في ظل الهجمة الاستيطانية الشرسة المتصاعدة على الارض الفلسطينية بمكوناتها المختلفة الرامية الى تقويض مؤسسات دولة فلسطين ومحاولات النيل من الروح الوطنية وفرض سياسة الامر الواقع باتجاه القبول والاعتراف بيهودية الدولة التي باتت ضرباً من الخيال بعد قبول فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، ومع ذلك فان الانتهازية الاسرائيلية تقترب من نفوس المتاجرين بأرواح وسلامة وصحة المواطن مما يضع الأمن الغذائي تهديد اسرائيلي واضح وصريح لنا بما يقدم لنا من منتجات اسرائيلية واستيطانية تالفة ومنتهية الصلاحية.

اثبتت عمليات الضبط والإتلاف التي قامت بها طواقم وزارة الاقتصاد الوطني والمؤسسات الشريكة في السوق الفلسطيني ان اغلبها منتجات اسرائيلية ومستوطنات مهربة يعمد التجار الاسرائيليين الى تهريبها للسوق وبيعها بأسعار زهيدة حتى تلاقي الرواج والإقبال من قبل المواطنين الذين لايعلمون حقيقة هذه المنتجات المزورة كما حدث مؤخراً بضبط 12 طن مكسرات معدة للنفايات من انتاج المستوطنات لدى احد المزورين ومتلبساً في غرفة نومه التي كان يستخدمها في الاحتفاظ بهذه المنتجات الفاسدة والتالفة ليقتل بها اكبر قدر ممكن من ابناء شعبنا، وكشفت عمليات الضبط عن شبكات لتزوير تمور ودهانات من انتاج المستوطنات تعد للتداول في السوق الفلسطيني وللاستهلاك.

عمليات الضبط والإتلاف والإحالة لهيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية تتصاعد وتتوالي يوماً بعد يوم، والمتاجرين بأرواحنا مستمرون في هذا العمل الشنيع والخطير دون مبالة بالقضاء الفلسطيني الذي تعود عليه بالتهاون في التعامل معهم، وعقوباته مشجعة على ممارسة المزيد من هذه الافعال الإجرامية بل اصحبت مزاداً يتردد عليه هؤلاء المخربين فكثير وكثير من القضايا الحساسة والدامغة بالدليل الصريح على انها منتجات مستوطنات تالفة.

وحسب المادة (14) من العقوبات في قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات فأنها تنص على "الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمسة سنوات، وغرامية مالية لا تقل عن عشرة ألاف دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً" او كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك او ساهم في تداولها او ورد سعلة او خدمة للمستوطنات وغيرها من العقوبات المنصوص عليها، لماذا لم نسمع عن اتخاذ مثل هذه العقوبات بحق المزورين والمتاجرين بأرواحنا يا قضائنا الذي نكن له كل احترام وتقدير، هل ننتظر ان يموت مواطنين جراء تناولهم سلع فاسدة وتالفة، او اكل منتجات من انتاج المستوطنات الاسرائيلية التي تحاربها القيادة الفلسطينية على مختلف المستويات.

وكما نعرف وفي حدود القانون فان وزارة الاقتصاد الوطني التي تقوم بعمليات الضبط والإتلاف وبالتعاون مع الجهات الشريكة فان ليس من مسؤولياتها ان تنشر اسماء المخالفين والمزورين، كون ذلك يعد مخالف للقانون وعلى الرغم من ان ملفات هؤلاء المتلاعبين والمتاجرين بحياتنا عند القضاء إلا اننا في نفس الوقت لم نسمع عن اسم من هؤلاء والبعض لا نعرف كيف خرج؟ لماذا لا ننشر أسمائهم؟ ما العيب في ذلك؟ هل هؤلاء اخطبوط يصعب التعامل معهم؟ ام هؤلاء مطعمين بفيتامين عدم المساءلة؟ ام هي شبكة دولية تحتاج الى انتربول لإحضارهم من المدن والمناطق الفلسطينية لمحاكمتهم ومحاسبتهم.

قبل يومين شهدنا جريمة بشعة على غير العادة للنيل من صحة وسلامة المواطن تمثلت بضبط 6 أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية، تم اخفاؤها داخل مخزن خلف جدار مغلق بالجبس قبل أن يعثر عليها ويجري مصادرتها فهل سيقوم قضاءنا العادل بالكشف عن اسماء المتورطين في هذه الجريمة؟ وهل ستكون العقوبات رادعة وتشكل حماية للوطن والمواطنين.