أمام الاجتماع الأخير للجنة الخارجية والأمن، التابعة للكنيست الاسرائيلي، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية "امان"، اللواء اهارون زئيفي (فركش) بانه لا يمكن محاربة "الارهاب" باستخدام الوسائل العسكرية لوحدها، مضيفا "ان القوة احيانا تزيد الارهاب فقط.. ولا "لا يوجد قعر لبرميل الارهاب".

هذه التصريحات الصادرة عن هذه الجهة الأمنية الرفيعة، إن دلت على شيء، إنما تدل على مصداقية الطرح الفلسطيني حول سبل القضاء على موجة العنف الراهن من خلال الحلول السياسية وعبر الجلوس على طاولة المفاوضات كطرفين شريكين.

الا ان القيادة العسكرية للاحتلال الاسرائيلي، تأبى الا الى الركون للحلول العسكرية في قمع انتفاضة الشعب الفلسطينية الذي يكافح من اجل الانعتاق من ربقة الاحتلال. فبحسب فلسفة هذه القيادة يجب هزيمة الخصم باستخدام شتى السبل والوسائل لاجباره على استجداء الصلح، حتى تتمكن من فرض الشروط والاملاءات عليه. غير انه على ارض الواقع، أثبتت هذه السياسة العسكرية الاسرائيلية عقمها وفشلها في منع الفلسطينيين من مواصلة الكفاح لتحصيل حقوقهم المشروعة التي كفلتها الشرعية الدولية.

وها هو الشعب الفلسطيني، رغم كل أعمال القمع والقتل والهدم وسرقة أرضه ورغم كل المؤامرات متعددة الجنسيات التي يتعرض لها، فما زال ثابتا على حقوقه كالطود الشامخ، ولم يتنازل عن أي جزء من حقوقه كما يدعي البعض عبر الفضائيات. وفي المقابل، تعيش الحكومة الاسرائيلية أزمة خانقة على خلفية خطة شارون للانسحاب من قطاع غزة، ومع كل طالعة شمس، يستفحل مأزق شارون لتنامي قوة اليمين الاسرائيلي وانقلاب بعض اعضاء حزبه عليه.

وأمام هذه الضغوط المستفحلة، نرى الحكومة الاسرائيلية تتردد في اخلاء المواقع الاستيطانية التي وعدت الادارة الأميركية على اخلائها. والانكى من ذلك، تواصل سياسة الاستيطان وبخاصة في مستوطنة معاليه ادوميم اضافة الى ادراج غالبية مستوطنات الضفة داخل الجدار العازل.

هذا الجدار الذي يكلف الحكومة الاسرائيلية 9 مليارات شيكل لن يجلب الأمن للشعب الاسرائيلي تماما مثل القوة العسكرية الاسرائيلية العاتية التي اخفقت في تحقيق ذلك.

فعلى الأرض، جميع الأسيجة والجدران العازلة والاجراءات الأمنية المشددة واعادة احتلال بيت حانون منذ عدة اسابيع وكل الخراب والتدمير والقتل، لم تتمكن من وقف الصواريخ الفلسطينية صوب الاراضي الاسرائيلية، وذلك باعتراف المسؤولين العسكريين الاسرائيليين.

ان مصلحة الشعبين الجارين، تتطلب من ذوي الأمر في الطرف الاسرائيلي الاستيقاظ من الغفوة قبل فوات الاوان وفرملة تنامي نفوذ اليمين الاصولي الاسرائيلي الذي سيجر كل المنطقة الى دوامة العنف والخطر. ثمن السلام الاسرائيلي الفلسطيني معروف للقاسي والداني، فهل هناك من يدفع هذا الثمن في الجانب الاسرائيلي بعد ان دفع الفلسطينيون ثمنا باهظا بتنازلهم عن ثلثي ارضهم التاريخية لقاء اقامة هذا السلام المنشود، ام ان المنطقة برمتها ستخضع لاملاءات اليمين الاسرائيلي المتطرف!.