إنه لمن المشين جداً أن يدافع كائناً من كان عن الفساد أينما كان، ومنذ عامين تقوم حكومات إسرائيل المتعاقبة بحملة ترافق عدوانها المدمر لكل مقدرات الشعب الفلسطيني تهدف إلى الاستحواذ على حق الشعب الفلسطيني في ممارسه حقوقه الإنسانية والديمقراطية والقانونية بحجة الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية والذي وصل حد محاصرة الرئيس ياسر عرفات واحتجاز الأموال المستحقة للسلطة وتجنيد العالم للمطالبة بإجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.

وجاء تجاوب العالم متبانياً من موقف أمريكي داعم لإسرائيل بالمطلق ومقاطع للرئيس عرفات ومبرر لعدوان جيش الإحتلال وتدميره اليومي لمؤسسات الشعب الفلسطيني إلى موقف أوروبي أكثر اعتدالاً ولكن مطالباً بضرورة إجراء إصلاحات إلى موقف روسي مختلف قليلاً.

ولأن الشعب الفلسطيني طالب مسبقاً بإجراء إصلاحات داخل مؤسسات السلطة والقطاع الخاص ومن خلال المجلس التشريعي فقد باشر الأخير بخطة وضعها خصيصاً للإصلاح والتي من المقرر مناقشة ما أنجز منها خلال مؤتمر لندن الذي دعا إليه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير فيما تقوم حكومة شارون بمنع عقده مؤكدة بذلك على أن الاصلاحات داخل السلطة الوطنية الفلسطينية لم تكن ولن تكون يوماً مصلحة إسرائيلية.

ولكن الدائرة دارت على شارون نفسه وتفجرت ملفات الفساد التي يعرفها الجميع الآن والتي تمركزت في شخص شارون وولديه في قضية فساد لم تكن الأولى في إسرائيل حيث حققت الشرطة في السابق مع نتنياهو حول قصة فساد خلال فترة رئاسته للحكومة الإسرائيلية.

السؤال المطروح الآن:
من سيقوم الآن بحملة لإجراء إصلاحات في السلطة الإسرائيلية، ومن سيقوم بمحاصرة شارون ومنعه من التواصل مع العالم؟
ومن سيقوم بحجز الأموال الداعمة لإسرائيل بسبب استخدامها في الفساد وفي الإرهاب المنظم ضد الفلسطينيين؟

ومن سيمنع شارون من الاحتفال برأس السنة بعد محاصرته في مزرعته التي أدارت الفساد؟

أم أنه الفساد للأقوياء فقط؟