأقلية من طغيان الأكثرية كما يصفها المحللون، وهي مبالغة كبيرة وفي غير محلها، فهذا المد العنصري والعدائي تجاه كل ما هو عربي أصبح السمة التي يتسم بها المجتمع الإسرائيلي بمواطنيه ومؤسساته كافة وعلى اختلافها.

إن مثل هذه القوانين التي لاقت ترحيبا ً كبيراً من قبل اليمين الإسرائيلي وكمثل عادته تجاه مثل هذه القرارات، والتي ما انفكت العقلية الإسرائيلية بالخروج بها وهي التي تدعي أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، بينما هي لم تكتف بممارسة العنصرية تجاه "الغير" المختلف عنها فحسب، بل حتى تجاه مواطنيها الذين تصنفهم لدرجات فهاهي تغلب يهودية الدولة على ديمقراطيتها المزعومة، إن مثل هذه القوانين تعد وسيلة جديدة للتضييق على فلسطينيي الداخل 48، "هذا قانون عنصري يقول لعرب إسرائيل: إن تزوجتم من فلسطيني أو فلسطينية لن يكون أمامكم سوى المغادرة"، يحسب ما قالت النائبة في الكنيست زهافا غال أون، من حزب ميريتس اليساري.

وبحسب المصادر كان الكنيست الإسرائيلي قد أقر في تموز 2003 القانون لفترة مؤقتة مدتها سنة واحدة فقط، إلا أن السلطات مددت العمل به تحت ذرائع أمنية.

إن هذا القانون الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية من "طرفي الخط الأخضر"، هدفه الأساس هو التحكم الديمغرافي في المجتمع الإسرائيلي، وهو يمزق عائلات بأكملها ويمنع التواصل بين أفرادها، باسم البعد الأمني والحفاظ على الدولة اليهودية الخالصة، وهي ممارسات وسياسات يحصد القائمون عليها الكثير من التأييد والتصفيق من قبل أفراد المجتمع الإسرائيلي الموغل أكثر فأكثر في التطرف.

وأمام نظام الأبرتايد هذا وقوانينه الظالمة والمجحفة، لابد من العمل من أجل كشف هذه العنصرية ومحاصرتها، فعلى القيادات الفلسطينية في الداخل، والمؤسسات العربية والفلسطينية والحقوقية في أراضي فلسطين المحتلة عام 48، وكذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضح هذا العداء الإسرائيلي تجاه العرب، وتعرية نظامهم وديمقراطيتهم المزعومة، حتى يعودوا عن عنصريتهم وظلمهم، وتعود الحقوق لأصحابها.