قامت الحكومة الاسرائيلية وإدارتها المدنية باصدار مليون تصريح خلال شهر رمضان وعشية عيد الفطر السعيد للمواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة، وذلك بهدف التخفيف من الاحتقان والتوتر الناجم عن انتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلية وقطعان المستوطنين، إضافة لهدف اقتصادي إسرائيلي,عنوانه إنعاش الاقتصاد الاسرائيلي، الذي يعاني من حالة ركود نسبي، كما انها (الادارة المدنية) زادت عدد التصاريح الممنوحة لليد العاملة الفلسطينية بمعايير ما كان خلال الفترة الماضية. وفي السياق, قامت قوات الجيش الاسرائيلي بازالة بعض الحواجز, وذلك لتسهيل حركة المواطنين الفلسطينيين، كما حاجز الحمرا في محافظة نابلس، وحاجز آخر في محافظة اريحا..

هذه الاجراءات وغيرها محدودة الايجابية، لا تشكل اساسا صالحا لفتح افق للتسوية السياسية. لان ما يريده الفلسطينيون، هو السلام السياسي المستند لخيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران 1967. كما اشار لذلك روبرت سيري، مبعوث الامين العام للامم المتحدة لعملية السلام في المنطقة.

التسهيلات خطوة صغيرة في الاتجاه الايجابي. لكن المطلوب خطوات جدية واساسية في اتجاه التسوية، مثل : اولا، وقف كامل للبناء في المستوطنات الاستعمارية في الاراضي المحتلة عام 1967. ثانيا، وقف الانتهاكات الاسرائيلية من جانب واحد. ثالثا، وقف التحريض على الكراهية والقتل للاغيار الفلسطينيين وخاصة للقيادة السياسية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس. رابعا، رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، والعمل على فتح الممر الآمن بين جناحي الوطن الفلسطيني. خامسا، فتح المؤسسات الوطنية في القدس الشرقية وعلى رأسها بيت الشرق ومسرح القصبة. سادسا، ازالة كل الحواجز المنتشرة كالفطر بين المدن والقرى الفلسطينية. سابعا ازالة كل المستوطنات العشوائية كمقدمة لازالة كل المستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة عام 67. ثامنا، اعادة الامور بسرعة لما كانت عليه الامور عشية الانتفاضة الثانية في ايلول 2000. تاسعا، وقبل كل شيءقبول واستعداد اسرائيل الواضح والصريح لتنفيذ خيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران 1967 وفق جدول زمني لا يتجاوز عام من الجلوس على طاولة المفاوضات. عاشرا، تحرير الاقتصاد الفلسطيني من اتفاقية باريس وتعقيداتها، وبالتالي فتح الافق جديا للتحرر الاقتصادي بكل ما يعنيه ذلك على الصعد المختلفة.

اما استعمال قادة اسرائيل سياسة الضحك على الذقون من خلال بعض التسهيلات السطحية، التي لا تعني شيئا لا للاقتصاد الوطني ولا للمواطن ولا للحل السياسي، فانها تضحك على نفسها، وليس على الفلسطينيين. لانهم كفروا بكل عمليات العبث، والتلهي، التي يستخدمها الاسرائيليون لذر الرماد في العيون. ولان العيون الفلسطينية, اسقطت الغشاوة عنها منذ زمن بعيد، زمن سقوط التواريخ غير المقدسة، وما تلاها من انتهاكات خطيرة مست، وتمس المصالح الوطنية العليا.

امام حكومة نتنياهو خيار واحد، إن شاءت السلام والامن والتعايش، الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وحقهم في اقامة دولتهم جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل على الاراضي المحتلة عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194. دون ذلك، تكون حكومة اقصى اليمين ومن لف لفها في اميركا تعبث بمصير المنطقة عموما وشعب اسرائيل خصوصا، وهي وحدها من سيدفع الثمن غاليا، لان الشعب الفلسطيني اكتوى بالاثمان الباهظة، التي دفعها على مدار عقود الصراع, ومازال يدفعها حتى الان، ولم يعد يأبه باية اثمان، لانه لن يخسر شيئا سوى قيود الاحتلال الاسرائيلي، الاحتلال الاخير في العالم.