العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وحركة حماس في قطاع غزة، تثير قلق السلطة الوطنية الفلسطينية وقيادات فيها، التي تسعى إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية وتنفيذ بنود اتفاق الدوحة.مسؤول فلسطيني بارز طلب عدم نشر اسمه أشار في حديث لـ«الرأي» إلى تخوف الشارع الفلسطيني من المستقبل الذي ينتظره جراء هذه العلاقة، خصوصاً وأن اتصالات مستمرة بين قيادات الجانبين على حد علم هذا المسؤول.

وفي حديث مطول له يعرب عن قلق أبناء قطاع غزة تجاه وقوف إيران خلف تمويل يصل إلى حماس ويخشى أن يمتد هذا التمويل إلى «الإخوان المسلمين».

المسؤول بين أن مصلحة الشعب الفلسطيني تكمن في وجود مسافة بعيدة في العلاقة بين حماس والإخوان.ويتساءل عن دافع مشاركة اثنين من قيادات الإخوان في الأردن بقافلة مساعدات إلى قطاع غزة، الذي يتواجد فيه أكثر من ألف مليونير -على حد تعبيره- جلهم من حركة حماس!

ويشير إلى أن قيادات من حركة حماس تعمل في مجال تبييض الأموال، لافتاً إلى أن دونم الأرض في قطاع غزة بلغ ثمنه في بعض الأماكن نحو 12 مليون دولار جراء عمليات «التبييض»!ويبدي استغرابه من وقوف قيادات «حمساوية» وراء بناء مشروع سكني في القطاع، يضم نحو 240 ألف وحدة سكنية، تستورد مستلزماتها من مواد البناء المتمثل في الرمل والحديد من مصر عبر الأنفاق.

ويحمل المسؤول الفلسطيني حماس مسؤوليتها عن مجازر وجرائم ارتكبت في القطاع.

المسؤول الفلسطيني أكد احترامه لكافة الحركات السياسية بانتماءاتها المختلفة، لكنه يرى أن شأن بلده يجب أن يبقى بعيداً عن هذا الحركات وتوجهاتها.

ويرى أن مصلحة شعب بلاده تتطلب ابتعاد «الإخوان» عن شؤونهم، خصوصاً وأنهم يتطلعون إلى مستقبل أكثر إشراقا، لا سيما وأن لقاء سيجمع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل، في العشرين من الشهر الحالي في القاهرة.

هذا اللقاء الذي سيبحث مضامين إعلان الدوحة الذي وقع في دولة قطر في السادس من شباط الماضي، قبيل إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، يتطلب نظر «حماس» إلى مستقبل شعبهم الذي يعاني من الويلات.

ويحذر المسؤول من خطورة التنسيق بين حماس والإخوان، خصوصاً وأن الهدف مشترك، وهو إقامة الدولة الإسلامية، في وقت يتهم فيه المسؤول نفسه «حماس» بمساعيها لتأخير إجراء انتخابات مجلسهم الوطني، حتى أن تتضح معالم الحالة السياسية على صعيد جمهورية مصر العربية.كما يتساءل المسؤول عن مغزى التواصل بين «الإخوان وحماس»، في وقت انقلبت فيه «حماس» على السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تنفق نحو 57 بالمئة من موازنتها المالية على قطاع غزة، كما تدفع رواتب نحو 77 ألف موظف وموظفة يعملون في القطاع، وتحملت تكاليف وقود محطات توليد كهرباء في القطاع؛ إذ بلغت الفاتورة الشهرية نحو أربعة ملايين دولار شهرياً، بينما تذهب عائدات فواتير الكهرباء للحركة!

يرى المسؤول أن مصلحة الجميع تتطلب ابتعاد «الإخوان المسلمين» عن حركة حماس، خصوصاً وأن حماس مسؤولة عن حصار فرض على القطاع، واوجد مقبرة للفقراء والمعوزين الذين دفعوا حياتهم ثمناً رخيصاً للقمة العيش في أنفاق التهريب التي أفرزت فئات جديدة من طبقة الأغنياء!

ويؤكد أن هذه الطبقة ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة، التي تمثل في ظهور مشاريع سياحية رغم انعدام السياحة، وإقامة عشرات المولات التجارية وحدوث أزمة سيولة واحتكار العملة من قبل الصرافين وارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير مسبوق.أصحاب الملايين الجدد في القطاع لم يكن لهم أي دور في إقامة مشاريع تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل، وإنما شجعوا الاحتكار والاستغلال وتحكموا بأسعار العقار في إطار عمليات غسيل الأموال.المسؤول الفلسطيني يعول على إخوان الأردن و»حماس غزة» الالتفات إلى مصلحة الشعوب، والابتعاد عن التقارب في العلاقة بينهما على النحو الحالي؛ لضمان مستقبل أكثر إشراقا لشعوب البلدين الشقيقين.

عن الرأي الأردنية