بيت لحم /خاص PNN -ازمة مالية تفتكك بالجامعات الفلسطينية في ظل نقص الموارد المالية المقدمة لها من الحكومة بالإضافة الى زيادة اعبائها المادية لتغطية نفقاتها الامر الذي ينذر بإغلاقٍ تام للجامعات اعتبارا من بداية الفصل الأول للعام الأكاديمي المقبل.

رئيس مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية أمجد برهم قال في حديث لــ PNN بأن الحكومة أقرت ميزانيه 9 ملايين دولار للجامعات فقط، من اصل 40 مليون دولار، ما ادى إلى تفاقم الأزمة .

وفيما تسعى بعض الجامعات الى اتباع وسائل اخرى لتفادي العجز المالي قررت جامعة بير زيت رفع ثمن الساعة الجامعة الامر الذي دفع مجلس الطلبة الى اتخاذ سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية على قرار إدارة الجامعة رفع الأقساط للطلبة الجدد ورفع رسوم التسجيل للطلبة القدامى .

برهم اضاف إن رفع الأقساط حل غير مجدي، مطالباً الحكومة بالعمل الجاد على توفير مستحقات الجامعات المالية، لإنقاذ مسيرتها الأكاديمية ولتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الوطني.

وفي سياق متصل طالبت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض رسوم الجامعات الى تشكيل مجلس تعليمي مشترك في الضفة وغزة يعمل على خطة استراتيجية من اهم اهدافها تخفيض الرسوم الجامعية .

ووجهت الحملة دعوة الى جامعتي بير زيت والأزهر بالعدول عن قراراتها برفع رسوم الساعات الجامعية والإقساط وبالتالي حرمان مئات الطلبة من التعليم الجامعي .

وردا على تصريحات وزير التعليم العالي على الجرباوي فيما يتعلق برفع الساعة الجامعية المعتمدة قال منسق الحملة ابراهيم الغندور في حديث لــPNN ان وزارة التعليم العالي تقوم بدور رقابي على الجامعات وحيث انة في القانون لا يجوز لأي جامعة رفع الساعات الجامعية او الاقساط إلا بالتوافق مع وزارة التعليم العالي وبالتالي هذا مخالف لتصريحات الجرباوي .

وكان وزير التعليم العالي علي الجرباوي قال في رده على سؤال يتعلق برفع أسعار رسوم الساعة الدراسية المعتمدة إن هذا شأن الجامعات التي لها سياسات خاصة بها وإن وزارة التعليم العالي ليست طرفا بهذه القضية

وأضاف جرباوي في حديث لصوت فلسطين إن الحكومة لم تصرف مستحقات الجامعات عن الشهرين الماضيين نظرا للازمة المالية التي تعانيها السلطة الوطنية.

الجرباوي جدد دعوة كل الأطراف المعنية بقضية الجامعات الجلوس إلى طاولة الحوار للعمل على إيجاد حلول جذرية لازمة الجامعات المالية التي تتكرر كل عام.

وبدت نتائج هذه الأزمة الخانقة واضحة على أداء معظم الجامعات ألفلسطينية ومنها إغلاق جامعة بيرزيت، إضافة إلى اضطرار بعض الجامعات كجامعة القدس وبوليتكنك فلسطين إلى دفع رواتب العاملين ومستحقاتهم غير كاملة (بنسب لا تتجاوز 70%)، كما وأجبرت جامعات مثل النجاح والخليل على استنفاذ صناديق ادخار الموظفين لتسديد التزاماتها المالية المختلفة' .

كما سيؤدي استمرار هذه الأوضاع المالية الصعبة في الجامعات إلى شلل كامل في أدائها، ما يعني القضاء التام على التعليم العالي في فلسطين، و يشكل خطرا كبيرا على عملية بناء الإنسان الفلسطيني كمتطلب أساسي لبناء الدولة المستقلة.