للسنة الرابعة على التوالي يتم تنظيم اسبوع مقاومة التمييز العنصري الإسرائيلي في قطاع غزة وسيتبعه بالضفة الغربية ومناطق 48 ومواقع الشتات الفلسطيني، حيث من المتوقع ان يتم تنظيمه في أكثر من 100 دولة بالعالم.

يهدف الأسبوع إلى عكس معاناة الشعب الفلسطيني جراء احتلال مركب استيطاني وعسكري وتوسعي واجلائي وتمييزي، إلى جانب خلق الروابط ما بين نشطاء حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على دولة الاحتلال BDS مع أوساط ثقافية وفنية عالمية، من اجل زيادة التأييد لكفاح شعبنا العادل في مواجهة سياسة الاحتلال.

لقد زادت اسرائيل من شراستها تجاه الشعب الفلسطيني وهي تقوم بصورة منهجية ومنظمة بنهب الارض عبر الاستيطان واستكمال بناء جدار الفصل العنصري وتهويد القدس والسيطرة على الأغوار ومنابع المياه وحصار قطاع غزة.. وأقدمت خلال أربعة سنوات على عدوان عسكري بشع بحق المدنين الفلسطينيين في قطاع غزة واحدة في نهاية 2008 والذي راح ضحيته أكثر من 1500 شهيد و5000 جريح وفي نوفمبر2012 والذي راح ضحيته 174 شهيد وجرح حوالي 900 مواطن بالاضافة إلى ضرب البنية التحتية والقاعدة المؤسساتية واستهداف عائلات بأكملها في ممارسة تقترب من التطهير العرقي البطيء، كما قال ايلان بابي، وهو مثقف يهودي رفض الصهيونية والعنصرية واحتج على ممارساتها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وقرر مغادرة اسرائيل ليعيش في بريطانيا.

يستلهم نشطاء المقاطعة، هذا النشاط وفاعليات الأسبوع من تجربة جنوب افريقيا حيث ساهمت تلك الفاعليات في زيادة التاييد الدولي لصالح نضال السود الافارقة وصولاً لاسقاط نظام الابارتهايد وتحقيق دولة المواطنين في عام 93 المبنية على المساواة وعدم التمييز وقيم المواطنة علماً بأن الشعب الفلسطيني لديه مخزون نضالي كبير يستند به على تجارب المقاومة الشعبية والمقاطعة أبرزها ثورة 36 والانتفاضة الشعبية الكبرى، التي برز بها نموذج بلدة بيت ساحور بالعصيان المدني ومقاطعة منتجات الاحتلال وتشكيل سلطة شعبية لإدارة شؤون البلدة ورفض دفع الرسوم التابعة ريعها للاحتلال.

من الواضح ان اسبوع مقاومة الأبارتهايد يشكل ازعاجاً شديداً لدولة الاحتلال، حيث قررت اللجنة الثقافية التابعة للكنيست الاسرائيلي إيفاد وفد رفيع المستوى لأكثر من 70 دولة بالعالم باتجاه اقناع حكومتها بحظر فاعليات الاسبوع إلا أنها فشلت في ذلك، وبدلاً من الاستجابة لهذا المسعى تنامت وتصاعدت حدة التأييد لقضية شعبنا العادلة، وذلك عبر مقاطعة عشرات الجامعات والاتحادات النقابية والعمالية، والفرق الفنية، إلى جانب مقاطعة منتجات المستوطنات، عبر قرار من حكومات بعض البلدان الأوربية مثل بلجيكا والدنمارك وهولندا وبريطانيا الأمر الذي يعكس الصدى الايجابي لتلك الفاعليات بالعالم، علماً بأن صورة اسرائيل أصبحت سيئة جداً أمام الرأي العام العالمي وقد ظهر ذلك من خلال استطلاع نظم قبل سنتين وكانت نتائجه بأن اسرائيل هي الاكثر تهديداً للامن والسلم العالميين.

لقد آن الأوان للسعي الجاد لاعادة اقرار بأن الصهيونية مساوية للعنصرية، وذلك عبر اعادة طرح هذا القرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة والذي جرى شطبه بعد اتفاق اوسلو، حيث أظهرت الحياة عدم استجابة اسرائيل للسلام وبأنها تسير قدماً باتجاه تقويض مقومات الشعب الفلسطيني أرضاً وشعباً وهوية بآليات وأشكال مختلفة أبرزها الاستيطانية وسياسة التمييز العنصري، والتي تبرز جلياً عبر حصول المستوطن الاسرائيلي على 15 ضعف المواطن الفلسطيني فيما يتعلق بالمياه إلى جانب تحديد طرق محددة لسير المستوطنين بها دون العرب الفلسطينيين بالاضافة إلى اهمال الخدمات لسكان العرب الاصليين في مناطق 48 والتعامل معهم كسكان من الدرجة الرابعة.

تستند حملة المقاطعة إلى القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان، وهو نضال مشروع يعطى زخماً وله تأثيراً بالرأي العام وذلك من اجل التأثير على حكومات تلك البلدان من أجل فرض الحصار والعقوبات على دولة الاحتلال لكي تدرك أن احتلالها اصبح خاسراً وهو الخطوة الضرورية على طريق دحره وتحقيق أماني وطموحات الشعب الفلسطيني بالحرية والكرامة وتقرير المصير والعودة.

* كاتب وباحث فلسطيني يقيم في قطاع غزة. - acadgaza@p-i-s.com