كشفت تقارير إعلامية أن مستوطني غور الأردن وبتسهيلات من سلطات وقوات الاحتلال أحكموا سيطرتهم على أكثر من 5000 دونم من الأراضي الزراعية التي يملكها فلسطينيون وفقاً للقانون، وتقع غالبيتها في المنطقة الواقعة بين ما يسمى "جدار الفصل العنصري" والحدود مع الأردن، ومن هنا يجدر التذكير بأن جميع أنشطة الاستيلاء على الأراضي والاستيطان الإسرائيلية غير قانونية وتشكل انتهاكات جسيمة للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة ،1949 وبالتالي تشكل جرائم حرب كما هو منصوص عليه في المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول الاضافي الاول لسنة 1977 الملحقث باتفاقيات جنيف لسنة 1949 والمادة 8 فقرة ب من نظام روما لسنة 1998.

ويتوجب ضرورة مسائلة دولة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال عن جميع جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، كما ويتطلب على مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ اجراءات مستعجلة لاعلاء شان قواعد القانون الدولي وانقاذ حل الدولتين وهو ما تم تاكيده بالدعم الدولي في الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها 67/19 بتاريخ 29/11/2012 ، ويجب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على التخلي عن سياسات الاستيطان والتوسع والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وارضه.

وعلى مجلس الأمن والجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة الاستناد مجدداً الى القرارات الدولية في المعركة ضد الاستيطان. وهي على النحو التالي :

- القرار – 446 لسنة 1979 الصادر عن مجلس الامن الدولي حيث أكد ان الاستيطان ونقل السكان الاسرائيليين للاراضي الفلسطينية غير شرعي.

- القرار – 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان حتى في مدينة القدس وبعدم الاعتراف بضمها الى الكيان الصهيوني.

- القرار – 465 لسنة 1980 الذي دعا الى تفكيك المستوطنات الاسرائيلية بكونها من مفرزات الاحتلال الاسرائيلي.

- القرار – 478 لسنة 1980 الذي يؤكد بنقاطه على القرارات السابقة.

وهناك قرارات اخرى صادرة عن الجمعية العمومية تجرم الاستيطان الإسرائيلي، ومن أهمها:

- القرار رقم 2851 لسنة 1977م

- القرار رقم 160/42 لسنة 1987م

- القرار رقم 48/44 لسنة 1989م

- القرار رقم 74/45 لسنة 1990م

- القرار رقم 47/46 لسنة 1991م

وتبعاً لمجموعة القرارات المذكورة أعلاه، يعتبر النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس متعارضة ومنافية للشرعية الدولية، فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الاحلال الديمغرافي في الاراضي الفلسطينية المحتلة لابسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي لسنة 1907م واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها على ضرورة حماية مصالح الشعب تحت الاحتلال.

كما أنه من الملاحظ بأن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967م وصولا حتى نهاية عام 2012م لم تكتف بنقض القوانين الدولية المذكورة اعلاه، بل ذهبت الى ابعد من ذلك، حين قامت بالسيطرة على الاراضي الخاصة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي نصت المواثيق الدولية على حمايتها ابتداء من اتفاقية لاهاي سنة 1907الى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، حيث فيهما تم الاشارة الى منع عمليات مصادرة الاراضي الخاصة كلياً.

وأخير: "إن الخطاب الفلسطيني يتطلب في الوقت الراهن سقفا اعلى من الماضي يطالب بتفكيك المستوطنات وليس تجميدها، خاصة وان القرارات الدولية تؤكد ان المستوطنات تمثل عقبة رئيسية امام اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الاراضي والموارد الطبيعية من جهة، وكونها غير قانونية وغير شرعية طبقا للقرارات الدولية ذات الصلة من جهة أخرى.