لا بد من التأكيد منذ البداية أن الهدف من هذا الخيار هو الحصول على وصف الدولة بدلا من صفة مراقب الذى تتمتع بها منظمة التحرير الأن ، وأما غير كاملة فهذا سبببه الإحتلال وهنا تأتى مسؤولية المجتمع الدولة ممثلا في الأمم المتحدة لإنهائه بكافة الطرق.

وإذا ما قرانا بعمق أبعاد قبول فلسطين دولة ، وإذا ما تم ذلك باغلبية الثلثين فهذا في حد ذاته يعتبر إنجازا كبيرا ويساوى في قوته حق الفيتو الذي تتمتع به الولايات المتحده .

وقد يسأل سأئل كيف ذلك ؟ قد يكون من الصعب دعوة الجمعية العامة للأمم المتحده لإجتماع طارئ إستنادا لقانون الإتحاد من أجل السلام بناء علي أن عدم قيام الدولة الفلسطينية لا يشكل تهديدا على السلام العالمى ، لكن ألأمر قد يختلف بعد قيام الدولة ويصبح الإحتلال هو الذي يشكل تهديدا للسلام ، ومن ثم يجوز دعوة الجمعية وفقا لهذا القانون في المرحلة التالية لإنهاء الإحتلال ، وإستكمال العضوية الكاملة لفلسطين كدولة .

وكما اشرت فالهدف الرئيس هو أبعد من خيار الدولة المراقب، وأن هذه الخطوة هى مرحلة في حزمة طويلة من الخيارات الدولية ، وذلك من خلال إحياء قرارات الشرعية الدولية وهى كثيرة بالنسبة للقضية الفلسطينية ، ومن ابرزها القرارات الخاصة بعدم شرعية المستوطنات ، والقرارات الخاصة بحق الشعب الفلسطينة في تقرير مصيره ، والقرارات المتعلقة بالقدس ، وهذا يتطلب من الوفد الفسطينى الذي يجب تفعيله في الأمم المتحده وتزويده بكفاءات فلسطينية على درجة عالية من الكفاءة في المجالاات السياسية والقانونية للتحضير والبدء في أهم المعارك السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية ، وذلك بنقل الصراع إلى قلب الشرعية الدولية في ألمم المتحدة ، وقد يقول قائل إن ألشرعية الدولة فك بلا أسنان أو تفتقر لقوة التنفيذ، وهذا غير صحيح في المدى البعيد ، فمن شأن معركة الشرعية أن تفتح صفحات كثيرة ، وتضع دولا كثيرة أمام مواقف وقرارات ، وقد تعريها وتكشف عوراتها السياسية ، وتنزع عنها صفة الأخلاقية والديموقراطية ، وهذه أمور مهمة جدا في إدارة الصراع وصولا إلى الدولة الفلسطينية المحبة للسلام والتي على إستعداد للعيش بسلام وأمن مع إسرائيل كدولة ، وذلك في إطار العمل لإيجاد حلولا لكل المشاكل التي تشكل الصراع العربى ألإسرائيلى ، والتي من خلال حلول خلاقة ومبدعة وفى إطار إستبدال عقلية الصراع بعقلية التعايش يمكن الوصول إلى هذه الحلول.

ومعركة الشرعية الدولية التي تبدا أولى مراحلها ألأن كان يفترض أن تكون قد بدات قبل أكثر من ستين عامل ، وهذا أحد أهم أخطاء الدبلوماسية الفلسطينية ، والتي ركزت علي خيارات أحادية ، وعلى حسابات إقليمية ودولية غير صحيحة ، وراحت ضحية هذه الرهانات ، ولذا لا بد الإستفادة من الخبرات السابقة بالإبتعاد عن كل السياسات السابقة ، وأن تحرير القرار الفلسطينى من كل المؤثرات الإقليمة والدولية ، وعلينا أنة ندرك ونستوعب ماذا تعنى ألأمم المتحدة ؟ وماذا تعنى عملية التصويت ؟ فالتصويت في الأمم المتحدة صراع إرادات ،وضغوطات تتعرض لها الدول, والحساب فقط هو المصلحة القومية التي تعلو أى إعتبار اخلاقى أو إنسانى ، أو حتى تأكيد حق ، وهذا يتطلب إعادة تقييم السياسة الفلسطينية ، والإبتعاد بها عن سياسة المحاور والإستقطاب الإقليمى والدولى ، فالدولة الفلسطينية ، وكسب الشرعية الدولية يحتاج إلى كسب ود وصداقة جميع الدول صغيرها وكبيرها ، وتحمل كل الضغوطات والتهديدات التي قد يتعرض لها الفلسطينيون ، فهذا الشعب لن يموت جوعا ، ولا احد يستطيع أن يقضى على هذا الشعب ، فالمسؤولية الدولية وقبلها ألإقليمية ، وحتى إسرائيل ستدرك مخاطر اى سياسات تجويع وحصار للشعب الفلسطينى ،لأن عندها الكل سيدفع ثمن هذه السياسة .

وان يدرك الفلسطينيون أيضا وليدرك معهم االآخرون وخصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل أنه لا رجعة عن خيار المضى قدما في الشرعية الدولية ، وإذا أرادت الولايات المتحده ومعها إسرائيل فالخطوة ألأولى تكون في قيام الدولة الفلسطينية ، والبدء في مفاوضات جاده على مستوى هذه الدولة .

ولمعركة الشرعية الدولية بعدا آخر مهم ولا يقال أهمية عن بعد ألأمم المتحده ، ويتمثل في دور مؤسسات المجتمع المدني الدولى ، والداعمين للحق الفلسطينى ، والذين هم كثر ، ويفدون إلى ألأراضى الفلسطينى لدعم الحق الفلسطينى ، وهذه الفواعل المهمة تلعب دورا مهما في الضغط علي حكامها وصانعى القرار فيها ، و قد تشكل قوة ضغط كبيرة ، وتشكل آداة وورقة ضغط قوية في اليد الفلسطينية ، وهذا يستلزم أيضا تنشيط وتفعيل دور الجاليات الفلسطينية والعربية وألإسلامية ، وخلق لوبيات عربية في الدول التي تعيش فيها لتؤثر على صانعى القرار فيها .

هى إذن معركة ليست بسيطة ، وليست سهلة ، وتحتاج إلى قدرات وموارد مادية وبشرية ، وتحتاج إلى عقول مؤهلة قادرة على فهم التحولات الدولية ، وكيف تفكر الدول. ويبقى أن نقول أن الخطوة ألأولى يفترض أن تكون من الداخل الفلسطينى الذي ينبغى أن يكون القدوة للكل بإنهاء ألإنقسام والتوحد حول الخيار الفلسطينى الذي يقود إلى الدولة الفلسطينية الكاملة إذا كنا فعلا نريد دولة وإلا سنتحول ونرضى بسلطة تحت الإحتلال، فإنهاء الصراع والإحتلال يكون بقيام الدولة وبرؤية جديدة لإدارة الصراع.