ما طلبه الرئيس محمود عباس في خطابه التاريخي من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء استمراراً لتوجه رسمي فلسطيني، لإعادة طرح القضية الفلسطينية على المجتمع الدولي، ومؤسسات عمله السياسي، مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة. ما ورد في خطاب الرئيس واضح وضوح الشمس، وهو طلب فلسطيني، بنيل العضوية غير الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، استنادا لقرارات الشرعية الدولية، بدءاً من قرار التقسيم، وحق الفلسطينيين في انشاء دولة مستقلة لهم. لعله من نافلة القول، بأن هذه الخطوة، ليست خطوة بديلة عن طرح القضية الفلسطينية على مجلس الامن، بل هي خطوة داعمة لها، وتأتي في سياقاتها ومساراتها.

في الدورة العادية الراهنة للجمعية العامة للامم المتحدة، سيتم طرح الطلب الفلسطيني، وعلى الاغلب، فإنه سينال التأييد الواسع، وستصبح فلسطين، عضوا غير كامل العضوية في المجلس. يعني هذا، عدة امور هامة، اولها، بأن فلسطين ستغدو دولة تتمتع بصلاحيات الدولة في نطاق الجمعية العامة للامم المتحدة، شأنها في ذلك، شأن أي دولة عضو، فيما يتعلق، بالتوجه لمؤسسات الامم المتحدة، وبأن المساس بها، سيعني الاعضاء جميعاً.

هناك مقررات دولية، تتعلق بفلسطين وحدودها، ولعل ابرزها القراران الدوليان ٢٤٢ - ٣٣٨.

وبالتالي، ستغدو الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية، اراضي محتلة، وليست اراضي متنازعا عليها، وتحتاج الى تفاوض. كما سيغدو الاستيطان والجدار، عملاً عدوانيا بإقرار القانون الدولي، وبالتالي سيصبح رفعه ومقاومته، أمراً مشروعاً.. بمعنى أدق، اننا أمام اعتاب مرحلة جديدة، مرحلة سياسية، تحتاج الى خطط ومناهج وادوات جديدة، وعلينا ألا نتوقع انفراجات قريبة تترافق وهذه الخطوة. اسرائيل ستشدد حصارها خاصة الاقتصادي منه، وكذلك ستفعل الولايات المتحدة، وسينعكس ذلك على مرآة العمل العربي في معظمه. ستحاول اسرائيل التعامل مع هذه النقلة النوعية، باجراءات نوعية، تقوم على اساس، بأن مرحلة جديدة، باتت قائمة، وبأنه لا بد من مواجهتها باجراءات سياسية مقابلة، لعل ابرزها واشدها وضوحا، الآن، هو القيام بانسحابات جزئية من اراضي الضفة الغربية، تشمل فكفكة مستوطنات، والاستغناء عن نقاط عسكرية، ما ستقوم به اسرائيل، هو شبيه بما قامت به في غزة، وبذلك تفرض معطيات موضوعية جديدة على الفلسطينيين، وتضع خياراتهم في موضع جديد، وهي تراهن بالطبع، على الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية واختلاف الاجتهادات والتوجهات.

في هذا السياق، لا بد من القول، بأن النقلة النوعية - التاريخية القادمة، لا بد ان تترافق مع نقلة نوعية داخلية، تأخذ في الحسبان مخاطر الانقسام الداخلي، ومخاطر التنازع على وحدانية وشرعية م.ت.ف، وهذا ما سيقودنا حكماً الى تجديد تلك الشرعية، وقد يكون الاعداد لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، تجري فيها انتخابات لاعضاء المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، وتنبثق عنها وثيقة سياسية واضحة، اقصر الطرق، لحسم موضوع تجديد وحدانية وتمثيل م.ت.ف.