إخفاق منظمة التحرير في مجلس الأمن لقبول فلسطين عضواً عاملاً في الأمم المتحدة بسبب عدم توفر تسعة أصوات مؤيدة للتوجه الفلسطيني، لم يكن نهاية المطاف، بل كانت خطوة، كان يفترض أن تسبقها الخطوة الأسهل، من خلال كسب أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة كي تنتقل فلسطين من صفة عضو مراقب إلى دولة مراقب.

ها هي منظمة التحرير، تلجأ إلى الخطوة التالية، عبر تقديم الطلب إلى الجمعية العامة لتحظى بصفة دولة مراقب، ومثلما عطلت الولايات المتحدة وإسرائيل ونفوذهما الخطوة الأولى عبر مجلس الأمن، ستسعيان لتعطيل الثانية عبر الجمعية العامة.

السبب الكامن من وراء الجهد الأميركي الإسرائيلي ليس فقط رفض أحد حقوق الشعب العربي الفلسطيني الثلاثة: حقه في المساواة في مناطق 1948، وحقه في الاستقلال في مناطق 1967، وحقه في العودة للاجئين، بل يكمن في الموقف الأميركي الإسرائيلي، لإبقاء طريق المفاوضات، وسير العملية السياسية، وسقف الجهد الفلسطيني لاستعادة حق من حقوق الشعب العربي الفلسطيني الثلاثة وهو حقه في الدولة المستقلة، إبقاء ذلك تحت سقف اللجنة الرباعية المكبلة سياساتها بالموقف الأميركي المعطل.

لا تريد واشنطن وتل أبيب فك أسر العملية السياسية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المكبلة بالموقف الأميركي المنحاز لإسرائيل، ولا تريد جعله طليقاً مفتوحاً في الحلبة السياسية والدبلوماسية، عبر مؤسسات ودوائر الأمم المتحدة الملتزمة بقراراتها بشأن فلسطين وهي قرار التقسيم 181، وقرار حق عودة اللاجئين 194، وقرار الانسحاب وعدم الضم 242، وقرار حل الدولتين 1397، وخارطة الطريق 1515، ولا تستطيع التغاضي عن مضامينها لأن مؤسساتها هي من صاغت هذه القرارات، وهي تكاد تكون منصفة في تعاملها مع حقوق الشعب الفلسطيني الثلاثة: المساواة والاستقلال والعودة.

واشنطن ومن خلفها تل أبيب، تسعيان لبقاء سقف المفاوضات، ما تمليه موازين القوى على الأرض، لصالح الاحتلال والاستيطان والتوسع والضم، وإبقاء سقف المطالب الفلسطينية أسيرة للحصار السياسي والمالي المفروض على منظمة التحرير، وأسيرة لما تمليه الحواجز والاعتقالات والتكبيل، المفروض على قدرات وإمكانات الشعب العربي الفلسطيني المتواضعة أمام قدرات التفوق الإسرائيلي.

القيادة الفلسطينية في خيارها، نحو اللجوء إلى الأمم المتحدة لن تحقق كسباً جديداً بالاعتراف الدولي بدولة فلسطين، فقد حققت ذلك بعد إعلان الجزائر عام 1988، وتعترف أكثر من 130 دولة بفلسطين ولها سفارات رفيعة المستوى في عواصم هذه البلدان.

ولكن المصلحة الفلسطينية تقتضي إعادة القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ومرجعية قراراتها وهي نقلة نوعية، تتحرر من أسر الولايات المتحدة ونفوذها وتفردها، خاصة وأنها تفتقد إلى النزاهة والوساطة، والمسخر دورها لصالح المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي وأطماعه التوسعية.