يواجه الاقتصاد الفلسطيني مخاطر جسيمة مع تباطؤ وتيرة النمو وارتفاع معدل البطالة في كل من غزة والضفة الغربية. فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للضفة الغربية، خلال الفترة من 2008–2010، بمعدل سنوي بلغ في المتوسط 9% بفضل الإدارة والإصلاحات الاقتصادية السليمة التي دعمتها معونة المانحين، وتخفيف الحواجز الداخلية التي تفرضها إسرائيل. ومع ذلك، انخفض معدل النمو إلى 5% في 2011 والربع الأول من 2012، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 19% في النصف الأول من 2012 مقابل 16% في نفس الفترة العام الماضي. ويُعزى تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى استمرار التقشف المالي الذي اقترن بصعوبات تمويلية حادة، وتراجع المعونة المقدمة من المانحين وخاصة المانحين الإقليميين، والتباطؤ في وتيرة تخفيف القيود على الحركة والعبور. وبعد الارتداد الإيجابي للناتج الحقيقي في غزة والذي تجاوز 20% في المتوسط خلال الفترة من 2010-2011 عقب تيسير القيود المشددة، انخفض النمو إلى 6% في الربع الأول من 2012، وارتفعت البطالة إلى 30% مقابل 28% في نفس الفترة العام الماضي. وبالنظر إلى المستقبل، ففي ظل استمرار القيود، والصعوبات التمويلية المصاحبة لنقص المعونة، وجمود عملية السلام، هناك مخاطر عالية من استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتزايد البطالة، وحدوث اضطرابات اجتماعية.

وواجهت السلطة الفلسطينية صعوبات تمويلية حادة في 2011 وحتى هذا الوقت من عام 2012 أسفرت عن زيادة كبيرة في المدفوعات المحلية المتأخرة والديون المستحقة للبنوك التجارية. واستمرت السلطة الفلسطينية في بناء مؤسساتها وفي اعتماد إدارة حذرة للمالية العامة خلال الفترة من 2008-2010 مما سمح بتحقيق تحسن ملموس في جودة الإنفاق وتحقيق خفض حاد في المعونة الموجهة لتمويل الموازنة الجارية من 1.8 مليار دولار إلى 1.1 مليار دولار. غير أن المعونة المقدمة من المانحين والموجهة للإنفاق الجاري ومشروعات التنمية ظلت في عام 2011 وحتى هذا الوقت من 2012 أقل من المستوى اللازم لتمويل الموازنات المقيدة بالفعل. وتفاقمت مشكلات السيولة المترتبة على ذلك نتيجة لنقص الإيرادات في سياق تراجع النمو الاقتصادي وتنفيذ تدابير المقاصة والإدارة الضريبية المحلية بوتيرة أبطأ من المتوقع، فضلا على ارتفاع مدفوعات التقاعد. وتشير التقديرات إلى أن المدفوعات المحلية المتأخرة، بما في ذلك المدفوعات المستحقة لصندوق معاشات تقاعد القطاع العام والقطاع الخاص، ارتفعت بنحو 0.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2012. وارتفع رصيد الدين الحكومي المستحق للبنوك المحلية إلى 1.2 مليار دولار (12% من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية يونيو/حزيران 2012 مقابل مليار دولار في نهاية 2010.

للاطلاع على الملخص التنفيذي بالكامل