رام الله – الحياة الجديدة – أكدت ندوة لمنتدى الفكر والحوار الوطني حول الانتخابات المحلية على الحاجة الماسة لتعديل قانون الانتخابات لعام 1996، والذي يضمن وجود هيئات محلية منتخبة قادرة للتعامل مع حالة الطوارئ المخيمة على فلسطين، كما طالبت بانهاء حالة التردد التي ما زالت موجودة في المستوى السياسي حيال اجراء الانتخابات.

وقالت ان اجراء الانتخابات هو سلاح مؤثر، ونستطيع ان نستخدمه للضغط على المجتمع الدولي، لكي يمارس ضغوطات على اسرائيل لازالة الاجراءات التعسفية التي تمارسها في المناطق الفلسطينية، وكذلك لحصر الاحتلال، تمهيدا لازالته من المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 67 وبالتالي اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتحدث في الندوة وهي الثانية في سياق الانتخابات، التي ادارها رئيس المنتدى صخر حبش ابو نزار، وكيل وزارة الحكم المحلي السيد أحمد غنيم تحت عنوان "آلية الانتخابات للمجالس البلدية والقروية لتجسيد الديمقراطية في السلطة الوطنية الفلسطينية" وتاليا ما جرى في الندوة.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السيد صخر حبش "أبو نزار" ان الانتخابات هي احدى المقومات الاساسية لوجود الديمقراطية في أي مجتمع، وبدون الديمقراطية، لا يمكن ان يكون هناك نظام حكم صالح، والانتخابات تبين ان الشعب هو مصدر السلطات وهو السيد الذي يحكم نفسه عبر انتخاب ممثلين له عبر صناديق الاقتراع. اذن الانتخابات هي حق وواجب على كل مواطن يريد ان يعيش في مجتمع متطور قائم على المساءلة والشفافية والمحاسبة، واهم الاسس التي ترتكز عليها هي النزاهة والحرية، وان تكون دورية وتضمن للمعارضة حق الوصول الى السلطة، وفي حالتنا الفلسطينية الانتخابات اصبحت ضرورة ملحة وهي مطلب وطني عام، وهنا أود ان اشير الى ان هذه العملية لن تكون سهلة، بل هي عملية نضالية طويلة وشعبنا الذي صنع المعجزات لقادر على خوضها، والاهم من ذلك ان نخوضها على قلب رجل واحد، وهنا ارد على من يقول ان الواقع الذي يفرضه الاحتلال يحول دون اجراء عملية الانتخابات، وأقول ان شعبنا بمختلف قواه الحية لقادر على تغيير الواقع نحو الافضل، وان الانتخابات اذا ما وجدت الجدية ستجري رغم انف الاحتلال. لان هذا الموضوع يعني الكثير لشعبنا، كما انها وسيلة نضالية مهمة لحصر الاحتلال تمهيدا لازالته وتحقيق اقامة دولتنا المستقلة.

ان حكومة شارون تسعى لكسر ارادة شعبنا، وهذه الارادة تتمسك بخيار القيادة الشرعية التي تمسكت بالثوابت الوطنية، والانتخابات هي الرد على محاولات واشنطن وتل ابيب والتي تقول بان الشعب الفلسطيني بحاجة الى قيادة جديدة ومختلفة. وأوضح حبش ان الانتخابات المحلية، والتي تسفر عن هيئات محلية تحكم المدن والقرى، لها طبيعة خاصة، فالمنتخبون هم على اتصال يومي مع المواطنين كونهم يقدمون لهم خدمات مباشرة، لذا هم سيكونون على المحك، وهي تعزز من قوة نظام الحكم المحلي وبالتالي تعزز من فاعلية النظام السياسي.

ونحن نتحدث عن هذه العملية، فعلينا ان نكون جديين، ونحسم حالة التردد التي ما زالت موجودة في المستوى السياسي، ولكن في الاونة الاخيرة، اخذ الاخ ابو عمار يتجه نحو حسم هذا التردد واجراء الانتخابات، ولعلي اشير الى ان هناك حالة من التردد موجدة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وموجودة ايضا في اللجنة المركزية لحركة فتح، ولكن القوى الوطنية والاسلامية، حسمت هذا التردد، وهي الاكثر جدية في المطالبة باجراء هذه الانتخابات السياسية والمحلية، وهذا ما جعل الاخ ابو عمار يتجه نحو ذلك، لذلك على الجميع مواصلة الجهد للضغط على باتجاه حسم حالة التردد في المستوى السياسي، ونحن يجب ان لا نخشى من نتائج هذه الانتخابات.

مكون اساسي في استراتيجيتنا

وقال احمد غنيم قبل الدخول في آلية الانتخابات، لا بد من الاشارة الى الشيء المتغير في استراتيجية وزارة الحكم المحلي، خلال العالم الماضي، وهذا يدخلنا لاستعراض الاسباب التي أدت الى تأخير الانتخابات المحلية. ولعلي اشير الى أن التردد في المستوى السياسي القيادي، والتردد في وزارة الحكم المحلي، كانا من الاسباب الاساسية لهذا التأخير، وهنا اوضح انه لم يكن هناك طرف في هذين المستويين يشجع اجراء الانتخابات، رغم اهميتها لدى المواطنين، رغم ان الوقت كان افضل مما هو عليه الان، وربما كان من الممكن فهم التردد في المستوى السياسي القيادي، لانه من الصعب لاي نظام سياسي مركزي يمر بظروف اللااستقرار، ان يبادر لاجراء الانتخابات، ونظامنا السياسي ممثلا في السلطة الوطنية الفلسطينية يمر في حالة من الطوارئ منذ قيامه، ومن الصعب ان ينتقل الى حالة الاستقرار التامة، في ظل استمرار التصعيد الدولي الذي يواجه المشروع الوطني، وخاصة بين الخيارين القيادات المحلية والقيادة السياسية، استمر هذا التردد لاكثر من 10 اعوام. وفي الفترة الاخيرة، وبعد التغيرات التي حصلت في وزارة الحكم المحلي، وفي السلطة الوطنية، هذا الامر اثر على التردد في الوزارة، وباتجاه حسمه لصالح اجراء الانتخابات. وحقيقة نحن في الوزارة، اكتشفنا ان نظامنا صفته الطوارئ، وهذه موجودة في الحكم المحلي، رغم اننا لم نسميه بذلك، اقول كان هناك نظام طوارئ، يعيش في ظل حالة طوارئ، وملامح هذا النظام، اتسمت بعدم الاستقرار في هذا النظام، فالظروف المحيطة بنا هي ظروف طوارئ، ونحن اقمنا في قلب هذا النظام حالة من اللااستقرار، وكذلك التعينات خلقت حالة من عدم الاستقرار على الارض، فعاد المواطنون يطالبون بالانتخابات، ولا يقبلون مبدأ التعيين، حتى لو كان المعين حقق انجازات كبيرة، اذن التعيين هو في حد ذاته المدخل الى عدم الاستقرار في نظام الحكم المحلي. ومن ملامح اللااستقرار في نظام حكمنا المحلي الوضع المالي، فالاموال التي تحولها المجالس المحلية مثل ضريبة السير على الطرق وضريبة الاملاك، والخ من الضرائب الى السلطة المركزية، قد تعود الى هذه المجالس او لا تعود. وهناك ايضا مركزية القوانين، فنحن نعمل بقانون معدل عن القانون العثماني، واخذناه من الاردن، وابقيناه كما هو، وكل ما قمنا به هو ادخلنا فاصلة هنا واخرى هناك، وحتى اننا لم نستفد من القانون الاردني المعدل لما بعد عام 1967، وكان المرسوم الرئاسي عندنا، هو استخدام كافة القوانين لغاية عام 1967، فصدر هذا القانون بما لا يستجيب للتطور وفيه مركزية عالية فرئيس البلدية اذا ما اراد ان يصرف مبلغ ما عليه ان يرسل الى الوزارة، وهناك طلبه يدور في مئة دائرة. وهذه القوانين تصب في خانة اللااستقرار لنظام حكمنا المحلي. ثم هناك قوانين التنظيم العمراني، وهي الوعاء للتنمية، وهناك قانون في الضفة، وآخر في قطاع غزة وهذان يتسمان بالقدم، ولم يدخل عليهما أي تعديل، وهذه ايضا تؤدي الى عدم الاستقار، ثم هناك غياب سياسة مالية للحكم المحلي، فلا احد يعرف كم صرف في فلسطين على النفايات الصلبة، على سبيل المثال، ولا احد يعرف كم قدمت الدول المانحة، ولا احد يعرف اين هي اولويات الصرف، أي بمعنى اخر لا يوجد سياسة مالية لنظام الحكم المحلي عندنا، والكل يتحمل هذه المسؤولية.

وحقيقة الوزارة في تلك المرحلة، وتحديدا قبل مجيء الوزير الحالي، لم يكن لديها سياسات واستراتيجيات، كانت تعمل بشكل عشوائي واستعراضي، وبهذه السياسة وجد لدينا 509 من المجالس المحلية، 128 بلدية والترفيع الى بلديات، كان بلا مقاييس، لذا البلديات الصغيرة التي اقيمت، لم تستطع ان تقوم بمهامها وهذا ادى ايضا الى عدم الاستقرار في نظام الحكم المحلي.

ومع التغيير الذي حصل في نظامنا السياسي، وتشكيل حكومة ابو مازن، وتولي وزارة الحكم المحلي الوزير جمال الشوبكي تزامن مع وجد فريق دولي برئاسة انطوين كون، وكان يعمل لدراسة نظام الحكم المحلي عندنا، ونحن في طاقم الوزارة، كنا قد توصلنا الى استنتاجات قبل ان يصل الفريق الدولي الى استنتاجاته، واستنتاجاتنا نحن قالت "اننا اقمنا نظام طورائ في ظل حالة طورائ" ونحن نحتاج الى نظام حكم محلي مستقر، لديه امكانيات التعامل مع الحالات الطارئة، أي بمعنى نظام يملك مقومات الاستقرار، ولديه امكانية التعامل مع الحالة الطارئة، وحاولنا ان نغير المدخل الاستراتيجي، وهذا يكون باجراء الانتخابات. وهذه كانت رؤية الوزارة الجديدة، واعتبرت اجراء الانتخابات المحلية جزء من استراتيجيتها، وهنا اذكر ان هناك ضغوطات في الميدان لصالح اجراء الانتخابات، فهناك مجالس بلدية مستقيلة في "نابلس، غزة، الظاهرية، اريحا"، ولكن الوزارة ترى ان رؤيتها لاحداث الاستقرار هو باجراء الانتخابات، واذا لم يحدث هذا، فان حالة عدم الاستقرار ستتواصل وقد تنفجر الازمة فينا. وحاولت الوزارة ، ان تخرج من هذه الحالة، وقالت انه في الوقت الذي يقاوم فيه النظام السياسي الوصاية السياسية من الخارج، فإنها تخشى من ان حالة عدم الاستقرار، أن تنفجر وبالتالي تفجر النظام السياسي، ولا يستطيع عندها من مقاومة الضغوطات السياسية عليه. لذا أقول ان المكون الاول للاستراتيجية الجديدة في وزارة الحكم المحلي، كان اجراء الانتخابات.

اما المكون الثاني، فهو احداث الاستقرار في نظام الحكم المحلي، من خلال استخدام الانتخابات او تطوير القوانين، لان هذه القوانين ، وكما اشرت تسبب حالة من الارتباك في الحكم المحلي، وتخفيض عدد الهيئات المحلية، ولهذا الغرض اقمنا دائرة في الوزارة تحت اسم " دائرة المجالس والتخطيط الاقليمي"، وتضم عددا من الهيئات المحلية مع بعضها البعض، لتكون قادرة على النهوض بمسؤوليتها. وتخفيض عدد الهيئات المحلية من خلال هذه الدائرة يمر في ثلاث مراحل هي صلاحيات ادارية، صلاحيات وظيفية، صلاحيات قانونية، أي يصـبح لـها ولايـة ومخطط هيكيلي واحد اولها ولاية على منطقتها، تماما كما هو الحال في البلدية. والمكون الثالث في الاستراتيجية الجديدة لوزارة الحكم المحلي، هو تطوير سياسة مالية للحكم المحلي، وبدون هذا المكون، فإن هذا النظام غير مؤهل للتطوير.

هذه خلفية مهمة اردت الاشارة اليها، قبل الحديث عن الانتخابات، وتضع هذه العملية الانتخابية في سياقها الصحيح، وتدل على ان اجراء الانتخابات هو جزء من فهم استراتيجي لوزارة الحكم المحلي. وعندما حسم الوزير والطاقم امرهما حيال الانتخابات، وخرجت الوزارة برأي موحد يقول نريد اجراء الانتخابات، انتهى التردد الذي كان موجودا في هذا الجهاز الفني، وهذا ادى الى ان المستوى السياسي قد تفهم الامر، ولو تحدث الوزير السابق الى المستوى السياسي بهذا الفهم والحسم، لكانت قد اجربت الانتخابات قي وقت افضل مما هو عليه الان، لذا اقول اننا مقبلون على إجراء الانتخابات المحلية، وهذه العملية تبدأ من اليوم الذي يعلن فيه الوزير موعد الانتخابات، وانا اتوقع ان يعلن عن هذا الموعد في الايام المقبلة، وبعد هذا الموعد، نحتاج الى ثلاثة اشهر، منهم 30 يوما للتسجيل. وكانت هناك مشكلة كبيرة في التسجيل، ونوقشت في اطار القوى الوطنية والاسلامية وفي اطار مكتب الرئيس ابو عمار، وفي اطر اخرى، واتفق على ان تقوم التنظيمات بدور لتشجيع المواطنين لتسجيل اسمائهم في مراكز التسجيل المخصصة، وعملية التسجيل تستمر لمدة شهر، وعشرة ايام لنشر السجلات، وخمسة ايام للاعتراض، خمسة ايام اخرى للبت بهذه الاعتراضات ثلاثة ايام للاستئناف، والتسجيل يبدا في 4/9 ، وهو موعد تسجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهناك نموذج اعد لهذه الانتخابات السياسية، ونحن وبسبب معوقات سنستخدم هذا النموذج، اذ لا يوجد امكانية لاجراء تسجيل لنا مستقل.

اضف الى ذلك ان اجراء تسجيل خاص بنا، سيربك المواطن، ويحتاج الى تكاليف مالية ليست متوفرة لدينا، والدول المانحة خصصت 10 ملايين دولار للانتخابات العامة والمحلية، وقالت ان التسجيل يجب ان يكون لهما معا. ويوجد هناك مشكلة فنموذج الانتخابات السياسية، يقول السكن يحدد اين ينتخب الناخب، وهذا ما يقول به قانون الانتخابات السياسية، فيما قانون الانتخابات المحلية يقول ان السكن او مكان العمل، يحدد اين ينتخب الناخب وله ان يختار. ونحن طالبنا من المجلس التشريعي ان يجري تعديلات على هذا القانون، وان لم يحدث هذا، فاننا سنعالج هذا الامر بالاعتراض. وهناك مشكلة اخرى تعترض عملية التسجيل، وهي ان اسرائيل ستمنع قيام هذه العملية في القدس، وهذا قد يؤثر على مجمل عملية التسجيل، ونحن في اطار القوى الوطنية والاسلامية والقيادة، بحثنا هذا الامر، وهناك معالجة لذلك. باختصار اقول ان هناك معوقات ومشاكل تعترض اجراء الانتخابات المحلية، ولعل المعوقات السياسية الناجمة عن عدم الاستقرار، والاغلاق والحواجز، وعدم حرية الحركة هي من اهم المعوقات، وكان هناك مشكلة اخرى تخص تركيبة اللجنة العليا الانتخابية للانتخابات المحلية، اذ كانت مشكلة من طيف سياسي واحد، ولكن هذه المشكلة في طريقها الى الحل، بإضافة 11 عضوا اليها من مختلف القوى، بما فيها حماس، والمرسوم الرئاسي حول هذا في طريقه الى الخروج، ولكننا في الوزارة لدينا التصميم والارادة لتجاوز هذه المعوقات، واجراء الانتخابات، وهناك قرار صدر عن مجلس الوزارء في 10/5/2004 نص بالشروع في اجراء الانتخابات المحلية وبشكل تدريجي، وعلى اربع مراحل، المرحلة الاولى تشمل 35 هيئة محلية والمراحل الاخرى لم يتم تحديد عدد الهيئات في كل مرحلة، ولكن عندما يعلن الوزير عن موعد اجراء الانتخابات سيتم تحديد كل مرحلة من حيث الهيئات، وستبدا الانتخابات كما ورد في قرار الحكومة في الشهر الثامن، وبالتدرج، على أن تنتهي في خلال عام، والقرار نص على أن يناقش التشريعي التعديلات المطلوبة، وينجز هذا الموضوع، وهو بالفعل انجز واحدة منها وهي ان يتم انتخاب رئيس الهيئة من قبل المجلس المنتخب، لا ان ينتخب مباشرة من المواطنين. وفي كل الاحوال ان انجز التشريعي التعديلات المطلوبة، فان الانتخابات ستجري بطريقة افضل، وان لم ينجزها فان الوزارة ستجريها بموجب القانون الموجود حاليا. وأعرب أمين عام الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" السيد صالح رأفت، عن تشككه في جدية المستوى السياسي لتنظيم الانتخابات، سواء كانت محلية او سياسية، منوها الا ان هذا التشكك والموجود ايضا لدى المواطنين، سببه المماطلة التي وجد في آليات تنفيذ هذه العملية، ولكي نضع حدا لهذا التشكك ليتم الاعلان رسميا ان سجل الانتخابات هو واحد للانتخابات السياسية والانتخابات المحلية، وليعلن وزير الحكم المحلي، عن موعد الانتخابات المحلية، ويحدد كل مرحلة وكم تشمل من الهيئات، ولتعطي قيادة حركة فتح توجهات الى كتلتها النيابية في التشريعي، من اجل انجاز التعديلات المطلوبة في القانون الانتخابي سواء السياسي او المحلي.

واتفق عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية السيد قيس عبد الكريم "ابو ليلى"، مع الرأي القائل، بانه ليس هناك جدية لاجراء الانتخابات، والمواطن يلمس ذلك عندما يسمع ان هناك قضايا اجرائية صغيرة ليست ذات مغزى سياسي، تحتاج الى كل هذا النوع من النقاش.

ولكي نثبت للمواطنين اننا جادون، فعلى المستوى السياسي، ان يتخذ ويقوم بخطوات جدية لحل هذه القضايا الاجرائية الصغيرة، وان يضغط على التشريعي ليسارع في البت في موضوع التعديلات المطلوبة، وما لم يحدث هذا سيبقى المواطن يشك في جدية عملية الانتخابات. لذا اقترح ان يتم تشكيل فريق قيادي سياسي جاد، يعالج هذه المسائل من كل جوانبها وعناصرها.