قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، يوم الجمعة 4/5/2012 إن اللجنة المكلفة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية بدراسة مطالب المعتقلين برئاسة ضابط سابق في مصلحة السجون المدعو 'جباي' بدأت بإبلاغ الأسرى بردودها على مطالبهم التي طرحوها من اجل تحسين شروط حياتهم الإنسانية والتي بدأوا اضراباً منذ 17/4 في سبيل تحقيقها.

وأضاف، في بيان للوزارة يوم الجمعة، إن لجنة إدارة السجون توجهوا يوم الخميس إلى سجن هداريم ويوم الجمعة إلى سجن شطة وأبلغت ممثلي الأسرى بردودها وأنها بصدد الذهاب إلى كافة السجون لإبلاغهم بالرد.

فيما نقل موقع صحيفة يديعوت احرنوت عن قيادات في حركة حماس تهديدها لإسرائيل بعواقب وخيمة حال استشهاد أي من الأسرى المضربين عن الطعام منذ 66 يوما وهما بلال ذياب وثائر حلاحلة. وأشار القيادي في حماس خليل الحية أنه في حال استشهاد أي من الأسرى فان على إسرائيل أن تتوقع عواقب وخيمة لا يمكن لها أن تتصورها. كما أشار القيادي الحمساوي إلى أن الحركة قادرة على اتخاذ خطوات وعمليات قادرة على حماية الاسرى والافراج عنهم ابرزها اسر جنود اسرائيليين.

من جهته كشف رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، يوم الخميس، 5/5/2012 عن وجود تدخلات دولية جديدة لحل أزمة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القادمة.

وقال فارس في تصريح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء, إن "هناك معلومات وصلت تؤكد بأنه خلال الأسبوع القادم سيتم حل موضوع الأسرى المضربين، وفق الشروط البسيطة التي يطالب بها الأسرى، بعد تدخلات دولية لحل أزمة الأسرى وإيقاف الإضراب.

وذكرت المصادر الإخبارية اليوم السبت 5/5/2012 أن المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، قد بعث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (أذربيجان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر فيها أن الوضع بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في تدهور مستمر نتيجة الاستفزازات والإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.

من جهتها أفادت اليوم السبت 5/5/2012 بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، بأنه وبناء على التعليمات الصادرة عن الرئيس محمود عباس بخصوص موضوع الأسرى، فقد شهدت كل من جنيف المقر الأوروبي للأمم المتحدة، وبيرن العاصمة السويسرية للدولة الحاضنة لاتفاقيات جنيف الأربع، نشاطاً فلسطينياً دبلوماسياً مكثفاً بهدف رفع المعاناة عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإطلاق سراحهم بشكل فوري وعاجل.

وأوضحت البعثة، في بيان لها، الجمعة أن المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم خريشي سلم مذكرات عاجلة، لرفع المعاناة عن الأسرى الفلسطينيين، لكل من: ديدييه بوركخالتر وزير الخارجية السويسري، وجاكوب كالينبيرجر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونافي بيلاي المفوض السامي لحقوق الإنسان، ولاورا دوبوي لاسير الرئيسة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، وفريدة شاهيد رئيسة اللجنة التنسيقية للخبراء المستقلين والمقررين الخاصين وممثلي الأمين العام للأمم المتحدة المعنيين.

واليوم السبت 5/5/2012 تفجرت دعوات فلسطينية لطرفي الانقسام في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتنفيذ الفوري لاتفاق المصالحة وإزالة كافة العقبات التي تعترض التطبيق على أرض الواقع، وناشدت اليوم شبكة المنظمات الأهلية الفصائل بضرورة ترجمة وتطبيق كافة بنود اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة وتجاوز أية معيقات في طريقهما.

وأعربت الشبكة عن قلقها جراء المماطلة في التنفيذ منوهة إلى أنه رغم مرور عام على المصالحة الوطنية بالقاهرة في الرابع من أيار من مايو والذي وقعت عليه كافة القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية، إلا أنه من المؤسف أن هذا الاتفاق لم يطبق على الأرض على الرغم من تشكيل اللجان الثلاثة "المصالحة المجتمعية، الحريات العامة، الانتخابات" لتسهيل عملية المصالحة وتلا ذلك إعلان الدوحة بين كل من الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة خالد مشعل.

ويوم الأربعاء 2/5/2012 أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس وفدها للحوار الوطني، أنه لا توجد أي تحضيرات فى الوقت الحاضر لعقد لقاء بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، كما لا توجد أي نية لعقد لقاء بين قيادات من حركتي فتح وحماس، غير أنه لم يستعبد أن تلتقي قيادات من حماس خلال زيارته للقاهرة التي يوم الأربعاء بعيدا عن ملف المصالحة.

وأضاف الأحمد في تصريحات لراديو فلسطين: إن الأمور فى ملف المصالحة مازالت مجمدة نظرا لتباين المواقف داخل حماس حول إعلان الدوحة والقاهرة، مشيرا إلى ضرورة أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية في غزة أولا قبل الحديث عن تشكيل حكومة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" يوم الجمعة إن 2000 مستوطن يعيشون في قلب الأحياء الفلسطينية المقدسية، في بيوت تم الاستيلاء عليها بوسائل مختلفة، بما في ذلك تطبيق قانون أملاك الغائبين، وقيام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في ادعاءات مزعومة بشأن عقارات مملوكة لليهود قبل عام 1948، ضمن وسائل أخرى.

وأكد "اوتشا" أن القانون الدولي يحظر التهجير القسري للمدنيين ونقل المستوطنين إلى الأرض المحتلة، وكذلك مصادرة الممتلكات الخاصة أو تدميرها، "إلا إذا كان التدمير ضرورياً للحد الأقصى من أجل القيام بعمليات عسكرية، وتطبيق النظام القانوني الإسرائيلي لتسهيل ادعاءات حول حقوق ملكية في أرض محتلة هو أمر غير مشروع بموجب القانون الدولي، وينطوي على تمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين، الذين لا يسمح لهم بالمطالبة بممتلكاتهم في إسرائيل".

ميدانيا ً أصيب، الجمعة مواطنان برضوض وجروح، خلال مواجهات بين قوات الاحتلال، وعشرات المتظاهرين المشاركين في المسيرة الجماهيرية التي نظمتها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في قرية الخضر، جنوب بيت لحم، تضامناً مع الأسرى الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الثامن عشر على التوالي، فيما أصيب أكثر من 10 مواطنين ومتضامنين أجانب بحالات اختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال الناطق الإعلامي للحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم، محمد بريجية، إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت، وقنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في التظاهرة، التي انطلقت من ساحة البلدة باتجاه مقبرة القرية المحاذية للطريق الالتفافية "60"، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح، وما يزيد على عشرة مشاركين في التظاهرة باختناقات الغاز المسيلة للدموع، نقل بعضهم عبر سيارات إسعاف الإغاثة الطبية لتلقي العلاج.

كما أصيب، الجمعة عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق الشديد في قرية بلعين، غرب رام الله، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع في مسيرة القرية الأسبوعية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري، التي انطلقت أمس، تحت شعار: "جمعة نصرة الأسرى".

اعتصم عشرات المهندسين العاملين في القطاع العام، الأربعاء 2/5/2012 أمام مقر نقابة المهندسين ـ مركز القدس بالبيرة، احتجاجا على عدم صرف علاوة المخاطرة للمهندسين، وغيرها من العلاوات الواردة في قانون الخدمة المدنية، فيما تواصل الإضراب المفتوح عن العمل الذي كانت أعلنت عنه النقابة الأسبوع الماضي. وذكر نقيب المهندسين أحمد اعديلي، أن النقابة قررت فضلا عن تواصل الإضراب، نصب خيمة اعتصام دائمة بالقرب من مجلس الوزراء، بعدما لمست عدم جدية من قبل الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات الخاصة بصرف هذه العلاوات.

أعرب رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض يوم الثلاثاء 1/5/2012 عن ثقته بتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية منذ أواسط العام 2010 خلال شهرين، واقترح على البنوك ترتيب قرض مجمع للسلطة بقيمة 300 مليون دولار.

وجاء كلام فياض بشكل تلقائي، وغير مخطط، على هامش حفل وداعي نظمه البنك العربي لمدير فروعه السابق في فلسطين مازن ابو حمدان، بحضور ممثلين عن البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية ومحافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير.

وقال فياض: هناك تحركات مهمة على الصعيد الدولي فيما يتعلق بتقديم العون للسلطة الوطنية، وهي تحركات ايجابية فيما يبعث على الثقة بأننا سنتجاوز الازمة المالية ربما منتصف الشهر القادم.

وحتى ذلك الحين، قال فياض: "أمامنا خياران، إما الانتظار حتى تنفرج الأزمة، ولدينا ما يبعث على الثقة في ذلك، وإما أن تقوم البنوك بشكل استثنائي بتقديم قرض مجمع قيمته 300 مليون دولار". تواصلت في الأراضي الفلسطينية يوم الثلاثاء حملات التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال عبر تنظيم صلوات ومسيرات شعبية تخللتها مواجهات مع قوات الاحتلال .

في الوقت نفسه، أعلن وزير شئون الأسرى عيسى قراقع أن إدارة السجون الإسرائيلية بدأت مساء الثلاثاء بالرد على مطالب الأسرى الذين يخوض مئات منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 17 من شهر نيسان الماضي.

وقال قراقع في بيان صحفي إن اللجنة المكلفة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية بدراسة مطالب الأسرى بدأت في إبلاغهم بردودها على مطالبهم التي طرحوها من أجل تحسين شروط حياتهم الإنسانية.

أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض يوم الاثنين 30/4/2012 أن قضية الأسرى كانت ولا تزال عُنواناً يُوحد الشعب الفلسطيني بكل فئاته، وجدد دعم السلطة للمطالب العادلة والمشروعة التي أعلن عنها الأسرى.

وقال، "لستم وحدكم في نضالكم من أجل الحرية والكرامة الإنسانية، فشعبنا بأكمله يقف موحداً إلى جانبكم. وسلطتكم الوطنية مُستمرة في تحمل كامل مسؤولياتها، وهي تُكثّف اتصالاتها مع كافة الجهات الدولية المعنية لضمان إلزام الحكومة الإسرائيلية بالاستجابة لمطالبكم الإنسانية العادلة، ووقف جميع الانتهاكات التي تتعرضون لها".

جاء ذلك خلال مشاركته في الاعتصام التضامني الذي نظمه المكتب الحركي ونقابة الموظفين في وزارة المالية صباح الاثنين، حيث شدد على أن السلطة الوطنية لن يهدأ لها بال حتى يتم إطلاق سراح جميع الأسرى دون استثناء أو تمييز، وفي المُقدمة الأطفال والنساء والمرضى والأسرى القدامى وأعضاء المجلس التشريعي والمُعتقلون إدارياً. وقال، "حريتكم هي جزء لا يتجزأ من حرية الوطن والشعب".

ويوم الاثنين 30/4/2012 دخل إضراب الأسرى عن الطعام مرحلة جديدة مع نقل عدد منهم، بينهم احمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية إلى مستشفى الرملة لتدهور وضعهم الصحي، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة شؤون الأسرى أن تسارع الأوضاع في السجون سيؤدي بالضرورة إلى انضمام باقي الأسرى إلى الإضراب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع لـ"الأيام"، أن بدء نقل الأسرى المضربين عن الطعام إلى المستشفيات والى عيادات السجون، إضافة إلى تردي أوضاع معتقلين آخرين، سيؤدي إلى اتساع المشاركة في الإضراب.

وقد طالب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" وخلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، عصر الأحد 29/4/2012، تضافر كافة الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لدعم قضية الأسرى الفلسطينيين والوقوف بجانب مطالبهم التي وصفها بـ"العادلة" والضغط على الجانب الإسرائيلي للإفراج عن كافة الأسرى.

وأكد مشعل خلال مؤتمره الصحافي، أن وضع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية صعب جداً، ويحتاج لتدخل عاجل وفاعل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين والذي استمر إضراب بعضهم لأكثر من شهرين.