إن محاولتي هذه هي تصور تطويري تندرج في إطار مشروع عمل أشمل وأكثر تفصيلا في مرحلة لاحقة للملف الأوروبي (والملفات الأخرى) والتي آمل مع المحاولات الأخرى المرتبطة بذات الشأن أن تساهم في استشراف إمكانات ومجالات وسبل تطوير التعاون الاقتصادي الفلسطيني مع العالم الخارجي لاسيما الدول والمؤسسات والتكتلات الأوروبية، والعالم عموما بما فيه العالمين العربي والإسلامي، وكذلك إمكانات وسبل وفرص تنمية التبادل التجاري مما يعزز القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني وفك ارتهانه وتبعيته للاقتصاد الإسرائيلي وتقليص حساسيته للسياسات والممارسات والإجراءات الإسرائيلية ومنها الطرق الملتوية في تسويق وتصريف منتجات المستوطنات المحرمة على المستويين المحلي والدولي.

إن هذه الحلقة (أو الورقة) الأولى تدخل ضمن البحث في العلاقة الفلسطينية – الأوروبية وسبل تعزيزها وتذليل عقبات الاستفادة لاسيما من الشراكة بينهما والتي يمكن إسقاطها أيضا على العلاقات الفلسطينية مع الخارج عموما.

وعليه فإن التصور هنا يحاول عمل رسم لإطار واضح لوضع إستراتيجية مقترحة للمعنيين في مجالي تطوير التعاون وتنمية التبادل. وهذا التصور يرتكز على مسلمات أساسية ويسعى إلى تحقيق أهداف إستراتيجية ويسلك سبل واضحة تظهر دوما كمطالب لعملية الإصلاح والتطوير والتنمية فمنها ما هو عام ومنها ما هو خاص وهي مطالب تطرح دائما على طاولة الاجتماعات مع الأوروبيين لتلبيتها بوسائل فلسطينية تنسجم مع الأولويات الوطنية مما يثمر شراكة حقيقية بين الجانبين تنعكس إيجابا على أداء الاقتصاد الفلسطيني ويعكس تعاونا ملموسا وايجابيا متناميا مع المؤسسات الفلسطينية المعنية.

وهذا التصور إذن يتكون من –أو لا بد أن يرتكز على- الآتي :

أولا : مسلمات معتمدة

1-البيئة الفلسطينية الاستثمارية هي بيئة واعدة ومناسبة وتتصف بميزات تنافسية تنفرد بها من عدة نواحي؛ مناخية، دينية، سياحية، تشريعية، سياسية، وذلك برغم العراقيل والقيود الإسرائيلية.

2-سعي حكومي دائم ومتزايد لتحسين الوضع الاقتصادي والأمني والتشريعي والإجرائي على أمل أن ينعكس ذلك بالإيجاب على القطاع الاستثماري والتجاري والأداء القطاعي والنهوض بالاقتصاد الوطني.

3-رغم التزام الإتحاد الأوروبي بدعم جهود السلطة الوطنية في استكمال النهوض والجاهزية وبناء مؤسسات الدولة وجهود الإصلاح وتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع في قطاع غزة، فان الاعتقاد سائد لدى الأوساط المسئولة بأن الشق المالي من التعاون لن يدوم وبأن العمل جار لتحديد السقف الزمني التطبيقي والفعلي الممكن الذي يتم فيه الاستغناء عن جزء كبير من المساعدات الدولية المقدمة، علما بأن هناك محاولات حثيثة وجهود تبذل لتفعيل وتنويع ورفع مستوى هذا الالتزام على كافة الأصعدة السياسية، الدبلوماسية، التجارية، المالية، والعلمية.

ثانيا : أهداف إستراتيجية وسيأتي تحقيقها كمحصلة مساعي جدية كبيرة وجهود مضنية طويلة تبذل من أجلها.

1-انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية

2-بناء كامل لمؤسسات الدولة القادرة على الحياة والتواصل والقائمة بذاتها

3-تقليص الاعتماد المالي على الدول المانحة

4-اعتراف كامل المجتمع الدولي بدولة فلسطين وقبولها عضو عادي فيه

5-تحقيق التنمية المستدامة

ثالثا : مطالب (سبل) عامة

1-دعم تطوير القطاع الخاص الفلسطيني

2-استفادة فلسطين من سياسة الجوار الأوروبية

3-تطوير بيئة الأعمال الفلسطينية

رابعا : مطالب (سبل) خاصة

1-العمل على إنهاء الصعوبات والمعيقات الفنية والإجرائية والمؤسسية الإسرائيلية التي تقف حائلا أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني الحقيقي الإنتاجي وأمام ترسيخ تنمية مستدامة وأمام بناء اقتصاد سياسي فلسطيني واضح المعالم

2-بذل الجهود للحد من العراقيل التي تقف حائلا أمام القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية في الأسواق العالمية سواء من يرتبط منها بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية أو بيئة الأعمال المحلية أو بالتفكير والنمط السائدين ومن يرتبط بالوضع الفلسطيني الخاص المتعلق بالاحتلال أو ببنود الاتفاقات الموقعة معه والمحجمة للاقتصاد الوطني وأفقه

3-استكمال بناء المؤسسات الفلسطينية وبنيتها التحتية بما يصب فعلا نحو إقامة الدولة على الأرض وفي المحافل الدولية والتكتلات الإقليمية وفي العلاقات الدبلوماسية مع الدول وبما يأتي على ذكرها في مختلف المناسبات والمواقف، وكذلك رفع الجاهزية السياسية والدبلوماسية والفنية والمهنية لإقامة دولة فلسطين والاعتراف بها.

4-تنشيط التحرك الدبلوماسي وتحفيز دوره للحصول على أكبر دعم سياسي ممكن

5-العمل على تعزيز وتنويع برامج الدعم المالي والتقني الذي يقدمه ويساهم به الإتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني لاسيما الأنروا ولمؤسساته العامة القائمة من وزارات وبلديات ومجالس حكم محلي، ولقطاعه الخاص من فرص متنامية تقود التنمية والتطوير وتشاركه في رسم السياسات ووضع الخطط وصناعة القرارات ومن مصنعين ومصدرين بفتح المزيد من الأسواق وتقديم الدعم الفني والاستشارات ودعم منتجاتهم لتثبيتهم وزيادة إنتاجيتهم، وكذلك زيادة الكوتا وتعظيم استفادتهم من الاتفاقيات المبرمة ودعم مشاركتهم في المعارض والملتقيات وفي عقد الصفقات وتسهيل الإجراءات وفي تطبيق المواصفات وتعزيز المنافسة وتقديم الخدمات اللوجستية والتدريب، فضلا على التطوير للقدرات والكفاءات وإعادة البناء للمنشآت في قطاع غزة المحاصر.

6-عمل خطة قصيرة الأمد تتصف بالموضوعية والتناسق وقابلة للتطبيق والتجسيد على الأرض وذات آليات فنية واضحة ترتبط جليا مع المطالب (السبل) الخمسة أعلاه وتقع ضمن خطة بناء الدولة -وتشكل لبنة من لبناتها- وعملية إنهاء الارتباط القائم والتبعية المستشرية للاحتلال البغيض.

يتبع في الورقة الثانية التالية....