ركز تقرير اعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) عن آثار الاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى السكان العرب في الجولان السوري المحتل على اربع نقاط هي العقبات التي تضعها سلطات الاحتلال امام حركة الشعب الفلسطيني, والمستوطنات التي تزداد سنوياً, وهدم البنية الأساسية وتجريف الأراضي وضرب آبار المياه للفلسطينيين, والجدار الفاصل.

وأشار التقرير الذي تلته وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الأمينة التنفيذية لـ"اسكوا" ميرفت تلاوي وكان قدم الى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في دورته الـ59 التي عقدت في نيويورك من 28 حزيران (يونيو) الى 23 تموز (يوليو), الى "ان الاحتلال يرمي الى إفراغ الأرض المحتلة من سكانها ما يشكك في فاعلية الجهود الديبلوماسية الأحادية او متعددة الأطراف التي تهدف الى ايجاد حل للصراع العربي - الإسرائيلي". ولفت الى ان الجيش الإسرائيلي "يمارس القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي وتدمير المنازل وفرض قيود مشددة على التنقل, وسياسات الإغلاق. وما زالت المؤشرات الاقتصادية تشير الى وجود اتجاهات سلبية, منها ارتفاع معدل البطالة الى 70 في المئة في بعض المناطق والاعتماد المتزايد على المعونة الغذائية وخسائر لا توصف بسبب تدمير المنازل الفلسطينية والمباني الحكومية والأصول الزراعية والهياكل. كما يعاني ثلث سكان الضفة الغربية بسبب مصادرة اسرائيل للأراضي الفلسطينية وموارد المياه لمصلحة المستوطنات وإقامة الجدار الفاصل, والمتضرر من هذه التدابير في المقام الأول هم اللاجئون والنساء والأطفال".

وتحدث التقرير عن عمليات القتل الإسرائيلية للشعب الفلسطيني, فقال: "ان الذين لقوا مصرعهم في الفترة ما بين كانون الأول (ديسمبر) 2002 وكانون الأول 2003 بلغ 785 شخصاً وأصيب 5130 بجروح, وكان اكبر عدد من ضحايا الصراع من الأطفال. اما عدد ضحايا عمليات القتل ومحاولات القتل خارج نطاق القانون فبلغ 349 فلسطينياً, من بينهم 137 كانوا موجودين في اماكن الحوادث بمن فيهم 35 طفلاً و25 امرأة. اما عدد الإسرائيليين الذين قتلوا وأصيبوا نتيجة للصراع منذ ايلول (سبتمبر) 2000 فبلغ 946 اسرائيلياً".

وأشار التقرير الى ان خلال الفترة بين 2002 و2003 هدم الجيش الإسرائيلي 511 منزلاً في الضفة الغربية كان 77 منها للاجئين طردتهم القوات الإسرائيلية. وفي قطاع غزة هدم كلياً او جزئياً 858 بيتاً على الأقل في العام 2003 منها 776 كانت مأوى للاجئين. وفي الأحياء التي يغلب فيها اللاجئون في رفح وغزة الشمالية دمرت اسرائيل 961 منزلاً تدميراً كاملاً تاركة 9434 شخصاً من دون مأوى.

وتحدث التقرير عن جرف الأراضي المزروعة مشيراً الى ان البنك الدولي يقدر قيمة الأضرار التي لحقت بالزراعة بـ217 مليون دولار في العام 2003, وبلغت قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني والتي يمكن تقديرها في الفترة من ايلول 2002 الى نيسان (ابريل) 2003 بـ370 مليون دولار.

وأحصى التقرير اكثر من 136 مستوطنة اقامتها اسرائيل في الضفة الغربية و17 في قطاع غزة فيما يعيش 180 ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة, وتحول بعض المستوطنات الى مدن وقرى متكاملة, اما مساحة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها لأغراض الاستيطان أو صنّفت مناطق عسكرية في قطاع غزة فبلغت 165.40 كلم مربع, او 45 في المئة من اراضي غزة يستفيد منها سبعة آلاف مستوطن فيما يكدح ما يزيد على مليون فلسطيني من اجل كسب ارزاقهم من الـ55 في المئة من الأراضي المتبقية.

ورأى التقرير ان اسرائيل حين تنتهي من تشييد الجدار الفاصل "تكون ضمت فعلاً معظم طبقة المياه الجوفية الغربية (ينبع منها 51 في المئة من الموارد المائية في الضفة الغربية ويفصل الحاجز التجمعات السكانية عن اراضيها ومياهها. وتوقع التقرير ان يتسبب الجدار في زيادة تدهور الأوضاع والخدمات في مجال الصحة, مانعاً 7,73 في المئة من السكان في الجهة الغربية من الوصول الى مرفق صحي, وسيؤدي العوز الاقتصادي الناجم عن هذا الوضع الى عجز 69 في المئة من السكان عن سداد تكاليف الخدمات. وذكر ان الفقر ازداد بمعدل وصل الى 60 في المئة في العام 2002 وإلى 63 في المئة في منتصف عام 2003 حيث يعيش الفرد بأقل من 1,2 دولار في اليوم.

اما في الجولان, فلدى اسرائيل بحسب التقرير نحو 40 مستوطنة يعيش فيها 15700 اسرائيلي ولا يسيطر السوريون العرب الأصليون الباقون البالغ عددهم 18 ألف نسمة إلا على 6 في المئة من الأراضي المحتلة وهم عاجزون عن زراعة اراضيهم بالكامل بسبب المنع الإسرائيلي. - الحياة اللندنية -